درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط سوم اصرار فاعل بر منکر/ بررسی صور این شرط

شرط سوم:

از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان سومین شرط این است که فاعل منکر، اصرار بر منکر داشته باشد یا تارک معروف، اصرار بر ترک داشته باشد؛ یعنی همان طور که معروف را تاکنون ترک کرده از این به بعد هم ترک کند. مثلاً فردی تارک نماز صبح و ظهر بوده الان هم تصمیم دارد، نماز عصر را نخواند. پس این شخص، مصر به ترک معروف است. منظور از اصرار، صد بار نیست، همین که یک بار انجام داد و دفعه دوم را می‌خواهد انجام دهد به آن اصرار می‌گویند؛ یعنی اولاً آن را انجام داد یا ترک کرد و ثانیاً هم می‌خواهد همان کار را انجام دهد. پس اگر از قرائن و شواهد به دست آید که این فردی که فلان معصیتی را انجام داد، اگر اماره بر این است که این شخص دیگر این کار را انجام نمی‌دهد و امتناع می‌ورزد از ارتکاب حرام، دیگر لازم نیست شما او را نهی کنید. مثلاً شخصی شرب خمر کند و از شواهد می‌فهمیم دیگر مرتکب نمی‌شود، دیگر ما وظیف نهی از منکر نداریم.

پس فهمیدیم وجوب، ساقط است اما جواز چه حکمی دارد؟

جواز، اگر احیاناً باعث هتک حرمت و ایذاء فرد مؤمن شود، جایز نیست؛ از باب ایذاء فرد مسلمان.

این که ظاهر شد فرد اصرار به گناه ندارد به چند صورت متصور است:

1- از اماره‌ای که وجود دارد شما قطع و یقین پیدا کردید که فرد اصرار بر منکر ندارد، این دو حرام است؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر حرام است؛ زیرا باعث آزار و اذیت فرد است.

2- فردی است که علم به اصرار دارد، در این جا امر به معروف و نهی از منکر، واجب است.

3- این صورت محل قیل و قال است؛ شما ظن به این پیدا کردید که این فرد، از ارتکاب حرام ثانیاً یعنی برای بار دوم امتناع می‌ورزد و شما ظن به عدم اصرار دارید و ظن به این دارید که فرد مصر نیست، آیا با اماره ظن، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط است؟

برخی فرمودند که اگر ملاک در وجوب، علم به اصرار است؛ یعنی وقتی می‌توانی امر به معروف و نهی از منکر کنی که بدانی مصر به حرام و ترک واجب است اما در این جا که شما علم به عدم اصرار نداری و حالت ظن به عدم اصرار داری، در این جا می‌فرمایند: وظیف داری امر و نهی کنی.

شاید نکته این باشد که اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر این باشد که امر به معروف و نهی از منکر واجبان، موردی است که علم به عدم اصرار داریم ولی در این جا ظن داریم؛ پس ادله آن را می‌گیرد و از طرفی برخی از بزرگان می‌فرمایند: گناه از فلان شخص سر زد، در قبال آن گناه که دیدی وظیفه‌ای برای شما آمد تا وقتی که توبه او بر شما معلوم نشده، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را دارید. پس ظن به عدم اصرار، معلوم التوبه نیست، پس نمی‌توانیم بگوییم امر ونهی وجود ندارد.

متن جواهر: [الثالث أن يكون الفاعل له]

و الثالث أن يكون الفاعل له أي المنكر و لو ترك الواجب‌ مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع عن ذلك سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة بل و لا إشكال ضرورة عدم موضوع لهما، بل هما محرمان حينئذ كما صرح به غير واحد، كما أنه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره، إنما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنية بامتناعه كما هو مقتضى المتن و غيره باعتبار إطلاق الأدلة و استصحاب الوجوب الثابت اللّهمّ إلا أن يريد الظن الغالب الذي يكون معه الاحتمال و هما لا يعتد به عند العقلاء كما سمعته آنفا، بل قد يقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالإصرار، للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته،

شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر، اینست که فاعل منکر (البته معنای عام بر منکر می‌گیریم و ترک واجب را یکی از افراد واجب می‌شمارد؛ یعنی از افراد منکر، ترک واجب است. فعل واجب، معروف است و لازمه آن سخن، ترک واجب است) مصر بر استمرار داشته باشد.

لاح؛ به معنای اگر بورزد از او، بادی وزید، در حد ظهور هم نیست یعنی از حال و هوای شخص می‌فهمیم که دیگر نمی‌خواهد آن کار را انجا دهد.

پس اگر بورزد اماره امتناع از آن کار، در این جا بدون هیچ اشکالی امر به معروف و نهی از منکر، واجب نیست؛ به جهت این که موضوعی برای امر به معروف و نهی از منکر باقی نماند و این نظیر تحصیل حاصل است. شما با نهی می‌خواهید انگیزه در او ایجاد کنید که دوباره عمل حرام را انجام ندهد و خودش هم تصمیم دارد انجام ندهد، پس موضوع امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد. در این مورد جای اشکالی وجود ندارد؛ زیرا موضوعی برای امر به معروف و نهی از منکر نیست و انکار به قلب و لسان و ید، ساقط است.

علامت امتناع از آن کار هست، خود این صوری دارد:

1- اگر این اماره برای شما ایجاد قطع پیدا کرد که شخص امتناع می‌ورزد از آن کار؛ پس بدون هیچ خلافی بگویید امر به معروف و نهی از منکر، وجوبش ساقط است بلکه در این هنگام امر به معروف و نهی از منکر حرام است و کثیری از علماء به این مورد، تصریح کردند البته نکته آن همان ایذاء است.

2- اما اگر علم دارید او مصر است، در این جا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد.

3- فقط اشکال در سقوط فرضی است که این وظیفه به خاطر اماره ظنیه به امتناع است.

اگر اماره ظنی به امتناع داریم، همان طور که مقتضی متن شرایع، سقوط انکار است، از غیر این متن از فقهای دیگر همین فهمیده می‌شود.

صاحب جواهر، به مقتضای متن شرایع اشکال دارد و می‌فرماید: من در فرمایش مصنف اشکال دارم، اگر ظن به امتناع داریم، انکار ساقط نیست.

منشأ اشکال دو چیز است:

1- به اعتبار اطلاقات ادله، امر و نهی کنید ولو در فرض به امتناع و آن صورت علم به امتناع، به دلیل خاص خارج شد.

2- با استصحاب وجوب ثابت است.

با بودن دلیل لفظی اگر سخن از اصول عملیه باشد، آن اصول به عنوان مؤید می‌شود نه دلیل. و با بودن دلیل لفظی، استصحاب، دلیلیت ندارد. حالا ما اگر از اطلاقات ادله صرف نظر کردیم، استصحاب دلیل می‌شود یعنی علی فرض این که ما رفع ید کردیم از اطلاق ادله، دلیل می‌شود.

توضیح این استصحاب این که؛ مثلاً ساعت 8 صبح از شخصی منکری سرزد ما تا منکر را دیدیم وظیفمان این بود، جلوی شخص را بگیریم. در این جا اماره ظنی است که شخص امتناع بورزد و اماره ظنی دیده شد که شخص امتناع می‌ورزد. در این حال شک می‌کنید استصحاب هست یا نه؟ که صاحب جواهر قائل به ثبوت استصحاب هستند.

کلام استاد:

در این جا بر استصحاب اشکال است به این که؛ این فردی که منکر را انجام داد برای ما معلوم نشد که اصرار بر معصیت دارد یا نه. ما در نفس وجوب، گیر داریم و آن اول کلام است و این فرض وجوبش محل گیر است.

اللهم؛ مگر توجیهی شود و گفته شود: محقق صاحب شرایع که ظن به امتناع را باعث سقوط انکار دانستن، شاید منظورشان ظن متآخم به علم (اطمینان) باشد؛ چرا که به آن وهم و 2 درصد عقلاء اعتناء نمی‌ورزند.

بل قد یقال؛ گاهی ممکن است گفته شود: این امر و نهی واجب است در حال نبود علم به اصرار. وقتی علم به اصرار دارید، واجبٌ، و وقتی که علم به اصرار هم ندارید، واجبٌ.

شخصی که حرامی را انجام می‌دهد و دوباره نمی‌رود که انجام دهد، به این توبه نمی‌گوییم. می‌فرمایند: حکم به فسقش می‌شود تا وقتی که توبه او معلوم نشده.

کلام استاد:

آن شخص را امر به توبه کنیم یا او را نگه داریم که کار حرام را انجام ندهد و این دو چیز است. اگر شخصی که یک بار انجام داد و از آن پشیمان نیست، پس یعنی توبه نکرده. باید به او بگوییم یکی از واجبات، توبه است و او تارک توبه است. باید به او بگوییم از کارهای گذشته‌ات پشیمان باش و آن مربوط به دل توست و در عمل هم دنبال این کار نرو.

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط سوم اصرار فاعل بر منکر/ کلام صاحب جواهر

بحث در جلوگیری از فسق و توبه لازمه بحث ما هست و خود بحث، راجع به امر به معروف و نهی از منکر است.

متن جواهر: فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة و لو بالطريق الذي يتحقق به مثلها من إظهار الندم و نحوه، و من ذلك ينقدح الإشكال فيما عن السرائر و الإشارة و الجامع من كون شرط وجوبهما ظهور أمارة الاستمرار، بل و فيما عن جماعة من كون الشرط الإصرار، و لعل الأولى جعل الشرط عدم ظهور أمارة الإقلاع، بل لا بد من تقييد الأمارة بما يكتفى بمثلها في تحقق التوبة، بل لعل هذا هو المراد مما في الدروس من القطع بالسقوط لو لاح منه أمارة الندم، و لذا قال في الكفاية بعد حكايته عنه: و هو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظن، و حينئذ فلو شك في امتناعه و عدمه اتجه الوجوب

بنابراین در هنگامی که علم به اصرار داریم، امر به معروف و نهی از منکر واجب است و همه احکام فاسق جاری است. امر و نهی او لازم است مادامی که توبه تحقق نیافته، وظیفه امر و نهی داریم ولو به این طریقی که تحقق پیدا می‌کند به آن طریق مثل این توبه. این توبه اگر که بخواهد محقق شود به طریقی که همانند آن، توبه محقق می‌شود که بیان است از اظهار ندم و مثل آن (مثلاً ببینیم قضای روزه‌هایش را می‌گیرد).

از بیان ما اشکالی که در کلمات این بزرگان هست روشن می‌شود؛ مثل ابن ادریس، کتاب اشاره و جامع این‌ها گفته‌اند: زمانی امر به معروف و نهی از منکر واجب است که طرف مصر بر آن گناه باشد. باید احراز شود که طرف گناه را ادامه می‌دهد.

علم داریم به اصرار، امر و نهی واجب است. فقط صورت علم به عدم اصرار خارج شده است.

اما صاحب جواهر قائل است که اگر نمی‌دانیم مصر هست یا نه، باید امر و نهی کنیم.

لعل اولی؛ شاید سزاوار این باشد که در بحث ما نحن فیه، شرط را با این تغییر بیاوریم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است به شرط این که اگر اماره اقلاع در بین نبود امر به معروف و نهی از منکر کنید. اقلاع؛ یعنی کندن از اعمالی که قبلاً داشته و فاصله گرفتن از آن‌ها. پس مادامی که اماره اقلاع نبود، امر به معروف و نهی از منکر نکنید.

نبودن اماره اقلاع، دو فرد دارد:

1- اماره وجود دارد که او مصر است.

2- حالت شک است یعنی مشکوک است که کاری که قبلاً انجام می‌داده الان انجام می‌دهد یا نه؟

این اماره را باید یک قیدی بزنیم؛ باید اماره‌ای باشد که در بحث تحقق توبه به مثل آن اکتفا شود؛ یعنی اماره‌ای که نشان دهد شخص توبه کرده که همان اظهار ندامت و یا عبارت‌های دیگر مثل تنفر از خودش.

اظهار ندامت، مطلبٌ و به هم ریختگی، مطلبٌ آخر.

مادامی که اماره اقلاع ظاهر نشده است، شما باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید.

ترقی می‌کند، بلکه شاید مراد شهید اول در دروس از این که فرمود: ما قطع به سقوط تکلیف امر و نهی داریم، اگر ظاهر شود از او اماره پشیمانی که این اماره پشیمانی همان اقلاع است.

شاهدش اینست که محقق سبزواری در کفایه بعد از حکایتش از فرمایش دروس می‌گوید: سخن خوبی است اگر اماره، مفید ظن غالب (اطمینان) باشد.

برای اماره‌ای که به نحو ظن غالب باشد، سه صورت متصور است:

1- علم داریم مصر است.

2- گمان داریم مصر است.

3- شک اصطلاحی (50 درصد احتمال می‌دهیم معصیت را تکرار کند و 50 درصد احتمال می‌دهیم تکرار نمی‌کند)، که در این صورت اماره اقلاع ظاهر نشده.

در این سه صورت، امر و نهی واجب است.

سپس صاحب جواهر، کلام خودشان را تقویت می‌کند و شاهدی برای شک که در آن امر و نهی واجب است می‌آورند. یعنی ما که قائل به وجوب هستیم تنها نیستیم و صاحب مسالک هم به همین تصریح کرده است.

متن جواهر: كما صرح به في المسالك، قال فيها في شرح العبارة: لا إشكال في الوجوب مع الإصرار، و إنما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع، فإن الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم، و في الدروس أنه مع ظهور الأمارة يسقط قطعا، و يلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال فيجب الإنكار و إن لم يتحقق الشرط الذي هو الإصرار، و مثله القول‌ في الأمر بالمعروف، و هو موافق لكثير مما ذكرناه، خلافا لما سمعته من ظاهر السرائر و الجامع و الإشارة من اعتبار ظهور أمارة الاستمرار في الوجوب، بل و ظاهر من اعتبر الإصرار في الوجوب أيضا، ضرورة مخالفة ذلك كله لإطلاق الأدلة، و هل يكفي مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ استظهر بعض الناس من أكثر الأصحاب السقوط بالأول، ثم قال: نعم إن ظهر استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمره بها، و لكن هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه، و في الكفاية قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط، و لا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم، و لو كان مجرد الترك ففيه تردد، قلت: لا ريب في أولوية مراعاة التوبة كما أشرنا إليه سابقا، و اللّه العالم.

مسالک در شرح شرایع محقق حلی می‌فرماید: اشکالی وجود ندارد در وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فرضی که بدانیم اصرار بر گناه دارد اما بحث در سقوط امر به معروف و نهی از منکر در فرض ظهور اماره امتناع است، پس اماره، علامت ضعیفی است که سقوط واجب معلوم با آن مشکل می‌شود. (با اماره ضعیفه نمی‌توانیم وجوب معلوم را ساقط کنیم. اماره ضعیفه توانایی آن را ندارد در مقابل دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر بایستد، تاب مقاومت ندارد و با اماره ضعیفه دست از وجوب معلوم نباید برداریم.

پس تقابل بین دو چیز است:

1- اماره‌ای که علامت ضعیف است.

2- وجوب امر به معروف و نهی از منکر که از ادله استفاده می‌شود و معلوم است.

با اماره ضعیف نمی‌شود از وجوب معلوم، دست برداشت. وجوب به دلیل لفظی معلوم است و با این اماره ضعیف دست از آن بر ندار و علم خودت را جهل قرار نده.

و فی الدروس؛ با ظهور اماره قطعاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود و اشتباه حال ملحق به علم به اصرار می‌شود؛ یعنی وقتی حال مشتبه است باز هم ملحق به علم به اصرار می‌شود؛ پس انکار، واجب است اگر چه شرط اصرار محقق نشده؛ یعنی اگر گفتند اصرار بر حرام، شرط وجوب است ما صورتی را گفتیم که حکماً یک حکم دارد ولی موضوعاً متفاوت است. حالی که اصرار به حرام دارد، وظیفه امر و نهی است و حالی که مشتبه باشد، حکمش یکی است و آن وجوب امر و نهی است.

در علم اصول منظور از علم، علم عرفی است که دو مصداق دارد یکی یقین و علم صد در صد و دیگری ظن متآخم به علم و ظن‌های نزدیک به علم مثل 98 درصد، که این هم علم حساب می‌شود.

استظهر بعض الناس نسبت به بعض الاعاظم، تعبیر ارزشمندی نیست.

با صرف امتناع، امر و نهی ساقط است. پس گفته است به صرف امتناع، امر و نهی ساقط است. اگر استمرار او به ترک توبه ظاهر باشد باید امر به توبه کند ولی این غیر وادار کردن شخص به معروف است که از خواص معروف این است که چنان چه معروفی ترک شد، باید تارک معروف را امر به توبه کند.

آیت الله خویی در منهاج الصالحین در ختم کلام، خطابی دارد که در آن دو مطلب است:

1- مصادیقی از معروف را بیان می‌کنند که اولین مصداق؛ اعتصام بالله است که به جهت اهمیت آن است.

2- منکرهایی را به طور خاص بیان می‌کنند.

محقق سبزواری در کفایه می‌گوید: گفتند اگر اقلاع ظاهر باشد، امر و نهی ساقط است، حرف درستی است اگر منظور از اقلاع، پشیمانی باشد، امر و نهی ساقط است و اگر منظور صرف ترک باشد، سقوط امر و نهی محل تردید است.

کلام استاد:

اشکال می‌شود به این که اگر اقلاع صادر شد نسبت به آن کار، امر و نهی واجب نیست و نسبت به توبه بحث دیگری است. بهتر است اگر توبه نکرده، امر و نهی واجب باشد.

تحقیق: کتاب الجامع للشرائع

كتاب« الجامع للشرايع» از كتب با ارزش فقهى قدماى اصحاب در قرن هفتم هجرى مى‌باشد. مؤلف این کتاب ابو زكريا نجيب الدين يحيى بن احمد بن يحيى بن حسن بن سعيد هذلى معروف به یحیی بن سعید ( م ۶۹۰ ق) مي باشد، كتاب الجامع للشرايع بيشتر به صورت فقه موجز و رساله‌هاى عمليۀ متداول مى‌باشد و يك دوره فقه كامل از طهارت تا كتاب دیات مى‌باشد.

درباره مؤلف

نجيب الدين، يحيى بن احمد، معروف به ابن سعيد، در سال ۶۰۱ هجرى در خاندان فقیه پرور سعيد هذلى ديده به جهان گشود. او در شمار دانشمندان بزرگ و فقيهان زنده دل ديار حله است. ابن سعيد نوۀ دخترى ابن ادریس حلی و پسر عموى پيشواى فقهاى شیعه، محقق حلى است. جدش يحيى، كه از فقهاى بزرگ حله بود، دو فرزند فقيه و دانشمند به نام احمد- پدر ابن سعيد- و حسن- پدر محقق حلى- داشت. ابن سعيد پس از پسر عمويش محقق حلی ، به جاى وى بر كرسى تدريس تكيه زد و جاى خالى او را پر نمود. ابن سعيد تمام فنون و دانش‌هاى ادبى، فقهى و اصولى را دارا بود و در زهد و تهذيب نفس، پارساترين دانشمندان عصر خويش بود. وى از بزرگ‌ترين مشايخ علامه حلى و از مشايخ بزرگ اجازه و روايت مى‌باشد.

سخن بزرگان

علامه حلی در شأن او مى‌نويسد: او به من اجازه روايت داد و داراى زهد و تقوا بود و ضميرى پاك داشت. شعرا در ستايش او چنين گفته‌اند: "ليس فى الناس فقيه مثل يحيى بن سعيد صنّف الجامع فقها قد حوى كل شريد يا سعيد الجدود يا بن سعيد أنت يحيى العلم باسمك يحيى ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق وحيا" . فرزندش صفى الدين محمد بن يحيى، در رديف دانشمندان و فقهاى بزرگ اين خاندان به شمار مى‌آيد و از او به عنوان« استاد بزرگ اجازه» ياد شده است.

ابن داود درباره یحیی بن سعید مى‌گويد: «يحيى بن احمد بن سعيد شيخ و مقتداى ما است. وى عالم به علوم ادبى و فقهى و اصولى بود و از ميان فضلا با تقواترين و زاهدترين آنان بود»

شخصيت وى

مؤلف كتاب از آن چنان جايگاه علمى برخوردار است كه پس از وفات محقق حلى پسر عمويش ( م ۶۷۶ ق) جانشين وى در امر تدريس گرديده و جاى خالى او را پر نموده است. صاحبان تراجم و فقهاى بزرگ از وى با تجليل و تكريم ياد نموده و صاحب بحار الأنوار از وى تعبير به: الأوحد، جامع المعقول و المنقول، الفقيه السعيد المعظم، شيخ الأعظم و الإمام المكرم العلاّمة، المتفنن نجيب الدين و نظائر آن ياد نموده است.

صاحب ریاض العلماء در مورد وى مى‌نويسد: كان قدس سره مجمعا على فضله و علمه بين الشيعة و عظماء أهل السنّة.

درباره كتاب

كتاب «الجامع للشرايع» از كتب با ارزش فقهى قدماى اصحاب در قرن هفتم هجرى مى‌باشد. اين كتاب بيشتر به صورت فقه موجز و رساله‌هاى عمليۀ متداول مى‌باشد و يك دوره فقه كامل از طهارت تا كتاب ديات مى‌باشد. مؤلف با استناد به آيات قرآن کریم و روايات و بدون طرح نظريات فقها و بزرگان و حتى نظريات شیخ طوسی و محقق حلى گاهى بعضى از مسائل كتاب را به صورت استدلالى بيان مى‌نمايد. بنابراين كتاب بيشتر به صورت فقه موجز و گاهى نيز فقه تفريعى و استدلالى مى‌باشد.

تأليفات

علاوه بر كتاب جامع الشرائع، كتب ديگر فقهى همچون« نزهة الناظر«،» قضاء الفوائت«،» كشف الالتباس عن نجاسة الأرجاس» ، «مسألة في نجاسة المشركين» از تأليفات وى مى‌باشد كه فقط كتاب» نزهة الناظر« و«جامع الشرائع» از بين آنان چاپ شده است. كتاب جامع الشرائع در بين كتب مؤلف از آنچنان شهرتى برخوردار است كه در كتب تراجم همچنان كه محقق حلى پسر عموى مؤلف را به نام صاحب الشرائع مى‌شناسد وى به نام صاحب الجامع مشهور شده است.

علت تأليف

در مورد علت تأليف كتاب وى در خطبه كتاب مى‌نويسد: تصميم گرفتم كه كتابى را حاوى مباحث اساسى فقه در تمام ابواب و فصول جمع‌آورى نمايم و در آينده پس از فراغت اين كتاب إن شاء الله كتابى را كه در آن نظريات

موافق و مخالف و وجوه اقوال و نظريات و ادلۀ مسائل را در بردارد تأليف خواهم كرد.

بنظر مى‌رسد كه با توجه به روش و مطالب كتاب « نزهة الناظر«، احتمالا منظور از اين كتاب، همين كتاب نزهة الناظر باشد كه وى بعدا تأليف نموده است و بنابراين در زمان تأليف جامع الشرايع مؤلف توجه به تأليف نزهة الناظر در آينده داشته است.

زمان تأليف

با توجه به عبارتى كه در خلال بحث طلاق لعان آمده است: كه در اين سال يعنى سال ۶۵۴ ق منبر و سقف مسجد النبی در مدينه آتش گرفته است، بنابراين كتاب در حوالى همين سال‌ها به پايان رسيده است.

در بحار الأنوار نيز با استناد به اين عبارت به اين مسأله استناد نموده و از كتاب «عیون التواریخ« از كتب تاريخى عامه اين مطلب را تأييد مى‌كند.

از طرفى با توجه به نسخه‌اى از كتاب نزهة الناظر كه مربوط به سال ۶۷۴ ق است.

اين كتاب احتمالا در حدود سال‌هاى ۶۵۶ ق تا ۶۷۰ ق پايان يافته است.

ترتيب مطالب

كتاب شامل يك دوره كامل فقه از طهارت تا دیات مى‌باشد ولى مؤلف مباحث فقهى را بصورت يكسان مطرح نموده است و تقسيم بندى مباحث كتاب نظير شرایع الإسلا م به ۴ بخش كلى عبادات، عقود ، ایقاعات و احکام در آن انجام نشده است.

كتاب‌هايى كه در جامع الشرائع مطرح شده است عبارتند از: طهارت، صلاة ، زکاة ، صوم ، حج و عمره، جهاد، بیع، شفعه، قرض، دین، رهن، اجاره، مزارعه، مساقات، ضمان، کفاله، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، وکالت، جعاله، ودیعه، عاریه، سبق و رمایه، اقرار، غصب، لقیط، حجر، هبه، صدقه، وقف، احیاء موات، مباهات، عتق، أیمان و کفارات، نکاح، وصیت، ارث، قضاء، شهادات، حدود، جنایات و ديات.

ويژگى‌ها
از خصوصيات كتاب اين كه مؤلف به دليل اين كه از قدماء بوده است و بر مشايخ ابن محبوب و غير از او اطلاع و وقوف داشته است بنابراين بدون واسطه از آنها نقل مى‌كند با اين كه صاحب وسائل الشیعة با واسطه از آنها نقل نموده است از اين رو مؤلف بعضى از فتاوا را نقل كرده است و اختیار نموده است كه در آن متفرد و يگانه است.

از طرف ديگر مؤلف به تنهايى احاديثى را نقل مى‌كند كه در هيچ كدام از مصادر احاديث پيدا نمى‌شود و به همين دليل صاحب مستدرک الوسائل و صاحب بحار الانوار بدون اين كه از مصدر ديگرى نام ببرند به اين كتاب استناد نموده‌اند.

عبارت روان و بدون پيچيدگى و جامعيت اين كتاب كه يك دوره فقه کامل است از ديگر خصوصيات اين كتاب مى‌باشد. مؤلف معمولا از محمد بن عبد الله بن زهره حسینی پسر برادر ابن زهره صاحب الغنیة م ۵۸۵ ق، و همين طور شيخ محمد بن ابی البرکات صنعانی در كتاب روايت كرده است. اگر چه معمولا روايات مذكور در كتاب بدون ذكر منابع و مآخذ و سند آن است اما گاهى مواقع سند روايات ذكر شده است.

و معمولا از کلینی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی مطالب و رواياتى را نقل مى‌نمايد امّا در بسيارى از موارد نيز با الفاظ مبهم « قيل»، « بعض أصحابنا» و نظائر آن مطالبى را مطرح مى‌سازد.

گفتار بزرگان

‌رجال ابن داود: یحيى بن احمد بن سعيد شيخنا الإمام العلاّمة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبيّة و الفقهيّة و الأصولية و كان أورع الفضلاء و أزهدهم له تصانيف جامعة للفوائد منها كتاب« الجامع للشرائع» في الفقه.

روضات الجنات: قرأت كتاب الجامع في الشرائع تصنيف الفقيه السعيد المعظم شيخ الشيعة في زمانه نجيب الدين بن أبي زكريا يحيى بن أحمد بن سعيد، عليه أجمع.

رياض العلماء: به نقل از بعضى از فضلاء: ليس فى الناس فقيه مثل يحيى بن سعيد صنف الجامع فقها قد حوى كل شربة

بحار الأنوار: كتاب نزهة الناظر و الجامع مؤلفهما من مشاهير العلماء المدققين و أقواله متداولة بين المتأخرين.

کتاب اشارة السبق

اشارَةُ السَّبْق کتابی کلامی و فقهی به زبان عربی نوشته ابوالمجد حلبی وی در مباحث اعتقادی به چهار رکن توحید، عدل، نبوت و امامت پرداخته و در بخش فقه به پنج رکن تکلیفی صلات، صوم، زکات، حج و جهاد می‌پردازد. در انتساب کتاب به مؤلف اختلاف است؛ هر چند برخی معتقدند که کتاب، منتسب به ابوالمجد حلبی بوده و به غیر از او صحیح نیست. از کتاب، با نام » اشارة السبق الی معرفة الحق» نیز یاد شده است.

درباره مؤلف

علاءالدین ابوالحسن علی بن ابوالحسن بن ابوالمجد حلبی از علمای قرن۶ است که درباره تاریخ ولادت و فات یا اساتید و شاگردان در منابع موثق، سخنی به میان نیامده است.

نام کتاب

نام کتاب بنا بر آنچه در نسخه چاپی ثبت شد » اشارة السبق« است و برخی نام آن را » اشارة الحق الی معرفة الحق« ذکر کرده‌اند، اما در کلمات فقها با عنوان »الاشارة« و »اشارة السبق «آمده است.

اختلاف در مؤلف

اگر چه در بعضی از کتب متأخران از شهید اول، این کتاب را نسبت به ابو الصلاح حلبی صاحب»الکافی فی الفقه « داده‌اند، اما این نسبت اشتباه بوده و مؤلف آن علاءالدین بن ابی المجد است.

آقا بزرگ دلیل اشتباه نسبت‌دادن کتاب به ابواصلاح حلبی را اشتراک نسبت آنان به حلب گفته است. همچنین صاحب روضات الجنات نیز از فاضل هندی و صاحب ریاض العلماء نقل می‌کند که تألیف کتاب توسط ابوالمجد حلبی بوده است.

تاریخ نگارش و انگیزه آن

از تاریخ تألیف کتاب، اطلاع دقیقی نیست. بنا بر نقل مؤلف در مقدمه کتاب، انگیزه وی نوشتن کتابی بوده که مشتمل بر مباحث و مسائل مورد نیاز دو علم فقه و کلام بوده و بتواند به قلمی روان، زبانی ساده، با حجمی متوسط و به دور از افراط و تفریط آن را بنگارد.

مباحث و محتوای کتاب

کتاب از دو بخش کلام و فقه تشکیل شده است. مؤلف از علم کلام، تعبیر به ارکان تکلیف عقلی و از فقه با عنوان ارکان تکلیف شرعی یاد می‌کند.

    • بخش اول: در علم کلام و شامل چهار اصل اعتقادی (توحید، عدل، نبوت و امامت)

    • بخش دوم: در فقه و شامل پنج رکن فقهی (صلاة، صوم، زکات، حج و جهاد)

متن اشاره: [الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إن كانا فرضين من فرائض الإسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين؟ و هل يجبان عقلا أو سمعا؟ الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل.

و لا بد من العلم بالمعروف و بالمنكر و تمييز كل واحد منهما عن الآخر، و ظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا و ثبوت العلم أو الظن بتأثير الأمر و النهي و أن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه، في نفس أو مال و لا إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا، فمع تكامل هذه الشروط و حصول الاستطاعة و المكنة يجب باليد و اللسان و القلب فإن فقدت القدرة و تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان و القلب خاصة، و إن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان الذي لا يسقط الإنكار به شي‌ء.

و كل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الإنكار إلا واجبا، و ما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب و قد يكون مندوبا إذا كان أمرا بندب و أي وجه أمكن الإنكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه و الإخلال به‌ جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب و إضاعة لأمر عظيم من أمور الدين.

و هذا ما قصدنا تحريره و ضبطه من مهم الأركان المطلع بتحصيلها على ما يجب معرفته و فهمه من الحق الذي لا فسحة في الجهل به و لا عذر في إهمال اكتسابه و طلبه و نرجو من كرم الله سبحانه أن يجعل ما نحوناه و أثبتناه من ذلك خالصا لمرضاته و سبيلا إلى توفير المثوبة و الأجر في جنانه و عونا لكل من استعان به على طاعاته.

إنه ولي من اعتصم به و لجأ إليه و كافي من توكل في جميع أموره عليه و به توفيق نيل المستنيل و هو حسبي و نعم الوكيل.[1]

متن جامع: «باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر»‌

هما فرضان على الكفاية، بشرط: علمه المعروف معروفا، و المنكر منكرا و تمكنه من ذلك. و ظنه استمراره من المرتكب، أو المخل، و لا يؤدى الى مفسدة و لا يكون مفسدة من خوف على نفس، أو مال له، أو لغيره، في الحال أو المال‌ و الآمر يتبع المأمور به في الوجوب و الندب، و النهى عن المنكر واجب كله و النهى عن فعل ما- الاولى تركه- ندب.

و يجبان: باليد، و اللسان، و القلب.

و يبدأ بالوعظ، و التخويف، فان لم ينجع أدب، فان لم ينجع الا بالقتل و الجراح فعل، فان لم يتمكن فبالقلب. و قيل: إذا بلغ الى القتل و الجراح لم يجز إلا بإذن الامام، و الأول أصح.

و ربما قام الفعل في الموضعين، مقام القول، كالإعراض عنه، و الإزراء به لينزجر، و إظهار المعروف ليتأسى به.

و قيل: انهما يجبان على الأعيان. و وجوبهما عقلي أو سمعي، فيه خلاف، و تحقيقه في الأصول، و لا خلاف في وجوبهما في الجملة.[2]

متن منهاج: ختام و فيه مطلبان:

المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف:

منها: الاعتصام باللّه تعالى:

قال اللّه تعالى وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أوحى اللّه عز و جل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات و الأرض و من فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن».

و منها: التوكل على اللّه سبحانه،

الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر على قضاء حوائجهم. و إذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالى وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و قال أبو عبد اللّه (ع): «الغنى و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا».

و منها: حسن الظن باللّه تعالى،

قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: «و الذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا كان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لأن اللّه كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم يخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إليه».

و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه‌

قال اللّه تعالى:

﴿إِنَّما يُوَفَّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ﴾[3] و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في حديث: «فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، و اعلم أن النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الكرب، ﴿فإن مع العسر يسرا﴾ ، ﴿إن مع العسر يسرا﴾[4] »، و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان»، و قال (ع): «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللّه تعالى عليك».

و منها: العفة،

قال أبو جعفر (ع): «ما عبادة أفضل عند اللّه من عفة بطن و فرج»، و قال أبو عبد اللّه (ع): «إنما شيعة جعفر (ع) من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر» عليه السلام.

و منها: الحلم،

قال رسول اللّه (ص): «ما أعز اللّه بجهل قط. و لا أذل بحلم قط»، و قال أمير المؤمنين (ع): «أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل» و قال الرضا (ع): «لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما».

و منها: التواضع،

قال رسول اللّه (ص): «من تواضع للّه رفعه اللّه و من تكبر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه و من بذر حرمه اللّه، و من أكثر ذكر الموت أحبه اللّه تعالى».

و منها: انصاف الناس، و لو من النفس‌

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه‌ و آله: «سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، و مواساة الأخ في اللّه تعالى على كل حال».

و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «طوبى لمن شغله خوف اللّه عز و جل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين» و قال صلى اللّه عليه و آله: «إن أسرع الخير ثوابا البر، و إن أسرع الشر عقابا البغي، و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، و أن يعير الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه».

و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أصلح سريرته أصلح اللّه تعالى علانيته، و من عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين اللّه أصلح اللّه ما بينه و بين الناس».

و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،

قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه، و انطلق بها لسانه، و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما إلى دار السلام»، و قال رجل قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشي‌ء حتى آخذ به؟ فقال (ع) أوصيك بتقوى اللّه، و الورع و الاجتهاد، و إياك أن تطمع إلى من فوقك، و كفى بما قال اللّه عز و جل لرسول اللّه (ص) وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا و قال تعالى فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه (ص) فإنما كان قوته من الشعير، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّه (ص) فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط».

المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر:

منها: الغضب.

قال رسول اللّه (ص): «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل» و قال أبو عبد اللّه: «الغضب مفتاح كل شر» و قال أبو جعفر عليه السلام: «إن الرجل ليغضب فيما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه و هو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، و أيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت».

و منها: الحسد،

قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه (ع): «إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»، و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ذات يوم لأصحابه: «إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه أن يكف الإنسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن».

و منها الظلم،

قال أبو عبد اللّه (ع): «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»، و قال (ع): «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم».

و منها: كون الإنسان ممن يتقى شره،

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «شر الناس عند اللّه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم»، و قال أبو عبد اللّه (ع): «و من خاف الناس لسانه فهو في النار». و قال عليه السلام: «إن أبغض خلق اللّه عبد اتقى الناس لسانه» و لنكتف بهذا المقدار.[5]

متن کفایه: الثالث: إصرار المأمور أو المنهيّ‌

على ما يستحقّ بسببه الأمر أو الإنكار، قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم، و لو كان مجرّد الترك ففيه تردّد، و قطع في الدروس بأنّه لو لاح منه أمارة الندم حرم الإنكار. و هو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظنّ.[6]