درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط دوم عدم تأثیر/ بررسی ظن به عدم تأثیر

خبر حرث

متن جواهر: و في‌ خبر حرث «ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى أن تؤتوه فتؤنبوه و تعذروه و تقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك إذا لا يقبلون منا، قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم»‌[1]

چه شده شما را؟ سراغ مردی که کاری انجام می‌دهد که شما اکراه دارید و با آن کار ما را اذیت می‌کند که به سمت آن‌ها بروید؟ و آن‌ها را آگاه کنید و آن‌ها را متعذر کنید و به آن‌ها قول بلیغ بگویید. گفتم: فدایت شوم آن‌ها قبول نمی‌کنند حضرت فرمودند: از آن‌ها دوری کنید و از مجالس آن‌ها اجتناب کنید (انکار قلب همراه با ضمائم، نتیجه می‌دهد ترک مجلس آن‌ها را).

انکار به قلب، مراتبی دارد: یکی این که با او قهر کنید، مجالسش را ترک کنید. یعنی اولاً انکار به لسان اگر تأثیر نداشت نوبت به مرحله انکار به قلب می‌رسد.

آیت الله خویی قائلند که انکار به قلب و لسان در یک مرتبه قرار دارد.

امام و صاحب جواهر قائلند که اول انکار به قلب و بعد انکار به لسان است.

در انکار به لسان اولین درجه، قول بلیغ است اگر تأثیر نداشت به صدا شدت می‌دهیم تا جایی که تا ناسزا گفتنن هم می‌آورند.

خبر ابان

متن جواهر: خبر أبان «3» «كان المسيح عليه السلام يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة- إلى أن قال- فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و ليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه، و إلا أمسك»‌[2]

کسی که ترک کننده شفاء و دواء مجروح منه (کسی که به او جرحی رسیده است) باشد با جارح (کسی که جرح وارد کرده است) شریک است تا این که گفت با حکمت با غیر اهلش صحبت نکنید و حکمت را از اهلش منع نکنید که در گناه می‌افتید و باید هرکدام از شما به منزله‌ طبیب مداوی باشد برای کسی که جایی برای دواء خود ببیند و الّا امساک کند.

حضرت علی (ع)در توصیف پیامبر (ص) فرمود: طبیب دوار بطبعه؛ می‌چرخد تا مریض پیدا کنید.

آمر و ناهی، طبیب است. طبیب، مدارا و درمان را جایی قرار می‌دهد که موضعی برای دوایش باشد و اگر موضعی برای دوائش نباشد امساک می‌کند.

برداشت اولیه از روایات

برداشت اولیه از روایات این است که در جایی که انسان، ظن به عدم تأثیر دارد، وظیفه امر و نهی ندارد و روایات برای اثبات همین مدعاست. طبیب جایی دوا خرج می‌کند که اثر داشته باشد.

متن جواهر: لا دلالة فيه على السقوط مع الظن كما زعمه بعض الأفاضل خصوصا فيما عدا الأول، بل يمكن ظهوره خصوصا الأخير في عكسه فإن الطبيب قد يعطي الدواء مع احتمال الشفاء، و أما الأول فلا دلالة فيه على العلم بالقبول، مع أن الخصم لا يقوله أيضا، ضرورة الوجوب عنده مع تساوي الطرفين، و يمكن حمل عبارة المصنف و نحوها على أن المراد بغلبة الظن الطمأنينة العادية التي لا يراعى معها الاحتمال لكونه من الأوهام فيها، لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة، خصوصا بعد تصريح غير واحد بأن الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الأصحاب استحبابه، و الله العالم.

وقتی ظن به عدم تأثیر دارید در طرف دیگر، احتمال تأثیر دارید، احتمالی که مرجوح است. وقتی طبیب احتمال بدهد که دارویش 30 درصد یا 40 درصد تأثیر دارد بازهم دارو می‌دهد. (در تحریر الوسیله امام در منهاج الصالحین نحوه داخل شدن در امر به معروف و نهی از منکر این است که آمر و ناهی حس کند که آن شخص از خودش است و طرف مقابل حس کند که آمر و ناهی می‌خواهد به او کمک کند.)

در این خبرها فهیمیده نمی‌شود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است. همان طور که بعضی از بزرگان این طور فهمیدند. به جز خبر اول اگر بقیه خبرها را ملاحظه کنیم خصوصاً روایت اخیر، عکس این معنا را می‌فهمیم. اگر احتمال تأثیری دهیم، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم. طبیب بسا با احتمال شفاء، دوا می‌دهد.

در روایت اول (مسعده) استفاده نمی‌شود که آمر و ناهی باید علم به قبول دانستن طرف داشته باشد تا وظیفه امر و نهی داشته باشد.

خصم (با ظن به عدم تأثیر امر و نهی واجب نیست) خصم دشمن نیست. آمریکا هم خصومت دارد هم عداوت دارد. خصومت غیر از عداوت است. خصم نمی‌گوید: لازم است علم به قبول داشته باشیم تا امر و نهی واجب باشد.

صورت‌های مسأله

1- علم به قبول داریم؛ یقیناً واجب است.

2- ظن به قبول داریم؛ یقیناً واجب است.

3- علم به عدم قبول داریم؛ یقیناً واجب نیست.

4- ظن به عدم قبول داریم؛ اختلاف است: 1- عده‌ای قائلند که واجب نیست 2- صاحب جواهر قائل است که واجب است.

5- متساوی الطرفین؛ حتماً واجب است. (اگر در صورت ظن به عدم قبول، بگوییم واجب است، صورت متساوی الطرفین هم واجب است. اگر در صورت ظن به عدم تأثیر قبول، بگوییم واجب نیست، در صورت متساوی الطرفین هم اختلاف است.)

توجیه کلام محقق

از این کلام مصنف که فرمود: (اگر غلبه بر ظن داشت یا علم داشت به عدم تأثیر، واجب نیست) ممکن است معنای دیگری ذکر کنیم که نزدیک به علم باشد. آن طرف احتمال ضعیفی باشد که هیچ تأثیری ندارد و به آن مثلاً 5 درصد کسی توجه نمی‌کند (ظن متآخم به علم). یعنی اگر علم یا ظن متآخم علم باشد که تأثیر ندارد واجب نیست. در این صورت نظر صاحب جواهر با نظر محقق یکی می‌شود.

اگر 60 درصد احتمال عدم تأثیر دهد و 40 درصد احنمال تأثیر دهد، در این جا نمی‌گوییم واجب نیست بلکه واجب است.

احتمال ضعیف محتمل قوی (مثل دیوانه‌ای که بگوید این آبی که می‌خوری سم است) پس احتمال 40 درصد را عقلا اعتنا می‌کنند. مقتضای اطلاق ادله که امر و نهی را واجب کرد؛ در صورت احتمال تأثیر، واجب است.

فقهاء که فرمودند در وقتی که علم به عدم تأثیر داریم وجوب ساقط است اما جایز است؛ یعنی جواز سرجای خود باقی است بلکه بعضی گفته‌اند مستحب است.