درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط دوم علم به تأثیر/ بررسی طن به عدم تأثیر

متن جواهر: دعوى: انصراف الإطلاق إلى غير ذلك فيبقى أصل البراءة سليما ممنوعة، كما أن‌ قول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة المتقدم لما سئل عما جاء عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر»: «هذا على أن يأمره بعد معرفته، و مع ذلك يقبل منه، و إلا فلا»[1] ‌ كقوله عليه السلام في خبر يحيى «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم، و أما‌ صاحب سوط و سيف فلا»[2] ‌ و في‌ خبر داود الرقي «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له و كيف ذلك؟ قال: يتعرض لما لا يطيق»[3] ‌ و في‌ خبر حرث «ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى أن تؤتوه فتؤنبوه و تعذروه و تقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك إذا لا يقبلون منا، قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم»‌

محقق حلی گفت آن گاه که انسان ظن به عدم تأثیر دارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. چه طور این حرف را می‌زنید در حالی که ادله لفظی ما به ‌طور مطلق امر به معروف و نهی از منکر را واجب شمرده است شما می‌گویید وقتی ظن داریم که امر و نهی تأثیر ندارد، امر و نهی واجب نیست از کجا می‌گویید.

بررسی وجه عدم وجوب:

این ادله‌ای که می‌گویید امر به معروف و نهی از منکر واجب است، انصراف دارد از موردی که انسان ظن به عدم تأثیر دارد؛ یعنی این جا را شامل نمی‌شود. وقتی شما گمانتان این است تأثیر ندارد، اطلاقات لفظی از این مورد انصراف دارد.

مرحوم صاحب جواهر می‌گویند: دعاوی انصراف ممنوعه است. یعنی منع می‌کنیم که چنین انصرافی باشد. ادله می‌گوید امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. یکی از حالات متصور این بود که ظن به عدم تأثیر دارید حال لفظ با اطلاقش این مورد را می‌گیرد؛ یعنی جایی که احتمال تأثیر می‌دهید، ادله این جا را شامل می‌شود.

دعوای انصراف:

اطلاق، انصراف به غیر این مورد دارد؛ یعنی شامل ظن به عدم تأثیر نمی‌شود و غیر آن را شامل می‌شود، این ادعا در مورد انصراف از فرض ظن به عدم تأثیر منع می شود. برخی می‌گویند انصراف دارد و برخی می‌گویند انصراف ندارد. اگر انصراف ثابت شود؛ تأثیر عملی دارد. مثلاً در بحث صوم لرؤیه، منصرف علیه رؤیت زمان صدور کلام است؛ یعنی رؤیت به چشم غیر مسلح پس رؤیت به چشم مسلح را شامل نمی‌شود و به رؤیت متعارف انصراف دارد.

در مقابل نظر دیگری وجود دارد که اگر هلال با دوربین‌ها دیده شود، صحیح است. این اختلاف در کثیری از موارد وجود دارد. مثلاً در در بحث تغییر جنسیت در موارد خاص (خنثی) بحثی در اینکه اشکالی وجود ندارد نیست، اما به طور عام برخی از آقایان می‌گویند طبق قاعده « کل شی لک حلال» اشکالی ندارد اما برخی آقایان می‌گویند نمی‌شود چرا که قاعده «کل شی لک حلال» انصراف دارد و این مسأله را شامل نمی‌شود.

دلیل انصراف:

    1. غلبه وجود (برخی قبول دارند)

    2. غلبه استعمال

کلام استاد:

تفاوت باید قائل شد؛ برخی جاها لسان، حالت عمومی دارد حتی موارد بعدی را نیز شامل می‌شود ولی برخی از عبارات متناسب با افراد موجود گفته شده است. مثلاً در ربا این که گفته شده عوضین از جنس واحد باشد درباره مکیل و موزون برخی گفته‌اند همان که در عهد پیامبر بوده است ملاک است و برخی دیگر گفته‌اند نظر چند شهر ملاک است اما به نظر ما خصوصیت زمانی و مکانی دخیل نیست؛ چرا که ممکن است است مکیل از بین رفته باشد و با آن موضوع نیز از بین رفته است.

صاحب جواهر می‌فرمایند: ادعای انصراف صحیح نیست ما هستیم و اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر پس نتیجه این می‌شود که امر به معروف داشته باشید و نهی از منکر داشته باشید ولو این که ظن به این داشته باشید که تأثیر ندارد بعد ایشان به سراغ روایت می‌روند و این چنین استفاده می‌شود که در فرضی که ظن به عدم تأثیر دارید واجب نیست.

متن جواهر: قول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة[4] المتقدم لما سئل عما جاء عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر»: «هذا على أن يأمره بعد معرفته، و مع ذلك يقبل منه، و إلا فلا»‌ [5]

مثل روایت مسعده بن صدقه آنچه مورد سؤال بود این بود: افضل جهاد، کلمه عدل نزد پیشوای ستمکار است.

امام این جمله نبی را تفسیر کردند موردش را ذکر کردند همین طور نیست که هر کسی در نزد پیشوا ظالم بلند شد و هر حرفی زند، افضل جهاد باشد.

شرایط:

    1. امر کند بعد از معرفت و شناخت معروف (آمر به معروف را بشناسد)

    2. مأمور یا منهی، حرف آمر و ناهی را بپذیرد؛ یعنی احتمال تأثیر داشته باشد. حال اگر ظن به عدم تأثیر داشته باشد این شرط درست نیست پس وظیفه ندارید به ستمگر حرفی بزنید.

خبر یحیی:

متن جواهر: كقوله عليه السلام في خبر يحيى [6] «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم، و أما‌ صاحب سوط و سيف فلا»‌

به چه کسی امر و نهی کنیم؟ حضرت: آن کسی که مأمور یا منهی واقع می‌شود شخصی است که این خصوصیات را داشته باشد:

    1. مؤمن متیقظ؛ یعنی مؤمن بیدار باشد در عمل یقظ باشد کسی که خود را به خواب زده فایده ندارد باید بیدار باشد.

    2. جاهل متعلم؛ نادانی که به دنبال دانستن است.

از فرمایش حضرت حصر فهمیده می‌شود.

نتیجه می‌دهد مدعا را اگر سخن شما تأثیر ندارد نمی‌خواهد بگویید.

کسی که شمشیر به دست و شلاق به دست دارد جای امر و نهی در نزد او نیست؛ کنایه از این است که فردی که دارای قدرت است اگر امر کنید هیچی در او دیده نمی‌شود و لازم نیست که امر و نهی کنید.

نتیجه کلی جایی که می بینید امر و نهی شما تأثیر ندارد پس لازم نیست.

خبر داوود رقی:

متن جواهر: في‌ خبر داود الرقي «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له و كيف ذلك؟ قال: يتعرض لما لا يطيق»‌

سزاوار نیست مؤمن نفس خود را ذلیل کند. سوال شد ذلت چطور اتفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود: معترض یک کاری شود که طاق آن کار را ندارد. عبارت اخری: یکی از مصادیق تعرض نسبت به چیزی که طاقتش را ندارد، جایی است که امر و نهی می‌کند ولی تأثیر ندارد. که در این صورت ما لا یطیق می‌شود و تکلیف به غیر مقدور است.

نتیجه: اگر انسان ظن به عدم تأثیردارد بر او واجب نیست.

پس اصل برائت باقی است؛ یعنی شک در این که آیا امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهم یا نه؟ شک در اصل تکلیف است جای برائت است. این حرف ممنوع است.