درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ علم به معروف و نهی از منکر/ رد شرط وجوب بودن علم به معروف

ادامه کلام شهید ثانی:

متن جواهر: و حينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة العدلين أن يتعلم ما يصح معه النهي و الأمر ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و يجب عليه تحصيل شروطها، و حينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل و نهيه حال الجهل و بين وجوبهما عليه كما تجب الصلاة على المحدث و الكافر، و لا تصح منهما على تلك الحال»

و در این هنگام واجب است بر کسی که علم به وقوع منکر و یا ترک معروف از شخص معینی فی الجمله دارد به شهادت دو عادل که علم فی الجمله است که یاد بگیرد، بعد امر و نهی کند. همان طور که تعلق می‌گیرد وجوب نماز بر شخصی که محدث است. در این هنگام منافاتی ندارد بین عدم جواز امر و نهی جاهل در حال جهلش و بین وجوب امر و نهی بر او. (احکام بین عالم و جاهل مشترک است) همان طور که نماز بر شخص محدث و کافر واجب است. و صحیح نیست از این محدث و کافر در حالی که محدث و کافرند. در حالی که محدث است حق دخول در نماز ندارد و در حالی که کافرند حق امر و نهی ندارد.

سوال: جاهل می‌تواند امر و نهی کند یا خیر ؟

منافاتی نیست بین این که جایز نیست آقای جاهل امر کند و نهی کند در حال جهل. از این طرف می‌گوییم صحیح نیست از او اوامر و نواهی؛ مثل کسی که محدث است جایز نیست داخل در صلاة شود اما در عین حال کسب طهارت لازم است. مادامی که جاهل است حق امر و نهی ندارد اما واجب است یاد بگیرد در عین حال امر و نهی بر او واجب است ولی حق ندارد در حال جهل امر و نهی کند.

قابل تحقیق: کفار مکلف بر فروع هستند یا خیر؟ بله کافر تکلیف دارد که امر به معروف و نهی از کند همان‌طور که تکلیف دارد عقیده درستی داشته باشد و معاقب هستند به فروع همان‌طور که معاقب هستند به اصول. البته برخی قائلند که تکلیف ندارد.

در واجبات تعبدی عدم صحت کار از کافر معلوم است ولی در مسأله امر به معروف و نهی از منکر که ما واجب توصلی می‌شماریم اگر کافر است و مردم را از قبایح منع کرد و به همان مقدار که منع می‌کند کارش سبک شده. در بعضی قبایح که مشترک بین عقل و شرع است، شخص کافر به یک معنا نگرانی از اوضاع نابسامان جامعه دارد و نمی‌گذارد افراد کار قبیحی انجام دهند و به همان مقدار از این ناحیه عقاب نمی‌شود. عقاب نمی‌شود چون واجب توصلی است حالا آیا ثواب دارد یا نه؟

واجبات توصلی با تعبدی فرقش در این بود که تعبدی را تا به قصد قربت انجام ندهند امتثال نکرده. حالا در بحث توصلیات اگر قصد قربت کرد به او ثواب و پاداش هم می‌دهند اگر بدون قصد قربت انجام داد، استحقاق ثواب ندارد.

تعبدی: به قصد امتثال امر به خاطر این که نزدیک کننده انسان است به خدا.

مرحوم آخوند می‌گوید: عبادت آن است که مطلوبیت ذاتی برای مولا دارد مثل سجود، تواضع و غیره این‌ها ذاتاً محبوب مولا هستند. اگر کسی عبادت را بگوید به خاطر محبوبیت ذاتی، شاید مشکل قضیه متفاوت شود.

کلام استاد

در بحث امر به معروف و نهی از منکر اگر یک سری اموری را دیدید که مطلوب برای مولاست و مورد طلب است که خداوند می‌پسندد و انجام امور برای خداوند محبوب است اگر کسی آن امور را انجام داد ولی مولا را قبول ندارد و در مقایسه با شخصی که کافر است و کارهای مطلوب در کارنامه‌اش نیست این دو نفر نزد مولا متفاوت هستند. از جهت عقاب و عدم عقاب بین این دو تفاوت است، شاید تفاوت در پاداش است که در دنیا به او بدهند یا در آخرت شاید تأخیر در عقوبتش باشد.

اشکال صاحب جواهر به کلام محقق کرکی و شهید ثانی:

متن جواهر: و فيه- مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى- أنه مناف أيضا لما في خبر مسعدة «1» السابق الذي حصر الوجوب فيه على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر الغير و نهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص، و أما ما ذكراه من المثال فهو خارج عما نحن فيه، ضرورة العلم حينئذ بتحقق موضوع الخطاب بخلاف من فعل أمرا أو ترك شيئا و لم نعلم حرمة ما فعله و لا وجوب ما تركه، فإنه لا يجب تعرف ذلك مقدمة للأمر و النهي لو فرضنا كونهما منه، بل أصل البراءة محكم، و هو مراد الأصحاب بكونه شرطا للوجوب، و اللّه العالم.

تا این جا این دو بزرگوار خواستند بگویند علم به معروف و علم به منکر، شرط واجب است نه وجوب.

مرحوم صاحب جواهر به سه دلیل این سخن را رد می‌کند و قائل است که شرط وجوب است مانند استطاعت برای حج.

دلیل اول: صاحب منتهی ادعای اجماع کرده بود که هیچکس مخالفت نکرده که شرط وجوب است نه واجب.

دلیل دوم: روایت مسعدة بن صدقه از او هم استفاده می‌شود این امر و نهی وظیفه هر کسی نیست بلکه آن کسی که می‌خواهد آمر و ناهی باشد باید شرایطی را دارا باشد علم به معروف و آگاهی از منکر داشته باشد. مستفاد از این روایت این است که کسی که علم ندارد، وظیفه ندارد و این یعنی شرط وجوب.

دلیل سوم: منساق از اخبار و ادله‌ای که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه انسان‌ها شمرده، این است که کسی که آگاه به معروف و منکر است وظیفه دارد این کار را انجام دهد. مثال عرفی شوهر شما به شما می‌گوید فلان غذا را بپزید این یعنی شما بلدید پخت کنید قبلاً پخت کردید منساق کلمه ایشان این است که آن خانم پخت غذا را بلد باشد. این جا هم همین است منساق‌ آیه این است که یعنی شما خودتان معروف و منکر را می‌دانید و حالا که به این مرتبه نایل شدید دیگران را امر کنید.

با این سه دلیل نتیجه می‌گیریم که علم به معروف و منکر، شرط وجوب است.

و فیه؛ اشکالات صاحب جواهر برشرط واجب بودن است. در این کلام اشکالاتی وجود دارد:

رد دلیل اول:

اشکال اول: وجه اول مخدوش است؛ زیرا مخالف داریم همین دو بزرگوار محقق کرکی و شهید ثانی مخالف بودند.

جواب: مخالفتی صدمه می‌زند که از متقدمین باشد و مخالفت این‌ها صدمه نمی‌زند.

اشکال دوم: شاید آقایانی که مخالفت نکردند به خاطر روایت مسعده بوده، پس این دلیل اول را نمی‌توان خیلی به آن استدلال کرد.

رد دلیل دوم:

انه مناف؛ کلام شما منافات دارد همچنین با آنچه که در روایت مسعده ذکر شد که محصور کرده وجوب را در این روایت بر شخص قوی مطاع که شناخت دارد بر معروف و منکر.

اشکال:

روایت مسعده را نوعاً ضعیف می‌شناسند و نوع آقایان می‌گویند ضعیف است.

لاخلاف در روایت مسعده به دو نوع می‌توان بحث کرد:

1- گر روایت مسعده ضعیف نباشد می‌رود به سراغ اجماع مدرکی.

2- اما اگر بگویید روایت مسعده ضعیف است اما مشهور طبق آن فتوا می‌دهند و این‌ها شرط وجوبند نه شرط واجب و مستفاد از روایات شرط وجوب است و ضعفش با عمل فقها جبران می‌شود.

نکته کلیدی: مشهور که به یک روایت عمل کند جبران کننده ضعف سند است اما اگر مشهور از از یک روایت فهمی دارند آیا فهم روایت مشهور، برای ما حجت است؟

فهم روایت مشهور، برای ما حجت نیست شاید بگویند نه روایت می‌گوید: وجوب بر قوی مطاع عالم به معروف از منکر، کسی که عالم به معروف نیست حق امر به معروف و نهی از منکر ندارد اما آیا وظیفه‌اش هست که علم کسب کند؟ کسانی که شرط واجب می‌دانند می‌گویند: بله باید برود که علم کسب کند یعنی کسی که بگوید این روایت شرطیت وجوب است را نمی‌فهمیم بلکه می‌سازد به این معنا که شرط واجب باشد.

آیا لازم است قوی بودن و قوت را تحصیل کند و به جایگاهی برسد تا اطاعتش کنند یا لازم نیست؟

روایت از این جهت ساکت است یعنی تحصیل علم کند یا نکند وجوب است. ظهور اگر داشت ما قبول می‌کردیم اما معنایی از آن فهمیده می‌شود که اعم است.

ما بیاییم به سراغ ظهور روایت اگر سند را قبول کردیم انصاف این است از جمله امام، علم به معروف شرط برای وجوب است یعنی موضوع علم را مفروض الوجود در نظر گرفتند پس خود مکلف وظیفه‌ای برای تحقیق موضوع ندارد و آن موضوع امر به معروف است و بیشتر احکام، قضایای حقیقی هستند مثلاً لله حج علی المستطیع، بر فرض وجود مستطیع در خارج، حج بر او واجب است ولی این که تحصیل استطاعت کند ساکت است.

رد دلیل سوم:

بل یمکن؛ بلکه ممکن است منساق و متبادر از اطلاق امر به معروف و نهی از منکر آن چیزی از احکام باشد که مکلف به آن علم دارد از آن جهت که مکلف به آن است نه این که بر مکلف واجب باشد. علاوه بر این که شرط علم؛ یعنی ظهور ادله‌ای که امر به معروف و نهی از منکر را بر ما واجب کرده به جهت این که آمر و ناهی مکلف به آن‌ها است باید امر و نهی کند نه این که از اطلاق امر بگوییم واجب است.

علاوه بر آنچه که می‌داند چیزهای دیگری را که نمی‌داند برود یاد بگیرد انسان چیزهایی را می‌داند اما شاید در خارج پای امر کردن و نهی کردن آن اتفاق نیفتد.

نسبت به احکامی که برای او معلوم است همان‌ها را امر و نهی کن اما بیشتر از آن را نمی‌خواهد برود معروف را بشناسد از لا تعلموا این‌ها فهمیده نمی‌شود و اگر غیر از این باشد به کمک قرینه است گاهی رئیس گروه به گروهی از نظامیان می‌گوید بروید موشک بسازید آن‌ها می‌گویند ما بلد نیستیم؛ یعنی بروید یاد بگیرید حتی اگر بلد نیستید بروند یاد بگیرند این را به کمک قرینه مثلاً قرینه حالیه می‌فهمیم.

تحقیق: مکلف بودن کفار به فروعتحقیق: مکلف بودن کفار به فروع

در این باره که آیا کفار مکلف به فروع می باشند همان طوری که مکلف به اصول هستند، بحث مبسوطی در منابع فقهی ما آمده است که توجه شما را به بحث زیر جلب می کنیم:

مرحوم سید در کتاب عروة، فصل فی صلاة القضاء، می فرماید که: بر کافر اصلی قضای نمازهایی که در حال کفر نخوانده است، واجب نیست.عده ای در این مساله گفته اند سر چنین حکمی این است که مقتضی وجود ندارد یعنی کافر امر به نماز ندارد و تکلیفی متوجه او نیست تا قضای این تکلیف در حال اسلام بر او واجب باشد،اما این نظریه را اکثر علمای شیعه نپذیرفته اند و گفته اند کافر در خارج از وقت نماز مکلف به قضاست همانطوری که در داخل وقت ملکف به ادای نماز می باشد و اگر بعد از اسلام قضای نماز از او ساقط شده است، به خاطر بخششی است که از طرف خداوند شامل حال او گشته است.[1]

برای تبیین موضوع مقاله‌ای را دراین جا می‌آوریم:

۱- مقدمه

مشهور بین فقهای امامیه و عامه آن است که کفار نیز همانند سایر مسلمانان مکلف به فروع هستند. قائلین به تکلیف کفار برای اثبات نظر خود به برخی از آیات استناد کرده‌اند که اطلاق یا سیاق این آیات بیانگر شمول تکلیف وارد در آن، بر همه، اعم از مسلم و کافر است؛ مانند: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً﴾ و ﴿وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ. الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ﴾ با توجه به ظاهر برخی دیگر از آیات نیز می‌توان استفاده نمود که غیر مسلمان‌ها نیز لااقل مکلف به برخی فروع هستند؛ مانند: ﴿فِی جَنَّاتٍ یَتَسَاءَلُونَ؛ عَنِ الْمُجْرِمِینَ؛ مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ؛ قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ؛ وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ﴾ و ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى؛ وَلَکِنْ کَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ و ﴿وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ؛ الَّذِینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ بِالآخِرَهِ هُمْ کَافِرُونَ﴾ البته رابطه قاعده «تکلیف کفار به فروع» با «قاعده جَبّ» (إنّ الإسلام یجُبّ ما قبله) نیز از مسایلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

تنقیح صحیح محل نزاع در بحث تکلیف کفار به فروع

مراد از این که کفار مکلّف به فروع نیستند این نیست که کفار فقط یک تکلیف در عالم دارند و آن اسلام و ایمان است و مطلقاً دیگر به هیچ امری مکلّف نیستند، و گمان نمی‌رود این مطلب قائل داشته باشد؛ زیرا بسیار بعید است گفته شود کافری که آدمکشی می‌کند، زنا می‌کند و…، هیچگونه عذابی از ناحیه این اعمال ندارد و فقط معذّب به عذاب کفر است. بلکه ظاهراً محلّ نزاع آن دسته از فروعی است که عمل به آن فروع (یا اعتقاد به آن فروع) متوقف است بر اعتقاد و ایمان مثل نماز و روزه و حجّ و غیره؛ امّا سایر واجبات یا محرّماتی که امتثال آنها توقفی بر اسلام و ایمان ندارد، از بحث ما خارج است.

نکته دیگر آنکه برخی تکالیف برحسب دلیل خاص، مختصّ به مسلمانان است. مثلاً اگر ربا دادن مسلمان به مسلمان حرام باشد امّا ربا دادن کافر به مسلمان، حرام نیست. این تکالیف منافاتی با این که کفار را مکلّف به فروع بدانیم ندارد، زیرا بحث ما در این مسأله بین دو دیدگاه سلب کلی و ایجاب جزئی است. برخی کاملاً تکلیف کفار به آن دسته از فروع ذکر شده را انکار می‌کنند و در مقابل نیز گروهی به نحو موجبه جزئیه آنان را مکلف به فروع می‌دانند؛ یعنی قائلند کفّار جز در مواردی که دلیل خاصّ دارد که تکلیف مخصوص مسلمانان است، علی القاعده با مسلمانان شریک در تکلیفند.

این نکته مسلَّم است که برخی از احکام اختصاص به مؤمنین دارد؛ مانند: «الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً … وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» و بعضی از خطابات نیز به خصوص مومنین است؛ مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا …». لذا بحث در امثال «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» است که قائلین به تعمیم می‌گویند این‌گونه از احکام شامل اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ ولی منکرین تعمیم، ادله‌ای عقلی و یا نقلی اقامه می‌کنند تا ثابت کنند که این‌گونه حکم‌ها نیز، اگر چه ظاهر آنها مقتضی تعمیم است، ولی مخصوص مسلمانان هستند و مشهور این است و بلکه دعوای اجماع شده است بر اینکه فرقی بین اصول و فروع نیست و مسلمان و غیر مسلمان در آنها با هم اشتراک دارند.

بنابراین، همین که فی الجمله ثابت شود برخی تکالیف در مورد کفار نیز ثابت است، قول به این که کفار مکلّف به فروع‌اند اثبات می‌گردد و نمی‌توانیم در ردّ این قول به موارد خاصه‌ای تمسک کنیم که در آنها تکلیف اختصاص به مسلمانان دارد. بله، به عنوان مسأله فقهی در تک تک موارد می‌توان بحث کرد که آیا مثلاً نماز یا روزه یا زکات و غیره جزء اختصاصات‌اند یا شامل کفار هم می‌شوند؛ اما زمانی که از قاعده بحث می‌کنیم، دَوَران امر بین موجبه جزئیه و سالبه کلّیه است، نه موجبه کلّیه و سالبه کلیه.

طرح مسأله

بنابر عدم اختصاص فروعات اسلام به مسلمانان، مسأله تکلیف کفار به عبادات، مبتلا به این اشکال است که شخص کافر قادر بر عبادت نیست، زیرا قصد قربت از او به جهت کافر بودنش متمشّی نیست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: قدرت مع الواسطه برای تکلیف کافی است و شخص کافر می‌تواند با اسلام آوردن، قادر بر قصد قربت و انجام صحیح عبادت باشد، پس تکلیف او به عبادات مشکلی ندارد.

و اما تکلیف کافر به قضاء عبادت دچار اشکال دیگری است که شخص کافر اگر مسلمان شود، دیگر قضاء فوائت بر او واجب نیست و اگر مسلمان نشود، قادر به انجام صحیح آنها نیست. پس تکلیف کافر به قضاء عبادات با چنین مشکل عقلی روبرو است. صاحب مدارک به عنوان اولین نفر، این اشکال را متوجه دانسته و نتیجه آن را استحاله خطاب کافر و در نتیجه عقاب او دانسته است. آیت‌الله خویی نیز این اشکال را به نحوی پذیرفته است.

پاسخ به این اشکال در عروه بیان شده و مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری] نیز در «کتاب الصلاه» خود به این مطلب اشاره نموده که صحیح است که پس از قضاء شدن عبادات از کافر، امکان خطاب به کافر و تکلیف او به اینکه قضاء را باید بجا بیاورد، به دلیل همین اشکال عقلی، وجود ندارد، زیرا قدرت بر امتثال ندارد؛ اما قبل از اینکه عبادت از او قضاء شود، در همان وقت، همان‌گونه که تکلیف او به اداء به نحو قدرت مع الواسطه صحیح است، این نیز صحیح است به او تکلیف بکنند که اگر اداءً بجا نیاوری، باید قضاءاً آن را بجا بیاوری و چنین خطابی در آن موقع به او مشکلی ندارد؛ پس اگر مسلمان نشد و نماز او قضاء شد، شارع مقدس می‌تواند او را بر ترک قضاء که مقدور مع الواسطه بود، عقاب نماید.

۴- کفار مکلف به برخی احکام هستند

بحث از تکلیف کفار به فروع را باید در دو مرحله طرح نمود:

۱ـ آیا کفار اجمالاً مکلف به فروع هستند یا خیر؟

۲ـ از نظر اثباتی نسبت به کدام یک از فروع دلیل داریم که کفار مکلف به آنها باشند؟

بحث اصولی تکلیف کفار به فروع، مربوط به مرحله اول است که برخی به نحو سالبه کلیه قائل هستند تکلیف به فرع بر کسی که اصل را قبول ندارد قبیح است. در مقابل قائلین به تکلیف می‌گویند، کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند اما این بحث که از نظر اثباتی چه دلیلی بر مکلف بودن آنها داریم بحث دیگری است. از نظر فقهی مسلم است که برخی از احکام مخصوص مسلمین است.

۵- تمسک به برخی روایات برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع

در روایت وارد شده که کفار و مشرکین بر ترک ولایت عقاب نمی‌شوند بلکه عقابشان همان عقاب ترک اعتقاد به نبوت است.

گروهی به این حدیث تمسک کرده‌اند برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع و اینکه کفار، عقاب مستقلی برای ترک فروع ندارند. ولی این استدلال صحیح نیست، زیرا در مورد اعتقاد به ولایت که انکارش لازمه انکار نبوت می‌باشد می‌توان قائل به عدم عقاب مستقل شد. کسی که منکر نبوّت پیامبر(صلی‌الله علیه وآله) باشد قطعاً منکر امامت و ولایت جانشین آن حضرت نیز هست و از این عدم عقاب در اینجا نمی‌توان بدست آورد که کفار و مشرکین نسبت به تکالیف دیگری که عدم امتثال آنها ملازمه‌ای با عدم امتثال تکلیف به ایمان به رسول‌ (صلی‌الله علیه وآله) ندارد، معاقب نیستند؛ چرا که اطلاق خطابات تکالیف آنها را هم شامل می‌شود و قدرت مع الواسطه بر امتثال آن فروع را نیز دارند.

پس مشرکین مکه که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله) را نیز اذیّت می‌کردند و یا خوارجی که امیرالمؤمنین(‌علیه السلام) را سبّ می‌نمودند، همگی عذاب متعدد دارند زیرا مکلّف به این فروع می‌باشند. و همچنین است تکلیف به زکات مال، چرا که ملازمه‌ای بین عدم اعتقاد به نبوت و بین عدم امتثال امر زکات نیست و تعلق زکات شرائطی مانند بلوغ مال به حد نصاب دارد که تا آن شرائط حاصل نشود تکلیف اداء زکات تعلق نمی‌گیرد.

پس تکلیف به زکات و خمس و… مانند امر به ولایت ائمه(‌علیهم السلام) نیست که بگوییم کفار بر آن مکلّف نیستند، آن گونه که مرحوم آقای خویی‌ ادعا کرده‌اند؛ بلکه ثبوتاً ممکن است کفار به این فروع مکلف باشند (هر چند تا زمانی که مسلمان نشوند اختیار مستقیم بر امتثال ندارند)، زیرا همین اختیار مع الواسطه در تعلق تکلیف کافی است.

حال که محذور ثبوتی در تعلق تکلیف به فروع به کفار، نیست، نوبت به مقام اثبات می‌رسد. البته در مقام اثبات، روایت دلالت دارد بر اینکه کفار مکلف به ولایت امامان‌علیه السلام نیستند فلهذا عقاب مضاعف نیز ندارند و به نظر می‌رسد عرف نیز مساعد با روایت باشد زیرا عرفاً بعید است که هم بر لازم و هم بر ملزوم عقاب تعلق گیرد. پس در تکالیفی (فروعی) که عصیانش ملازم عصیان امر اعتقاد به نبوت (اصل) است، عقاب مستقل نیست؛ چنانچه روایت فرموده و مطابق با عرف نیز هست.

و اما در غیر مواردی که عصیانش ملازم عصیان امر نبوت است، عرف هیچ حکمی به نفی عقاب مستقل ندارد. لذا باید موارد فروع جداگانه با توجه به ادله آنها بررسی گردد و در مواردی که ملازمه‌ای با تکلیف به اصل نباشد ممکن است که ترک آن فروع مستقلاً نیز عقاب داشته باشد. و اما آیات و روایات استدلال شده در این بحث در هر موردی علی‌حده باید سنجیده شود.[2]