درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ علم به معروف و نهی از منکر/ کلام کرکی و ثانی در شرط واجب بودن

کلام صاحب جواهر این است که نهی از منکر دو فرض دارد؛ ترک معروف، ارتکاب فعل حرام.

نهی از شیء، مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ آخوند می‌فرمایند: در انجام معروف و فعل معروف، مصلحت است. کسی حج برود مصلحت حج نصیبش می‌شود و کسی حرامی را انجام دهد، مفسده آن حرام دامن گیر او می‌شود. مثلاً شراب بخورد مفسده‌ا‌ش شامل او می‌شود. اما در ترک واجب، مفسده دارد یا فوت مصلحت شد؟ در این جا فوت مصلحت می‌شود؛ لذا ترک واجب، منکر نیست مگر بر معنای قدمای اصولی که می‌گفتند که وجوب؛ امر به شی و ترک است و فعل، مأمور به و ترک، منهی عنه می‌شود اما الان می‌گویند وجوب؛ طلب بسیط و أکید است و لازمه‌اش اینست که مبادا ترک کنی. ترک، منهی عنه نیست ولی لازمه‌اش اینست که مبادا ترک شود. البته این بحث مبنایی است شاید مثل صاحب جواهر و محقق، منظورشان از وجوب، امر به شی و منع از ترک باشد.

کلام استاد

توجیه دیگر در حد احتمال:

شاید ایشان فکر کرده اگر چیزی می‌گوید هر دو را گفته یا غفلت کرد از ذکر معروف یا توجیه صاحب جواهر را این طور درست کنیم (سروش می‌گفت مگر علما معصوم هستند که کلامشان را توجیه کنیم آقایان می‌گویند تا می‌شود کلام فقیه را حمل بر صحت کنیم و با شایدها کلام قابل دفاعی باشد) منکر به معنای معصیت الله است و معصیت خدا هر دو را می گوید، شخص حرامی را انجام دهد، معصیت الله کرده، واجبی را ترک کند باز هم معصیت الله کرده و باید افراد را از معصیت ‌الله بازداشت و آن به نهی آن‌ها است و در واجبات حمل و وادار کردن اشخاص است که معروف را انجام دهند. عصیان الله منکرٌ؛ که دو فرض دارد: انجام حرام و ترک واجب. علم به معروف و منکر از طریق ادله معتبر شرعی که ادله معتبر شرعی مفید قطع یا مفید ظن و اطمینان است و این‌ها به عنوان حکم دین و حکم شرع ثابت شد، وظیفه دارد عمل کند و دیگران را منع کند، اگر حرام‌ است و دیگران را امر کند، اگر واجب است.

گفته شد علم به معروف و منکر، شرط وجوب است ولی برخی فرمودند نه این‌ها شرط واجب هستند.

متن جواهر: و حينئذ فالجاهل معذور، لكن في حاشية الكركي و المسالك النظر في ذلك، قال في الأول: «و لقائل أن يقول: إن في اشتراط الوجوب به نظرا، فإن من علم أن زيدا قد صدر منه فعل منكر أو ترك معروفا في الجملة بنحو شهادة العدلين و لا يعلم المعروف و المنكر ينبغي أن يتعلق به وجوب الأمر و النهي، و يجب عليه تعلم ما يصح معه الأمر و النهي، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، و يجب عليه تحصيل شروطها، و الأصل في ذلك أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر، فإن الأمر بهما ورد مطلقا، و تقييده يتوقف على الدليل، و هو منتف، و ظاهر تعليلهم يرشد إلى ذلك فإنه كما هو ظاهر لا يستلزم ما ادعوه، لأنا على ذلك الاحتمال نوجب عليه- بعد الإحاطة بترك المعروف في الجملة- التعلم ثم الأمر» و قال في الثاني منهما: «و قد يناقش بأن عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، و إنما ينافيه نفس الأمر و النهي حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر‌ و النهي عن المعروف،

و در این هنگام شخص جاهل معذور است. لکن در حاشیه کرکی و مسالک در این که شرط وجوب باشد اشکال شده در حاشیه کرکی گفته شده «در اشتراط وجوب نظری است، کسی که می‌داند از زید فعل منكر یا ترك معروفی صادر می‌شود اجمالاً به نحو شهادت عدلين (و به صورت تفصیلی نیست) در حالی که معروف و منكر را نمی‌داند، سزاوار است وجوب امر و نهی به او (آن شخصی که مطلع شده) تعلق گیرد همان‌طور که اگر بر کسی که محدث است، وجوب صلاة بر او تعلق ‌گیرد، شخص محدث واجب است طهارت بگیرد.

فی ذلک؛ شرط، شرط وجوب نیست. ریشه این سخن این است که امر به معروف و نهی از منکر مطلق وارد شده و تقیید این امر و نهی، متوقف بر دلیل است که منتفی است و ظاهر تعلیل علماء راهنمایی می‌کند، شرط وجوب باشد نه واجب. پس همان طور که ظاهر است، مستلزم آن چه که ادعا کردند (شرط وجوب) نیست؛ زیرا ما احتمال دادیم واجب باشد بر او، بعد از دانستن فی الجمله ترک واجب، علم به معروف پیدا کند سپس امر کند.»

و شهید ثانی در مسالک گفته: عدم علم به معروف و منكر تنافی ندارد با تعلق وجوب به کسی که علم ندارد و فقط عدم علم منافات دارد با خود امر و نهی؛ به خاطر حذر (ترس) از وقوع در امر به منکر و نهی از معروف. (در این که وجوب به غیر عالم تعلق بگیرد تنافی نمی‌بینیم اما کار مکلف با امر به معروف تنافی دارد. واجب کار مکلف است و وجوب کار مولا. ترس از این است که مردم را به منکر امر کند.)