درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ بررسی کفایی بودن وجوب/ اثر کفایی بودن

عینیت انکار قلبی

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

برای امر به معروف مراتبی است:

1- انکار به قلب

2- انکار به لسان

3- انکار به ید

کسی ممکن است ادعا کند؛ انکار به قلب، واجب عینی است و مثل مسائل اعتقادی است. مثلاً عقیده به قیامت بر تک تک افراد واجب است، انکار به قلب هم واجب است.

و کمتر از آن از نظر احتمال یعنی انکار به لسان هم نیز واجب عینی باشد. یعنی بر همه افراد قلباً و لساناً امر به معروف واجب باشد.

اما انکار به ید سه معنا دارد که یکی از معانی آن یعنی با ضرب و زدن جلوی منکر را بگیریم. در مورد سومی یقین داریم عینیتی در کار نیست. منظور از انکار قلب با ضمیمه است؛ آنی که بدون ضمیمه است و صرفاً در دل باشد، آن اسمش نهی از منکر نیست.

آن انکار قلبی که گفتیم واجب عینی است با آن انکار قلبی مراحل امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. انکار قلبی واجب عینی آن است که با ضمیمه همراه نیست.

انکار به قلب دو معنا دارد:

1- بدون ضمیمه؛ فقط در حیطه قلب بماند و در دلش ناراحت باشد و هیچ چیزی به رویش نیاورد و نقطه ایمان و لازم است و این واجب عینی است.

2- با ضمیمه؛ ناراحتی قلبی‌اش را به نحوی ابراز کند؛ مثلاً اخم کند و مجلس را ترک کند و این واجب کفایی است.

نهی از منکر مورد دوم؛ یعنی انکار به قلب همراه با ابراز، امر به معروف است و مورد اول را نمی‌شود امر به معروف و نهی از منکر دانست. اگر امر به معروف وجوب عینی باشد همان مورد اول است یعنی انکار به قلب بدون ابراز و ضمیمه.

متن جواهر: و بعينية الإنكار القلبي على كل مكلف، و دونه في الاحتمال الأمر اللساني، و أما الحمل عليه بضرب و نحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه، فيكفي حينئذ وقوعه من البعض فيسقط عن الآخر و لا إثم عليه و إن كان قادرا على ما وقع من غيره أيضا،

عبارت يمكن أن يقال؛ ارزشش از اعتبار بیشتر است یعنی قائلی دارد.

ممکن است بگوییم که انکار قلبی، وجوب عینی است بر تک تک مکلفین و کمتر از آن در احتمال این که امر لسانی، وجوب عینی باشد، اما وادار کردن بر آن معروف به ضرب و مثلش، ممکن است یقین پیدا کنیم که دیگر اینجا عینیت معنا ندارد؛ پس کفایت می‌کند در این هنگام وقوع انکار لسانی از بعضی، پس ساقط می‌شود از دیگری و اثمی بر او نیست اگرچه او هم قادر بود بر رفع آنچه واقع شد نسبت به دیگران.

شاهد صاحب جواهر برای تثبیت مدعای خویش

متن جواهر: كما أنه يمكن القطع بملاحظة السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار بعدم الوجوب العيني فيهما،

ریشه و منشأ قطع ما سیره مستمره در سایر اعصار و شهرهای گوناگون مسلمین است.

سیره مستمره در اعصار گذشته و در شهرهای مختلف، وجوب کفایی را می‌رساند. مثلاً جمعی از مؤمنین نشسته بودند و به آن‌ها خبر داده شد فلانی از بین رفته بزرگ این جمع گفت بروید تدفین میت را انجام دهید برخی می‌روند و بقیه دیگر برای انجام این کار قیام نمی‌کنند و این دلیل است بر این که وجوبش عینی نیست. خطاب مربوط به همه امت است ولی اگر عده‌ای بر خواستند از دیگران ساقط است.

کلام استاد

شاید از مصادیق واجب کفایی، تحصیل علم به معنای تام کلمه باشد. گاهی واجب کفایی تبدیل به واجب عینی می‌شود. وجوب کفایی بسا حکم وجوب عینی را پیدا می‌کند اما ماهیتش همان وجوب کفایی است؛ یعنی اگر هیچ کس برای واجب کفایی به پا نخواست، واجب عینی می‌شود. مثل جهاد اگر هیچ کس قیام نکرد، همه عقاب می‌شوند اما به همان شکل خودش محفوظ است به این بیان که اگر جمعی رفتند، دیگران عاصی نمی‌شوند.

متن جواهر: بعدم الوجوب العيني فيهما، و لذا يكتفي ذو القدرة عليهما بإرسال من يقوم بهما عن مضيه بنفسه و عن مضي غيرهم ممن هو مشترك معهم في التكليف كما هو واضح.

ممکن است قطع داشته باشیم به عدم وجوب عینی در امر به معروف و نهی از منکر (یا بگوییم در انکار قلبی با ضمیمه و انکار لسانی) یا اکتفا کند صاحب قدرت به ارسال کسی و اکتفا می‌کند به آن چند نفر نه این که خودش برود از کسانی که مشترکند از افراد ارسال شده در تکلیف که این واضح است از اینجا بفهم که وجوب امر به معروف به نحو کفائیت است نه عینیت.

متن جواهر: و على كل حال فلا إشكال في سقوط الوجوب بامتثال المأمور على القولين و إن اختلفت الجهة على التقديرين،

علی کل حال اگر اصرار داشته باشیم در عینیت، اشکالی در سقوط وجوب، به امتثال مأمور نیست؛ یعنی با امتثال مأمور، وجوب ساقط است چه آن را عینی دانستیم و چه کفایی.

اگر چه جهت بحث بر هر کدام مختلف می‌شود. اگر وجوب را کفایی دانستیم، این که عده‌ای کار را انجام دادند بر دیگران قیام بالفعل برای عمل لازم نیست لذا وجوب ساقط می‌شود و نسبت به بقیه استمرار ندارد ولی در وجوب عینی، وقتی عده‌ای امتثال امر کردند باز امر ساقط است اما به انتفای موضوع یعنی موضوعش ساقط است.

یعنی در هر دو حالت با امتثال مطلوب، وجوب ساقط است اما بنابر کفایی بودن، عدم قیام، گناهی ندارد اما در وجوب عینی، عدم قیام، گناه دارد.

آثار دیگر

متن جواهر: كما أنه لا إشكال في سقوط المبادرة على الكفائية مع القطع بقيام الغير، حتى لو بان بعد ذلك فساد القطع و لم يكن محل بعد للتكليف لم يكن آثما، للسيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار على عدم المبادرة بمجرد العلم بموت زيد مثلا لتغسيله مع القطع بقيام الغير به و إن ظهر بعد ذلك فساد القطع بل لا يبعد الاكتفاء بالظن الغالب المتآخم للعلم لها أيضا، بل ربما احتمل الاكتفاء بمطلق الظن و إن كان فيه نظر أو منع، للأصل السالم عن المعارض، و على كل حال فهو بحث في حكم الكفائي من حيث كونه كذلك لا مدخلية لخصوص المقام فيه، و قد ذكرنا الكلام فيه و في باقي‌ أحكامه في مطاوي المباحث.

اگر کفایی دانستیم مبادرت و شتاب و عجله برای انجام امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست. در وقتی که می‌بینید دیگران قیام کردند با فرض قیام غیر، مبادرت لازم نیست.

مدعا: مبادرت بر عده‌ای که مشاهده می‌کنند که برخی از مؤمنین برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند، لازم نیست.

برای این مدعا چند حالت متصور است:

1- این‌ها یقین دارند دیگران به پا خاسته‌اند؛ در این صورت اگر شما قیام نکردید، ترک واجب هم نکردید و گناه نکردید و مبادرت بر شما واجب نیست.

اگر آن‌هایی که قیام کردند منصرف شدند و یا به دلیل دیگری رفته بودند و خلاف قطع ما کشف شد در این صورت اگر عده‌ای دیگر رفتند و به هر حال انجام شد (از جای دیگر) نه گناهی است بر ایشان و نه ترک واجب شده یعنی به هر حال صرف مطلوب، مهم است.

2- ظن غالب؛ ظنی که متآخم به علم است. ظنی نزدیک به علم حاصل شد (نود و پنج درصد) که عده‌ای جهت انجام، قیام کردند، در این صورت هم، عدم مبادرت گناه ندارد حتی اگر بعد از آن خلاف آن کشف شد. به هر حال اگر کار انجام شد، مطلوب حاصل است.

3- نه قطع و نه ظن متآخم به علم بلکه ظن به نحو مطلق.

گمان پیدا کردیم که عده‌ای قیام کردند آیا می‌شود برای این ظن اعتبار قائل شد؟

در ابتدا احتمال می‌دهیم کفایت کند؛ چون نوع افعال مردم بر اساس ظن و گمان است نه یقین و ظن متآخم به علم (اطمینان)

اما در این جا از عمل به ظن منع می‌شود؛ زیرا اصل در ظنون عدم حجیت است الا ما خرج به الدلیل.

هیچ اشکالی نیست در این که مبادرت ساقط است بنابر کفایی بودن البته این خودش چند صورت دارد؛ در وقتی که یقین پیدا کردید غیر، قیام به این عمل کرد حتی اگر ظاهر شود از این قطع، فساد قطع و هنوز محلی برای تکلیف نیست (یعنی دیگران تکلیف را انجام دادند) یعنی موضوع تکلیف منتفی است و بعد از کشف خلاف که قطعش خلاف واقع بود، محلی برای تکلیف نیست.

علی کل حال این بحث‌ها به کل واجبات کفایی مربوط است و در امر به معروف خصوصیتی ندارد.

•