درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ بررسی عینی و کفایی بودن وجوب/ رد صاحب جواهر بر وجوب کفایی

تا به این جا رسیدیم که مرحوم صاحب جواهر کلمه‌ی امت را به معنای واحد معنا کرد.

صاحب جواهر می‌فرماید: به نظر ما این درست نیست که امت را به این معنا بگیریم؛ یعنی تعدادی از مؤمنین نه همگان این معنا با تفاسیری که برخی از فقها با وجوب کفایی ذکر کرده بودند جور در می‌آید که ما آن را قبول نکردیم.

صاحب جواهر ابتدائاً در مرحله‌ ظاهر و بعد صراحتاً می‌گوید: مراد از توضیح و تفصیلی که در روایت مسعده در مورد آیه شریفه و مراد از امت ذکر شد، بدانید مراد از امت، امام (ع) است به این دلیل که در اختیاراتی که برای امام ذکر می‌کند بحث جایی است که امام در میان مردم مبسوط الید باشد (در حصر و مصاهره و تنگنا نباشد) که متأسفانه غالب ائمه شرایط سختی داشتند. با این وصف اگر امام دستش باز باشد و اجرای حدود و تعزیزات و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ اسلام و امثال آن، این کلمه امت بر امام تعلق دارد و با این وصف یک نفر است و می‌تواند این کارها را انجام دهد و باید انجام دهد پس باید سراغ مستندات دیگر برویم ابتدائاً می‌گوید این روایت ظهور در این دارد که مراد امام باشد، بعد می‌گوید شاید بتوان ادعا کرد که تصریح به این موضوع دارد.

متن جواهر: بل يمكن القطع به بناء على ما هو المعروف عندنا من تعلق الواجب الكفائي بالجميع من حيث الخطاب و إن سقط بفعل البعض،

همگان به این خطاب موظفند هرچند از برخی ساقط می‌شد. اما این گونه که شما آیه را معنا کردید ویژه گروهی می‌شد و ما اساساً این حرف را قبول نکردیم که وجوب تکلیف متوجه بعضی از مکلفین باشد و عده دیگر مکلف نباشند.

متن کفایه: مع أن الآية ظاهرة في الوجوب على معنى أمة من المؤمنين لا جميعهم فضلا عن الناس، و هو إنما يوافق ما ذهب إليه غيرنا من أن المخاطب في الكفائي البعض المبهم، نحو ما قالوه في الواجب المخير بالنسبة إلى المكلف به،

آیه ظهور در این دارد که وجوب بر معنایی است که برای امت ذکر کردیم یعنی برخی از مؤمنین (چه برسد به همه مردم) و این معنایی که بر بعض واجب باشد، موافق با مذهبی است غیر از مذهب ما. این معنا موافق با مذهب غیر از ماست از این که مخاطب در کفایی بعض مبهم است نظیر آنچه در واجب مخیر است.

واجبی که بعض مبهم منظور است نسبت به مکلف، واجب کفایی می‌شود و نسبت به مکلفٌ به، واجب تخییری است. در هر دو جا صحبت از ابهام است، گاهی مکلف مبهم است و گاهی مکلفٌ به و این سخن را ما قبلاً مبطل دانستیم.

اشکالات سخن فوق

متن جواهر: و قد أبطلناه في محله،

این حرف باطلی است که بگوییم واجب کفایی یعنی از اول بعض مبهم مکلف است این اشکال را دارد که:

1- در این صورت عقاب همگان چه معنایی دارد؛ یعنی اگر بگوییم بعض مبهم، مکلف است چگونه است که اگر فعل انجام نشود همگی عذاب می‌شوند نه بعض.

2- اگر تکلیف به نحو بعض مبهم باشد، در نفس اصل تصویر وجوب کفایی اشکال پیش می‌آید. تکلیف، مکلَّف، مکلِّف و مکلفٌ به می‌خواهد، ابهام در مورد مکلَّف؛ یعنی تکلیف متوجه چه کسی شود.

متن جواهر: و حينئذ فالمقصود أنه مع بسط يده الواجب عليه جميع أفراد الأمر بالمعروف التي منها الجهاد و قتال البغاة و إقامة الحدود و التعزيرات و رد المظالم العامة و الخاصة و غير ذلك مما لا يقوم به إلا الإمام عليه السلام، فهو خارج عما نحن فيه من بعض أفراد الأمر بالمعروف، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا

پس در این بحث مقصود کلام امام در روایت مسعده، امام با بسط ید، واجب است بر او تمام مصادیق امر به معروف و نهی از منکر (جهاد، قتال بغی، اقامه حدود و تعزیرات، رد مظالم عامه و خاصه و ...) از آنچه اقامه نمی‌شود مگر به واسطه امام. اگر این‌ها را مربوط به امام در نظر بگیریم هیچ کس مخالفت نکرده؛ پس منظور از کلمه امت، امام است.

نتیجه: پس این خارج است از آنچه ما در آن هستیم که بعضی از افراد امر به معروف، ویژه امام است، پس عمده در بحث، آیه بود، که ابتدائاً ذکر کردیم.

ما از اصالة العینیة خارج شدیم چرا که برخی از موارد امر به معروف را همه باهم نمی‌توانند انجام دهند و قابلیت این را ندارد که همه بخواهند انجام دهند.

متن جواهر: لكن ينبغي أن يعلم أن القائل بالعينية موافق على السقوط مع حصول المطلوب بترك العاصي الإصرار على معصيته، ضرورة امتناع التكليف حينئذ به بامتناع متعلقه‌

اصرار یعنی یکبار انجام داده و قصد دارد بار دوم هم انجام دهد.

از کسانی که قائل به وجوب عینی امر به معروف هستند در فرضی که شخص عاصی در حال ترک بار دیگر است (مثلاً شرب خمر کرد و تصمیم ندارد دفعه دوم شرب کند و تصمیم بر ترک عصیان دارد) تکلیف ممتنع است؛ چون متعلقش ممتنع است. اگر خودش تارک است اگر تکلیف به ترک کنیم، تحصیل حاصل است.

کسانی که قائل به وجوب عینی هستند یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر اینست که فاعل منکر اصرار بر منکر داشته باشد اگر پشیمان باشد نباید نهی از منکر کنید.

کسی که حرامی را انجام داد، در قبال او دو وظیفه داریم:

1- دست از کارت بردار

2- توبه کن

اگر کار را ترک کرد ولی پشیمان نیست این جا به او می‌توانیم بگوییم توبه کن و ندامت همراه با استغفار داشته باش. اگر دست برداشته اما توبه نکرده امر به معروف بر توبه لازم است. و به یک معنا با شیب ملایمی ثمره واجب عینی و کفایی را می‌گوید.

فایده بحث

متن جواهر: و إنما يظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فيه كفاية على الوجوب العيني، و سقوط الوجوب عمن زاد على ما فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، و حينئذ فلو أمر أو نهى بعض و تخلف بعض كان آثما و إن حصل المطلوب بالبعض الآخر.

اگر گفتیم وجوب عینی، برای انجام فعل همه باید به پاخیزند و در صدد انجام این فعل قرار گیرند اما پس از آن که عده‌ای عمل را انجام دادند و برخی داخل نشدند (یا به خاطر این که قابلیت اشتراک نداشت و یا زودتر جمع کردند) اگر وجوب را عینی دانستیم همه باید قیام کنند اما اگر وجوب را کفایی دانستیم، لازم نیست همه قیام کنند. تا دانستیم یک عده قیام کردند دیگر بر بقیه لازم نیست مگر شخص قیام کننده منصرف شود. پس باید تعدادی که به حد کفایتند آن‌ها قیام کنند و آن‌هایی که قیام نکردند کار واجبی را ترک نکردند و این تفاوتی است که در پی دارد استحقاق عقوبت یا عدم استحقاق عقوبت را.

بنابر واجب عینی؛ واجب است قیام کل قبل از حصول غرض اگر چه به اندازه کفایت قیام کردند.

و ساقط می‌شود وجوب از کسانی که زیادترند از آن مقدار کفایت و لازم نیست قیام کنند و آمدن و نیامدنشان مراعیاً است؛ یعنی در صورتی که آن‌ها نیاورند.