درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ادله عینی و کفایی بودن/ بیان اقوال

بحث در واجب کفایی بود و اقوال در مسئله بیش از آن چیزی است که بیان شده است.

سوال: چه کسانی طرفدار این نظریه هستند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر علی الکفایه است؟

پاسخ: مرحوم صاحب جواهر از فرمایششان استفاده می‌شود که فقها نظرشان بر وجوب کفایی است و شاید مشهور فقهاء در عصر حاضر طرفدار کفایی بودن وجوب هستند. البته نظر دومی هم ذکر شده، که عبارت از عینی بودن واجب است. برخی هم تفصیل داده‌اند ولی آنچه بر مبنای صاحب جواهر است دو نظریه می‌باشد.

وقتی واجب، واجب کفایی است این آثار را درپی دارد که چنانچه (من به الکفایه) قیام کردن و این وظیفه را انجام دادند، از عهده دیگران ساقط می‌شود و این نظریه: سید، حلبی، قاضی، حلی، فاضل، شهیدین، محقق طوسی، محقق اردبیلی، خراسانی و دیگران (جمع کثیری از علمای عصر حاضر) بر وجوب کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر است (نظر مشهور)

برخی قائلند وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عینی است که مرحوم صاحب جواهر نام افرادی را ذکر کرده‌اند: شیخ طوسی، ابن حمزه، فخر الاسلام، شهید در کتاب غایه المراد، سیوطی.

ابتداً بر اساس رأی مصنف (شرایع الاسلام) قائل به عینیت است. وجوهی را برای اثبات مدعا بیان می‌کنند.

قائلین به کفایی بودن

متن جواهر: و وجوبهما على الكفاية و حينئذ ف‌يسقط بقيام من فيه غناء و كفاية كما هو خيرة السيد و الحلبي و القاضي و الحلي و الفاضل و الشهيدين و المحقق الطوسي في التجريد و الأردبيلي و الخراساني و غيرهم على ما حكي عن بعضهم

ساقط می‌شود به قیام کسی که در قیام او بی نیاز است، مثلا دفن میت. تعدادی به مقدار (من به کفایه) به پاخواستن و درصدد انجام واجب قرار گرفتند پس از عهده دیگران ساقط است یا مثلا تحصیل علم در جهت دفاع از عقاید مومنین و آگاهی دادن مومنین نسبت به وظایف شخصی و اجتماعیشان. اگر عده‌ای به پا خواستن و این مسئولیت را انجام دادند کافی است و از عهده دیگران ساقط است (این خصوصیت واجب کفایی است)

قائلین به عینی بودن

متن جواهر: و قيل و القائل الشيخ و ابن حمزة و فخر الإسلام و الشهيد في غاية المراد و السيوري على ما حكي عن بعضهم بل هو على الأعيان بل ربما حكي عن الحلي بل عن الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا و هو أشبه عند المصنف بأصول المذهب و قواعده التي منها أصالة العينية في الوجوب، مضافا إلى الأمر بهما على جهة العموم في جملة

تعبیر به قیل یعنی این حرف را قبول ندارد. گفته شده آن وجوب بر اعیان است یعنی وجوب عینی است و بر تک تک افراد و عین‌های خارجی وجوب، ثابت است.

صاحب شرایع الاسلام نظر می‌دهد: و هو اشبه: قائل به وجوب بر اعیان، این اشبه نزد مصنف است. یعنی شباهت بیشتری دارد در برداشت از ادله‌ای که در این مسأله وجود دارد.

ادله صاحب شرایع:

کلیتاً باید گفته شود اینکه امر به معروف و نهی از منکر وجوب عینی دارد به اصول مذهب و قواعدی که در فقه وجود دارد نزدیکتر است. به عبارت دیگر مقتضای اصول مذهب و قواعد آن، این است که ما بگوییم وجوب عینی است.

در تعریف وجوب عینی می‌گوییم: تکلیفی از ناحیه مولی و شارع صادر شده و این تکلیف برای تک تک افراد مکلفین ثابت است به نحوی که مباشرت در انجام فعل مدنظر مولی و آمر می‌باشد مثلاً خواندن نماز صبح. آنچه مطلوب مولی است این است که هریک از افراد مکلفین این فعل را انجام دهند به نحوی که اگر بعضی انجام دادن از عهده بعض دیگر ساقط نیست.

منظور از اصول و قواعد مذهب:

1- اصالت عینیت در وجوب: وجوب یک شی اگر ثابت شد؛ اگر در شک و تردید قرار گرفتید که واجب کفایی یا عینی است، اصل این است که وجوب عینی است. پس به مقتضای اصالت عینیت در وجوب، قائل به وجوب عینی می‌شویم نه کفایی.

2- اوامری نسبت به این دو (امربه معروف و نهی از منکر) در اخبار و روایات و بلکه در آیات قرآن وارد شده است. از این ادله لفظی استفاده عموم می‌شود یعنی این فریضه بر تک تک افراد واجب است به نحوی که هر کدام به شخصه و بنفسه نسبت به انجام آن وظیفه دارند و با انجام عمل توسط دیگران از عهده این گروه اگر ساقط می‌شود به خاطر انتفاء موضوع است (یعنی با دفن میت توسط یک عده اگر از عهده دیگران ساقط شده به خاطر این است که دیگر میتی نیست تا دفنش کنند) بقیه تکلیف ندارند چون موضوع منتفی شده است نه این که از اول وجوبش به نحو کفایت باشد.

متن جواهر: من النصوص منها بعض ما تقدم سابقا، و منها‌ النبوي «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب اللّه»‌

و في آخر «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله، و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كله»‌ إلى غير ذلك.

1- اخبار گذشته که بیان شد. این معنا ظاهر در آن اخبار و روایت است مثلاً در روایت «اذا امتی تواکلت ...» اگر امتی امر به معروف و نهی از منکر رها کنند یعنی همه باید باشند.

2- منها النبوی: با تأکید امر به معروف و نهی از منکر کنید. اگر چنین نکنید شما را عذاب الهی فرا می‌گیرد. مخاطب آن انسان‌های مومن است. لتأمرن: خطاب وظیفه همه است.

3- امر به معروف کنید اگرچه عمل نمی‌کنید به معروف تمام آن و نهی از منکر کنید اگرچه منزجر نیستید از منکر تمام آن. محل شاهد: مروا: وجوبش عینی است.

رد صاحب جواهر

متن جواهر: لكن لا يخفى عليك انقطاع الأصل بمعلومية كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج لا أنهما مرادان من كل شخص بعينه، بل يمكن دعوى عدم تعقل إرادة الحمل على المعروف باليد مثلا من الجميع.

بر این اساس باید قائل به وجوب عینی شد الا این که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: وجوب این دو کفایی است دلیل عمده ایشان برای خروج از اصلی که شما درست کردید (گفتید اصول مذهب و قواعد مذهب عینیت را اقتضا دارد) مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: ما از این اصل خارج شدیم.

این اصل؛ وقتی است که ما در شک‌ایم با تمسک به اصل، عینیت را نتیجه بگیریم اما در بحث امر به معروف و نهی از منکر ، مطلب معلوم است دیگر نیاز به رجوع به این اصل‌ها نیست. آنچه معلوم است این است که خداوند متعال غرض و مطلوبش این است که این زشتی و منکرات در خارج اتفاق نیفتد حال اگر خود شخص که مشغول انجام منکر بود وسط کار پشیمان شد انسان هیچ وظیفه‌ای ندارد.

این اصلی را که شما برای آن اعتباری قائلید این منقطع شد (از هم پاشیده شد)؛ زیرا در بحث امر به معروف و نهی از منکر، علم داریم غرض مولی این است که معروف در خارج انجام شود و منکر در خارج ترک شود، منظور این است نه این که منظور این باشد امر به معروف و نهی از منکر من کل فرد فرد انجام شود.

از اخبار و روایات این مطلب به دست می‌آید: مطلوب تحقق امور در خارج و ترک منکر در خارج است و اگر با دو نفر غرض حاصل شد دیگر نیاز به رفتن تک تک افراد نیست. از اول مراد مولی تعمیم نسبت به تمام افراد مکلفین نیست.

سوال: ثمره بحث که واجب کفایی باشد یا عینی چیست؟

در ثمره عملی شاید فرقی نکند؛ زیرا کسانی که وجوب عینی را قائلند آن‌ها هم بعد از انجام یک عده می‌گویند از عهده بقیه ساقط است اما به انتفاء موضوع.

اما در وجوب کفایی از اول که جعل وجوب می‌کند عمل محقق شود چه تک تک چه یک نفر.

تحقیق: قائلین واجب عینی و کفایی:تحقیق: قائلین واجب عینی و کفایی:

قائلین به واجب کفایی:

متن مختلف الشيعة: و قال السيد المرتضى: انّهما من فروض الكفاية.[1]

متن الکافی: و إذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية.[2]

متن المهذب: و اعلم ان من جملة فرائض الإسلام الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و ربما كان ذلك فرضا على الكفاية، و ربما تعلق بالأعيان. فاما كونه فرضا على الكفاية فمثل أن يأمر بعض المكلفين بمعروف، أو ينهى عن منكر فيؤثر أمره، أو نهيه في ذلك فيقع المعروف، أو يرتفع المنكر فسقط الوجوب عن الباقين.[3]

متن السرائر: و الأظهر بين أصحابنا، أنّهما من فروض الكفاية.[4]

متن اللمعه: وَ هُمَا وَاجِبَانِ عَقْلًا وَ نَقْلًا عَلَى الْكِفَايَةِ.[5]

متن الروضه: و وجوبهما على الكفاية في أجود القولين، للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف، و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائي، و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق ، و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني، و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به، و لا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب‌ لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي. و إنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فيه الكفاية و عدمه.[6]

قائلین به واجب عینی

متن مسالک: قوله: «و وجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل: بل على الأعيان، و هو أشبه». ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه) من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ (رحمه اللّه) و تبعه عليه جماعة من المتأخرين، عملا بعموم الآيات و الأحاديث.

و أقوى القولين الأوّل، لقوله تعالى: و المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب. فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب. و المنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كلّه واجب.

[الثاني: في شروط النهي عن المنكر]

الثاني: في شروط النهي عن المنكر و لا يجب النهي عن المنكر، ما لم تكمل شروط أربعة:

الأوّل: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار.﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، و لأنّ الغرض الشرعي وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، و لا يظهر تعلّق الغرض بمباشر معين. و العمومات غير منافية لذلك، لأنّ الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلّفين كالواجب العيني، و إنّما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقين، حتى لو لم يمكن حصوله إلّا بقيام الكلّ وجب القيام على الكلّ، فقد اشتركا في الحكم من هذه الجهة، و في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب من ترك المنكر و فعل المعروف، لفقد شرط الوجوب الذي هو إصرار العاصي. و إنّما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض- و إن قام به من فيه الكفاية- على القول بالوجوب العيني، و سقوط الوجوب عمّن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم، و ان كان هذا القسم موضع النظر.[7]

متن مجمع الفائدة: و ظاهر كلامهم- حيث جعلوا النزاع في كون هذا كفائيا أو عينيا، بمعنى وجوب المبادرة على الكل حتى يحصل المطلوب، أو علم عدم الوجوب، و ان ظنوا أو علموا انه يقوم به واحد كما ذكرناه و صرح به في الشرح و غيره- كفاية ذلك في سائر الواجب الكفائي.

و وجه الكفاية في غيره دونه غير ظاهر، و ليس كثرة أدلته- و عدم احتياجه الى دليل، و لا احتمال عدم الايتمار بالأمر من يقوم به و الانتهاء بنهيه- وجها لذلك، لانه لا يتفاوت الحكم بعد ثبوته بأدلته، بين الكثرة و القلة.

و ليس بأوضح من أحكام الأموات، و الفرض كفاية من يقوم، و ان فرض عدمها أو احتمل ذلك فيخرج عن محل النزاع، و قد يفرض مثله في غيره أيضا.

و بالجملة كان المناسب جعله كفائيا من غير نزاع، ثم البحث في سقوط الواجب الكفائي بالفعل و في طريق التكليف به، و جواز التأخير و عدمه.[8]

متن كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا ريب و لا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف، و اختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية، و الأقرب الثاني كما هو قول المرتضى لظاهر الآية.[9]

متن الاقتصاد: و اختلفوا في كيفية وجوبه: فقال الأكثر انهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قال قوم هما من فروض الأعيان. و هو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن و الاخبار، كقوله تعالى ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر﴾ِ و قوله ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ و قوله في لقمان ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ في حكاية عن لقمان حين أوصى ابنه و الاخبار أكثر من أن تحصى و يطول بذكرها الكتاب.[10]

متن إيضاح الفوائد: (فنقول) ان الشيخ و ابن حمزة اوجباهما على الأعيان لعموم القرآن و السيد أوجبهما على الكفاية و اختاره المصنف و أبو الصلاح و ابن إدريس لقوله تعالى ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ﴾

﴿بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ و الأقوى عندي في المقامين الأخير.[11]

متن غاية المراد: و اعلم أنّه ليس المراد بوجوبهما عينا وجوبهما بعد تأثير الإنكار، لفقد الشرط و هو إصرار العاصي، بل وجوب مبادرة الكلّ إلى الإنكار و إن علم قيام غيره مقامه. و هذا هو الأصحّ.[12]

متن کنز العرفان: ظاهر الآية على التقديرين يدلّ على وجوب الأمر و النهي على الأعيان لإطلاقه و هو الأصحّ و ليس المراد به بعد تأثير الأمر [الأوّل] و النهي لفقد شرطه و هو الإصرار بل وجوب مبادرة الكلّ إلى الإنكار و إن علم قيام غيره مقامه.[13]