درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ دلیل عقلی/ بررسی وجوب دفع ضرر محتمل

همان طور که قبلا بیان شد دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر:

1- قاعده لطف

2- وجوب شکر منعم

3- وجوب دفع ضرر محتمل بود

حال سوال این است: کیفیت تطبیق وجوب دفع ضرر محتمل بر وظیفه محل بحث چگونه است؟ یعنی دفع ضرر محتمل که واجب است چه ربطی به وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد؟

فقها برای اثبات دعاوی از دلیل عقل به طور طبیعی کمک می‌گیرند و یکی از ادله اربعه است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. و عقل را تعطیل نکرده است.

از نگاه آخوند خراسانی مطلب بازگو شد: این که ایشان اصل حرف را قبول ندارند: این حرف که دفع ضرر محتمل واجب است، صغرویاً و کبرویاً محل اشکال است برای اشکالات به کفایه رجوع کنید.

نحوه دلالت این قاعده علی فرض پذیرش و قبول بر دلالت مدعای ما:

کسی که نهی از منکر را ترک کند یعنی ببیند دیگران مرتکب منکر می‌شوند و او را نهی نکند آیا احتمال نمی‌دهید که خداوند متعال این فرد را عقوبت کند؟ چرا احتمالش وجود دارد.

برای این احتمال عقوبت باید فکری کرد و آن این است که کارت را به نحوی انجام بده که از این ضرر احتمالی در امان باشی. مثلا مسیری را می‌خواهد طی کند احتمال ضرر می‌دهد عقل در این جا می‌گوید: یک توجه و التفاتی لازم است و آن راه که می‌دانی در آن ضرر است ترک کن.

معنای مدافعه در کلام ابن ادریس:

کلمه تدافع که آنجا آوردند، این منکراتی که در خارج اتفاق می‌افتد برخی را عقل، حکم به دفع آن داده ولو این که همه نیز قبول داشته باشند.

یک وقت آن منکر ظلمی است که در خارج شکل می‌گیرد یا یک هجمه‌ای از ناحیه دشمنان به کشور اسلامی است، وظیفه مومنین مقابله با آن است نه این که بنشیند تا دشمن بر آن‌ها تسلط پیدا کند. در مقام تدافع و دفاع، عقل می‌گوید جلو این ضرر را بگیر. این ضرر چه بسا ضرر (مالی، جانی، فکری و عقیدتی) باشد. عقل در هر حال حکم می‌کند جلو ضرری که متوجه فرد یا جامعه است، گرفته شود.

چه بسا نیازی به پیدا کردن دلیل شرعی برای آن نداشته باشد. تدافعی که مربوط به این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است‌، این گونه معنا می‌شود: در مقام دفاع از حیثیت و دفاع از بیضه اسلام و ناموس مسلمین و خاک و مال و.. و البته مضامین مختلفی در اخبار داریم که این معنا را تایید می‌کند: من قتل دون ماله و هو شهید؛ یعنی کسی که در دفاع از مالش کشته شود اجر شهید را دارد و در دفاع از دینش کشته شود مجاهد راه خدا محسوب می‌شود.

پس وجوب دفع ضرر محتمل، مربوط به وظیفه‌ای که ما از آن بحث می‌کنیم یعنی وجوب نهی از منکر است که با این بیان روشن شد و البته آن نحو عامش به این است که‌، شخص در ترک این وظیفه (امر به معروف و نهی از منکر) احتمال عقوبت می‌دهد (قیامت او را بازخواست کنند که چرا باعث رواج فساد در جامعه شدی، گذشته از این که آثار ترک نهی از منکر ضررهای دنیوی هم دارد)

اگر ارتباط به این گونه بیان شود تا حدی قابل قبول است.

سوال: اگر اشکال شود چرا به دلیل شرعی گره زدید؟

توضیح: دین و مکتب با دو امر کارش پیش می‌رود نه این که یکی دون دیگری. فقط معطل اخبار بشیم و عقل را تعطیل کنیم معقول و منطقی نیست و این که تمام تکیه بر عقل باشد و شرع را کنار بگذاریم این هم حرف صحیحی نمی‌باشد این دو تلفیقاً تضائد دارند یکدیگر را. بازوی یکدیگرند. عقل کلیت امر را تایید می‌کند و شرع ریز مسائل را بیان می‌کند چه این که عقل وارد مسائل ریز نمی‌شود.

این حرف از نظر استاد قابل قبول‌تر است: همان طور که نفس اطاعت از خدا، واجب به وجوب عقلی است (خدا گفت این کار را بکن یا ترک کن. عقل می‌گوید اطاعت خدا لازم است) لذا اطیعو الله را آقایان ارشادی گرفته‌اند. عین این تعبیر را در این جا می‌آوریم: حال که اموری مطلوب مولاست یعنی یا طلب کرده فعل را یا ترک را. عقل می‌گوید این مطلوبات شارع و مولا و منعم نباید در خارج معطل بماند (تعطیل نشود) مثلاً بر اساس یافته‌های ما یکی از چیزهای که مبغوض خداست این است که: تنجیس حرام است و ازاله نجاست از مسجد واجب فوری است.

    • در ارتباط با نجس نشدن مسجد صور مختلفی متصور است:

    1. خود شخص بخواهد مسجد را نجس کند این کار حرام است و باید خود را از ارتکاب منکر نگه دارد (واضح است و تردیدی در آن نیست و ثابت شده است)

    2. خودش نجس نمی‌کند بلکه مثلا سگی می‌دود به سمت مسجد. شخص مومن وظیفه دارد که از حرام و زشتی جلوگیری کند؛ چرا که در دایره شریعت قبح آن ثابت شده است و عقل می‌گوید: جلو او را بگیر. درست است که جزئیات را شرع می‌گوید اما عقل انسان می‌فهمد (با دلیل اطاعت از منعم واجب است، حکم می‌کند) که انسان باید ممانعت کند از تحقق چیزهایی که مورد رضایت و پسند خدا نیست.

    3. شخص دیگری از باب توهین و اهانت به مقدسات مسجد را نجس کند و در حال انجام منکر است عقل می‌گوید جلو او را بگیر.

در مسأله دفاع، فقها در کتاب جهاد درباره آن بحث کرده‌اند، برخی این مسأله را در ابتدا امر به معروف و نهی از منکر آورده‌اند و کثیری از کتب فقهی در ذیل بحث جهاد ذکر کرده‌اند. از مصادیق عام آن هجمه دشمن است. انسان که درصدد دفاع قرار گیرد برایش بحث منع از ارتکاب منکر پیش می‌آید.

منع منکر مراتبی دارد:

1- انکار به قلب

2- انکار به لسان

3- انکار به ید.

این جا چه بسا در مواجهه شدن با منکر اجتماعی، مسأله دفاع مطرح شود قسم سوم مسئله (انکار به ید) است. به وسیله ید و قدرتتان مانع شوید.

سوال: صاحب سرائر در دفاع از کسانی امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می‌داند صحبت می‌کنند نه این که بگوید دفاع از کیان؟

پاسخ: جلوگیری از منکر به نحوی که حکم عقلی است یک مصداقش منکرات عمومی است. که تطبیقش به همین هجمه می‌شود. در مقام دفاع از منکری که انجام می‌شود، دفع منکر و منع منکر در خارج عقلی است.

(در علل شرایع روایتی از امام رضا (ع) آمده که کسی از ایشان پرسید حکمت و علت حجاب چیست؟ امام فرمودند: در این سن و جوانی و اوضاع و احوال این طور ظاهر شدن شما باعث تهییج افراد است و این کار شایسته نیست که انسان افراد دیگر را در فکر و خیالی بیندازد که او را ودار به کاری کند)

سوال: اگر امر به معروف و نهی از منکر بر خدا واجب باشد دو تالی فاسد پیش می‌آید حال چگونه در قرآن آمده است: ان الله یامر بالعدل و احسان (خداوند امر به عدل و احسان می‌کند)

پاسخ: خداوند که امر به معروف بر او واجب است یعنی همین که بیان کند معروف چیست و منکر کدام است. در واقع ترهیب از منکر و ترغیب به معروف کرده است. این همان وظیفه خداست. اگر خدا قربات و مبعدات را بیان نکرده بود خلاف قاعده لطف بود و از قاعده لطف بیشتر از این استفاده نمی‌شود که در ارتباط با وظیفه خدا، خدا باید واجبات را بیان کند البته در پی آن امر می‌کند و البته امر و نهی خدا، امر و نهی تشریعی است نه تکوینی که تخلف ناپذیر باشد. در اوامر تشریعی افراد مختارند که انجام مامور به و یا ترک آن را انتخاب کنند. همان طور که در انجام وظیفه توسط مکلف همین طور بود .

سوال: در بحث امر به معروف و نهی ازمنکر نمی‌توان قیاسی چید که همه مقدمات آن عقلی باشد ناچاریم یکی از مقدمات آن نقلی باشد؟

پاسخ: در بحث دلیل عقلی می‌توان قیاسی درست کرد که همه مقدمات آن عقلی باشد و این نسبت به مصدایق نهی از منکر متفاوت می‌شود مثلاً یکی از مصدایق آن ظلم است.

عقل می‌گوید: هذا ظلم ، کل ظلم یجب منع عنه: هذا یجب منع عنه.

برخی منکرات را عقل می‌فهمد و برخی را نمی‌فهمد و شرع می‌گوید هذا منکر.

نتیجه: می‌توان بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف، دلیل عقلی اقامه کرد. (مرحوم امام و شیخ انصاری از نظر ایشان روایات ارشاد به حکم عقل است) منتها آثار و تبعات آن را یعنی ریز مباحث را شرع می‌گوید چرا که اگر اصل کار (این فعل و این نماز و... با این کیفیت خاص) را عقل به آن برسد دیگر نیازی به شرع نیست.

ثمره بحث

ثمره این بحث (این وظیفه را عقلی یا شرعی بدانید) کجا لحاظ می‌شود؟

    1. ثمره‌ای که برخی گفته‌اند (ثمره علمی است): بحثی در اصول است که اگر در اطلاق دلیل شک کردی که آیا این مورد را شامل می‌شود یا نه؟ باید ثابت کنید از طریق مقدمات حکمت برای این لفظ اطلاقی است و بر اساس اطلاقی که دارد شامل محل بحث می‌شود. مثلاً گفتند مردم را از منکر نهی کنید یک کسی در اطراف علم اجمالی، عزمش این است که تمام اطراف را مرتکب شود (4 ظرف است یکی خمر است) آیا در این حالت ما وظیفه داریم این شخص را منع کنیم یا نه؟ بله. چون گفته بودند نهی از منکر واجب است. به چه دلیل؟ می‌گویید: ادله لفظی نهی از منکر وجود دارد و آن به ما می‌گوید مردم را از نهی از منکر باز دارید.

اشکال:

اشکال می‌شود به این که این ادله که می‌گوید مردم را از منکر باز دار، از این مورد انصراف دارد. (به غیر اطراف علم اجمالی) مثلاً یک منکر مشخص متعین را می‌خواهد مرتکب شود، می‌گوییم حق نداری؛ زیرا وقتی به سراغ اطراف علم اجمالی که می‌رود از کجا معلوم که آن مورد خمر باشد مگر اینکه 4 تا را بخورد که یقین حاصل شود که مرتکب شرب خمر شد. پس اگر کسی بگویید در این جا ادله وجوب نهی از منکر از این مورد انصراف دارد.

پاسخ:

در پاسخ شما می‌خواهید اثبات کنید که ادله وجوب نهی از منکر این مورد را شامل می‌شود با دو بیان:

    1. وجوب نهی از منکر را عقل می‌گوید و اگر 4 مورد را بخورد باز عقل است که می‌گوید یقیناً منکر اتفاق می‌افتد. پس به حکم عقل می‌گوییم باید جلو او را بگیرید.

    2. (نظر استاد) در اطراف علم اجمالی ما به منکر کاری نداریم که کدام مورد است. اما آیا موافقت قطعیه واجب است یا نه؟ (مبنایی صحبت می‌کنیم)

ارتکاب جمیع اطراف، مسلماً حرام است.

ارتکاب بعض اطراف دون آخر، مبنایی است. اگر کسی موافقت قطعیه را واجب دانست، می‌گوید بعض اطراف را حق ندارد مرتکب شود. ما بحث را تو این مایه قرار می‌دهیم: یکی از واجبات لزوم موافقت قطعیه است با علم اجمالی که انسان دارد و این شخص که بعض اطراف را می‌خواهد مرتکب شود می‌گوییم این شخص دارد ترک واجب می‌کند. و امر به معروف و نهی از منکر هر دو طرف را می‌گیرد چه آن جا که شخص ترک واجب کند (وظیفه است به او بگوییم انجام بده، نماز بخوان) چه آن جا که شخص شرب خمر کند؛ یعنی راهی برای پیاده کردن ادله لفظی در آن جا پیدا کردیم.

    2. ما یک رفعی داریم و یک دفعی. یک شخصی مشغول به شرب خمر شد یعنی یک لیوان را خورده دارد به سمت لیوان بعدی می‌رود. ادله وجوب نهی از منکر می‌گوید جلوی این فرد را بگیر. (این منکری که دارد اتفاق می‌افتد را رفع کن)

در بحث ادله لفظیه وجوب نهی از منکر گفته‌اند ظهورش در آن منکراتی است که در حال تحقق است یعنی دارد انجام می‌شود و آنچه هنوز انجام نشده را این ادله شامل نمی‌شود.

بحثی آقایان دارند: رفع منکر که واجب است تردیدی در آن نیست اما دفع منکر چی؟

1- اگر شما بحث وجوب نهی از منکر را عقلی دانستید دفع منکر، نیز واجب است (ثمره عقلی بودن) یعنی به همان ملاک و مناط که گفتیم رفع منکر واجب است می‌گوییم دفع نیز واجب است.

اما به اعتبار ظهورات لفظ معطل می‌شوند که آیا این ادله لفظی دفع را می‌گیرد یا نه؟ (بحث بعدا بیان می‌شود) (ما به دو کلمه امر به معروف و نهی از منکر اقتصار نمی‌کنیم بلکه باید بستر سازی شود. تا مردم خود به خود به سمت خوبی‌ها سوق پیدا کنند)

2- اگر بحث وجوب نهی از منکر شرعی باشد، در شمول الفاظ باید مورد را درست کرد.

3- عده‌ای که گفته‌اند ثمره‌ای ندارد. هم عقل می‌گوید و هم شرع دستور داده است و توافق عقل و شرع وجود دارد الا اینکه در مواردی که مطلب را به عقل ربط می‌دهیم یک سری اشکالات را آقایان بیان می‌کنند.

تحقیق: کلام مرحوم آخوند درباره قاعده دفع ضرر محتمل

مرحوم آخوند در دو بحث از کفایه در مورد حکم عقل به لزوم دفع ضرر دنیوی مطالبی را بیان نموده‌اند که در نگاه ابتدایی با یکدیگر تهافت دارد، به‌گونه‌ای که احساس می‌شود در یک جا لزوم دفع ضرر مظنون دنیوی را از مسلمات می‌دانند و در جای دیگر لزوم دفع قطعی آن را هم ممنوع می‌شمارند.

ایشان در بحث وجوه حجيت مطلق ظن در ضمن دليل اول به دليل عقلي تمسك کرده و می‌فرماید:

«و دعوي استقلاله (أي استقلال العقل) بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً لاسيما اذا كان هو العقوبة الاخروية»[1]

از كلمه (لاسيما) استفاده مي‌شود كه دفع ضرر مشکوک، خواه دنيوي باشد یا اخروي واجب است، منتهي دفع ضرر اخروي روشن‌تر و مهم‌تر از دفع ضرر دنيوي است، در عین حال خود آخوند در بحث برائت و اشتغال[2] ، در پاسخ به استدلال اخباري‌ها که براي اثبات احتياط به «لزوم دفع ضرر محتمل» تمسک کرده‌اند، مي‌فرمايد:

«و أمّا ضرر غير العقوبة : فهو و إن كان محتملا، إلّا أنّ المتيقّن منه- فضلا عن محتمله- ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعي عقلا»[3]

ایشان می‌گوید اگر مقصود شما دفع ضرر اخروي است، صغرا ممنوع است چون دليل «قبح عقاب بلابيان» وارد بر آن است و موضوع حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل را برمي‌دارد. و اگر مقصود شما اعم از دفع ضرر دنيوي و اخروي است، كبرا ممنوع است؛ زیرا دليلي وجود ندارد كه دفع مطلق الضرر هر چند ضرر دنيوي باشد، لازم است، چرا كه عقلاء حتي در مواردي كه ضرر مقطوع وجود دارد، اقدام بر ضرر مي‌كنند، چه رسد به ضرر مشكوك.

بر اساس تتبعی که در کلمات اصولی‌ها به عمل آمد کسی به تهافت بین این دو کلام اشاره نکرده است، هر چند برخی از آنان کلام دوم مرحوم آخوند مبنی بر عدم لزوم دفع ضرر دنیوی را نپذیرفته‌اند و تفصیلاتی را در این زمینه مطرح کرده‌اند.[4]

به نظر می‌توان دو گونه جمع برای کلمات مرحوم آخوند بیان کرد که هم اشکال تهافت از ایشان دفع گردد و هم اشکالاتی که اصولی‌ها بر ایشان وارد داشته‌اند که عقل ضرر دنیوی را در برخی صور واجب الدفع می‌داند.

جمع اول: دو گونه حكم عقلي وجود دارد:

حكم عقلي فعلي و حكم عقلي اقتضائي، مثل حكم شرعي كه گاهي فعلي است و گاهي اقتضائي، لذا نفي و اثبات در كلام مرحوم آخوند مربوط به دو أمر است؛ یکی به حكم اقتضائي عقلي، یعنی با قطع نظر از مزاحمات، که در این صورت دفع همه ضررها مقطوعاً كان أو مشكوكاً أو مظنوناً، و دنيوياً كان او اخروياً لازم است. كسي كه بدون وجود تزاحم يا جهتي ديگر، خود را به ضرر دنيوي مبتلا سازد، مورد مذمت قرار مي‌گيرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بين ببرد يا جان و حيثيتش را در معرض خطر قرار دهد و از بين ببرد، به حكم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است. البته گاهي با جهت ديگري تزاحم پيدا مي‌كند و نمي‌تواند هر دو هدف را تأمين كند، به ناچار بايد يكي فداي ديگري شود، چنين مواردي با حكم اقتضايي عقل منافات ندارد.

و دیگری به حکم فعلی عقلی، یعنی با لحاظ مزاحمات. در مرحله فعليت، براثر تزاحمات گاهي دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست. افرادي كه به جبهه و جنگ مي‌روند و كشته مي‌شوند، چنانچه مجاناً اقدام به اين عمل كنند، البته مورد نكوهش عقلا قرار مي‌گيرند، ولي چنانچه در برابر پاداش اخروي جان خود را فدا كنند، به هيچ وجه عقل حكم به قبح آنها نمي‌كند. چرا كه با از دست دادن جان، يك امر مهمّي را بدست آورده‌اند.

پس حكم عقل به لزوم دفع ضرر اخروي، حكم فعلي عقل است و تزاحمي در كار نيست، اما حكم عقل به لزوم دفع ضرر دنيوي، حكم اقتضايي عقل است. بنابراين نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباري‌ها به حكم فعلي عقل است، نه حكم اقتضائي عقل، لذا به اين نكته اشاره مي‌كند كه عقلاء در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض ديگر اقدام مي‌كنند، نه در فرض بدون مزاحم.

جمع دوم: طبق گفته حکماء شرور در نظام احسن و اتمّ الهي، في حدّ نفسه، شرّ نيستند؛ لذا ممكن است در اينجا هم گفته شود: همه مواردي كه عقلاء يا عقل فطري انسان ارتكابش را اجازه مي‌دهد، بدون در نظر گرفتن نظام أحسن ضرر است، ولي با در نظر گرفتن آن، بي‌ضرر است، مثلاً از بين رفتن جان از نگاه اول «ضرر» است، ولي از نگاه دوم که ﴿ان الله اشتري من المؤمنين أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّة﴾[5] ، اصلاً ضرر نیست تا اقدام به ضرر صادق باشد، چرا كه در برابر جان، به چيز مهمتري دست می‌یابد. پس از نظر دوم، به طور كل ضرر، چه دنيوي و چه اخروي منتفي است و عقل، گرچه دفع ضرر را لازم می‌داند، اما در مواردي اجازه مي‌دهد، چون از ديد دوم مي‌نگرد و ضرري نمی‌بيند.[6]