درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ قاعده لطف / اشکال بر قاعده لطف

اشکال اول:

نتیجه بحث اول (قاعده لطف) این بود که شما درباره کار خدا بحث می‌کنید اما ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهیم فعل مکلفین را بدانیم و با قاعده لطف وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مکلفین ثابت نمی‌شود.

اشکال دوم:

گذشته از این که شما گفتید اگر خداوند اراده کند، اراده خداوند تخلف ناپذیر است این در مورد اراده تکوینی خداوند است که: (و قال کن فیکون) اما در اراده تشریعی اختیار دست مکلف است. اراده تشریعی همان طلبی است که از مامور دارد؛ یعنی خداوند آمر است و مامور مکلف است حال خواست اوست می‌خواهد انجام دهد و می‌خواهد انجام ندهد.

لذا از راه قاعده لطف، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان طریق عقلی بر مکلفین ثابت نشد.

اگر امربه معروف و نهی از منکر واجب عقلی بود از راه قاعده لطف خداوند اگر 1- انجام دهد اختیار از مکلفین گرفته می‌شود 2- اگر انجام ندهد اخلال به واجب شده است.

تحقیق دلایل عقلی:

طرفداران وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر به 4 قاعده استناد نموده‌اند:

1. قاعده وجوب لطف،

2. دفع ضرر محتمل،

3. حفظ نظام، شُکر منعم،

4. اعانه بر برّ و تقوی،

5. لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفظ حدود آزادی

قاعده لطف:

رایج‌ترین استدلال عقلی بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، بر پایه قاعده لطف است.

صغری: امر به معروف لطف است.

کبری: آنچه لطف به شمار آید، به حکم عقل واجب است.

نتیجه: امر به معروف عقلا واجب است.

امرِ به معروف و نهی ازمنکر نمی توانند عقلاً واجب باشند؛ زیرا اگر این دو عقلاً واجب بودند (مقدّم)، تخلف از واقع یا اخلال به حکمت الهی لازم می‌آمد (تالی)؛ درحالی که تالی به هر دو قسم آن باطل است؛ پس مقدم نیز مانند آن باطل است. توضیح آنکه، اگر این دو عقلاً واجب باشند، بر خداوند نیز واجب است (چون احکام عقلی تخصیص بردار نیستند). اگر بر خداوند واجب باشد، دو حالت فرض میشود:

حالت اول: یا خداوند آن را انجام میدهد که لازمه اش این است که مفعول خداوند از فعل او تخلف نکند و در نتیجه، معروف قطعاً واقع شده و منکر قطعاً منتفی می شود (چون معنای امر، حمل مکلفان بر انجام کار و معنای نهی، منع مکلفان است). این در حالی است که دیده می شود عدۀ زیادی از مردم از طاعت خداوند سرپیچی می کنند.

حالت دوم این است که خداوند آن واجب را انجام نم یدهد: در این صورت، اخلال به واجب نموده که دربارۀ ؛ خداوند محال است؛ چون خلاف حکمت الهی است

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل:

اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود این احتمال وجود دارد که فرد و جامعه مشمول عذاب‌های دنیوی و اخروی شوند.

صغری: درصورت ترک امر به معروف و نهی از منکر احتمال ورود ضرر به شخصِ تارک آن وجود دارد.

کبری: عقل مستقلا به وجوب دفع ضرر محتمل حکم می‌کند.

نتیجه: پس دفع ضرر حاصل از ترک امر معروف و نهی از منکر عقلا واجب است.

قاعده وجوب شکر منعم:

برخی برای اثبات وجوب عقلی امر معروف و نهی از منکر به قاعده وجوب شکر منعم تمسک نموده و می‌فرمایند: امر معروف و نهی از منکر و پاسداشت واجبات و ترک محرمات، نوعی تقویت و تأیید دین است.

صغری: پاسداشت و تقویت ارزش‌های دینی و نصرت دین، نوعی شکر فعلی الهی است.

کبری: از آنجا که شکر منعم، عقلا واجب است.

نتیجه: پس امر معروف و نهی از منکر نیز عقلا واجب است.

قاعده اعانه بر نیکی:

صغری: امرِبه معروف و نهی ازمنکر نمونه ای از کمکی است که انسان به افراد میکند تا طاعت خداوند محقق شود و از معصیت او دوری گردد.

کبری: اعانه و کمک بر طاعت الهی، امری نیکو و پسندیده است: همان طور که فراهم آوردن مقدمات

عصیان و گناه کاری دیگران قبیح است.

نتیجه: پس امرِبه معروف و نهی از منکر پسندیده است و و براساس قاعدۀ عقلی « کلما حکم به العقل حکم به الشرع» امرِبه معروف نهی ازمنکر حُسن شرعی نیز دارد.

متن فصل الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: (في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، و ان اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا:

فقال الجمهور من المتكلمين و الفقهاء و غيرهم انهما يجبان سمعا و انه ليس في العقل ما يدل على وجوبه و انما علمناه بدليل الإجماع من الأمة و بآي من القرآن و كثير من الاخبار المتواترة، و هو الصحيح.

و قيل: طريق وجوبهما هو العقل.

و الذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، و لا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف.

و أما ما يقع على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انما الخلاف فيما عداه.

و كل وجه يدعى في وجوبه عقلا] قد بينا فساده في شرح الجمل، و فيما ذكرناه كفاية.

و يقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لما فيه من اللطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متى قلنا ذلك لزمنا أن تكون الإمامة ليست واجبة، بأن يقال: يكفي في العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد عليه في حكم الندب و ليس بواجب فالاليق بذلك أنه واجب. [1]

متن السرائر:

باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و من له إقامة الحدود و القضاء و الحكم بين المختلفين و من ليس له ذلك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان بلا خلاف بين الأمة، و إنما الخلاف في أنّهما هل يجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتكلمين و المحصّلين من الفقهاء: إنّهما يجبان سمعا، و أنّه ليس في العقل ما يدلّ على وجوبهما، و انّما علمناه بدليل الإجماع من الأمة، و بآي من القرآن [2] و الأخبار‌المتواترة

فأمّا ما يقع منه على وجه المدافعة، فإنّه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلك لا خلاف فيه، و إنما الخلاف فيما عداه، و هذا هو الذي يقوى في نفسي، و الذي يدلّ عليه، هو أنّه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، و لا يمكن العلم الضروري في ذلك، لوجود الخلاف فيه، و هذا القول خيرة السيد المرتضى.

و قال قوم: طريق وجوبهما العقل، و إلى هذا المذهب يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في كتابه الاقتصاد بعد أن قوّى الأوّل، و استدل على صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه اللّه: و يقوى في نفسي أنّه يجب عقلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال: لما فيه من اللطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، قال: لأنّا متى قلنا ذلك، لزمنا أنّ الإمامة ليست واجبة، بأن يقال يكفى العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ما زاد عليه في حكم الندب، و ليس بواجب، قال رحمه اللّه: فالأليق بذلك أنّه واجب.[3]

متن مختلف:

مسألة: لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر‌، و انّما الخلاف في مقامين:

الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السيد المرتضى ، و أبو الصلاح و الأكثر بالثاني، و قوّاه الشيخ في كتاب الاقتصاد، ثمَّ عدل الى اختياره الأوّل. و الأقرب ما اختاره الشيخ، و الأوّل قول ابن إدريس.

احتج السيد بأنّه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، و يكون اللّه تعالى مخلّا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.

بيان الشرطية: انّ الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه و حقيقة النهي‌ عن المنكر هو المنع منه، فلو وجبا بالعقل لكان واجبا على اللّه تعالى، لأنّ كلّ ما وجب بالعقل فإنّه يجب على كلّ من حصل وجه الوجوب في حقه، فكان يجب على اللّه تعالى الحمل بالمعروف و المنع من المنكر. فأمّا أن يفعلهما فلا يرتفع معروف و لا يقع منكر و يلزم الإلجاء، أو لا يفعلهما فيكون مخلا بالواجب، و فيه نظر، لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر و النهي غير الواجب عليه، فانّ الواجب يختلف باختلاف الآمرين و الناهين، فالقادر يجب بالقلب و اللسان و اليد، و العاجز يجب بالقلب لا غير، و إذا كان الواجب مختلفا بالنسبة إلينا جاز اختلافه بالنسبة إلينا و إليه تعالى، فالواجب من ذلك عليه تعالى التوعّد و الإنذار بالمخالفة لئلّا يبطل التكليف.

لنا: انّه لطف و كلّ لطف واجب، و المقدمتان ظاهرتان. [4]

متن جامع المقاصد:

بل الأصح أنّ الوجوب عيني لظاهر[5] (وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ) و غير ذلك، و لا محذور، لأنّ الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر و النهي، و لا يكفي بعض عن بعض، فلو تخلف بعض كان آثما و إن حصل المطلوب بالبعض الآخر، و لا كذلك الوجوب الكفائي، و ليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر و النهي على الباقين.

و أما أنّ الوجوب عقلي، نظرا إلى كونه لطفا، فإن أريد في كل معروف فمشكل و الظاهر خلافه، و إن أريد في بعض أفراد المعروف و المنكر فمسلّم، إلا أنّ الظاهر أن المبحوث عنه في المسألة خلافه، و لعل الأظهر أنّ الوجوب سمعي.