درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ دلایل سمعی و عقلی بودن وجوب آن/ بررسی دلایل

دلیل سمعی بودن

متن جواهر: ضرورة عدم وصول العقل إلى قبح ترك الأمر بذلك على وجه يترتب عليه العقاب بدون ملاحظة الشرع

عقل همین قدر می‌فهمد که حسن است و فقط حسنش را می‌فهمد اما این که بدترین کار باشد را نمی‌فهمد و عقابش را هم نمی‌فهمد عقل به قبح ترک امر به معروف و قبح ترک نهی از منکر به این صورت که بر آن عقاب مترتب شود نمی‌رسد و فقط می‌تواند بفهمد فعلش رجحان دارد. عقل شاید حسن کار را درک کند اما قبح ترک آن و پیامدهایش را درک نمی‌کند بر وجهی که بر ترک امر به معروف، بدون در نظر گرفتن شرع، عذاب عظیمی مترتب شود.

پس بدون در نظر گرفتن شرع، عقل مستقلاً به وجوب انجام و حرمت ترک امر به معروف و نهی از منکر نمی‌رسد تنها حسن آن را درک می‌کند نه لزوم آن را. عقل مثلاً ظلم را می‌فهمد و ذم آن را هم می‌فهمد.

دلیل عقلی بودن

متن جواهر: و دعوى أن إيجابهما من اللطف الذي يصل العقل إلى وجوبه عليه جل شأنه واضحة المنع، كوضوح الاكتفاء من اللّه تعالى بالترغيب و الترهيب و نحوهما مما يقرب معه العبد إلى الطاعة و يبعد عن المعصية دون الإلجاء في فعل الواجب و ترك المحرم[1]

و این ادعا که وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ از لطفی است که عقل به وجوب آن بر خداوند متعال لطف می‌رسد، این ادعا واضح المنع است.

یکی از ادله‌ی کسانی که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می‌دانند، استفاده از قاعده‌ی لطف است.

شیخ طوسی در بحث اجماع طبق قاعده‌ی لطف می‌گوید که اجماع، کاشف از قول معصوم است؛ زیرا بر امام است که چنان چه رأی فقهاء خلاف واقع بود آن را اظهار کند. اشکالی اصولیون به فرمایش شیخ دارند که بر اساس قاعده‌ی لطف نمی‌شود اظهار رأی خلاف، توسط امام دانسته شود. قاعده‌ی لطف نهایتاً از آن بیان به دست می‌آید نه لزوم و وجوب.

براساس همان نکته می‌گوید واضحة المنع است؛ یعنی قاعده‌ی لطف آخرش این است که بگوید راه این است و چاه این است و از آن لزوم کشف نمی‌شود. همین که مردم بدانند چه خبر است و همین که احکام را بیان کرد کافی است، واجبات را دانستند و محرمات را دانستند. انتظارتان از قاعده‌ی لطف این نباشد که از آن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بفهمید.

مطلب دوم هم از مطالب روشن و واضح است. واضح است اکتفا کردن از جانب خداوند به ترغیب و ترهیب به انجام معروف و ترک حرام (یعنی فقط بیان اکتفا می‌کند) از چیزهایی که با آن به طاعت الهی نزدیک و از معصیت دور می‌شود. اما لازم نیست که خداوند وادار کند افراد را در انجام واجب و در ترک محرم. لازم نیست خدا وادار و ناچار کند بندگان را به انجام معروف و ممانعت کند از فعل منکر. از قاعده‌ی لطف، الجاء و اجبار بر انجام معروف و ممانعت از فعل منکر لازم نمی‌آید. این از لطف خدا به دور است و مغایر با لطف است. لطف از آن فهمیده می‌شود راه و چاه اینست و از آن لزوم استفاده نمی‌شود.

بیان صاحب منتهی بر سمعی بودن

متن جواهر: بل في المنتهى «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منكر، أو كان اللّه تعالى شأنه مخلا بالواجب، و التالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله بيان الشرطية أن الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف، و النهي عن المنكر هو المنع منه، فلو كانا واجبين بالعقل لكانا واجبين على اللّه تعالى، لأن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوب و لو وجبا على اللّه تعالى لزم أحد الأمرين، و أما بطلانهما فظاهر، أما الثاني فلأنه حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب، و أما الأول فلأنه يلزم الإلجاء و هو ينافي التكليف، لا يقال: إن هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلف، لأن الأمر هو الحمل، و النهي هو المنع، و لا‌ فرق في اقتضاء الحمل و المنع الإلجاء بين ما إذا صدرا من المكلف أو من اللّه تعالى، و ذلك قول بإبطال التكليف، لأنا نقول: لا نسلم أنه يلزم الإلجاء، لأن منع المكلف لا يقتضي الامتناع، أقصى ما في الباب أن يكون مقربا، و يجري مجرى الحدود في اللطفية، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار و إقامة الحدود» و إن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله، و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلى ذلك على وجه يترتب عليه الذم و العقاب، نعم يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المزبور، و الأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع كتابا و سنة و إجماعا.[2]

صاحب منتهی، دو تالی فاسد ذکر می‌کند بر این که امر به معروف و نهی از منکر وجوبش عقلی باشد نه سمعی.

1- اگر این دو بخواهند به واسطه‌ی عقل واجب باشد هیچ معروفی مرتفع و ترک نمی‌شود و هیچ گاه منکری واقع نمی‌شود و بر خدا واجب است از باب قاعده‌ی لطف امر به معروف و نهی از منکر کند.

2- یا این که بگوییم خدا اخلال کرد به آنچه وظیفه‌ی او بود و از باب قاعده‌ی لطف ما امر به معروف را واجب کردیم و خدا در آن اخلال کرد.

تالی به هر دو قسمش باطل است پس مقدم هم مانند آن باطل است.

«لكانا واجبين...» بیان شرطیت این است که امر به معروف حقیقتش این است وادار کنی شخصی را بر انجام معروف و نهی از منکر یعنی وادار کنی انسانی را به منع. اگر این دو به حکم عقل واجب باشند بر خداوند هم که از عقلاء به دور نیست و رئیس عقلاست، واجب می‌شود؛ زیرا هر واجب عقلی واجب می‌شود بر هر کسی که حاصل شود در آن وجه وجوب در آن مورد. و اگر آن دو بر خدا واجب باشند یکی از دو امر لازم می‌آید، اما بطلان این دو تالی از مطالب ظاهر و روشن است.

اما دومی (خداوند مخل به واجب کرده است)؛ خداوند حکیم است و محال است در حق او اخلال به واجب و این از بدیهیات است.

اما اولی (هیچ معروفی مرتفع نمی‌شود و هیچ منکری واقع نمی‌شود)؛ ناچار کردن و الزام کردن به معروف لازم می‌آید و وادار کردن شخصی به چیزی که آن شخصِ فاعل، اختیار آن را نداشته باشد، این الجاء با تکلیف منافات دارد؛ زیرا تکلیف با اختیار مناسبت دارد. جایی که شخصی ناچار باشد ارتباطی با تکلیف ندارد. در نتیجه دست از وجوب عقلی به خاطر این دو تالی فاسد بر می‌داریم.

کلام استاد

آخر این حرف‌ها این است که این‌ها با قاعده‌ی لطف امر به معروف و نهی از منکر را بر خدا واجب کردند در حالی که ما در وظیفه‌ی انسان‌ها دنبال می‌کنیم یعنی آیا امر کردن معروف توسط انسان‌ها واجب است یا نه؟ شما آمدید طبق قاعده‌ی لطف به خدا نسبت دادید!