درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

دوم: بر مدعای مرحوم آيت الله خویی در خصوص وجه عدم جریان برائت از وجوب وضو قبل از وقت در صورتی که وجوب نفسی آن به نسبت به وقت مطلق باشد، می‌توان ايراد گرفت و ادعا نمود که در اين صورت به نسبت به وجوب فعلی وضو برائت جاری است، زيرا منع از جريان برائت از نفسی بودن وجوب وضو در جایی است که اصل وجوب محرز باشد، در حالی که در فرض مذکور، اصل وجوب وضو قبل از وقت مشکوک است و جريان برائت سبب تضييق در اين صورت نمی‌گردد، بلکه با نفی اصل تکليف، سبب توسعه بر مکلف می‌شود.

مگر اين که منع از جريان برائت در اين فرض مبتنی بر مطلبی باشد که در اشکال سوم خواهد آمد و مطلب صحيحی نيز هست.

سوم: فرض مرحوم میرزای نایینی اين است که اصل تقيد وضو به وقت معلوم نباشد، يعنی هم احتمال تقید آن به خارج از وقت برود و هم احتمال تقيد آن به وقت و هم احتمال اطلاق و عدم تقيد آن، و شک در تقید یا اطلاق وضو به نسبت به وقت، خود مجرای اصل بوده و سبب ایجاد حکمی ظاهری می‌گردد و نمی‌توان گفت که در واقع وضو يا مقيد به اتیان در خارج وقت است و يا مطلق است، چون اين مطلب به معنای ناديده گرفتن وجود شک در اطلاق و تقیید آن است که سبب ايجاد موضوع برای جریان اصل در خصوص تقیّد می‌گردد، و در این فرض مدعای مرحوم میرزای نایینی به نسبت به جریان برائت در خصوص وجوب وضو قبل از وقت، قابل پذيرش است و علم اجمالی مکلف به نفسی یا غیری بودن وجوب آن، سبب این نمی‌شود که وجوب اتیان آن قبل از وقت طرف علم اجمالی واقع شود، چون فرض بر این است که بنابر نفسی بودن، هم امکان تقيد آن به اتیان قبل از وقت وجود دارد و هم امکان عدم تقید آن به چنین قیدی.

همچنان که از جهت این که جریان برائت سبب تضییق تکلیف می‌گردد نیز اشکالی بر آن متوجه نیست، چون معلوم است که رفع اصل تکليف به وضو قبل از وقت، موجب تضییق تکلیف نیست بلکه سبب رفع آن و توسعه بر مکلف است.

اما آنچه که مرحوم میرزای نایینی ادعا کرده‌اند که اگر قبل از وقت وضو بگيرد و تا بعد از وقت وضوی او باقی بماند، تکليفی به نسبت به وضوی دوباره نخواهد داشت، مدعای صحيحی نيست، چون با جريان برائت از وجوب وضو قبل از وقت، وضویی که قبل از وقت گرفته است، فاقد امر بوده و صحيح نخواهد بود. بنابر اين وظيفه او اين خواهد بود که در وقت وضو بگيرد هرچند وضو گرفتن قبل از نماز بر او واجب نيست.

مگر اين که گفته شود که شک در توجه تکليف به وضو قبل از وقت، ناشی از اين است که نمی‌دانيم وضو به نسبت به وقت مطلق است يا مقيد و با جريان اصل برائت در خصوص تقيّد وضو به وقت، ديگر نوبت به جريان اصل در توجه تکليف قبل از وقت نخواهد رسيد و علم اجمالی به نفسی یا غیری بودن وجوب وضو نيز همان گونه که واضح است، مانع از جریان اصل مذکور نیست، چون نتيجه اين علم اجمالی، علم به تقيّد وضو به وقت نيست و اين مطلب همان مطلبی است که سبب رفع اشکال دوم از مدعای مرحوم آيت الله خویی نيز می‌شود.

و اما امکان رفع تقید وضو به اتیان آن قبل از نماز با تمسک به برائت، به همان وجهی است که در صورت اول گذشت، بدین معنا که می‌توان به نسبت به تقید نماز به وضو برائت جاری ساخت و علم اجمالی به نفسی یا غیری بودن وجوب وضو، مانع از جریان اصل مذکور نیست.

و نتیجه جریان اصول مذکور است که وجوب وضو، نه مقید به اتیان آن قبل از وقت باشد و نه مقید به اتیان آن بعد از وقت و قبل از نماز، بلکه هر وقت وضو را بجا آورد ـ چه قبل از وقت و چه بعد از وقت، چه قبل از نماز و چه بعد از نماز ـ تکلیف از وی ساقط خواهد گردید.

همچنان که اگر قبل از وقت وضو بگيرد، چه حدثی از او سر بزند و چه سر نزند، در داخل وقت ـ قبل از نماز يا بعد از آن ـ وظيفه‌ای برای وضو گرفتن مجدد ندارد.