درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

اگرچه اشکال مرحوم آيت الله روحانی بر مدعای مرحوم آيت الله خویی وارد است اما لازمه آنچه فرموده‌اند این نیست که نسبت بین تقیید هیئت و تقیید ماده، عموم و خصوص مطلق باشد تا مدعای مرحوم میرزای نایینی قابل التزام گردد، بلکه آنچه که در کلمات اين دو بزرگوار گذشت بر اساس خلط بین دو نحوه تقسیم‌بندی از تقیید هیئت و تقیید ماده است، بدین ترتیب که آنچه مرحوم میرزای نایینی در ابتدا ادعا کردند مبنی بر این که تقیید هیئت جز به تقیید ماده ممکن نیست، مبتنی بر تقسیم‌بندی تقیید بر اساس مقید است و آنچه بر آن مترتب کرده‌اند مبنی بر این که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است و تقیید ماده در این صورت قدر متیقن خواهد بود، با نظرداشت به همان تقسیم‌بندی صحيح است، اما بر اساس تقسیم‌بندی مبتنی بر خود قید که محل بحث ما در این مقام است، مدعای صحیحی نیست.

همچنین آنچه که مرحوم آيت الله روحانی فرموده‌اند مبنی بر این که قید، نمی‌تواند هم قید وجوب باشد و هم قید واجب، بر اساس تقسیم تقیید هیئت و ماده بر اساس اقسام قید است، ولی آنچه که مدعی شده‌اند مبنی بر این که قید نمی‌تواند بدون این که واجب را تقیید کند موجب تقیید وجوب گردد، بر اساس تقسیم تقیید بر اساس مقید است و در نتیجه آنچه بر آن مترتب کرده‌اند مبنی بر وجود رابطه اعم و اخص بین تقیید هیئت و تقیید ماده، نتیجه‌ای بر اساس خلط بین این دو معناست.

بنابر این حق این است که رابطه بین تقیید هیئت و تقیید ماده بر اساس تقسیم‌بندی مبتنی بر اقسام قید، رابطه تباین است.

بیان مطلب این که همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، مقتضای تقیید هیئت، تقیید طرفين آن ـ اعم از مطلوب يا مطلوب منه ـ و مقتضای تقیید طرفين هيئت، تقیید هیئت است، زیرا مدلول هیئت در ما نحن فیه، نسبت طلبیه است که دارای وجود حرفی است و متقوم به طرفین خود ـ يعنی مطلوب و مطلوب منه ـ می‌باشد و در نتیجه تقیید آن جز با تقیید طرفین ممکن نیست، همان گونه که تقیید هر یک از دو طرف نسبت طلبيه نیز موجب تقیید خود نسبت می‌گردد.

بنابر این آنچه که ادعا شده است مبنی بر این که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است، مدعای صحیحی است اگرچه دقيق‌تر اين است که گفته شود مقتضای تقیید هیئت، تقييد يکی از طرفين آن است که می‌تواند ماده و يا مطلوب منه باشد، و بلکه بالاتر از آن باید گفت که تقیید ماده نیز مستلزم تقیید هیئت است، به همین جهت اگر یکی از شرائط واقعی تکلیف مفقود گردد و امکان ایجاد آن وجود نداشته باشد، این مطلب کاشف از عدم توجه تکلیف خواهد بود.

آنچه گفته شد بر اساس اين است که مراد از تقیید هیئت و تقیید ماده، تقسیم تقیید بر اساس محل آن و يا مقيد باشد، اما اگر مراد از تقیید هیئت و ماده، تقسیم‌بندی بر اساس اقسام قید باشد، می‌توان گفت که قیود به اقسامی تقسیم می‌شوند:

1 ـ قیودی که تحت اختیار مکلف نیستند.

2 ـ قیودی که تحت اختیار مکلف هستند اما طرف نسبت مقید به وجود اتفاقی آنها شده است.

3 ـ قیودی که تحت اختیار مکلف هستند و طرف نسبت مقید به وجود اختیاری آنها شده است.

4 ـ قیودی که تحت اختیار مکلف هستند و طرف نسبت به صرف الوجود آنها ـ اعم از اين که اتفاقی باشند يا اختیاری ـ مقید شده است.

در هر چهار قسم از اين قیود، اگر قید متعلق به مطلوب منه باشد، نمی‌تواند متعلق طلب واقع شود، چون همان گونه که سابقاً از مرحوم آخوند گذشت، قید مطلوب منه در واقع قیدی است که تحقق عنوانی که اخذ در موضوع تکلیف شده است، منوط بر وجود آن است ـ مثل استطاعت يا مسافر يا حاضر ـ و بدون آن تکلیفی وجود نخواهد داشت. بنابر این چنین قیودی قیود طلب محسوب می‌شوند و بلکه باید گفت که موضوعاً خارج از بحث هستند، چون با انتفاء آنها موضوع منتفی می‌شود و ديگر نوبت به بحث از این مطلب نمی‌رسد که آيا طلبی وجود دارد یا خیر؟

اما اگر قید متعلق به مطلوب و یا ماده باشد، در هر چهار قسم از این اقسام قید خارج از مطلوب و تقید داخل در آن است اما با این تفاوت که در قسم اول و دوم از قیود، چون تحقق خارجی قید در اختیار مکلف نیست، مادامی که قید در خارج محقق نشده باشد، مکلف قدرت بر اتیان واجب نخواهد داشت ـ چون عدم قدرت بر قید ملازم با عدم قدرت بر مقید است ـ و در نتیجه تکلیف نیز نمی‌تواند فعلیت داشته باشد. اما در قسم سوم و چهارم از قیود، قدرت بر ايجاد قيد کفایت می‌کند تا قدرت بر مقید وجود داشته باشد و در نتیجه تکلیف به فعلیت برسد.

بنابر این اگر آنچه که قید ماده است اختیاری بوده و مشروط به وجود اختیاری آن و یا به نحو صرف الوجود در هنگام تقیید لحاظ شده باشد، به مجرد این که مکلف قدرت بر اتيان آن پیدا کرد، تکلیف بر وی فعلیت پیدا می‌کند و در نتیجه اتیان مطلوب به نحو مقید بر وی واجب می‌شود که لازمه آن تعلق امر غیری به اتیان قید است و این همان نحوه از تقیید است که به آن تقیید ماده گفته می‌شود.

اما اگر قید غیر اختیاری بوده یا به هنگام تقیید، مشروط به وجود اتفاقی آن لحاظ شده باشد، مادامی که تحقق پیدا نکرده است، مکلف قدرت بر اتیان مطلوب مقید را نخواهد داشت و در نتیجه تکلیف وی فعلیت پیدا نخواهد کرد و این همان نحوه از تقیید است که به آن تقیید هیئت گفته می‌شود.

ممکن است گفته شود: در مواردی که قید غیر اختیاری است نیز می‌توان فرض کرد که قید از قیود ماده باشد، مثل رسیدن روز عرفه که شرط واجب است نه شرط وجوب.

پاسخ این است که در این موارد ـ همان گونه که سابقاً بیان شد ـ قید در واقع به نحو شرط متأخر لحاظ می‌شود که عبارت است از عنوان منتزع از لحوق روز عرفه به حصول استطاعت، و چون این قید در زمان حصول استطاعت عادتاً موجود است، سبب می‌شود که وجوب فعلی گردد. بنابر این تقیید به این قید، در واقع از اقسام تقیید هیئت است اما تقیید آن به نحو شرط متأخر است. اما آنچه که قید واجب است، رسیدن روز عرفه نیست، بلکه وقوع وقوف در روز عرفه است که چون قبل از عرفه نیز ـ ولو به ترک آنچه مانع از تحقق وقوف در روز عرفه می‌شود و یا اتیان آنچه که وقوف در روز عرفه مترتب بر آن است ـ تحت اختیار مکلف است سبب عدم فعلیت تکلیف نمی‌شود. البته اگر اتیان مقدمه و یا رفع مانع برای وقوف در روز عرفه بعد از حصول استطاعت در اختیار مکلف نباشد ـ مثل اين که وسیله‌ای برای رفتن به مکه موجود نباشد ـ در این صورت تکلیف بر وی فعلیت پیدا نخواهد کرد و به همین جهت این قیود را از قیود تحقق استطاعت برمی‌شمرند.