درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

3. ترک تعلم قبل از وقت واجب سبب عدم امکان امتثال تفصیلی و اجمالی شود و مکلف نتواند علم به فراغ ذمه خود بیابد اگرچه بتواند عملی انجام دهد که با آن احتمال فراغ ذمه برود ـ مثل این که وقت نماز ضیق باشد و نداند که باید آن را قصر بخواند یا تمام و فقط وقت برای خواندن یکی از آن دو وجود داشته باشد ـ که در این صورت تعلم قبل از وقت واجب است و ملاک آن نیز قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل است، چون احتمال مخالفت با تکلیف فعلی در صورت عدم تعلم وجود دارد و چیزی که بتواند مانع استحقاق عقاب بشود نیز موجود نیست.

4. ترک تعلم قبل از وقت واجب سبب بشود که واجب در ظرف خود به نحو قطعی ترک بشود، يا به جهت این که مکلف غافل از تکلیف می‌شود و یا به این جهت که تمکّن از امتثال آن پیدا نمی‌کند ـ مثل این که بدون تعلم احکام معاملات، غفلت از این پیدا می‌کند که معامله‌ای فاسد است و در مالی که به واسطه آن معامله به دست او رسیده است، تصرف می‌کند بدون این که بداند تصرف او جایز نیست؛ و يا مثل این که قرائت نماز را آموزش نمی‌بیند و این مطلب سبب می‌شود که نتواند نماز را با قرائت صحیح بخواند ـ که در این صورت می‌توان گفت که اگرچه در زمان واجب به جهت غفلت از تکلیف یا عدم تمکن از امتثال، خطاب فعلی به وی وجود ندارد اما این مطلب سبب عدم استحقاق عقاب نیست، چون تفویت ملاک واجب به اختیار خود او به واسطه ترک اختیاری تعلم قبل از وقت واجب رخ داده است و قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» این تفویت را به او منتسب کرده و در نتیجه استحقاق عقاب پیدا خواهد کرد.

بنابر این در فرض چهارم می‌توان گفت که تعلم قبل از زمان واجب نیز از مقدمات مفوته محسوب می‌شود و فرقی بین آن و دیگر مقدمات مفوته نیست.[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی در پاسخ به مدعای مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: در خصوص موردی که ترک تعلم سبب غفلت از واجب شود، اگرچه می‌توان پذیرفته که مورد از موارد قاعده عقلی مذکور است اما حدیث رفع سبب می‌شود که استحقاق عقاب منتفی گردد، چون رفع تکلیف در حالت نسیان امری عقلی است و رفع شرعی آن وجهی ندارد و به همین جهت رفع تکلیف در مورد نسیان در حدیث رفع حمل بر رفع تکلیف در صورتی شده است که مکلف خود را از عروض نسیان حفظ نکند، پس می‌توان گفته که به واسطه حدیث رفع کسی که ترک تعلم قبل از وقت واجب کند و در نتیجه دچار غفلت از تکلیف در زمان خود بشود، استحقاق عقاب نخواهد داشت، پس ترک تعلم محذوری ندارد.

اما در مورد حرمت ترک تعلم قبل از وقت واجب در جایی که مکلف به واسطه آن تمکن از امتثال تکلیف در زمان واجب پیدا نکند نیز می‌توان این گونه پاسخ داد که تعلم قرائت و نحو آن دخیل در ایجاد قدرت بر تکلیف هستند در حالی که ملاک وجوب تحصیل مقدمات مفوته، حفظ قدرت بر تکلیف است نه ایجاد آن.[2]

حق این است که پاسخ مرحوم آيت الله روحانی به مرحوم آيت الله خویی در مورد اول قابل پذیرش است، اما پاسخ ایشان در مورد دوم قابل قبول نیست، چون ملاکی که مرحوم میرزای نایینی برای لزوم اتیان مقدمات مفوته بیان کرد، هم شامل ایجاد قدرت می‌گردد و هم شامل حفظ قدرت، پس می‌توان مدعای مرحوم آيت الله خویی را در جایی که ترک تعلم سبب عدم قدرت بر امتثال تکلیف در ظرف خود می‌شود، پذیرفت.

اما مرحوم آيت الله خویی در حاشه اجود در خصوص وجه دومی که مرحوم میرزای نایینی برای تفاوت بین تعلم و مقدمات مفوته بیان کرده‌اند، بر استاد خود وارد اشکال کرده و می‌فرمایند: ادعای وجود استحقاق عقاب در مقدمات مفوته به مجرد ترک مقدمه، مدعای صحیحی نیست، بلکه استحقاق عقاب مترتب بر فوت غرض در ظرف خود است، به همین جهت اگر کسی مقدمات مفوته را ترک کند و سپس تکلیف در ظرف خود به جهت دیگری بجز عدم قدرت مکلف بر امتثال آن ساقط شود ـ مثل این که بعد از استطاعت مقدماتی را که برای رفتن به مکه لازم است انجام ندهد و سپس حج به جهتی بالکل تعطیل شود ـ استحقاق عقاب از باب عصیان نخواهد داشت. البته اگر قائل به استحقاق عقاب از باب تجری باشیم، می‌توان چنین شخصی را مستحق عقاب دانست. بنابر این فرقی بین ترک تعلم و ترک دیگر مقدمات مفوته از این جهت وجود ندارد.[3]

ولی در پاسخ به این مطلب می‌توان گفت: اگر در ظرف واجب معلوم شود که تکلیف به جهت دیگری غیر از عدم قدرت مکلف، متوجه وی نیست، اين مطلب کاشف از اين خواهد بود که آنچه در زمان سابق ترک شده است، مقدمه واجب نبوده است، بنابر این چنین موردی خارج از فرض مسأله است.

به عبارت دیگر طبق مدعای مرحوم میرزای نایینی، عقاب بر ترک مقدمه مفوته منوط بر اين است که در زمان واجب، منعی از فعليت تکليف بجز عدم قدرت مکلف بر آن وجود نداشته باشد.

بنابر اين بهتر است در پاسخ به مدعای مرحوم ميرزای نايينی گفته شود: مشروط بودن ترتب عقاب بر ترک مقدمه مفوته به فعليت داشتن تکليف در زمان واجب، بدین معناست که ترتب عقاب مشروط به شرط متأخر است و اشتراط عقاب بر چنين شرطی اگرچه ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً نيازمند دليل می‌باشد.

و یا اين که گفته شود: آنچه که عصيان بر آن مترتب است، ترک واجب است به نحوی که تکلیف از مکلف فوت شود و فوت تکليف قبل از زمان واجب، متصور نيست بلکه لازمه عقلی ترک مقدمه مفوته، فوت تکلیف است و دليلی برای این که عقاب بر ملزوم فوت مترتب شود، وجود ندارد.