موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تتمه استصحاب، تبیین مراد از بقاء موضوع

دونظریه وجود دارد:

نظریه صاحب کفایه

نظریه صاحب فصول

و برخی هم می گویند سه نظریه وجود دارد.

معروض المستصحب موضوع گفته می شود. مثلا مستصحب حیات است، معروض این حیات زید است. پس موضوع ما زید است.

نظریه اول (آخوند): مراد از بقاء موضوع اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه می باشد. مثلا می گوییم زید عادل بود، مستصحب عدالت است و معروض آن زید است که موضوع می شود. الان به خاطر مسائلی در عدالت زید شک می کنیم.

نظریه دوم (صاحب فصول): باید احراز کنیم خود زید زنده است که می شود احراز الموضوع که نظریه دوم است.

صاحب فصول: باید احراز وجود خارجی موضوع باشد

آخوند: همینکه بدانیم قضیه متیقنه و مشکونه در موضوع و محمول اتحاد دارند و فقط در کیف اختلاف دارند کافی است.

مثلا ما در عدالت مرجع تقلید شک می کنیم، مرحوم صاحب فصول می فرماید باید وجود خارجی و زنده بودن مرجع تقلید باید ثابت شود تا بتوانیم عدالت را استصحاب کنیم، اما مرحوم آخوند می فرماید نیازی به وجود خارجی مرجع نیست و فقط کافی است موضوع و محمول ما در قضیه میتقنه و مشکوکه واحد باشد.

اما در جاهایی نیاز به احراز وجود خارجی داریم مانند اقتدا به امام جماعت حاضر که باید بدانیم همانی است که ما می شناسیم، باید زنده باشد تا بتوانیم به او اقتدا کنیم.

چون اگر موضوع متحد نباشد جاری کردن حکم معنا پیدا نمی کند. آخوند می فرماید: صرف تصور مفهوم استصحاب، اتحاد بین موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه تصدیق می شود. یعنی ما شک در عدالت زید داریم و نمی توانیم برای بکر عدالت را استصحاب کنیم. در تعریف استصحاب آمده استصحاب ما کان که

همچنین در استصحاب آمده است «لا تنقض الیقین بالشک» ما در عدالت زید یقین داشته ایم اگر بخواهیم عدالت مشکوکه در بکر را استصحاب کنیم، نمی شود زیرا در عدالت بکر که یقین نداشته ایم.

استصحاب در صورت عدم بقاء موضوع لازمه باطلی دارد: انتقال عرض به موضوع دیگر

عرض ما عدالت است و موضوع زید است، اگر استصحاب کنیم بدون بقاء موضوع لازمه آن این است که عرض زید را به بکر منتقل کنیم و انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر صحیح نیست. شیخ می فرماید انتقال حقیقی عرض به دیگری محال است. زیرا عرض بدون موضوع نیست. عرض قبل از استصحاب برای زید بود و بعد از استصحاب برای بکر می رود. بنابراین قبل و بعد استصحاب موضوع دارد اما حین انتقال موضوع آن چیست؟ موضوع نیست بنابراین محال است.

اشکال مرحوم آخوند به دلیل سوم: بحث ما سر انتقال حقیقی نیست بلکه مراد ما انتقال تنزیلی و شرعی است و مراد از آن ترتیب آثار متیقنه بر مشکوکه است.

تتمة[1] لا یذهب علیک انه لا بد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع موضوع را معروض مستصحب بنویسید و عدم امارة معتبرة هناک هناک یعنی فی الاستصحاب ولو علی وفاقه شرط دوم است که شرط اجراء استصحاب این است که اماره ای نباشد زیرا استصحاب اصل است و موقعی فایده دارد که دلیل (اماره) نباشد، حتی اگر استصحاب موافق دلیل باشد زیرا در اینجا استصحاب مؤید می باشد و دلیل نیست.

المقام الاول انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الشرط اعتبار یعنی اشتراط، هیچ اشکالی نیست که در استصحاب باید بقاء موضوع را شرط بدانیم، بمعنی اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنة موضوعا یعنی وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعا تمییز است، یک من حیث اضافه کنید یعنی از حیث موضوع یکی است کالتحادهما حکما حکما یعنی محمول یعنی همانطور که از حیث محمول یکی هستند. همانطور که محمول یکی هستند باید موضوع آن دو هم یکی باشد. ضرورة دلیل اول انه بدونه لا یکون الشک فی البقاء بل فی الحدوث به دلیل اینکه بدون اتحاد موضوعی شک در بقاء (عدالت زید) دیگر نخواهد بود بلکه در حدوث (عدالت بکر) است. ولا دلیل دوم رفع الید عن الیقین (السابق) یقین سابق عدالت زید بود فی محل الشک که عدالت بکر است نقض الیقین بالشک دیگر نقض یقین به شک نیست فاعتبار البقاء بهذا المعنی اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه لا یحتاج الی زیادة بیان و اقامة برهان اتحاد قضیه نیاز به برهان نیست زیرا از تعریف استصحاب روشن می شود: ابقاء ما کان نه ابقاء ما یکون والاستدلال[2] از اینجا به بعد تعریض به شیخ است علیه ضمیر به اعتبار بقاء موضوع بر می گردد باستحالة انتقال العرض به اینکه محال است انتقال عرض الی موضوع آخر که بکر باشد، مراد از انتقال هم حین انتقال است زیرا قبل و بعد استصحاب موضوع داشته است و فقط حین انتقال موضوع ندارد لتقوم العرض بالموضوع چون عرض بدون موضوع قوام ندارد و تشخصه به تشخص یعنی تحقق و وجود، وجود عرض به موضوع است غریب این نوع استدلال غریب است بداهة مفعول لاجله برای غریب است ان استحالته حقیقتا غیر مستلزم لاستحالته تعبدا چون استحاله انتقال حقیقی محال بودن انتقال تعبدی را در پی ندارد زیرا انتقال تعبدی به معنای ترتب اثر است و ترتب اثر برای مشکوک محال نیست. وللالتزام تفسیر تعبد است منظور از انتقال تعبدی چیست؟ بآثاره شرعا یعنی شرعا آثار را مترتب کنیم. والالتزام عطف به ضمیر استحالته است یعنی مستلزم نمی شود برای استحاله التزام به آثار آن.

واما بمعنی احراز وجود الموضوع خارجا وجود خارجی موضوع مراد است ولایعتبر قطعا فی جریان الاستصحاب یعنی وجود خارجی موضوع در استصحاب شرط نیست چرا؟ لتحقق ارکانه بدونه چون ارکان استصحاب بدون احراز وجود موضوع تحقق دارد. نعم بعضی اوقات استصحاب نیاز به احراز موضوع دارد ربما یکون مما لابد منه فی ترتیب بعض الآثار ففی استصحاب عدالة زید لا یحتاج الی احراز حیاته لجواز تقلیده برای حکم جواز تقلید احراز وجود خارجی زید نیازی نیست و ان کان محتاج الیه فی جواز الاقتداء بزید او وجوب اکرامه او الانفاق علیه اگرچه برای جواز اقتداء در نماز یا وجوب اکرام یا انفاق بر او نیاز به احراز خارجی موضوع است زیرا بدون وجود خارجی حکم قابل اتیان نیست.