موضوع: اصول عملیه/اشتغال /دوران امر بین اقل و اکثر

تا کنون در بحث اشتغال[1] ، دوران بین متباینین[2] رو داشتیم؛ خدامت شما بیان کردیم که در دوران بین متباینین باید احتیاط کرد و احتیاط هم به این صورت است که باید طرفین را در وجوب انجام دهیم و در حرمت باید اطراف را ترک کنیم. و عرض کردیم که موافقت قطعیه[3] لازم است.

از امروز بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی را به محضر مبارک تان بیان خواهیم کرد. اقل و اکثر ارتباطی[4] همان گونه که مثال آن را شنیده اید، یک مرکبی است که به طور مثال نمی دانیم از ده جزء تشکیل شده است یا یازده جزء.

مثلاً در نماز آیا سوره جزء یازدهم آن است یا اینکه اصلاْ جزء آن نیست. پس شک ما بین اقل و اکثر است یعنی بین جزء ده و جزء یازده است. اما ارتباطی یعنی چه؟ منظور این است که مرکب اند؛ دو شیء متباین، دو جزء متباین نیستند. بحث در این جا است.

راجع به اقل و اکثر ارتباطی، سه نظر وجود دارد؛ جناب آخوند[5] (ملا محمد کاظم خراسانی) رحمت الله علیه به دو نظر می پردازند:

نظریه اول را که بعضی از محشّین فرموده اند، نظریه ی محقق سبزواری[6] است که ایشان می فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی باید مطلقاً احتیاط کرد. منظور ایشان از مطلقاً هم احتیاط عقلی است و هم احتیاط شرعی است. این نظری است که محشین اشاره کرده اند و جناب آخوند در کتاب کفایه[7] به این نظر اشاره ای نکرده اند.

نظریه دوم نظریه مصنّف است که جناب آخوند قائل به احتیاط عقلی و برائت شرعی هستند. دلیل جناب مصنّف بر احتیاط عقلی این است که می فرمایند مکلّف نسبت به تکلیف که یقین دارد؛ مثلاً انسان یقین دارد که ده جزء بر او واجب است یا یازده جزء؛ و هنگامی که به تعلّق تکلیف یقین داریم که بر ضمّه ی ما است، کبری آن این می شود: (اصل احتیاط) «الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی»[8] ؛ یعنی اگر تکلیف قطعاً به ضمّه ی ما آمد، برای اینکه این تکلیف رفع ضمّه شود، باید احتیاط کنیم. در این جا احتیاط به چه چیزی است؟ إتیان جزء مشکوک که اکثر می شود. در متباینین به انجام دو فعل بود و در اینجا نیاز نیست که ده جزئی بخوانید یا یازده جزئی؛ بلکه اگر یازده جزئی بخوانید، در اینجا احتیاط کرده اید. البته این نکته را حتماً می دانید که جزء یازدهم نباید جزء اختلال کننده باشد. یعنی جزء اموری که اخلال به آن مرکّب بکند. اگر بخواهیم به صورت بهتر بگوییم این می شود که به شرط لا نباشد[9] . لا به شرط[10] باشد. وگرنه اگر به شرط لا باشد، مشخص است در این جا که دیگر احتیاط این نیست و احتیاط این است که ما باید ده جزئی بخوانیم یا یازده جزئی. پس فرض ما این است که این جزء مخلّ به ترکیب نیست. پس در این جا احتیاط به إتیان اکثر (یعنی إتیان آن جزء مشکوک) است. نکته بعدی برائت شرعی است؛ برائت شرعی را هم ان شاء الله در آینده بحث خواهیم کرد و خلاصه آن این است که حدیث رفع[11] و مثل حدیث رفع، شامل جزء مشکوک می شود فلذا حدیث رفع آن جزء مشکوک را بر می دارد که مسائلی هم پیرامون آن مطرح شده است که ان شاء الله در آینده به آن خواهیم پرداخت.

سؤال: با توجه با مبانی مرحوم آخوند در مباحث فعلیت، اگر در این جا فعلیت بشود، یعنی اگر تکلیف واقعی ما فعلی بشود، ما باید احتیاط کنیم و طبق نظر مرحوم شیخ بپذیریم که قالب انحلال بوده و به حکمش بدبین می شود، به این دلیل که مرحوم آخوند گفتند که اگر فعلی بشود دیگر تمام است، حتی اگر ما احتیاط هم داشته باشیم، باید حتما انجام بدهیم، اما اگر علم اجمالی مان فعلی نشود، دیگر نیازی نیست در این جا احتیاط بکنیم. یعنی اگر ما تکلیف به واقع برایمان احراز شود و حمک واقعی برایمان فعلی نشده است، در اینجا احتیاط به ما واجب نمی شود، آیا این نظر درست است؟

پاسخ: بله صحیح است.

سؤال: یعنی نظر مرحوم آخوند در این جا وارد است؟

پاسخ: در این جا با این بیانی که داشتند، نشان می دهد که قائل به فعلیت از حیث عقل هستند؛ لکن در این جا شرع به کمک می آید و آن جزء مشکوک را بر می دارد. اما نکته ی مهمی که در این جا وجود دارد این است که اگر بین حکم عقل و حکم شرع مردد شده ایم باید چه کار کنیم؟ پاسخ این است ـ به عنوان یک اصل مهم در این مسأله ـ که احکام عقلیه[12] ، احکام معلّقه هستند. یعنی باید ببینیم که شرع چه چیزی می گوید. هر وقتی که بین حکم عقل و حکم شرع ـ این یک بحث مفصلّی است که باید به عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید و این مسأله را بحث کرده اند ـ ...

سؤال: مگر احکام شرع همگی تعلیقی هستند؟

پاسخ: همه ی آن ها نیستند و آن ها هم مراتب دارند. اما احکام عقل نسبت به احکام شرع تعلیقی اند؛ یعنی اگر شرع نباشد، عقل می تازد؛ اما اگر عقل تاخت و یک حکم شرعی مخالف آن آمد، حکم شرعی بر آن مقدّم می شود.

پس خلاصه مطلب این است که در این جا جناب آخوند قائل به احتیاط عقلی می شوند. اما برائت از حیث شرعی می گوید در این جا برائت ادلّه ای مانند حدیث رفع این موارد را در بر می گیرد.

به نظریه ی سوم می پردازیم که اساس مسأله و اختلاف جناب آخوند با جناب شیخ از این جا شروع می شود. شیخ اعظم جناب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه می فرمایند که در این جا برائت جاری می شود مطلقا. منظور چیست؟ منظور این است که برائت عقلی و برائت شرعی. در برائت شرعی که جناب آخوند و جناب شیخ متحد هستند. فقط بحث برائت عقلی باقی می ماند. حرف شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه این است که در این جا چون می توانیم علم اجمالی[13] را به علم تفصیلی[14] و شکّ بدوی[15] منحل کنیم، فلذا احتیاط عقلاً لازم نیست. چون احتیاط عقلی وقتی لازم است که ما نتوانیم انحلال کنیم. پس شرط احتیاط عقلی، عدم انحلال است و در این جا انحلال امکان دارد. فلذا عقلاً احتیاط لازم نیست.

ایشان چطور انحلال را ایجاد می کنند؟ دقت بفرمائید که اساس جناب آخوند و پاسخ جناب آخوند به جناب شیخ به این استدلال جناب شیخ است که می گویند. ما وقتی می توانیم به انحلال می رسیم که این علم اجمالی ما تبدیل به یک علم تفصیلی و شکّ بدوی بشود. وقتی ما بتوانیم یک علم تفصیلی و یک شکّ بدوی ایجاد بکنیم، علم اجمالی ما منحل شده و تکلیف ما قطعاً به همان علم تفصیلی خواهد رفت و نسبت به اکثر برائت جاری خواهیم کرد؛ حتی به صورت عقلی.

ایشان چگونه می خواهند درست کنند؟ ما این ده جزء یا یازده جزء در کدامش اختلاف داریم؟ در جزء‌ یازدهم. آیا ما در حال حاضر به وجوب آن علم داریم؟ پاسخ این است که بله. به چه چیزی علم داریم؟ این که یا ده جزء واجب است یا یازده جزء؛

نحوه ایجاد انحلال :

مقدمه اول: جناب شیخ می فرمایند که ما می توانیم در این جا یک جنس وجوب درست کنیم که ما به این جنس وجوب علم تفصیلی داریم؛ منظور شخص وجوب نیست بلکه جنس وجوب است. یعنی ما می توانیم به یک کلی وجوب برسیم نه جزئی وجوب. یعنی چه؟ ما فرض می کنیم که ده جزء واجب است؛ چون شک ما بین ده جزء و یازده جزء است. اگر ده جزء واجب باشد، یعنی وجوب نفسی[16] . اگر یازده جزء واجب باشد، یعنی وجوب نفسی یازده جزء. پس اگر ما علم تفصیلی به وجوب یکی از این ها داشتیم، علم ما به وجوب نفسی خواهد بود؛ پس یا ده جزء وجوب نفسی دارد و یا یازده جزء؛ این مقدمه اول است.

به مقدمه دوم بپردازیم؛ اگر ده جزء وجوب نفسی داشته باشد که مشکلی نیست و مطلوب ما حاصل می شود. اما اگر یازده جزء وجوب نفسی داشته باشد، آن ده جزء نسبت به جزء یازدهم مقدمه محسوب می شوند. یعنی چه؟ منظور این است اگر این ده جزء را انجام بدهید و سپس جزء یازدهم را هم انجام بدهید، به وجوب نفسی عمل کرده اید. پس این ده جزء از باب اینکه مقدمه آن تحقق جزء یازدهم هستند، وجوب غیری[17] محسوب می شوند.

دقت بفرمائید که نکته ی مهمی در این جا وجود دارد؛ منظور از وجوب غیری چیست؟ یعنی وجوب نفسی ندارد اما چون مقدمه ی وجودی تحقق جزء یازدهم، انجام آن ده جزء است، این ده جزء مقدمه آن است.

در این جا دو بحث مطرح می شود که قبلاً راجع به آن توضیح داده ایم که آیا مقدمه ی واجب، واجب است یا واجب نیست؟ سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که این وجوب کدام وجوب است؟ بله وجوب شرعی[18] است. اختلاف در وجوب شرعی است وگرنه هیچ انسان عاقلی شک ندارد که عقلاً مقدمه ی واجب، واجب است. پس مقدمات وجودی وجوب نفسی یازده جزء، قطعاً واجب است یا به وجوب عقلی و یا به وجوب شرعی. یعنی این طور می شود که اگر یازده جزء واجب باشد، این ده جزء به همراه جزء یازدهم وجوب نفسی دارند و این ده جزء مقدمه ی تحقق جزء یازدهم می شود. پس اگر ما به این قائل شدیم که مقدمه ی واجب، واجب شرعی است، وجوب غیری شرعی پیدا می کند و اگر به این قائل شدیم که مقدمه ی واجب، واجب شرعی نیست بلکه عقلی است، این وجوب غیری عقلی[19] محسوب می شود.

حال دقت کنید که چطور می خواهیم علم را تفصیلی کنیم؛ با این مقدماتی که خدمت تان عرض کردیم، این ده جزء نسبت به جزء یازدهم قطعاً واجب است. چرا می گوییم قطعاً و یقیناً واجب است؟ چون فرض ما بر این بود که یا ده جزء واجب است یا یازده جزء؛ اگر ده جزء واجب است که وجوب نفسی دارد و اگر یازده جزء واجب است که وجوب غیری دارد. پس در هر صورت وجوب دارد. اما در حال حاضر یا وجوب نفسی است (اگر ده جزء واجب باشد) و یا وجوب غیری است (اگر یازده جزء واجب باشد). پس ما به جنس وجوب ده جزء یقین داریم و شک در جزء یازدهم داریم که این شک ما بدوی می شود و در این جا برائت جاری می شود و دیگر احتیاط و اشتغال لازم نیست.

این حرف شیخ اعظم جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه است که آمده اند یک وجوب کلّی درست کرده اند که این وجوب کلّی یا در وجوب نفسی ده جزء تصادُق پیدا می کند و یا در وجوب غیری ده جزء تصادق پیدا می کند. پس علم تفصیلی پیدا شد به وجوب قطعی ده جزء اما وجوب قطعی کلّی است، جنس است. نمی دانیم نفسی است و یا غیری است. در واقع یا نفسی است اگر ده جزء واجب باشد و یا غیری است است اگر یازده جزء واجب باشد که این مقدمه ی آن می شود. پس در این جا چه اتفاقی افتاد؟ علم اجمالی ما به یک وجوب قطعی منحل شد که یا نفسی و یا غیری است و یک شک بدوی به جزء یازدهم اضافه شد که مجرای برائت می شود. پس انحلال امکان دارد. وقتی امکان انحلال به وجود آمد، دیگر احتیاط لازم نیست. پس این مسأله از دیدگاه جناب شیخ به به این صورت حل می شود.

جناب آخوند به صورت خیلی که یکی از بزنگاه های سخت کفایه در کلّ کفایه، این پاسخ جناب آخوند به جناب شیخ است که تا این جای کار آسان بود. در این مطالبی که عرض کردیم، فقط تطبیق وجوب نفسی و غیری کمی تأمّل می خواست که الحمدلله این مسأله برای همگی شما روشن شد. جناب آخوند از دو شعبه ی انحلال علم اجمالی[20] با دو سبک می خواهند جواب این انحلال را بدهند و بگویند که این انحلال امکان ندارد. این انحلال چگونه رخ داد؟ به دو روش به وقوع پیوست: یک: علم تفصیلی به وجوب ده جزء؛ دو: شک بدوی در جزء یازدهم. پس ما یک علم تفصیلی و یک شک بدوی داریم. ایشان با آن علم تفصیلی از طریق برهان خُلف[21] و از طریق شک بدوی و برهان تناقض انحلال را رد می کنند. پس جناب آخوند از طریق بخش اول از انحلال که علم تقصیلی باشد را با برهان خُلف رد می کنند (که معنای آن را توضیح می دهیم) و از قسمت دوم این انحلال که شک بدوی می باشد می آیند و از طریق همین شک بدوی انحلال را رد می کنند و احتیاط (عقلی) به جای خود بازمی گردد. پس جناب شیخ انصاری خیلی زیبا برای ما یک علم تفصیلی و یک شک بدوی ایجاد کردند و جناب آخوند هم خیلی زیبا هم آن علم تفصیلی و هم شک بدوی را رد می کنند؛ به دو دلیل انحلال را رد می کنند و در نتیجه کماکان می فرماید اشغال یقینی «الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی»؛ اما توضیح اینکه چگونه این کار را کردند را ان شاءالله در آینده در بحث تطبیق خواهیم پرداخت.

سؤال: پی اگر این طور است که شما فرمودید، نتیجه عملی در نهایت برائت شرعی می شود؟

پاسخ: در نهایت هر دو قائل به برائت شرعی هستند و خدمت شما عرض کردیم که هر کجا حکم عقل به تنهایی باشد، همان حکم جاری است اما اگر حکم شرع‌ آمد، حکم شرع مقدم است. پس به تعبیر شما نتیجه عملی در نهایت و طبق نظر هر دو بزرگوار یکی است که آیا در این جا اشتغال عقلی هست یا خیر. جناب آخوند می فرمایند اشتغال عقلی هست چون انحلال نیست؛ جناب شیخ می فرمایند اشتغال عقلی نیست چون انحلال است.

حال کتاب را بخوانیم و ببینیم که آیا در کتاب هم این حرف را می زنند یا نمی زنند تا ان شاء الله فرصت داشته باشیم تا یکی از ردّیه های جناب شیخ را بررسی کنیم. البته بعد از بیان آن مطلب، جواب جناب آخوند را هم خدمت تان عرض خواهیم کرد. یعنی اشاره ای به جوابِ جواب هم خواهیم داشت.

«المقام الثانی: فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر الارتباطیین و الحقُّ»؛ [22] نظر خودشان را می فرمایند؛ پس اشاره ای به نظر محقق سبزواری نمی کنند و مستقیم نظر خودشان را ارائه می کنند که «أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما»[23] ؛ این علم اجمالی که بین آن دو ثابت است، یعنی من می دانم که یا ده جزء و یا یازده جزء واجب است، «أيضاً» مثل دوران امر بین متباینین «يوجب الاحتياط» این ایضاً به چه چیزی اشاره دارد؟ یعنی مانند دوران امر بین متباینین که عرض کردیم باید احتیاط بکنیم، در این جا هم باید احتیاط کنیم. «یوجب الاحتیاط عقلاً» این کلمه ی عقلاً در مقابل بحث شرعی (که بعداً مطرح می کند) قرار می گیرد و در مقابل بحث شرعی تسلیم می شود. اما در عقل تسلیم نمی شود و در مقابل شیخ از حیث علمی صف آرایی می کند. ممکن است یک آقای بزرگواری مانند آقای زینلی بپرسد که چگونه احتیاط کنیم؟ این به تصویر این احتیاط است. احتیاط به چه چیزی است؟ در دوران بین متباینین این بإتیان هر دو بود؛ آیا در این جا نیز باید هر دو را انجام بدهیم؟ یعنی مثلاً یک نماز ده جزئی و یک نماز یازده جزئی بخوانیم؟ پاسخ می دهد که خیر؛ «بإتيان الأكثر» در این جا احتیاط به انجام یک فعل است. کدام فعل را می گوید؟ آن فعلی که جزء یازدهم را هم دارد. البته عرض کردیم به شرط این که جزء یازدهم مخلّ به ترکیب نباشد که آن بحث دیگری است. ممکن است یک آقای بزرگوار دیگری بنام آقای علی بابایی از کازرون از ما بپرسند که چرا شما می گویید در این جا احتیاط واجب است؟ جناب آخوند این گونه پاسخ می دهند که «لتنجزه به» یعنی تنجّز[24] اکثر به واسطه ی علم اجمالی. یعنی به واسطه ی این علم اجمالی، این اکثر منجّس شده است؛ منظور از منجّس شده این است که گردنت را گرفته است. ممکن است یک آقای بزرگوار دیگری مانند آقای گودرزی از چهاردانگه بپرسند که شما چگونه می گویید که تنجّز دارد؟ این «حَیثُ» علّت تنجّز است؛ آن «لام» علّت وجوب است؛ یعنی «لِ» علّت یوجبُ است. حالا آقای گودرزی می پرسند که چرا تنجّز دارد ضمّه ما را مشغول کرده است؟ پاسخ این است که «حيث تعلق بثبوته فعلا» چرا می گوییم تنجّز دارد؟ چون این علم اجمالی به ثبوت تکلیف تعلّق گرفته است؛ «بثبوته» یعنی به ثبوت تکلیف. یعنی تکلیف را برای ما ثابت می کند. سؤال: آیا در همین جا تمام می شود؟ خیر این فقط بحث صغری است و بحث کبری را هنوز نگفته است. بحث صغری چه چیزی است؟ این است که تکلیف فعلی گردن مکلّف را گرفته است یا به این و یا به آن. حال باید چه کنیم؟ بحث کبری است که «الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی» این هم بحث کبری است. نتیجه چه می شود؟ باید احتیاط کرد. این مسأله تمام شد.

جناب آخوند از این جا به بعد می خواهند کلام جناب شیخ انصاری را بیاورند و آن را به دو طریق رد کنند. فرمودند: «و توهّم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا و الشّك في وجوب الأكثر بدوا- ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعا، أو لغيره كذلك أو عقلا، و معه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقا بالأكثر- فاسد قطعا»؛ می فرمایند قطعاً این توهّم فاسد است؛ یعنی شک نکنید که این توهّم فاسد است. منظورشان کدام توهّم است؟ همان نکته ای که جناب شیخ اعظم، شیخ انصاری رحمت الله علیه راجع به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی بیان کردند، توهّمی بیش نیست. چرا؟ ایشان می گویند هم علم تفصیلی را جواب می دهم و هم شک بدوی را. علم تفصیلی را چگونه جواب می دهند؟ با خُلف. شک بدوی را چگونه جواب می دهند؟ با تناقض. آن سه الی چهار خطی که جواب داده اند، از قسمت های سخت کفایه است. اما قسمت های آسان را بخوانیم تا به جواب برسیم. در ادامه بررسی می کنیم که جواب جناب آخوند به جناب شیخ چه خواهد بود. حال ببینیم شیخ چه فرموده اند. دقت بفرمایید که می فرمایند «و توهّم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا» که متوهّم از دیدگاه ایشان جناب شیخ اعظم، شیخ انصاری رحمت الله علیه هستند. انحلال علم اجمالی که به یک علم تفصیلی به وجوب اقل منحل می شود، اقل چطور علم تفصیلی پیدا کردیم؟ عرض کردیم که یا وجوب نفسی دارد و یا چون مقدمه ی آن وجوب نفسی بزرگتر است، خودش وجوب غیری دارد. پس وجوب قطعی است؛ جنس وجوب قطعی است. اما اینکه این جنس از نوع نفسی یا غیری است، مشخص نیست که البته مهم نیست و نکته مهم این است متوجه بشویم که وجوب این است. قطعاً وجوب ده جزء است؛ یا به وجوب نفسی و یا به وجوب غیری و این همان علم تفصیلی است. این قسم اول انحلال که علم تفصیلی است. «و الشّك في وجوب الأكثر بدوا» و شک ما نسبت به آن جزء یازدهم بدوی خواهد بود. چرا؟ چون علم آن منحل شده است. «ضرورة» علت انحلال! چگونه شما می گویید که انحلال رخ می دهد؟ پاسخ می دهید که خیلی واضح است. چه چیزی روشن و واضح است؟ «ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعا، أو لغيره كذلك أو عقلا» می گوید خیلی واضح است ضمن اینکه هنوز به جای سخت آن نرسیده ایم. می فرماید خیلی واضح است که این اقل ما یا وجوب نفسی دارد (لزوم به معنای وجوب است) «ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ » یعنی انجام دادن اقل وجوب «لِنفسه» نفسی دارد «شرعاً» چون امر به آن تعلّق گرفته است. این همان نکته ی اولی بود که بیان کردیم. پس این ده جزء چون امر به این ده جزء یا آن یازده جزء رسیده است، وجوب نفسی شرعی دارد. پس اقل وجوب إتیان دارد «لِنفسه شرعاً» شرعا نفسی است؛ چرا؟ چون فرض ما بر این است که در واقع امر به آن تعلّق گرفته است پس وجوب شرعی دارد. یا اگر بگوییم امر به این تعلّق نگرفته است و به آن اکثر تعلّق گرفته است، چه می شود؟ «أو لغيره» لغیر اقل می شود اکثر. پس این یک وجوب لغیره دارد، یعنی وجوب به خاطر آن اکثر، یعنی وجوب غیری. حال این وجوب غیری شرعی است یا عقلی؟ می گوید به مبنای شما بستگی دارد. این «کذلک» به شرعا بر می گردد؛ یعنی وجوب غیری شرعی. اگر شرعاً قائل به وجوب مقدمه ی واجب شویم. «أو عقلا» عطف به کذلک است؛ یعنی چه؟ یعنی وجوب غیری عقلی دارد اگر شرعاً قائل به وجوب مقدمه نشویم و قائل به وجوب عقلی بشویم. «و معه» ما اگر توانستیم یک انحلال درست کنیم که موفق شدیم این کار را انجام دهیم، چگونه؟ چون اقل را یا واجب نفسی کردیم و یا واجب غیری؛ البته عرض کردیم یا واجب غیری شرعی و یا واجب غیری عقلی که بستگی به آن مقدمات دارد که عرض کردیم. پس نتیجه چه شد؟ «و معه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقا بالأكثر» می فرماید با این انحلال، این علم اجمالی دیگر تنجّز تکلیف برای ما نمی آورد اگر متعلّق به اکثر به آن امر باشد. اگر کسی بخواهد در این جا بحث می کند، می گوییم ما مکلّف به واقع نیستیم و مکلّف به ادلّه هستیم. اما اگر در واقع هم اکثر واجب بود، ارتباطی ندارد و تنجّز فقط به اقل می خورد؛ چرا؟ زیرا انحلال به وجود آمد. جناب آخوند می فرماید این یک توهّمی بیش نیست که فاسد است و قطعاً هم فاسد است. چرا فاسد است؟ زیرا هم علم تفصیلی اش موجب خُلف است و هم شک بدوی اش موجب تناقض می باشد. چگونه این طور می شود؟ ان شاء الله در جلسات آینده بحث خواهیم کرد.