درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /حکم المظاهره

ادامه مسأله هفتم

دو فراز از ذیل مسأله هفتم باقی ماند. ایشان می‌فرمایند:

إن كان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه، و لا تتعلق به الكفارة[1] .

اصل مسأله ششم که در تحریر مطرح شد و اشاره کردیم که در وسیله وجود ندارد، همین حکم است که به تفصیل از آن بحث کردیم. البته از مرحوم صدوق و شیخ نقل شده است که به محض ظهار، وطی جایز نیست. اما صاحب شرایع با نقل قول از ایشان، این قول را نقد می‌کند. حتی در تعابیر برخی از آقایان آمده است که اگر وطی طولانی غیر عادی هم صورت گرفته باشد، باز هم یک کفاره بیشتر ندارد.

مسألة 8

إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر‌. بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائنا، و لو تزوجها في العدة يسقط حكم الظهار[2] .

اگر زنی را ظهار کرد و بعد طلاق داد؛ اگر طلاق رجعی داده بود و در طلاقش رجوع داد، حکم ظهار به جای خودش هست و تا زمانی که کفاره ندهد، امکان وطی نیست. اما اگر طلاق بائن باشد، و بعد از انقضاء عده، دوباره با او ازدواج کند، آن زن، همسر جدید محسوب می‌شود و حکم ظهار از او برداشته شده است.

بررسی روایات

اما یک روایت در اینجا وارد شده است که محل بحث است.

28692- 6- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ- قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ- قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ- قِيلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا- فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ- وَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا يَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ[3] .

قسمت آخر روایت خلاف قاعده است.

اما این روایت اولا ضعیف السند است و ضمن اینکه مخالف با شهرت است و در نتیجه این روایت حجت نخواهد بود. ضمن اینکه روایات زیادی از جمله روایت یزید کناسی با این روایت معارضه دارد. در این روایت (2 باب 10) میخوانیم:

28688- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ- وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا- وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا- قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا الْحَدِيثَ[4] .

در این روایت تصریح می‌شود که در صورت ازدواج جدید، حکم ظهار قبلی از بین خواهد رفت. این روایت کاملا معتبر است و از این جهت بر روایت قبل مقدم خواهد بود.

مسألة 9

كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إن عجز عنه فإطعام ستين مسكينا[5] .

کفارات گناهان مختلف، تفاوت دارد. در اینجا کفاره مرتبه بین سه چیز است: 1. عتق رقبه 2. 60 روز روزه 3. اطعام 60 مسکین. در روایت نبوی که در ابتدای بحث مورد اشاره قرار گرفت، زن پیش پیامبر(ص) آمد و به همین موارد اشاره شد. در آیه کریمه هم همین حکم مورد اشاره قرار گرفته است:

﴿وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[6]

در این آیه، مراتب سه گانه کفاره مطرح شده است. روایات زیادی هم در باب کفارات بیان شده است که با توجه به صراحت آیات کریمه نیاز به بررسی آن نیست.

مسألة 10

لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض‌، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فان اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلق عنه[7] ‌. (تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 356)

اگر زنی که مورد ظهار قرار گرفته است، در مورد عدم وطی صبر کرد، پس چیزی بر او واجب نیست ولی اگر صبر نکرد، در صورتی که مرد هنوز هم به کفاره راضی نشود، زن به حاکم مراجعه خواهد کرد و حاکم او را بین کفاره و طلاق مخیر خواهد نمود. اگر مرد هیچ کدام را انتخاب نکرد، حاکم از زمان مرافعه سه ماه به مرد فرصت خواهد داد. اگر زمان گذشت و باز هم مرد هیچکدام را اختیار نکرد، حاکم مرد را به زندان می‌اندازد و به سختی می‌اندازد تا یکی را انتخاب کند ولی حاکم نمی‌تواند اجبارش کند و نمی‌تواند از جانب او طلاق بدهد. بحث از این مسأله در جلسه بعد خواهد بود. اما ذکر این نکته لازم است که الحمدلله ما با ظهار روبرو نشدیم، اما ظاهرا روایات بسیار در این باب نشان دهنده کثرت وقوع این امر است و از این جهت جای تأسف است که چرا امری حرام، تا این حد شیوع داشت.

مقرر: سیدمرتضی ابطحی