درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /کراهت زن از مرد

اشاره به بحث مسأله سیزدهم

در رابطه با برخی از مسائل گذشته لازم است نکته‌ای را متذکر شویم. در مسأله سیزدهم فرمودند بنا بر احوط در خلع شرط است که کراهت زوجه شدیده باشد. قید «علی الاحوط»[1] به «شدیده»[2] بودن کراهت باز می‌گردد و گویی اصل اینکه در کلمات فقها، در خلع شرط است که زوجه از زوج کراهت داشته باشد از مسلّمات است. ولی ما عرض کردیم که دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم، مگر روایاتی که می‌گوید خلع صحیح نیست تا وقتی که زوجه چنین و چنان نگوید که در برخی از روایات چهار یا پنج جمله و در برخی دیگر فقط یک جمله شرط شده است. و روایات یک جمله نظر به آن موارد هم دارد؛ چرا که می‌فرماید: «مفسّرا او غیر مفسّر»[3] که گویی این بیان هم عنایت به مواردی دارد که مطالب مفصّلی در آن بیان شده است. اما جای این سؤال هست که آیا این دلالت بر لزوم «کراهت زن» دارد؟ کراهت حالتی قلبی و نفسانی است و دیگران درکی از آن ندارند مگر اینکه او ابراز کند. و الّا گفتن این جملات مساوق با کراهت قلبی نیست و چه بسا بدون کراهت قلبی و از روی لجبازی چنین حرف‌هایی را هم بزند. البته ما این موارد را حمل بر استحباب نمودیم؛ ولی ظاهر این موارد اشتراط است و استحبابی هم نیست و سلّمنا لذلک. اما ظاهر این روایت این است که «الا أن تقول ذلک»[4] و بر همین اساس، در صورتی که اظهار کراهت به این الفاظ کند، کفایت می‌کند. ولی در هر حال کراهت واقعی قابل به دست آوردن نیست.

ادامه مسأله 14

نعم إن كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منها فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع، و حرم عليه ما أخذه منها، و لكن الطلاق صح رجعيا بالشرط المتقدم[5] .

بحث در صورتی بود که مرد، زن را تحت فشار قرار داده و او را ایذا و ضرب و شتم کند تا زن قصد خلع کند. در نتیجه در چنین فرضی، خلع متحقق نشده است و آنچه که مرد از زن گرفته، بر او حرام خواهد بود. این کارها مصداق «عضل» است که می‌فرماید: ﴿و لا تعضلوهنّ ... ﴾[6] عضل به معنای ایجاد ضیق است و بحثی در حرمت آن نیست. اما اگر این پول را گرفت و زن را طلاق داد آیا این پول حرام است؟ یعنی آیا مرد مالک پول نمی‌شود؟ ما عرض کردیم که مالک می‌شود ولی در عین حال کار حرام انجام داده است.

الظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع، التي عمدتها كراهة الزوجة أو شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في نفسه و لا موجباً لحلّية الفداء، و إن كان منشأ التوهم ما ربّما يظهر من المحقّق و من جماعة أخرى من الفقهاء، و لكنّ‌ الآية الشريفة التي قد علّق فيها عدم الجناح فيما افتدت به على خوف ألّا يقيما حدود اللّٰه، و الروايات الكثيرة التي مرّت جملة منها دلّتا على اعتبار الكراهة أو شدّتها، كما لا يخفىٰ[7] .

آیه معلّق بر این شده است که حدود الهی ایفا نشود ﴿و ان خفتم أن لایقیما حدود الله﴾[8] که این موضوع گاهی با کراهت است و گاهی بدون کراهت و ممکن است به دلایل دیگری این کار را انجام دهد. ثانیا روایاتی که دلالت بر اعتبار کراهت یا شدّت کراهت می‌کند نیز دلالت بر لزوم کراهت قلبی ندارد. حداکثر مدلول این روایات اظهار کراهت است.

البته اگر شرایط خلع را ندارد، ولی بگوید «طلّقتک علی ما بذلت». در اینجا دلیلی بر حرمت اخذ این پول نداریم. در حقیقت اینجا با عنوان جدیدی به اسم طلاق به عوض روبرو هستیم و نه خلع. بر اساس قواعد، چنین طلاقی صحیح است و اخذ چنان مالی هم صحیح است؛ چرا که طلاق مقید به بذل شده است.

در مورد آیه ﴿فیما افتدت...﴾[9] عرض می‌کنیم که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و آیه نمی‌گوید که فدیه تنها در این مورد صحیح است. البته رساله‌ای هم نسبت به محقق قمی داده‌اند که این رساله یافت نشد. مرحوم صاحب مسالک هم تمایل به قول به صحت پیدا می‌کنند که در عبارت ایشان هم تشویش‌هایی هست. ما عرض می‌کنیم که چنین طلاقی علی القاعده است و صحیح می‌باشد و ارتباطی با خلع ندارد.

البته در صورتی که طلاق به عوض صورت گرفت، صحیح است و مالک عوض هم می‌شود و امکان رجوع هم دارد ولی اگر خواست رجوع کند باید عوض را هم پس بدهد.

البته این دو بیان از کلام محقق قمی و صاحب مسالک استفاده می‌شود ولی مرحوم صاحب جواهر به هر دو نظر توهین می‌کند که اینها فقه الأعاجم است و یک صفحه علیه اعاجم رجز می‌خواند. ولی این مسأله روی قاعده است.

مسألة 15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع‌ و لم يملك العوض و لكن صح الطلاق بالشرط المتقدم، فان كان مورده الرجعي كان رجعيا و إلا بائنا[10] .

اساس این مسأله هم مبتنی بر مسأله قبل است و حرف جدیدی نیست.