درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/النشوز /انواع حقوق در نشوز

ایشان بعضی از حقوق را در این فرع مطرح می‌کنند. عرض کردیم که برخی از این حقوق واجب و تعدادی نیز از مستحبات است. اولین حقی را که برشمرده‌اند این بود که «أن تطیعه و لا تعصیه». دلیل بر این مطلب اولا روایت محمد بن مسلم بود که قرائت شد. در این روایت می‌خوانیم: «لها أن تطیعه و لا تعصیه».

روایت دیگر از ابن ابی حمزه از عمر بن جبیر حضرمی نقل شده بود:

( 25301 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أكثر من ذلك ، قالت : فخبّرني عن شئ منه، قال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها ( غير اذنه )وعليها أن تطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.[1]

در این روایت هم بعضی از حقوق بیان شده است. البته سند این روایت به واسطه عمرو بن جبیر تضعیف شده است، چرا که او مجهول است. ابن أبی حمزه هم اگر چه از سران واقفیه است اما عرض کردیم که به نظر می‌رسد روایات او معتبر است. اما در هر حال بحث «أن تطیعه» به صراحت در این روایت ذکر نشده است.

روایت سوم از ابن ابی حمزه از ابی المعزی است که می‌فرماید:

( 25302 ) وبالاسناد عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما حق الزج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وإن كان ظالما ؟ قال : نعم ، الحديث .

ابی المعزاء طبق نظر بعضی از رجالیین معتبر است. و لذا سند روایت مشکلی ندارد. ؟/؟

بعضی از علما:

«وردت فی ظروف خاصة لنشوزهنّ و عصیانهنّ فیکون الحدیث ناظرا الی امر مستحب و الا فکیف یمکن الاخذ بما یخالف القرآن و ما یخالف الشریعة السهلة السمحة م.. »

اگر این استبعادات را تحلیل کنیم باید گفت: اولا ما از ابتدا گفتیم که بعضی از این موارد مأمور به ممکن است از مستحبات باشد. ولی ظاهر امر حجّت بر وجوب است و اصل بنای بر وجوب است مگر اینکه بر خلافش دلیل داشته باشیم. بنابراین نمی‌توان بدون دلیل این روایات را حمل بر استحباب کنیم.

اما اینکه در ظروف خاصی صادر شده باشد و مربوط به زنان زمان صدر اسلام بوده باشد، باید گفت که چنین مسأله‌ای موجب اختصاص دلیل به آن زمان نمی‌شود. ثانیا خصال ذاتی زن عوض نمی‌شود.

اما اینکه ایشان تصریح می‌کنند که این احکام مخالف قرآن و احکام است، ایشان بیان نکرده‌اند که کدامیک از این احکام مخالف قرآن است؟

البته خود علما در مورد اطاعت تصریح دارند که تنها در مسائل جنسی لازم است. در نهایت می‌توان گفت که جمع بین این دو حکم چگونه است؟ از یک سو می‌فرماید اطاعت کند، از سوی دیگر می‌گوید در این موارد لازم نیست.

یا باید قائل به تخصیص اکثر باشیم و یا باید بگوییم قرائنی داریم که از ابتدا خاص می‌کند.

ممکن است بگوییم اطاعت در اینجا به معنای استحباب است. ؟؟؟

به نظر می‌رسد همین احتمال سوم اظهر است. اگر چه امر در وجوب به کار می‌رود ولی در موارد بسیاری در استحباب هم به کار می‌روبه نظر می‌رسد همین احتمال سوم اظهر است. اگر چه امر در وجوب به کار می‌رود ولی در موارد بسیاری در استحباب هم به کار می‌رود و حتی صاحب معالم هم ذیل بحث امر، ظهور امر ...

بنابراین حکم استحبابی است ولی این مسأله را باید بر اساس مبانی اصولی مطرح کرد ولی نه به واسطه استبعادات.