درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/أحكام العقد /فسخ عقد

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد به مسأله اول از عیوبی که موجب فسخ عقد نکاح می‌شود می‌پردازند. از این جهت بحث «جنون» مطرح می‌شود. استاد در این جلسه ضمن بررسی عبارت صاحب جواهر درباره مفهوم جنون، تشخیص موارد آن را وابسته به عرف دانسته و در موارد مشکوک وظیفه متخصص می‌دانند و از این جهت خود ایشان لزومی به نقد و بررسی دقیق عبارت صاحب جواهر در تبیین چارچوب این موضوع نمی‌بینند. از سوی دیگر از نظر ایشان برای بررسی فروعات این مسأله لازم است تا پیش از مطرح کردن این فروعات، نگاهی به ادله اصلی در این موضوع داشت. بر این اساس پس از بررسی این ادله می‌توان در فروع مسأله نیز نگاه جامعی پیدا کرد. ایشان در گام اول در این راه، روایتی از علی بن حمزه بطائنی را نقل نموده و عمده اشکال مطرح شده در این روایت را واقفی بودن علی بن حمزه ذکر می‌کنند. اما از نگاه استاد چنین اشکالی به وی وارد نیست چرا که روایاتی که از ایشان نقل شده مربوط به پیش از واقفی شدن وی است.

زمینه

مرحوم صاحب وسیله بعد از مباحثی که مطرح شد فصلی دارد که در آن از «القول فی نکاح العبید و الاماء» بحث می‌کند. این فصل در عروه هم به صورت مفصّل‌تر بحث شده است. البته در زمان صاحب عروه هنوز عبید و اماء در جامعه شیعه و عراق و جاهای دیگر وجود داشت و حتی در قم هم بود و طبعا نیاز به بیان احکام این گروه پیدا می‌شد و از همین رو سید فصل مشبعی را به بیان این مسائل اختصاص می‌دهد. مرحوم آقای آقا سید ابوالحسن این مسائل را خلاصه کرده است و مسائلی که بیشتر مبتلا به بوده است را ذکر نموده‌اند.

اشکال: در زمان سید دیگر بحث عبید مصداق نداشت چرا که جنگی نبود.

پاسخ: این مسأله اختصاص به جنگ ندارد بلکه احکام خاص به خود را دارد.

اما در هر حال مرحوم چون این بحث در دوره امام موضوعیتی نداشت ، ایشان هم این فصل را حذف نمودند. بنابراین بر اساس اصل وسیلة النجاة مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی به فصل بعد که اختصاص دارد به «القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس» می‌رسیم. تا اینجا تمام مسائل اختصاص به وصل داشت ولی از اینجا اختصاص به عیوب و مسائلی دارد که می‌توان به واسطه آن حکم به جدایی زوجین کرد.

فصل اول

اولین فصل از عیوبی که موجب فسخ است یا به تدلیس می‌انجامد اختصاص دارد. در مقدمه این بحث لازم است تذکر بدهم که اصل در همه عقود لزوم است.

آنطور که شیخ علیه الرحمة در کتاب مکاسب به صورت مفصل هم در اوائل بیع و هم در ابتدای خیارات بیان نموده‌اند، اصل در عقود لزوم است، مگر مواردی که دلیل بر جوازش داشته باشیم. مواردی هم پیش می‌آید که خود آن عقد لازم، جایز و قابل فسخ می‌شود. البته اصل در عقود لزوم است ولی خود شارع در برخی از موارد اختیار فسخ را به مشتری می‌دهد. مثل خیار حیوان، خیار غبن، خیار عیب و... . که تمام این موارد با دلیل است و با دلیل، عموم را تخصیص می‌زنیم. یکی از خیارات موردی است که در متن عقد، خیار را تا مدت زمانی مشخص برای بایع یا مشتری شرط می‌شود. در اینجا بدون اینکه هیچ‌کدام از آن علل وجود داشته باشد، و بر اساس عموم «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوییم این مورد هم موجب خیار می‌شود به اندازه‌ای که شرط کرده‌اند؛ که این همان خیار شرط است.

اما در مورد نکاح به طور خاص در مسأله 18 عقد النکاح در متن تحریر و همچنین در عروه متعرض این نکته شده‌اند که نکاح از این جهت با سایر عقود متفاوت است و هیچ خیاری، حتی خیار شرط در نکاح نیست و حتی اگر در عقد نکاح خیار فسخ باشد، چنین شرطی صحیح نیست. درباره این مسأله به صورت مفصل و مستوفی بحث کردیم.

مسألة 18

متن وسیله در آنجا اینگونه بود:

«لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضا، و قيل ببطلان الشرط دون العقد، و لا يخلو من قوة، و يجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر‌ المسمى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أما المتعة التي لا تصح بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال.».[1]

این بیان تحریر در آن مسأله. در عروه اگر چه این فصل وجود ندارد ولی فصلی در مسائل متفرقه دارد که اولین مسأله‌اش همین است که می‌فرماید:

«فصل 11 في مسائل متفرقة‌ : الأولى لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد‌ فلو شرطه بطل و في بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل و عن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور و لا يخلو قوله عن قوة إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه و دعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى.».[2]

آنچه که گفته شد، تذکری بود که پیش از ورود به بحث اصلی لازم بود و ادله آن پیش‌تر گذشت. اما این فصل درباره عیوب است. می‌فرماید: «القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس‌» که ظاهر این عبارت نشان می‌دهد که برخی از عیوب موجب خیار فسخ می‌شود.

عیوبی که موجب خیار فسخ می‌شود

اما قسم اول عیوبی است که موجب خیار فسخ می‌شود. ایشان می‌فرمایند:

«و هي قسمان: مشترك و مختص، أما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل»[3]

برخی از عیوب به صورت مشترک بین مرد و زن هستند وهر کدام این عیب را داشته باشند، امکان فسخ عقد و جدایی بدون طلاق وجود دارد و برخی از عیوب مختص است. البته در هر مورد نیاز به دلیل هست و این فصل برای همین مسأله مطرح شده است تا بررسی شود که در چه جا دلیل داریم و در چه جا توهم دلیل شده یا اساسا دلیلی نداریم. در هر حال اولین عیب از عیوب مشترک، جنون است. باید دید که جنون چیست و در ثانی دلیل بر فسخ در صورت وجود این عیب چیست؟

مفهوم جنون

درباره حکم جنون دو سؤال مطرح می‌شود: اولا جنون به چه معنا است و دوم اینکه آیا اگر زن یا مرد مجنون شد، فسخ عقد در اینجا نیاز به دلیل دارد؛ دلیل این حکم چیست؟

در رابطه با مطلب اول باید گفت که جنون یا دیوانگی در هر قوم و لغتی با کلمه‌ای بیان می‌شود. اما آیا مسأله به همین سادگی است؟ در متن تحریر تعبیر شده است که « أما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء، و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات».

برخی از مفاهیم نزدیک به جنون است و ممکن است اشتباه شود که حقیقت جنون چیست که ایشان توضیح می‌دهند. مرحوم صاحب جواهر توضیح بیشتری دراین رابطه بیان می‌کند. ایشان می‌فرماید:

فالجنون الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده و تعطيله عن أفعاله و أحكامه و لو في بعض الأوقات، من الجَنان أو الجِن بالكسر أو الجَن بالفتح، فالمجنون من أصيب جنانه أي قلبه، أو أصابته الجن، أو حيل بينه و بين عقله فستر عقله؛ نعم لا عبرة بالسهو الكثير السريع الزوال، و لا الإغماء الذي يكون عن هيجان المُرة (به معنای اخلاط نفسی) أو غلبة المرض أو نحو ذلك مما لا يصدق معه اسم الجنون، و إلا فلو فرض كونه على وجه يصدق عليه ذلك ترتب عليه حكمه، بل لعله داخل في مفهومه لغة و إن خص في العرف باسم آخر، حتى قيد الجنون بأن لا يكون في عامة الأطراف فتور، و إليه يرجع ما عن الشيخ و ابن البراج من أن الجنون ضربان: أحدهما خنق و الثاني غلبته على العقل من غير حادث مرض، و هذا أكثر، و أيهما كان فالخيار لصاحبه، و إن غلب عقله المرض فلا خيار، فإن بري‌ء من مرضه فلا كلام، و إن زال المرض و بقي الإغماء فهو كالجنون لصاحبه الخيار، و كيف كان فالجنون فنون.[4]

در متن تحریر هم خلاصه همین مطلب مطرح شده است. اما از نظر فقهی باید توجه کرد که «جنون» یک موضوع است و برای فهم معنای موضوعات باید به عرف مراجعه شود. البته ممکن است یک لغت در عرف جنبه تخصصی پیدا ‌کند و در این‌صورت این متخصص است که باید تشخیص دهد که مصداق این کلمه هست یا نه؟ در مورد جنون هم امروزه معمول این است که این کار به متخصصان روانکاو و رانپزشک واگذار شود. گاهی در برخی از موارد از دید مردم عادی یک نفر عاقل است و حتی حرف‌های حکیمانه می‌زند ولی تشخیص طبیب چیز دیگری است. البته در برخی از موارد هم موضوع کاملا مشخص است که نیاز به این مسأله ندارد ولی بحث در موارد مشکوک است. بنابراین به نظر ما و در دوره فعلی، نیاز به تبیین موضوع از این جهت نیست. البته شاید در زمان صاحب جواهر و دیگران این مسائل چندان روشن نبود و از جهت، این بزرگواران سعی در توضیح این مسأله داشتند؛ اما در زمان ما مسأله روشن است. در جایی که برای عرف کاملا مشخص است که فلانی مجنون است، مسأله مشخص است و در موارد تردید باید به متخصص مراجعه شود. بنابراین نیازی به بحث بیشتر درباره موضوع نداریم.

بررسی ادله بحث

بحث اصلی در ادله این خیار است. البته باید در نظر داشت که در این مسأله فروع مختلفی بیان شده است که آنها را خود مرحوم سید در وسیله و بعد هم در تحریر در دنباله همین مسأله و مسائل بعد ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که پیش از ورود در بحث، بهتر است بنیاد مسأله و ادله بنیادینش را مطرح کنیم و بعد از آن ببینیم در فروع، چه حکمی با آن ادله سازگار است؟

از نظر اجمالی ما روایت علی ابن ابی حمزه را در اینجا داریم که روایت اول باب 12 از ابواب العیوب: بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ‌) است.

در این روایت آمده است:

26950- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ- قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ- قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.[5]

البته در اینجا بحث از زوجی است که به مشکلی در عقلش برخورده است و به گونه‌ای نیست که همه عرف تشخیص جنون بدهند. در چنین موردی امام(ع) چنین می‌فرمایند که زن می‌تواند که خود را از این ازدواج خارج کند و خیار فسخ دارد.

در سند این روایت به واسطه علی بن حمزه اشکال شده است. در مورد علی بن حمزه گفته شده است که «من عُمَد الواقفیة» و جزو پایه گذاران واقفیه است که حضرت رضا(سلام الله علیه) او را مورد لعن قرار داد. ولی در عین حال ما در جای خودش مکرّرا عرض کردیم که علی ابن حمزه معتبر است، چرا که همین علی ابن حمزه تا پیش از شهادت موسی بن جعفر(ع) وکیل ایشان و ثقه و مورد اعتماد حضرت(ع) بود. اتفاقا اموال بسیاری که از سهم امام پیش او جمع شده بود باعث انحرافش شد. البته او قصد داشت وقتی امام کاظم(ع) از زندان آزاد می‌شوند اموال را به امام تحویل بدهد. اما زیادی اموال باعث وسوسه او شد و برای همین پس از شهادت امام(ع) برای اینکه این اموال را به امام رضا(ع) تحویل ندهد، داستان واقفیه را شروع کرد و گفت امام کاظم(ع) از دنیا نرفته است. ولی تا پیش از این داستان او ثقه بود و روایاتی هم که از ایشان نقل شده است، مربوط به آن زمان است. اساسا بعید است که بعد از شهادت موسی بن جعفر(ع) با لعن وسیعی که امام رضا(ع) نسبت به وی انجام داد، روات شیعه پیش او رفته باشند و از او نقل حدیث کرده باشند. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که این روایات مربوط به قبل از انحراف علی بن حمزه است و از این رو، این اشکال به روایت مذکور وارد نیست.