موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الثانی: کون التفاوت فاحشا

متن کتاب: و قد تعرض غیر واحد ممن قارب عصرنا لتصویر ذلك (1) فی بعض الفروض‌؛

منها (2) ما ذكره المحقق القمی صاحب القوانین فی جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة (3) قال (4): «إنها (5) تفرض فیما إذا باع متاعه بأربعة تَوامِین (6) من الفلوس أن یعطیه (7) (8) عنها (9) ثمانیة دنانیر معتقدا أنها (10) یسوى بأربعة تَوامِین، ثم تبیّن أن المتاع یسوى خمسة تَوامِین و أن الدنانیر (11) یسوى خمسة تَوامِین إلا خُمسا (12)، فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقل من القیمة السوقیة بخُمس تومان (13) و المشتری مغبونا من جهة زیادة الدنانیر (11) على أربعة تَوامِین (14)، فالبائع مغبون فی أصل البیع (15) و المشتری مغبون فی ما التزمه من إعطاء الدنانیر عن الثمن (16) و إن لم یكن مغبونا فی أصل البیع (17)، انتهى.

    1. ای غبن کلٍّ من المتبایعین معاً.

    2. ای من هذه الفروض.

    3. ای عبارة «انّ المغبون إمّا أن یكون هو البائع أو المشتری أو هما».

    4. ای المحقّق القمی رحمه الله فی جامع الشتات.

    5. ای هذه العبارة من الروضة ای ذیلها و هی غبن کلٍّ من البایع و المشتری معاً.

    6. «تَوامِین»، جمع مکسَّر برای تومان می باشد.

    7. عبارت «أن یعطیه الخ»، تأویل به مصدر رفته و محلّاً منصوب به نزع خافض می باشد ای: «علی ان یعطیه» و معنای آن این است که «بشرط ان یعطیه».

    8. ای یُعطی المشتری البایعَ.

    9. ای عن اربعة تَوامِین.

    10. ای ثمانیة دنانیر.

    11. ای الدنانیر المذکور و هی الدنانیر الثمانیة.

    12. یعنی یک پنجم تومان کمتر از پنج تومان که می شود چهار تومان و هشت ریال.

    13. بر اساس ظاهر این عبارت، یعنی ظهور مضاف و مضافٌ الیه یعنی «خُمس تومان» در اضافه لامیّه، مراد ازاین عبارت آن است که بایع مغبون واقع شده است، زیرا همانطور که گذشت، بعداً معلوم شده قیمت سوقیّه کالای او پنج تومان بوده، در حالی که او هشت دینار دریافت کرده که یک پنجم تومان کمتر از پنج تومان است، لذا معلوم می شود یک پنجم تومان مغبون شده است؛

ولی به نظر می رسد مرحوم مصنّف، این ظاهر را اراده نکرده و عبارت «خُمس تومان» باید حمل بر خلاف ظاهر خود گردیده و مراد از آن، اضافه بیانیّه باشد ای: «خُمسٍ هو تومانٌ».

توضیح مطلب آن است که اگر مراد از «خُمس تومان»، ظاهر آن یعنی اضافه لامیّه باشد، کمتر بودن ثمن معامله یعنی 4 تومان و 8 ریال از قیمت سوقیّه یعنی 5 تومان به خمس تومان یعنی دو ریال صرفاً بر این اساس موجّه خواهد بود که این معامله، معامله واحده دانسته شده و ثمن معامله، مجموع عایدات معامله از ناحیه عقد و شرط در نظر گرفته شود، زیرا به لحاظ مجموع عقد و شرط است که ثمن این معامله، 4 دنیار و 8 ریال می باشد، در حالی که همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف در صدد آن است که بیع مشروط را دو عقد مجزّا بداند تا اجتماع غبن بایع و مشتری در آن مستلزم محال یعنی اجتماع ضدّین در موضوع واحد نشود، بنا بر این بر اساس پیش فرض پاسخ محقّق قمّی یعنی دو عقد مجزّا بودن بیع مشروط، ثمن بیع در اینجا 4 تومان و 8 ریال نیست، بلکه صرفاً 4 تومان است و به لحاظ این ثمن، بایع به اندازه خمس قیمت سوقیّه مغبون واقع شده، زیرا قیمت سوقیّه 5 تومان بوده و او 1 تومان مغبون واقع شده است[1] .

    14. زیرا همانطور که گذشت، بعداً معلوم شده هشت دیناری که مشتری پرداخت کرده، مساوی چهار تومان و 8 ریال بوده در حالی که طبق معامله قرار بوده 4 تومان پرداخت نماید، بنا بر این معلوم می شود 8 ریال مغبون شده است.

    15. زیرا مال خود را به کمتر از قیمت سوقیّه فروخته است.

    16. زیرا فرض آن است که ملتزم شده به جای 4 تومان، 8 دینار بپردازد در حالی که این 8 دینار، بیش از 4 تومان ارزش داشته است.

    17. زیرا فرض آن است که کالا را به 4 تومان خریداری نموده که کمتر از قیمت سوقیّه کالا یعنی 5 تومان می باشد.

متن کتاب: أقول: الظاهر أن مثل هذا البیع المشروط بهذا الشرط، یلاحظ فیه (1) حاصل ما یصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرط (2) كما لو باع شیئا یسوى خمسة دراهم بدرهمین على أن یخیط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخیاطة ثلاثة دراهم (3) و من هنا (4) یقال إن للشروط قسطا من العوض؛

    1. ای فی تعیین ثمنه.

    2. حاصل پاسخ مرحوم صاحب قوانین این بود که اگرچه مغبون واقع شدن بایع و مشتری معاً در معامله واحد از قبیل اجتماع ضدّین یعنی کمتر بودن ثمن از قیمت سوقیّه و بیشتر بودن ثمن از قیمت سوقیّه در موضوع واحد بوده و محال می باشد، ولی بیع مشروط به شرط، دو معامله مجزّا است که بایع نسبت به اصل معامله مغبون شده و مشتری در تعهّدی که در ضمن شرط کرده است، مغبون گردیده است.

مرحوم مصنّف در مقام مناقشه بر پاسخ و توجیه ایشان می فرمایند: بیع مشروط به شرط، دو معامله مجزّا نیست تا گفته شود بایع در اصل معامله بیع مغبون شده و مشتری در تعهّدی که در ضمن شرط کرده است، مغبون شده است، و اجتماع مغبون واقع شدن بایع و مشتری از قبیل اجتماع ضدّین در دو موضوع متفاوت بوده و محال نمی باشد، بلکه بیع مشروط به شرط، معامله واحد می باشد و شرط نیز جزئی از ثمن این معامله واحد به حساب می آید و لذا اجتماع مغبون واقع شدن بایع و مشتری همانطور که مولی احمد تونی در تعلیقه شرح لمعه بیان نمودند از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد بوده و محال خواهد بود؛

با توجّه به این توضیح در مورد مثالی که مرحوم صاحب قوانین برای مغبون واقع شدن بایع و مشتری بیان فرمودند گفته می شود در این مثال، صرفاً بایع مغبون واقع شده و مشتری مغبون واقع نشده است، زیرا با توجّه به شرط، در واقع ثمن معامله 4 تومان نیست، بلکه 4 تومان و 8 ریال است، در حالی که قیمت سوقیّه 5 تومان است و واضح است که بایع به اندازه دو ریال مغبون شده است امّا مشتری، هیچ غبنی نکرده و بلکه دو ریال ارزانتر، کالا را خریداری نموده است.

    3. و واضح است که در این مثال، نه بایع مغبون است و نه مشتری، زیرا اگرچه ثمن معامله در ظاهر دو درهم بوده و سه درهم کمتر از قیمت سوقیّه می باشد، ولی این نقصان با شرط خیاطت ثوب که دقیقاً سه درهم اجرت دارد، جبران شده و کالا در نهایت به همان قیمت سوقیّه معامله شده است.

    4. ای ممّا ذکرنا من انّ البیع المشروط بشرطٍ یلاحَظ فیه حاصل ما یصل الی البایع بسبب مجموع العقد و الشرط.

متن کتاب: و إن أبیت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة و لا مدخل له (1) فی زیادة الثمن (2) و خرج ذلك (3) عن فرض غبن كل من المتبایعین فی معاملة واحدة (4)، لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة و كون الغبن من طرف واحد (5) (6).

    1. ای للشرط.

    2. ای الثمن فی اصل البیع.

    3. ای البیع الذی ذکره المحقّق القمّی رحمه الله من بیع المتاع باربعة توامین علی ان یعطیه عنها ثمانیة دنانیر معتقداً انها یسوی اربعة توامین، ثم تبیّن أن المتاع یسوى خمسة تَوامِین و أن الدنانیر یسوى خمسة تَوامِین إلا خُمسا.

    4. فلا یکون من قبیل اجتماع الضدّین فی محلٍّ واحد حتّی یکون محالاً، بل یکون من قبیل اجتماع الضدّین فی موضوعین مختلفین و لا یکون محالاً.

    5. و هو البایع.

    6. فلا یکون هذا من قبیل کون المتبایعین مغبوناً و من قبیل اجتماع الضدّین حتّی یبحث عن انّه هل هو من قبیل اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد و یکون محالاً ام من قبیل اجتماع الضدّین فی موضوعین مختلفین و لا یکون محالاً.