موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الثانی: کون التفاوت فاحشا

متن کتاب: بقي هنا شي‌ءٌ و هو أنّ ظاهر الأصحاب (1) و غيرهم (2) أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار (3)، كون المعاملة ضرريّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين (4)، و لذا حدّوه (5) بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العامّة (6).

و ظاهر حديث نفي الضرر (7)، ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة (8)؛

    1. ای الامامیّة.

    2. ای و غیر الاصحاب و هم العامّة.

    3. ای خیار الغبن.

    4. لذا اگر قیمت معامله دو برابر قیمت بازار باشد، اگرچه مغبون به حدّی ثروتمند باشد که این مقدار تفاوت برای او ضرر به حساب نیاید، خیار غبن ثابت خواهد بود، زیرا این مقدار تفاوت عند العرف، ضرر فاحش به حساب می آید؛

کما اینکه اگر تفاوت قیمت معامله با قیمت بازار صرفاً یک درصد باشد، اگرچه مغبون به حدّی فقیر باشد که این مقدار تفاوت اندک نیز برای او ضرر به حساب بیاید، خیار غبن ثابت نخواهد بود، زیرا این مقدار تفاوت عند العرف، ضرر فاحش به حساب نمی آید.

    5. ای الضرر الموجب لخیار الغبن.

    6. عبارت «کما عرفت عن بعض العامّة»، راجع به «بالزائد عن الثلث» می باشد. زیرا همانطور که گذشت، تعریف ضرر موجب غبن به «ما لا یتغابن به الناس»، تعریفی بود که در تذکره به امامیّه نسبت داده شده بود، نه عامّه.

    7. ای الذی هو عمدة ادلّه خیار الغبن.

    8. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف که مقتضای حدیث نفی ضرر، نفی ضرر شخصی بوده و مفاد این حدیث با مناطی که اصحاب امامیّه و علمای عامّه برای ضرر موجب خیار ارائه نموده اند یعنی ضرر نوعی، منافات دارد، صحیح نیست، بلکه مقتضای حدیث نفی ضرر، نفی ضرر نوعی بوده و با مناط مستفاد از کلام امامیّه و عامّه در تشخیص ضرر موجب خیار غبن یعنی ضرر نوعی، هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا واضح است که ملاک در تشخیص موضوعات ادلّه شرعیّه، عرف می باشد و در نظر عرف، موضوع حدیث لا ضرر یعنی «ضرر»، ضرر نوعی می باشد، یعنی چیزی که عرف مردم و معمول مردم ضرر به حساب می آورند، نه ضرر شخصی[1] .

متن کتاب: و لذا (1) استدلّوا به (2) على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ إذا أضرّ (3) بالمكلّف و وجوب شرائه (4) بذلك المبلغ (5) على من لا يضرّ به ذلك (3)، مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ (6) (7).

و الحاصل أنّ العبرة (8) إن كان بالضرر المالي (9)، لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، و إن كانت بالضرر الحالي (10)، تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما (11) يضرّ بحال المغبون (12) و غيره (13).

    1. لکون المراد من الضرر فی حدیث نفی الضرر، الضرر بالنسبة الی شخص الواقعة.

    2. ای بحدیث نفی الضرر.

    3. ای شراء ماء الوضوء بالمبلغ الکثیر.

    4. ای شراء ماء الوضوء.

    5. ای بالمبلغ الکثیر.

    6. ای مع انّه عند العرف، اصل شراء ماء الوضوء باضعاف قیمته معاملةٌ ضرریّة سواءٌ کانت ضرریّةً بالنسبة الی شخص المکلّف ام لا.

    7. به نظر می رسد استدلال فقهاء به حدیث نفی ضرر برای اثبات وجوب شراء ماء وضوء به مبلغ کثیر برای کسی که شراء ماء به مبلغ کثیر به حسب حال او ضرر به حساب نمی آید و عدم وجوب شراء ماء وضوء به مبلغ کثیر برای کسی که شراء ماء به مبلغ کثیر به حسب حال او ضرر به حساب می آید، صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، ملاک در تشخیص موضوع ادلّه احکام شرعیّه، عرف بوده و عرف نیز ملاک در تشخیص موضوع ادلّه احکام شرعیّه را ضرر نوعی می داند، نه ضرر شخصی به حسب حال مکلّف، بلکه برای این تفصیل، دلیل و نصّ خاصّ وجود دارد، لذا این تفصیل نمی تواند دلیل بر اراده ضرر شخصی در حدیث رفع قرار داده شود[2] .

    8. ای العبرة و المعیار فی الضرر فی حدیث نفی الضرر.

    9. ای الضرر المالی عند العرف و ان لم یکن ضرراً لشخص المکلّف بحسب حاله.

    10. ای الضرر الفعلی لشخص المکلّف بحسب حاله.

    11. ای ضررٍ.

    12. فیُثبِت خیارَ الغبن.

    13. ای و ما لا یضرّ بحال المغبون، فلا یُثبِت خیارَ الغبن.