موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الرابع: حدیث لا ضرر

متن کتاب: ثمّ إنّ المعتبر (1) القيمة حال العقد (2)، فلو زادت بعده (3) و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حين العقد (4)، لم ينفع (5)؛ لأنّ الزيادة (6) إنّما حصلت في ملكه (7) و المعاملة وقعت على الغبن.

    1. ای المعتبر من القیمة السوقیّة التی یقاس بها ثمن المعاملة و ینتج کون المعاملة غبنیّةً او غیر غبنیّة.

    2. این فرمایش مرحوم مصنّف یعنی ملاک بودن قیمت حال العقد در صدق غبنی بودن معامله و ثبوت خیار غبن هم بنا بر مبنای کسانی صحیح است که ظهور غبن را عقلاً کاشف از ثبوت خیار من حین العقد می دانند، و هم حتّی بنا بر مبنای کسانی که ظهور غبن را شرط شرعیّ حدوث خیار غبن می دانند به این معنا که معتقد هستند خیار غبن از زمان ظهور غبن حادث می شود، نه من حین العقد.

امّا بنا بر مبنای کسانی که ظهور غبن را عقلاً کاشف از ثبوت خیار غبن می دانند، ملاک در ثبوت خیار غبن، قیمت حال العقد است، زیرا بنا بر این مبنا، عقد، علّت تامّه برای ثبوت خیار غبن می باشد و لذا ملاک در صدق غبن، قیمت حال العقد خواهد بود؛

و امّا بنا بر مبنای کسانی که ظهور غبن را شرط شرعی حدوث خیار غبن می دانند، ملاک در ثبوت خیار غعبن، قیمت حال العقد است، زیرا بنا بر این مبنا، مقتضی حدوث خیار غبن بعد از ظهور غبن، وجود غبن حین العقد می باشد، لذا ملاک در صدق غبن، قیمت حال العقد خواهد بود[1] .

    3. ای فلو کانت القیمة السوقیّة عند العقد، اقلّ من ثمن المعاملة، و لکن زادت بعد العقد.

    4. ای نقصان القیمة السوقیّة عن ثمن المعاملة حین العقد.

    5. ای لم ینفع فی رفع کون المعاملة غبنیّة و لم ینفع فی ارتفاع خیار الغبن.

    6. ای زیادة القیمة.

    7. ای ملک المغبون.

متن کتاب: و يحتمل عدم الخيار حينئذٍ (1)، لأنّ التدارك (2) حصل قبل الردّ، فلا يثبت الردّ المشروع لتدارك الضرر (3) (4)، كما لو برئ المعيوب قبل الاطّلاع على عيبه، بل في التذكرة: أنّه مهما زال العيب (5) قبل العلم (6) أو بعده (7) قبل الردّ (8)، سقط حقّ الردّ (9).

و أشكل منه (10) ما لو توقّف الملك على القبض (11)، فارتفع الغبن قبله (12)؛

    1. همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف، احتمال ثبوت خیار را قبول ندارند، زیرا قبل از طرح این احتمال، صریحاً با عبارت «ثمّ انّ المعتبر ... لم ینفع» قائل به عدم ثبوت خیار شده اند و ثبوت خیار را صرفاً به عنوان احتمالی ضعیف و به عبارتی توهّمی مردود مطرح می نمایند.

مرحوم مصنّف وجه توهّم احتمال ثبوت خیار را بیان فرموده اند، امّا وجه ردّ آن را بیان نفرموده اند؛ لذا گفته می شود وجه ردّ توهّم احتمال ثبوت خیار آن است که تدارک در صورتی صدق می کند که غابن، از مال خود ضرر مغبون را جبران کرده باشد، در حالی که در ما نحن فیه، غابن هیچ مالی به مغبون برای تدارک ضرر او پرداخت نکرده است، بلکه صرفاً ارزش مال مغبون بالا رفته و مغبون از این امر، سود برده است، بدون اینکه ضرر قبلی او را غابن تدارک کرده باشد، لذا ضرر مغبون به جای خود باقی بوده و برای رفع آن، خیار غبن ثابت خواهد گردید.

    2. ای حین إذ زادت القیمة بعد العقد.

    3. ای تدارک نقص ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة و جبرانه.

    4. زیرا در صورت تدارک ضرر، ضرری وجود ندارد تا به واسطه اعمال خیار غبن و ردّ معامله توسّط مغبون، تدارک گردد.

    5. ای قبل ردّ المغبون.

    6. ای قبل علم المشتری.

    7. ای بعد علم المشتری.

    8. ای قبل ردّ المشتری.

    9. ای حقّ ردّ المعیب.

    10. ای اشکل من البیع الذی یکون العقد فیه علّةً تامّةً لحصول الملک فی ثبوت الخیار اذا زادت القیمة بعد العقد.

    11. مثل بیع الصرف.

    12. ای فارتفع الغبن قبل القبض بزیادة قیمة المبیع قبل القبض.

متن کتاب: لأنّ الملك قد انتقل إليه (1) حينئذٍ (2) من دون نقصٍ في قيمته (3) (4).

نعم، لو قلنا (5) بوجوب التقابض بمجرّد العقد (6)، كما صرّح به (7) العلّامة في الصرف، يثبت الخيار؛ لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض (8).

و لو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد (9)، فإنّه لا عبرة بهما إجماعاً كما في التذكرة (10).

    1. ای الی الشخص.

    2. ای حین إذ توقّف الملک علی القبض و ارتفع الغبن قبل القبض.

    3. ای قیمة الملک.

    4. ای من دون نقصٍ فی ثمن المعاملة عن القمیة السوقیّة عند تملّک الملک.

    5. ای لو قلنا فی البیع الذی توقّف الملک فیه علی القبض مثل بیع الصرف.

    6. به اینکه گفته شود اگرچه حصول ملکّ، متوقّف بر قبض می باشد، ولی عند البیع، تقابض عوضین واجب است.

    7. ای بوجوب التقابض بمجرّد العقد.

    8. ای بمجرّد العقد.

    9. بأن کان ثمن المعاملة عند العقد مساویاً للقیمة السوقیّة، لکن حصل زیادة القیمة السوقیّة عن ثمن المعاملة او نقیصتها بعد العقد.

    10. لذا اگر مثلاً شخص، خودرو خود را که 500 میلیون تومان قیمت داشته، به همان 500 میلیون تومان بفروشد و فردای معامله، قیمت این خودرو به 600 میلیون برسد، بایع نمی تواند به بهانه غبن، درخواست به هم زدن معامله را بنماید، کما اینکه اگر فردای معامله قیمت این خودرو به 400 میلیون برسد، مشتری نمی تواند به بهانه غبن، درخواست به هم زدن معامله را بنماید، زیرا در هر دو صورت، عند المعامله، هیچ غبنی حاصل نبوده است.