موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الثالث: اثبات النبیّ (ص) للخیار فی تلقّی الرکبان

متن کتاب: و یحتمل أیضاً (1) أن یكون نفی اللزوم (2) بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرین: من الفسخ فی الكلّ، و من تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد (3) أو بدله (4) (5)،

    1. عبارت «و یحتمل ایضاً» عطف بر عبارت «اذ یحتمل ان یتخیّر بین امضاء العقد بکلّ الثمن و ردّه فی المقدار الزائد» می باشد ای: «و لکن یمکن الخدشة فی الاستدلال بحدیث لا ضرر علی ثبوت خیار الغبن بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن، اذ یحتمل ان یتخیّر بین امضاء العقد بکلّ الثمن و ردّه فی المقدار الزائد ... و یحتمل ایضاً ان یکون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی الزام الغابن الخ».

    2. ای نفی لزوم العقد الضرری المستفاد من حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام».

    3. ای اذا کان عین المقدار الزائد موجوداً.

    4. ای او ردّ بدل المقدار الزائد اذا کان عین المقدار الزائد تالفاً.

    5. دو تفاوت میان این احتمال با احتمال سابق وجود دارد:

تفاوت اوّل آن است که در احتمال سابق، مغبون می تواند غابن را صرفاً الزام به ردّ زائد نماید و نه مغبون و نه غابن، حقّ فسخ کلّی معامله را ندارد، در حالی که در احتمال دوّم، مغبون می تواند غابن را مخیّر کند بین اینکه معامله را فسخ نماید یا آنکه ردّ زائد نماید و لذا مغبون، ابتداءً حقّ فسخ ندارد، ولی غابن ابتداءً مخیّر بوده و حقّ فسخ دارد[1] ؛

و امّا تفاوت دوّم آن است که طبق احتمال سابق، مقدار زائدی که لازم است غابن به مغبون بازگرداند، جزئی از عوض معامله می باشد، لذا است که مرحوم علّامه به این احتمال چنین اشکال می نمایند که ردّ جزئی از ثمن بدون ردّ جزئی از مثمن با مقتضای معاوضه سازگاری ندارد، و لذا است که بنا بر این احتمال، در صورتی که مشتری معامله را نسبت به مقدار زائد فسخ نماید، مرحوم مصنّف برای بایع قائل به خیار تبعّض صفقه شدند؛ در حالی که بنا بر احتمال دوّم، مقدار زائدی که لازم است غابن به مغبون بازگرداند، جزئی از عوض معامله نبوده و بلکه غرامت خسارت و ضرری است که در صورت امضاء کلّ معامله به مغبون وارد می گردد[2] .

متن کتاب: و مرجعه (1) إلى أنّ للمغبون الفسخ (2) إذا لم یبذل الغابن التفاوت (3)، فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدیر إمضاء البیع (4)، لا هبةٌ مستقلّةٌ كما فی الإیضاح و جامع المقاصد حیث انتصرا (5) للمشهور القائلین بعدم سقوط الخیار (6) ببذل الغابن للتفاوت (3)، بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخیار (7) و سیجی‌ء ذلك (8).

و ما ذكرنا (9) نظیر ما اختاره العلّامة فی التذكرة و احتمله (10) فی القواعد: من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً (11)، فی إخباره برأس المال (12)، فبذل (13) المقدار الزائد (14) مع ربحه (15) (16)، فلا خیار للمشتری،

    1. ای الفسخ فی الکلّ.

    2. ای مرجع کون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی الزام الغابن بالفسخ فی الکلّ او التدارک بردّ الزائد او بدله و الدلیل علیه.

    3. ای تفاوت ثمن المسمّی لثمن المثل.

    4. ای بخلاف الاحتمال الاوّل الذی یکون الزائد فیه جزءً من الثمن، فلا یرد علی الاحتمال الثانی، الاشکال السابق للعلّامة بأنّ ردّ الزائد استردادٌ لبعض العوضین من دون ردّ البعض الآخر و هذا منافٍ لمقتضی المعاوضة.

    5. ای الإیضاح و جامع المقاصد.

    6. ای خیار الغبن.

    7. ای بأنّ بذل التفاوت هبةٌ مستقلّةٌ عن المعاملة الغبنیّة و الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخیار.

    8. ای البحث عن أنّ بذل التفاوت هل هی هبةً مستقلّةٌ عن المعاملة او غرامةٌ لما فات علی المغبون علی تقدیر امضاء البیع.

    9. ای و ما ذکرنا من احتمال کون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی الزام الغابن بالفسخ فی الکلّ او التدارک بردّ الزائد او بدله.

    10. ای و احتمله العلّامة رحمه الله.

    11. ای البایع ببیع المرابحة و هو بیع المال مع الإخبار بالثمن الذی اشتراه البایع و الإخبار بربح البایع فی هذا البیع مثل ان قال البایع: «بعتک هذا الکرسیّ بدینارین و اشتریته بدینارٍ و آخذ منک دیناراً للربح».

    12. مثل اینکه در مثال مذکور در حاشیه قبل، بایع واقعاً مال را به نیم دینار خریداری کرده و در فروش آن به دو دینار، یک و نیم دینار سود می کند ولی به دروغ اعلام می کند که مال را به یک دینار خریده و یک دینار بیشتر سود نمی کند.

    13. ای البایع.

    14. ای المقدار الزائد عن الرأس المال الواقعی.

    15. ای ربح المقدار الزائد.

    16. مثلاً در مثال مذکور در حاشیه سوّم، بایع باید نیم دیناری که اضافی به عنوان رأس المال از مشتری اخذ کرده است به مشتری برگرداند و همچنین سود این نیم دینار یعنی نیم دینار از سود اعلامی خود را به مشتری پس دهد.

متن کتاب: فإنّ (1) مرجع هذا (2) إلى تخییر البائع (3) بین ردّ التفاوت و بین الالتزام بفسخ المشتری.

و حاصل الاحتمالین (4)، عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت (5)، فالمتیقّن من ثبوت الخیار له (6) صورة امتناع الغابن من البذل (7). و لعلّ هذا‌ (8) هو الوجه فی استشكال العلّامة فی التذكرة فی ثبوت الخیار مع البذل (7)، بل قول بعضٍ بعدمه (9) كما یظهر من الریاض (10).

    1. ممکن است گفته شود ما نحن فیه یعنی تخییر مشتری بین فسخ کلّ و بین الزام غابن به ردّ زائد یا بدل آن با عدم ثبوت خیار در صورت کذب بایع در بیع مرابحه و ردّ مقدار زائد از رأس المال به همراه سود آن به مشتری توسّط بایع، هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند، زیرا در ما نحن فیه، خیار ثابت است، در حالی که در مسأله کذب در بیع مرابحه، خیار ثابت نیست؛

مرحوم مصنّف با عبارت «فإنّ مرجع هذا الخ» در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و وجه شباهت ما نحن فیه یعنی تخییر مشتری بین فسخ کلّ و بین الزام غابن به ردّ زائد یا بدل آن با عدم ثبوت خیار در صورت کذب بایع در بیع مرابحه و ردّ مقدار زائد از رأس المال به همراه سود آن به مشتری توسّط بایع را بیان نموده و می فرمایند: همانطور که در ما نحن فیه، غابن مخیّر بین ردّ تفاوت و بین التزام به فسخ مشتری می باشد، در کذب بایع در بیع مرابحه نیز بایع مخیّر بین ردّ تفاوت و بین التزام به فسخ مشتری خواهد بود.

    2. ای مرجع عدم ثبوت الخیار عند ظهور کذب البائع مرابحةً و بذل البائع المقدار الزائد مع ربحه.

    3. ای البایع مرابحةً الکاذب فی الإعلام برأس المال.

    4. ای احتمالین الموجبین للخدشة فی الاستدلال بحدیث لا ضرر علی ثبوت خیار الغبن بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن و هما احتمال ان یتخیّر بین امضاء العقد بکلّ الثمن و ردّه فی المقدار الزائد و احتمال ان یکون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی الزام الغابن بفسخ الکلّ او تدارک ما فات علی المغبون بردّ القدر الزائد او بدله».

    5. ای التفاوت بین الثمن المسمّی و الثمن المثل.

    6. ای للمغبون.

    7. ای بذل التفاوت.

    8. ای هذا الذی ذکرنا فی حاصل الاحتمالین من عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت.

    9. ای عدم ثبوت الخیار مع الغبن.

    10. گفته می شود اگرچه این اشکال مرحوم علّامه بر ثبوت خیار غبن مع بذل التفاوت و همچنین قول به عدم ثبوت خیار غبن مع بذل التفاوت، نسبت به استدلال به قاعده ضرر برای اثبات خیار غبن وارد می باشد، ولی با توجّه به اینکه روایات تلقّی رکبان به صراحت، خیار غبن را برای مغبون مطلقاً حتّی در صورت بذل تفاوت توسّط غابن ثابت دانستند، این استشکال و این قول، صحیح نبوده و خیار غبن، حتِّ در صورت بذل تفاوت توسّط غابن نیز ثابت خواهد بود.