موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الثالث: اثبات النبیّ (ص) للخیار فی تلقّی الرکبان؛ الدلیل الرابع: قاعدة لا ضرر

متن کتاب: و استدل أیضا فی التذكرة (1) بأن النبی (ص) أثبت الخیار فی تلقی الركبان (2) (3) و إنما أثبته (4) للغبن (5) و یمكن (6) أن یمنع صحة حكایة إثبات الخیار (7)، لعدم وجودها (7) فی الكتب المعروفة بین الإمامیة لیقبل ضعفه (7) الانجبار بالعمل (8) (9).

    1. ای علی خیار الغبن.

    2. تلقّی رکبان یک سنّت غلط در میان اعراب جاهلی بوده مبنی بر اینکه وقتی خبر می رسیده یک کاروان تجاری در حال رسیدن به شهر می باشد، برخی تجّار شهر قبل از اینکه کاروان وارد شهر شده و از قیمت مال التجاره خود در این شهر اطّلاع یابد به ملاقات کاروان رفته و مال ایشان را به مبلغی بسیار کمتر از قیمت آن می خریده اند، صاحب کاروان تجاری هم که از چیزی خبر نداشته راضی می شده، مثلاً فردی بار فلفل داشته و آن را به 100 دینار خریده، و تاجری که به ملاقات او آمده آن را به 200 دینار از او خریداری می نماید در حالی که قیمت آن در شهر، 400 دینار است و صاحب کاروان تجاری هم از همه جا بی خبر و به خیال سود فراوانی که کرده است، به این معامله راضی می شود.

    3. ابن ابی جمهور احسائی در عوالی اللئالی می گوید[1] : «نهی النبیّ (ص) عن تلقّی الرکبان و قال: من تلقّاها فصاحبها بالخیار اذا دخل السوق».

    4. ای الخیار فی تلقّی الرکبان.

    5. زیرا ظاهر عرفی از این روایت آن است که هیچ وجهی برای ثبوت خیار در صورت دخول صاحب مال به سوق، به غیر از این وجود ندارد که صاحب مال با دخول به سوق، از غبن خبر دار می گردد.

    6. عبارت «و یمکن ان یمنع الخ» در مقام ردّ استدلال مرحوم علّامه در تذکره می باشد.

    7. ای حکایة اثبات الخیار فی تلقّی الرکبان.

    8. ای حتّی ینجبر ضعفه بعمل المشهور.

    9. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا حکایت شده این روایت در کتاب خلاف، نهایة و غنیه نقل شده است و همین مقدار برای ثبوت خبر ضعیف کافی بوده و عمل مشهور به این خبر از جمله مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط، مرحوم سیّد در غنیة، مرحوم علّامه در تذکرة، مرحوم ابن ادریس حلّی در سرائر و غیر آنها، جابر ضعف سند آن خواهد بود، مخصوصاً عمل مثل ابن ادریس حلّی که خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعیّه را حجّت نمی داند و عمل او به این خبر نشان از آن دارد که آن را محفوف به قرائن قطعیّه می دانسته است.

متن کتاب: و أقوى ما استدل به على ذلك (1) فی التذكرة و غیرها (2) قوله (ص): «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» و كان وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البیع (3) و عدم تسلط المغبون على فسخه (3)، ضرر علیه (4) و إضرار به (4)، فیكون منفیا (5)، فحاصل الروایة (6) أن الشارع لم یحكم بحكم (7) یكون فیه الضرر و لم یسوّغ إضرار المسلمین بعضهم بعضا (8) و لم یمض لهم (9) من المتصرفات ما فیه ضرر على الممضى علیه.

و منه (10) یظهر صحة التمسك (11) لتزلزل كل عقد یكون لزومه (12) ضررا على الممضى علیه (13)،

    1. ای علی خیار الغبن.

    2. ای غیر التذکرة.

    3. ای بیع المال بثمنٍ لا یساوی قیمته السوقیّة مع جهل المغبون.

    4. ای المغبون.

    5. ای فیکون لزوم بیع المال بثمنٍ لا یساوی قیمته السوقیّة مع جهل المغبون منفیّاً و یکون هذا بمعنی ثبوت خیار الغبن فی هذا البیع.

    6. ای قوله (ص): «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام».

    7. ای لم یحکم بحکمٍ مثل لزوم المعاملة الغبنیّة و عدم تسلّط المغبون علی فسخ هذه المعاملة.

    8. مثل اضرار الغابن للمغبون.

    9. ای للمسلمین.

    10. ای ممّا ذکرنا فی وجه دلالة حدیث لا ضرر علی ثبوت خیار الغبن.

    11. ای بحدیث لا ضرر.

    12. ای لزوم ذلک العقد.

    13. همانطور که خواهد آمد، مرحوم مصنّف ضرری بودن لزوم معامله غبنی را مقتضی ثبوت خیار غبن نمی دانند، بلکه صرفاً مقتضی تزلزل و عدم لزوم عقد می دانند که با ردّ عقد برای مغبون نسبت به مازاد بر ثمن المثل نیز سازگاری دارد، لذا در اینجا نیز نمی فرمایند: «و منه یظهر صحّة التمسّک لثبوت الخیار فی کلّ عقدٍ یکون لزومه ضرراً علی الممضی علیه»، بلکه می فرمایند: «و منه یظهر صحّة التمسّک لتزلزل کلّ عقدٍ یکون لزومه ضرراً علی الممضی علیه» که این عبارت، دقیق بوده و مُثبِت خیار نمی باشد.

متن کتاب: سواء كان (1) من جهة الغبن أم لا (2) و سواء كان (3) فی البیع أم فی غیره (4) كالصلح غیر المبنی على المسامحة (5) و الإجارة و غیرها (6) من المعاوضات.

هذا و لكن یمكن الخدشة فی ذلك (7) بأن انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الرد و الإمضاء بكل الثمن (8)، إذ یحتمل أن یتخیّر (9) بین إمضاء العقد بكل الثمن و رده فی المقدار الزائد (10) (11) (12)، غایة الأمر ثبوت الخیار للغابن لتبعض المال علیه (13)، فیكون حال المغبون (14) حال المریض (15) إذا اشترى بأزید من ثمن المثل (16)

    1. ای الضرر.

    2. کما اذا کان الضرر من جهة العیب أو غیره.

    3. ای و سواءٌ کان ضرریّة لزوم العقد علی الممضی علیه.

    4. ای غیر البیع.

    5. زیرا متصالحین در صلح مبنی بر مسامحه، اقدام بر ضرر و ضرار نموده اند و قاعده اقدام، حاکم بر قاعده ضرر می باشد بوده و بیان می نماید موضوع قاعده لا ضرر، مطلق ضرر نیست، بلکه ضرری است که متعاقدین، خود بر آن اقدام ننموده باشند.

    6. ای غیر الإجارة.

    7. ای فی الاستدلال بحدیث لا ضرر علی ثبوت خیار الغبن.

    8. ای هذا و لکن یمکن الخدشة فی الاستدلال بحدیث لا ضرر علی ثبوت خیار الغبن بأنّ حدیث لا ضرر یدلّ علی انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد و الحال أنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن.

    9. ای المغبون.

    10. ای فی المقدار الزائد من الثمن علی القیمة السوقیّة.

    11. مثلاً اگر قیمت واقعی مال، 10 درهم بوده و بایع آن را به 20 درهم فروخته است، مشتری حقّ داشته باشد معامله را نسبت به 10 درهم زائد ردّ نموده و نسبت به مقدار قیمت سوقیّه یعنی 10 درهم امضاء نماید.

    12. زیرا در هر دو صورت، ضرر مغبون جبران می گردد.

    13. در این صورت، خیار ثابت برای غابن از قبیل خیار غبن خواهد بود.

    14. ای قبل العلم بالقیمة الواقعیّة.

    15. مراد از مریض در فقه، شخصی است که مبتلا به مرض منجرّ به موت می باشد، نه مطلق مریض.

    16. وجه اتّحاد حال مغبون قبل از علم به قیمت واقعیّه و حال مبتلای به مرض منجرّ به موت در صورتی که مالی را به بیش از ثمن المثل خریداری کرده باشد آن است که در هر دو مورد، معامله نسبت به مقدار زیادة ثمن المسمّی از ثمن المثل، متزلزل خواهد بود.

متن کتاب: و حاله (1) بعد العلم بالقیمة (2)، حال الوارث إذا مات ذلك المریض المشتری فی أن (3) له (4) استرداد الزیادة (5) من دون رد جزء من العوض (6) كما علیه (7) الأكثر فی معاوضات المریض المشتملة على المحاباة (8) و إن اعترض علیهم (9) العلامة بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضین (10) من دون رد بعض الآخر (11)، ینافی مقتضى المعاوضة (12) (13).

    1. ای حال المغبون.

    2. ای بعد العلم بالقیمة السوقیّة و أنّ ثمن المعاملة لم یکن مساویاً للقیمة السوقیّة.

    3. عبارت «فی انّ له الخ»، بیان وجه شبه میان مغبون بعد از علم به قیمت با وارث بعد از فوت مریضی است که مال را به بیش از ثمن المثل آن خریداری کرده است.

    4. ای للوارث.

    5. ای زیادة الثمن المسمّی عن ثمن المثل.

    6. ای عوض الثمن و هو المبیع.

    7. ای علی انّ للوارث استرداد الزیادة من دون ردّ جزءٍ من العوض.

    8. محاباة به معنای بالاتر بودن ثمن معامله از ثمن المثل می باشد.

    9. ای علی الاکثر القائلون بأنّ للوارث فی معاوضات المریض المشتمل علی المحاباة، استرداد الزیادة من دون ردّ جزءٍ من العوض.

    10. ای بعض الثمن.

    11. ای بعض العوض الآخر و هو المثمن.

    12. اذ المعاوضة کانت بین مجموع الثمن و مجموع المثمن، فکیف یستردّ بعض الثمن و لا یستردّ بعض المثمن.

    13. ولی به نظر می رسد این اشکال مرحوم علّامه وارد نباشد، زیرا واضح است که عرف معتقد است غابن، چیزی را از مغبون اخذ کرده که حقّ او نبوده، زیرا حقّ در معاوضات، تساوی ثمن المسمّی با ثمن المثل می باشد در حالی که غابن، بیش از ثمن المثل از مغبون دریافت کرده است، بنا بر این اگر مغبون به اندازه ضرر خود یعنی به مقدار ما به التفاوت ثمن المسمّی با ثمن المثل را از غابن بازپس بگیرد، از نظر عرف، حقّ خود را دریافت نموده است، نه بخشی از عوض حقّ در معامله، یعنی بخشی از ثمن المثل را. بله، اگر مغبون بخشی از ثمن المثل را دریافت کرده بود، از نظر عرف، بخشی از عوض معامله را دریافت نموده و لازم بود در مقابل، بخشی از معوّض یعنی مثمن را به غابن باز پس دهد.