موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم / البحث عن کون القدرة معتبراً فی الوکیل او فی الموکّل

متن کتاب: و فیما ذكره (1) من مبنى مسألة الفضولی (2)، ثمّ فی تفریع الفضولی (3)، ثمّ فی الاعتراض الذی ذكره (4)، ثمّ فی الجواب عنه أوّلًا (5) و ثانیاً (6)، تأمّلٌ، بل نظرٌ (7)، فتدبّر.

    1. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای من تقیید الحکم بکفایة قدرة الموکّل بما اذا رضی المشتری بتسلیم الموکّل و رضی المالک برجوع المشتری علیه.

    3. ای تفریع رجحان الحکم ببطلان الفضولی علی هذا المبنی ای تقیید الحکم بکفایة قدرة الموکّل بما اذا رضی المشتری بتسلیم الموکّل و رضی المالک برجوع المشتری علیه.

    4. ای الاعتراض الذی ذکره صاحب الجواهر رحمه الله علی تفریع رجحان الحکم ببطلان الفضولی علی مبنی تقیید الحکم بکفایة قدرة الموکّل بما اذا رضی المشتری بتسلیم الموکّل و رضی المالک برجوع المشتری علیه بقوله: «لا یقال: انّه قد یحصل الوثوق للفضولی الخ».

    5. ای جواب صاحب الجواهر رحمه الله عن هذا الاعتراض اوّلاً بقوله: «لأنّ هذا الفرض یخرج الفضولی الخ».

    6. ای جواب صاحب الجواهر رحمه الله عن هذا الاعتراض ثانیاً بقوله: «و لو سلّمنا بقائه علی الصفة الخ».

    7. امّا وجه اشکال در مبنای مذکور توسّط مرحوم صاحب جواهر یعنی تقیید حکم به کفایت قدرت موکّل به صورت رضایت مشتری به تسلیم موکّل و رضایت مالک به رجوع مشتری به او آن است که اشتراط قدرت بر تسلیم به جهت ایفاء حقّ مشتری یعنی تسلیم مبیع به مشتری می باشد و لذا است که گفته شده قدرت بر تسلیم در خصوص زمانی شرط صحّت معامله است که مشتری مستحقّ تسلیم شده باشد و استحقاق مشتری برای تسلیم مبیع، تابع رضایت مالک به رجوع او یا رضایت مشتری به رجوع به مالک نیست، بلکه همین که معامله صورت پذیرد، مشتری مستحقّ تسلیم می گردد، چه راضی به رجوع به مالک بوده باشد و چه نبوده باشد و چه مالک راضی به رجوع مشتری به او بوده باشد و چه نبوده باشد، لذا مبنای مذکور توسّط مرحوم صاحب جواهر یعنی تقیید حکم به کفایت قدرت موکّل به صورت رضایت مشتری به تسلیم موکّل و رضایت مالک به رجوع مشتری به او صحیح نخواهد بود؛

امّا وجه اشکال در تفریعی که مرحوم صاحب جواهر بر این مبنا نموده اند یعنی اینکه بر اساس اشتراط کفایت قدرت موکّل بر تسلیم به رضایت طرفین، قول به بطلان بیع فضولی راجح می باشد آن است که حتّی بنا بر اشتراط کفایت قدرت موکّل بر تسلیم به رضایت طرفین نیز بطلان بیع فضولی اولویّت نداشته و می توان قائل به صحّت بیع فضولی گردید، زیرا اگرچه همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، قبل از اجازه، نه عاقد قدرت بر تسلیم معتبر در صحّت معامله یعنی تسلیم با رضایت مالک دارد و نه مالک، ولی بعد الاجازه مالک قدرت بر تسلیم معتبر در صحّت معامله یعنی تسلیم با رضایت داشته و همین مقدار برای صحّت بیع فضولی کفایت می نماید؛

ممکن است گفته شود آنچه شرط در صحّت معامله می باشد، قدرت بر تسلیم عند العقد است، نه قدرت بر تسلیم بعد العقد در حالی که قدرت مالک بر تسلیم با رضایت بعد از اجازه، از قبیل قدرت بر تسلیم عند العقد نبوده و مصحِّح عقد نخواهد بود؛

در پاسخ گفته می شود همانطور که گذشت، آنچه شرط در صحّت معامله می باشد، قدرت بر تسلیم عند العقد نیست، بلکه قدرت بر تسلیم عند استحقاق المشتری للتسلیم است، بنا بر این در عقد فضولی بنا بر ناقلیّت اجازه، از آنجا که تا قبل از اجازه مالک، هیچ نقل و انتقالی حاصل نشده است، لذا مشتری قبل از اجازه اساساً استحقاق تسلیم ندارد تا قدرت بر تسلیم قبل الاجازه شرط صحّت معامله باشد و پس از اجازه نیز که مشتری استحقاق تسلیم پیدا می نماید، قدرت بر تسلیم با رضایت حاصل بوده و صحّت عقد فضولی از این لحاظ هیچ مشکلی نخواهد داشت؛

بله، بنا بر قول به کاشفیّت اجازه، از آنجا که اجازه کاشف از آن است که عند العقد، نقل و انتقال صورت پذیرفته و مشتری عند العقد، مستحقّ تسلیم بوده است، مبنای اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین مستلزم قول به بطلان بیع فضولی خواهد گردید، ولی این با ادّعای مرحوم صاحب جواهر که در عقد فضولی مطلقاً چه بنا بر ناقلیّت اجازه و چه بنا بر کاشفیّت آن، بطلان عقد فضولی را متفرّع بر مبنای اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین دانستند، به وضوح متفاوت می باشد.

مرحوم صاحب جواهر اعتراضی را بر تفریع بطلان بیع فضولی بر مبنای اشتراط قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین مطرح نمودند مبنی بر اینکه حتّی بنا بر اشتراط قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین نیز قول به صحّت بیع فضولی ممکن می باشد، چرا که ممکن است بایع فضولی اطمینان داشته باشد که می تواند مالک را راضی نماید و مالک نیز از نظر خود بر نمی گردد و در این صورت واضح است که شرط صحّت بیع یعنی قدرت مالک بر تسلیم با رضایت طرفین، در همان لحظه عقد نیز حاصل است.

وجه اشکال این اعتراض آن است که اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک نهایتاً به حصول قدرت بر تسلیم، بعد العقد باز می گردد، در حالی که این اعتراض بر کسی وارد شده که قائل به اشتراط قدرت بر تسلیم حین العقد می باشد و لذا این اعتراض، نمی تواند بر اساس مبنای او، عقد فضولی را تصحیح نماید تا اشکال بر او به حساب آید؛ به عبارت دیگر، این اعتراض، نهایتاً اشکالی مبنائی بوده و ارزش علمی نخواهد داشت.

همچنین مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اعتراض دو جواب مطرح کردند:

جواب اوّل این بود که در صورت اطمینان عاقد فضولی به جلب رضایت مالک، فضولی در واقع از فضولی بودن خارج شده و عقد او عقد فضولی نخواهد بود تا صحّت عقد او به عنوان اشکال بر قائلین به بطلان عقد فضولی در صورت اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین مطرح گردد.

وجه اشکال جواب اوّل همانطور که در وجه اشکال اعتراض گذشت آن است که اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک نهایتاً به حصول قدرت بر تسلیم، بعد العقد باز می گردد، نه حصول قدرت بر تسلیم عند العقد تا آنکه عقد فضولی از فضولی بودن خارج شود.

و امّا جواب دوّم این بود که بر فرض که گفته شود و لو با اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک، عقد فضولی از فضولی بودن خارج نمی گردد، واضح است که قائلین به صحّت بیع فضولی قول به صحّت را منحصر در این فرض نکرده و حتّی در صورتی که فضولی چنین اطمینانی نداشته باشد نیز قائل به صحّت بیع فضولی هستند، در حالی که همانطور که از بیان مرحوم صاحب جواهر در مقام تفریع بطلان بیع فضولی بر قول به اشتراط قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین معلوم گردید، در این فرض، قدرت بر تسلیم مالک در حال عقد، حاصل نبوده و عقد باطل می باشد.

وجه اشکال جواب دوّم آن است که بر فرض پذیرش اعتراض مذکور، معترض برای اعتراض بر تفریع بطلان مطلق عقد فضولی بر قول به اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین، نیاز به آن ندارد که اعتراض خود را در هر دو فرد عقد فضولی یعنی فرض اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک و فرض عدم اطمینان او به کسب رضایت مالک وارد نماید، بلکه همین که این اعتراض، در یک فرض خاصّ یعنی فرض اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک وارد گردد، هدف معترض حاصل شده است، نهایتاً گفته می شود در این صورت، اعتراض او به کلّ مدّعی یعنی تفریع بطلان عقد فضولی بر قول به اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین نیست، بلکه به عموم مدّعی و شمول آن نسبت به فرض اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک می باشد؛ به عبارت دیگر در این صورت، اعتراض معترض در واقع آن است که استدلال مدّعی تفریع، اخصّ از مدّعی می باشد.