موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /اشتراط القدرة المعلومة و البحث عن کون القدرة معتبراً فی الوکیل او فی الموکّل

متن کتاب: ثمّ إنّ الشرط هی القدرة (1) المعلومة للمتبایعین (2)، لأنّ الغرر لا یندفع بمجرّد القدرة الواقعیة.

و لو باع ما یعتقد التمكّن منه، فتبین عجزه (3) فی زمان البیع و تجدّدها (4) بعد ذلك (5)، صحّ، و لو لم یتجدّد (4) بطل. و المعتبر هو الوثوق، فلا یكفی مطلق الظنّ و لا یعتبر الیقین.

ثمّ لا إشكال فی اعتبار قدرة العاقد إذا كان (6) مالكاً، لا ما إذا كان (6) وكیلًا فی مجرّد العقد؛ فإنّه لا عبرة بقدرته (7) كما لا عبرة بعلمه (8).

و أمّا لو كان (6) وكیلًا فی البیع و لوازمه (9) بحیث یعدّ الموكّل أجنبیا عن هذه المعاملة، فلا إشكال فی كفایة قدرته (7). و هل یكفی قدرة الموكّل (10)؟

    1. ای القدرة علی التسلیم.

    2. ای القدرة الواقعیّة المعلومة للمتبایعین، فلا یکفی مجرّد القدرة الواقعیّة غیر المعلومة، کما انّه لا یکفی مجرّد القدرة المعلومة بالجهل المرکّب، غیر الواقعیّة؛ بل المعتبر القدرة المعلومة و هذا لیس بشرطٍ واحدٍ، بل مرکّبٌ من شرطین، احدهما القدرة الواقعیّة التی یدلّ علی اشتراطه الاجماع و الثانی العلم بهذه القدرة و الذی یدلّ علیه حدیث نفی الغرر.

    3. ای عجز البایع عن التسلیم.

    4. ای قدرة البایع علی التسلیم.

    5. ای بعد زمان البیع.

    6. ای العاقد.

    7. ای الوکیل.

    8. ای بعلم الوکیل بالثمن و المثمن.

    9. ای لوازم البیع.

    10. ای لو کان العاقد وکیلاً فی البیع و لوازمه بحیث یعدّ الموکّل اجنبیّاً عن هذه المعاملة.

متن کتاب: الظاهر نعم، مع علم المشتری بذلك (1) إذا علم (2) بعجز العاقد (3)، فإن اعتقد (2) قدرته (4) (5)، لم یشترط علمه (2) بذلك (1) (6).

و ربّما قُیِّدَ الحكم بالكفایة (7)، بما إذا رضی المشتری بتسلیم الموكّل و رضی المالك برجوع المشتری علیه (8)، و فُرِّعَ على ذلك (9) رجحان الحكم بالبطلان فی الفضولی؛ لأنّ التسلیم المعتبر من العاقد (10) غیر ممكنٍ قبل الإجازة، و قدرة المالك إنّما تؤثّر لو بنى العقد علیها (11) و حصل التراضی بها (11) حال البیع؛

    1. ای بقدرة الموکّل.

    2. ای المشتری.

    3. وجه اشتراط کفایت قدرت موکّل به علم مشتری همانطور که گذشت آن است که آنچه شرط در صحّت معامله می باشد، صرف قدرت واقعیّه نیست، بلکه قدرت واقعیّه معلومه می باشد، زیرا در صورت عدم علم، صرف قدرت واقعیّه، غرر را رفع نمی نماید، بنا بر این برای کفایت قدرت موکّل در صحّت معامله، یا باید مشتری علم به قدرت وکیل داشته باشد، اگرچه این علم، مخالف با واقع بوده و واقعاً وکیل قدرت نداشته باشد، و یا اینکه در صورت علم مشتری به عجز وکیل، باید علم به قدرت موکّل داشته باشد، زیرا در هر دو صورت، هم شرط قدرت واقعیّه حاصل می باشد که همان قدرت موکّل است و هم شرط علم حاصل بوده و معامله غرری نیست.

    4. ای العاقد.

    5. «اعتقاد» به معنای جهل مرکّب بوده و اشاره به صورتی دارد که مشتری به اشتباه، یقین به قدرت عاقد دارد، در حالی که عاقد واقعاً قدرت نداشته و عاجز می باشد.

    6. زیرا در این صورت، صرف علم مشتری به قدرت عاقد، غرری بودن عقد را رفع می نماید و شرط قدرت نیز به جهت وجود قدرت موکّل، حاصل می باشد.

    7. ای و ربّما قُیِّدَ الحکم بکفایة قدرة الموکّل مضافاً الی علم المشتری بقدرة العاقد الوکیل و ان لم یکن الوکیل قادراً فی الواقع أو بقدرة الموکّل اذا علم المشتری بعجز العاقد الوکیل.

    8. این قید را مرحوم صاحب جواهر «رحمة الله علیه» مطرح نموده است.

    9. ای علی تقیید الحکم بکفایة قدرة الموکّل بما اذا رضی المشتری بتسلیم الموکّل و رضی المالک برجوع المشتری علیه.

    10. ای التسلیم المعتبر الصحیح المترتّب علیه الأثر و هو التسلیم برضا المالک.

    11. ای قدرة المالک.

متن کتاب: لأنّ بیع المأذون لا یكفی فیه قدرة الآذن مطلقاً، بل مع الشرط المذكور (1) و هو (2) غیر متحقّقٍ فی الفضولی (3). و البناء (4) على القدرة الواقعیة باطل (5)؛ إذ الشرط هی القدرة المعلومة دون الواقعیة (و امّا حصول این شرط یعنی رضایت بعد الاجازه هم کافی نیست، زیرا شرط، قدرت مرضیّ در حال عقد است، نه قدرت مرضیّ بعد العقد)؛ إلى أن قال (6): «و الحاصل أنّ القدرة (7) قبل الإجازة لم توجد (8)، و بعدها (9) إن وجدت (10) لم تنفع (11).

ثمّ قال (6): «لا یقال: إنّه قد یحصل الوثوق للفضولی بإرضاء المالك و أنّه (12) لا یخرج عن رأیه،

    1. و هو بناء العقد علی قدرة الآذن و حصول التراضی بقدرة الآذن حال البیع.

    2. ای الشرط المذکور.

    3. وجه عدم تحقّق این شرط در بیع فضولی بنا بر آنکه مالک جاهل به عقد فضولی بوده باشد، روشن است، زیرا رضایت فرع بر علم است در حالی که مالک اساساً علم به عقد فضولی ندارد تا نسبت به رجوع مشتری به خود در تسلیم مبیع، رضایت داشته باشد؛ و امّا بنا بر آنکه مالک، عالم به عقد فضولی باشد، وجه عدم تحقّق آن است که در این صورت، رضایت مالک نسبت به رجوع مشتری به او در تسلیم مبیع به معنای رضایت به بیع بوده و اساساً بیع از فضولی بودن خارج می شود و این خلاف فرض است.[1]

    4. ای بناء العقد علی القدرة الواقعیّة.

    5. ای لم یصحِّح البیع.

    6. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    7. ای القدرة علی التسلیم المعتبر الصحیح المترتّب علیه الأثر و هو القدرة علی التسلیم مع رضا المالک.

    8. زیرا فرض آن است که قبل از اجازه، نه عاقد قدرت بر تسلیم به رضایت مالک دارد و نه مالک اجازه داده و راضی شده است تا قدرت بر تسلیم با رضایت داشته باشد.

    9. ای بعد الاجازة.

    10. ای الاجازة.

    11. لأنّ المعتبر، هی القدرة حین العقد، لا بعده.

    12. ای المالک.

متن کتاب: فیتحقّق له (1) بذلك (2)، القدرة على التسلیم حال العقد؛ لأنّ هذا الفرض (3)، یُخرِج الفضولی عن كونه فضولیاً؛ لمصاحبة الإذن للبیع، غایة الأمر حصوله (4) بالفحوى و شاهد الحال و هما (5) من أنواع الإذن، فلا یكون فضولیاً و لا یتوقّف صحّته (6) على الإجازة (7)، و لو سلّمنا بقاءه على الصفة، فمعلومٌ أنّ القائلین بصحّة الفضولی لا یقصرون الحكم على هذا الفرض (8)» (9).

    1. ای للفضولی.

    2. ای بسبب وثوقه بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه.

    3. ای فرض وثوق الفضولی بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه.

    4. ای حصول الإذن للبیع.

    5. ای الفحوی و شاهد الحال.

    6. ای صحّة عقد المأذون بالفحوی و شاهد الحال.

    7. لعدم کونه فضولیّاً.

    8. ای و لو سلّمنا بقاء الفضولی علی صفة کونه فضولیّاً و ان کان الفضولی واثقاً بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه، فمعلومٌ انّ القائلین بصحّة الفضولی لا یقصرون الحکم بصحّة بیع الفضولی علی خصوص هذا الفرض، بل یقولون بصحّة بیع الفضولی و لو لم یکن واثقاً بإرضاء المالک أو کان واثقاً بإرضاء المالک و لکن لم یکن واثقاً بأنّه لا یخرج عن رأیه، فیکون اشکال المذکور فی صحّة بیع الفضولی ای عدم تحقّق القدرة علی التسلیم عند البیع وارداً علی القول بالصحّة.

    9. انتهی کلام صاحب الجواهر رحمه الله.