موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /کون القدرة المعتبرة فی صحّة البیع، هو القدرة فی زمن التسلیم لا حین العقد فقط

متن کتاب: ثمّ إنّ الخلاف فی أصل المسألة (1) لم یظهر إلّا من الفاضل القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی، حیث حكی عنه (2) أنّه قال فی إیضاح النافع: «إنّ القدرة على التسلیم من مصالح المشتری فقط، لا أنّها (3) شرطٌ فی أصل صحّة البیع، فلو قدر (4) على التسلّم، صحّ البیع و إن لم یكن البائع قادراً علیه (5)، بل لو رضی (4) بالابتیاع مع علمه (4) بعدم تمكّن البائع من التسلیم، جاز (6) و ینتقل إلیه (4)، و لا یرجع (4) على البائع (7) لعدم القدرة (8) إذا كان البیع على ذلك (9) مع العلم (10)، فیصحّ بیع المغصوب (11) و نحوه (12). نعم، إذا لم یكن المبیع من شأنه أن یقبض عرفاً (13)، لم یصحّ المعاوضة علیه بالبیع؛

    1. ای اشتراط القدرة علی التسلیم.

    2. ای عن الفاضل القطیفی رحمه الله.

    3. ای القدرة علی التسلیم.

    4. ای المشتری.

    5. ای التسلیم.

    6. ای جاز و نفذ و صحّ ابتیاع المشتری

    7. ای اذا لم یتّفق حصول المبیع فی ید المشتری.

    8. ای لعدم قدرة البایع علی تسلیم المبیع.

    9. ای علی غیر المقدور تسلیمه.

    10. ای مع علم المشتری بعدم قدرة البایع علی التسلیم.

    11. ای اذا علم المشتری بکونه غصباً لا یقدر البایع المالک علی تسلیمه.

    12. ای نحو المغصوب ممّا لا یقدر البایع علی تسلیمه مثل ما یکون ملقیً فی مکانٍ لا یصل البایع الیه.

    13. مثل العبد الآبق فی خصوص صورةٍ کان اباقه بحث لا یتمکّن منه عرفاً.

متن کتاب: لأنّه (1) فی معنى أكل مالٍ بالباطل، و ربما احتمل إمكان المصالحة علیه. و من هنا یعلم: أنّ قوله (یعنی المحقّق (2) فی النافع): «لو باع الآبقَ منفرداً، لم یصحّ»، إنّما هو مع عدم رضا المشتری أو مع عدم علمه أو كونه (3) بحیث لا یُتَمَكَّن منه عرفاً (4)، و لو أراد غیر ذلك، فهو غیر مسلّم (5)»، انتهى.

و فیه (6): ما عرفت من الإجماع (7) (8)،

    1. ای المعاوضة علی ما لم یکن من شأنه أن یقبض عرفاً.

    2. اگرچه وقتی لفظ «محقّق» به صورت مطلق به کار می رود، اشاره به محقّق اوّل یعنی محقّق حلّی دارد، ولی الف و لام «المحقّق» در این عبارت، الف و لام عهد ذکری بوده و اشاره به محقّقی دارد که مرحوم مصنّف سابقاً در عبارت «الفاضل القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی» به آن اشاره نمودند یعنی محقّق ثانی که نویسنده کتاب نافع هستند و فاضل قطیفی در کتاب ایضاح النافع، در صدد شرح کتاب ایشان بر آمده اند.

    3. ای الآبق.

    4. کالشیء الملقی فی البحر الموّاج مثلاً.

    5. ای و لو اراد المحقّق رحمه الله فی النافع من قوله: «لو باع الآبق منفرداً، لم یصحّ»، غیر هذه الموارد الثلاثة، بأن اراد بطلان بیع الآبق منفرداً و لو مع علم المشتری بعدم قدرة البایع علی التسلیم و رضاه به و کون الآبق بحیث یتمکّن منه عرفاً، فهو غیر مسلّم.

    6. ای فیما ذکره الفاضل القطیفی رحمه الله فی ایضاح النافع من عدم اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع مع علم المشتری بعدم القدرة علی التسلیم و رضاه به و کون المبیع بحیث یتمکّن منه عرفاً.

    7. ای الاجماع علی اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    8. الف و لام این اجماع، الف و لام عهد ذکری بوده و اشاره به اجماعی دارد که مرحوم مصنّف در ابتدای بحث از اشتراط قدرت بر تسلیم بیان نموده و فرمودند[1] : «فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها فی الجملة كما فی جامع المقاصد؛ و فی التذكرة: أنّه إجماع؛ و فی المبسوط: الإجماع على عدم جواز بیع السمك فی الماء و لا الطیر فی الهواء؛ و عن الغنیة: أنّه إنّما اعتبرنا فی المعقود علیه أن یكون مقدوراً علیه تحفّظاً ممّا لا یمكن فیه ذلك، كالسمك فی الماء و الطیر فی الهواء، فإنّ ما هذه حاله لا یجوز بیعه بلا خلاف».

متن کتاب: و لزوم الغرر (1) الغیر المندفع بعلم المشتری (2)؛ لأنّ الشارع نهى عن الإقدام علیه (3)، إلّا أن یجعل الغرر هنا (4) بمعنى الخدیعة، فیبطل (5) فی موضع تحقّقه (6) و هو (7) عند جهل المشتری (8). و فیه (9) ما فیه (10).

    1. ای اللزوم و ملازمة عدم القدرة علی التسلیم لکون البیع غرریاً، فیکون منهیاً عنه بالنبوی و یقتضی النهی المتعلّق بذات المعاملة، فسادها.

    2. ای علم المشتری بعدم القدرة علی التسلیم.

    3. ای علی الغرر.

    4. ای فی النبوی الدالّ علی نهی الشارع عن الغرر.

    5. ای العقد.

    6. ای الخدیعة.

    7. ای موضع تحقّق الخدیعة.

    8. ای بعدم قدرة البایع علی التسلیم.

    9. ای فی ادّعاء جعل الغرر فی النبوی الدالّ علی نهی الشارع عن الغرر، الغرر بمعنی الخدیعة.

    10. لأنّ المعنى الشّائع للغرر هو الخطر و الإقدام على ما لا یؤمن من الهلاك مالا كان أو غیره، لا الخدیعة.