موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /کون القدرة المعتبرة فی صحّة البیع، هو القدرة فی زمن التسلیم لا حین العقد فقط

متن کتاب: و الحاصل: أنّ تعذّر التسلیم مانعٌ فی بیعٍ یكون التسلیم من أحكامه، لا من شروط تأثیره (1) (2). و السرّ فیه (3) أنّ التسلیم فیه (4) جزء الناقل، فلا یلزم غررٌ من تعلّقه (5) بغیر المقدور (6) (7).

و بعبارة اخرى: الاعتبار (8) بالقدرة على التسلیم بعد تمام الناقل، و لهذا (9) لا یقدح كونه عاجزاً (10) قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرة بعده (11)، و المفروض أنّ المبیع (12) بعد تحقّق الجزء الأخیر من الناقل و هو القبض، حاصلٌ فی ید المشتری؛

    1. ای لا فی بیعٍ یکون التسلیم من شروط تأثیر البیع و کونه صحیحاً.

    2. زیرا در عقودی که تسلیم، شرط صحّت عقد می باشد، مانع بودن تعذّر تسلیم، سالبه به انتفاء موضوع می باشد، زیرا در این عقود در صورت عدم تسلیم، اساساً عقد صحیح نیست تا گفته شود تعذّر تسلیم، مانع از صحّت عقد می گردد.

    3. ای السرّ فی عدم مانعیّة تعذّر التسلیم عن صحّة بیعٍ یکون التسلیم من شروط تأثیره و السرّ فی مانعیّة تعذّر التسلیم عن صحّة بیعٍ یکون التسلیم من احکامه.

    4. ای فی بیعٍ یکون التسلیم من شروط تأثیره مثل بیع السلم و الصرف.

    5. ای تعلّق بیعٍ یکون التسلیم من شروط تأثیره مثل بیع السلم.

    6. لأنّه کما سبق، کون مثل هذا البیع غرریّاً یکون سالبةً بانتفاء الموضوع، لعدم کونه عقداً تامّاً حتّی یکون غرریّاً.

    7. بخلاف ما اذا کان التسلیم حکماً، فإنّ العقد قد تمّ و لو مع عدم التسلیم، فیکون هذا العقد مع عدم القدرة علی التسلیم، عقدٌ غرریّ و یکون منهیّاً عنه.

    8. ای تقیّد صحّة البیع.

    9. ای لما ذکرنا من انّ الاعتبار بالقدرة علی التسلیم بعد تمام الناقل.

    10. ای عاجزاً عن التسلیم.

    11. ای اذا علم بتجدّد القدرة علی التسلیم بعد القبول.

    12. ای المبیع فی مثل بیع السلم الذی یکون التسلیم شرطاً فی تحقّ العقد، لا حکماً من احکامه.

متن کتاب: فالقبض مثل الإجازة بناءً على النقل (1)، و أولى منها بناءً على الكشف (2).

    13. یعنی همانطور که بناء بر ناقلیّت اجازه در بیع فضولی، اجازه جزء اخیر از اجزاء علّت نقل و انتقال بوده و موجب انتقال مبیع از زمان اجازه می باشد، نه از زمان تحقّق عقد یعنی ایجاب و قبول، در عقودی که قبض، شرط صحّت آنها می باشد مثل بیع سلَم و صرف نیز قبض، جزء اخیر ازاجزاء علّت نقل و انتقال بوده و موجب انتقال مبیع از زمان تحقّق قبض می باشد، نه از زمان تحقّق عقد یعنی ایجاب و قبول؛ بنا بر این نه قبل از اجازه بنا بر ناقلیّت اجازه در بیع فضولی و نه قبل از قبض بنا بر اشتراط قبض در صحّت عقودی مثل سَلَم و صرف، اساساً عقدی محقّق نشده و مشتری مستحقّ تسلیم مبیع نیست تا اقدام او بر معامله ای که قدرت بر تسلیم مبیع در آن وجود ندارد، اقدام بر بیع غرری و منهیٌّ عنه بوده و لذا قدرت بر تسلیم قبل الاجازة علی القول بالنقل و قبل القبض فی العقود التی اشترط القبض فی صحّتها، شرط صحّت بیع فضولی یا معامله مشروط به قبض قرار داده شود.

    14. ای و یکون القبض فی عقدٍ یکون التسلیم شرطاً لصحّته مثل السلم و الصرف، أولی من الاجازة فی بیع الفضولی بناءً علی القول بالکشف؛ زیرا در اجازه بنا بر قول به کشف، اجازه هیچ دخالتی در ناقلیّت نداشته و صرفاً کاشف از آن است که همان عقد سابق، ناقل بوده است، لذا کاشف از آن خواهد بود که مشتری عند العقد، مستحقّ تسلیم است و لذا اقدام مشتری بر معامله ای که قبل از اجازه، قدرت بر تسلیم وجود ندارد، بیع غرری و منهیٌّ عنه بوده و تصحیح بیع نیازمند اشتراط قدرت بر تسلیم قبل الاجازه خواهد بود، در حالی که قبض در عقودی که تسلیم، شرط صحّت آنها می باشد، دخیل در ناقلیّت بوده و تا قبل از قبض، اساساً مبیع به مشتری منتقل نشده تا حقّ تسلیم مبیع برای مشتری ثابت گردد و لذا اقدام مشتری بر معامله ای که قبل از قبض، قدرت بر تسلیم وجود ندارد، بیع غرری و منهیٌّ عنه بوده و تصحیح بیع، نیازمند اشتراط قدرت بر تسلیم قبل القبض بوده باشد، بلکه قبل از قبض، اساساً تحقّق تسلیم برای مشتری ثابت نیست و لذا اقدام مشتری بر معامله ای که قبل از قبض، قدرت بر تسلیم وجود ندارد، اقدام بر بیع غرری نبوده و منهیٌّ عنه نمی باشد و لذا تصحیح این بیع، به هیچ وجه نیازمند اشتراط قدرت بر تسلیم قبل القبض در صحّت بیع نخواهد بود.