موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /کون القدرة المعتبرة فی صحّة البیع، هو القدرة فی زمن التسلیم لا حین العقد فقط

متن کتاب: و فیما إذا لم یستحقّ التسلیم بمجرّد العقد (1)، إمّا لاشتراط تأخیره (2) مدّة (3)، و إمّا لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولًا؛ فإنّه (4) لا یستحقّ التسلیم إلّا بعد إجازة المالك (5) (6)، فلا یعتبر القدرة على التسلیم قبلها (7)؛ لكن یشكل (8) على الكشف (9)، من حیث إنّه (10) لازمٌ من طرف الأصیل (11)،

    1. عبارت «و فیما اذا لم یستحقّ التسلیم الخ»، عطف بر عبارت «و یتفرّع علی ذلک الخ» می باشد ای: «فلا ینفع وجود القدرة علی التسلیم حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسلیم؛ كما لا یقدح عدم القدرة علی التسلیم قبل الاستحقاق و لو حین العقد، فأمّا فیما اذا لم یستحقّ التسلیم بمجرّد العقد، إمّا لاشتراط تأخیر تسلیمه مدّةً معیّنةً فی العقد و إمّا لتزلزل العقد کما اذا اشتری فضولاً، فإنّه لا یستحقّ التسلیم الّا بعد اجازة المالک الخ».

    2. ای التسلیم.

    3. مثل اینکه معامله سلف یا نسیه بوده و طرفین تعیین کرده باشند که مبیع یا ثمن در اوّل برج بعد، تحویل داده شود.

    4. ای المشتری الفضولی.

    5. ای مالک الثمن.

    6. زیرا این بعد از اجازه مالک است که عقد فضولی، لازم شده و مشتری، استحقاق تسلیم مبیع را پیدا می نماید.

    7. ای فلا یعتبر القدرة علی التسلیم قبل اجازة المالک و کذلک لا یعتبر قبل حلول المدّة المشروطة فی العقد، تأخیر التسلیم الیها؛ زیرا در هر دو صورت، مشتری تا قبل از اجازه مالک و یا حلول زمان معیّن شده برای تسلیم مبیع، استحقاق مبیع را ندارد تا اقدام او بر معامله چیزی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، غرری به حساب آمده و معامله او از این جهت منهیٌّ عنه و باطل بوده باشد.

    8. ای یشکل ادّعاء عدم استحقاق التسلیم فی العقد الفضولی قبل تحقّ الاجازة من المالک و بالتالی عدم اشتراط القدرة علی التسلیم فی العقد الفضولی الّا بعد اجازة المالک.

    9. ای علی القول بکاشفیّة اجازة المالک عن وقوع العقد من حین ایقاع صیغة العقد.

    10. ای العقد الفضولی علی القول بالکشف.

    11. زیرا بنا بر قول به کشف، اجازه مالک کاشف از آن است که عقد از همان زمان وقوع صیغه عقد، صحیح بوده و طرف اصیل از همان زمان، مستحقّ تسلیم می باشد، در حالی که فرض آن است که فضولی در حال وقوع صیغه عقد، قدرت بر تسلیم نداشته و شرط صحّت عقد محقّق نبوده است.

متن کتاب: فیتحقّق الغَرَر بالنسبة إلیه (1) إذا انتقل إلیه (1) ما لا یقدر (1) على تحصیله (2). نعم، هو (3) حسنٌ فی الفضولی من الطرفین (4) ؛ و مثله (5) بیع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه (6) (7).

    1. ای الطرف الاصیل.

    2. ای مع کون المشتری الاصیل مستحقّاً للتسلیم عند العقد بناءً علی القول بالکشف.

    3. ای ادّعاء عدم استحقاق التسلیم فی العقد الفضولی قبل تحقّ الاجازة من المالک و بالتالی عدم اشتراط القدرة علی التسلیم فی العقد الفضولی الّا بعد اجازة المالک.

    4. زیرا در عقد فضولی از جانب طرفین، حتّی بنا بر کاشفیّت اجازه، هر دو طرف معامله فضولی بوده و تا قبل از اجازه مالکِ مالی که معامله نموده اند، عقد آنها متزلزل بوده و استحقاق تسلیم ندارند تا در معامله مالی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، برای آنها غرری به حساب آمده و باطل باشد.

    5. ای مثل بیع الفضولی فی اشتراط القدرة علی التسلیم حین العقد علی القول بالکشف و عدم اشتراط القدرة علی التسلیم حین العقد علی القول بالنقل او علی القول بالکشف فی الفضولی من الطرفین.

    6. ای فکّ الرهن.

    7. زیرا بنا بر قول به کاشفیّت اجازه مرتهن و فکّ رهن، در صورتی که مشتری، اصیل بوده باشد، اجازه مرتهن و یا فکّ رهن کاشف از آن خواهند بود که معامله فرد اصیل یعنی مشتری، از همان زمان وقوع صیغه عقد، لازم بوده و از همان زمان، مستحقّ تسلیم مبیع می باشد و لذا صحّت بیع رهن بنا بر قول به کشف، مشروط به وجود قدرت بر تسلیم حین العقد خواهد بود؛

امّا بنا بر قول به کاشفیّت اجازه مرتهن و فکّ رهن، در صورتی که مشتری اصیل نبوده و بلکه او نیز عین مرهونه خود را بدون اجازه مرتهن به عنوان ثمن معامله قرار داده باشد، معامله از هر دو طرف جائز می باشد و لذا مشتری از زمان وقوع صیغه عقد، مستحقّ تسلیم مبیع نبوده و صحّت بیع رهن، مشروط به وجود قدرت بر تسلیم حین العقد نخواهد بود؛

کما اینکه بنا بر قول به ناقلیّت اجازه مرتهن و فکّ رهن، اجازه مرتهن و یا فکّ رهن صرفاً از زمان تحقّ خود مقتضی استحقاق مشتری نسبت به تسلیم مبیع بوده و لذا صحّت بیع رهن بنا بر قول به نقل، مشروط به وجود قدرت بر تسلیم حین العقد نخواهد بود.

متن کتاب: بل و كذا (1) لو لم یقدر على تسلیم ثمن السلَم (2)؛ لأنّ تأثیر العقد (3) قبل التسلیم فی المجلس (4) موقوف على تحقّقه (5) (6)، فلا یلزم غررٌ (7). و لو تعذّر التسلیم (8) بعد العقد (9)، رجع إلى تعذّر الشرط (10) و من المعلوم أنّ تعذّر الشرط المتأخّر (11) حال العقد (12)، غیر قادح (13)، بل لا یقدح العلم بتعذّره فیما بعده (14) فی تأثیر العقد إذا اتّفق حصوله (15)، فإنّ الشروط المتأخّرة لا یجب إحرازها حال العقد و لا العلم بتحقّقها فیما بعد (16).

    1. ای و کبیع الفضولی علی القول بالنقل، لا یشترط القدرة علی التسلیم حین العقد.

    2. معامله سَلَم و یا همان سَلف، معامله ای است که در آن، ثمن نقد پرداخت شده و پرداخت مثمن، مؤجّل و زمان دار می باشد.

    3. ای عقد السلم.

    4. ای قبل تسلیم الثمن فی مجلس العقد.

    5. ای تحقّق تسلیم الثمن.

    6. زیرا تسلیم ثمن در مجلس عقد، شرط صحّت بیع سلم می باشد.

    7. ای فلا یلزم من عدم قدرة المشتری علی تسلیم الثمن حین العقد، غررٌ، لأنّ المنهیّ عنه، العقد الغرری، و الحال انّ تحقّق عقد السلم و کونه تامّاً مؤثّراً، کما انّه یتوقّف علی الایجاب و القبول، یتوقّف علی تسلیم الثمن فی المجلس، فعلی فرض عدم التسلیم فی مجلس العقد، یصیر عقد السلم فاسداً کما انّه مع عدم تحقّق القبول، یکون العقد فاسداً، فکون هذا العقد غرریّاً یکون من السالبة بانتفاء الموضوع.

    8. ای تسلیم الثمن.

    9. بأن کان التسلیم مقدوراً حال عقد السلم و تعذّر بعد جریان الایجاب و القبول.

    10. ای رجع تعذّر التسلیم بعد عقد السلم الی تعذّر الشرط المتأخّر و لا یرجع تعذّر التسلیم بعد عقد السلم الی عدم تحقّق عقد السلم من رأسٍ.

    11. وجه اینکه مرحوم مصنّف، تسلیم ثمن در مجلس عقد را شرط متأخّر برای عقد سلم دانسته اند آن است که این زمان اجرای این شرط، مجلس عقد می باشد و مجلس عقد تنها بعد از وقوع عقد صدق می نماید، لذا این شرط، متأخّر از وقوع عقد می باشد.

    12. عبارت «حالَ العقد»، ظرف و متعلّق به «تعذّر» می باشد، نه متعلّق به «المتأخّر».

    13. زیرا همانطور که گذشت، شرط متأخّر در حال عقد شرط نمی باشد، بلکه بعد تحقّق العقد شرط می باشد.

    14. ای لا یقدح العلم بتعذّر الشرط المتأخّر فیما بعد العقد مضافاً الی تحقّق تعذّر الشرط المتأخّر حین العقد.

    15. ای اذا اتّفق حصول الشرط المتأخّر فیما بعد العقد.

    16. ای فیما بعد العقد.