موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی علی اشتراط القدرة: ملازمة العقد مع وجوب التسلیم

متن کتاب: و منها (1): أنّ بذل الثمن (2) على غیر المقدور (3) سفهٌ، فیكون ممنوعاً (4) و أكلَه (5) أكلٌ بالباطل.

و فیه: أنّ بذل المال القلیل فی مقابل المال الكثیر المحتمل الحصول، لیس سفهاً، بل تركه (6) اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض (7)، سفهٌ، فافهم (8).

ثمّ إنّ ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت، كون القدرة شرطاً (9)، كما هو كذلك فی التكالیف (10)،

    1. ای من الوجوه التی یستدلّ بها علی اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    2. ای من المشتری.

    3. ای غیر المقدور تسلیمُه.

    4. لادلّة محجوریّة السفیه عن التصرّف.

    5. «أکلَه» عطف بر «بذل الثمن الخ» می باشد ای: «و أنّ أکل البایع، الثمنَ علی غیر المقدور تسلیمُهُ، أکلٌ للمال بالباطل، فیکون ممنوعاً، للنهی عن الاکل باطل فی قوله تعالی: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل».

    6. ای ترک بذل المال القلیل فی مقابل ا لمال الکثیر المحتمل الحصول.

    7. ای و هو المال الکثیر المحتمل الحصول.

    8. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا این استدلال مشتمل بر دو بخش بود: بخش اوّل یعنی سفهی بودن بذل ثمن در مقابل غیر مقدور، مربوط به مشتری بود و بخش دوّم یعنی اکل مال به باطل بودن اخذ ثمن در برابر غیر مقدور، مربوط به بایع بود در حالی که این اشکال، صرفاً شقّ اوّل این استدلال را پاسخ داده و پاسخ شقّ دوّم یعنی اکل مال به باطل بودن اخذ ثمن در برابر غیر مقدور را ذکر نمی نماید.

    9. ای لصحّة البیع.

    10. ای کما أنّ القدرة شرطٌ فی التکالیف.

متن کتاب: و قد أُكّد الشرطیة (1) فی عبارة الغنیة المتقدّمة (2)، حیث حكم (3) بعدم جواز بیع ما لا یمكن فیه التسلیم، فینتفی المشروط (4) عند انتفاء الشرط (5) (6)؛

و مع ذلك كلّه (7) فقد استظهر بعضٌ (8) من تلك العبارة أنّ العجز مانعٌ، لا أنّ القدرة شرطٌ (9) (10).

    1. ای شرطیّة القدرة لصحّة البیع.

    2. مرحوم ابن زهره در غنیة می فرمایند[1] : «إنّما اعتبرنا فی المعقود علیه أن یكون مقدوراً علیه، تحفّظاً ممّا لا یمكن فیه ذلك كالسمك فی الماء و الطیر فی الهواء، فإنّ ما هذه حاله لا یجوز بیعه بلا خلاف».

    3. ای ابن زهرة رحمه الله فی الغنیة.

    4. ای صحّة البیع.

    5. ای القدرة علی التسلیم.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که مرحوم ابن زهره در غنیه فرموده اند با انتفاء قدرت، صحّت بیع منتفی می گردد و تعبیر به انتفاء عند الانتفاء، با شرطیّت قدرت سازگار است نه با مانعیّت عجز، زیرا شرط است که با انتفاء آن، مشروط نیز منتفی می گردد و لذا گفته شده است: «المشروط عدمٌ عند عدم شرطه»، و امّا با انتفاء مانع، ممنوعٌ منه منتفی نمی گردد، بلکه عدم مانع، دخیل در تحقّق ممنوعٌ منه بوده و با انتفاء مانع، ممنوعٌ منه محقّق می گردد، بنا بر این اگر در نظر مرحوم ابن زهره، عجز از تسلیم مانع از صحّت بیع بود، وجهی برای تعبیر به الانتفاء عند الانتفاء وجود نداشت.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که عبارت مرحوم ابن زهره گذشت، در عبارت ایشان به هیچ وجه تعبیر «الانتفاء عند الانتفاء» ذکر نشده تا گفته شود این تعبیر، صراحت در شرطیّت قدرت در صحّت بیع دارد، نه مانعیّت عجز از صحّت بیع؛ بله تعبیر «إنّما اعتبرنا فی المعقود علیه أن یكون مقدوراً علیه» در عبارت ایشان ظهور در اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع دارد.

    7. ای مع انّ ظاهر عبارة الغنیة، کون القدرة شرطاً لصحّة البیع.

    8. مراد از این بعض، صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

    9. ای فقد استظهر بعضٌ من عبارة الغنیة أنّ العجز عن التسلیم مانعٌ عن صحّة البیع، لا أنّ القدرة علی التسلیم شرطٌ لصحّة البیع.

    10. مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر عبارت غنیة می فرمایند: «نعم قد یظهر من هذه العبارة بل و غیرها عند التأمل أن المراد من هذا الشرط عدم جواز بیع ما یعجز عن تسلیمه كالأمثلة السابقة، و قد یطلق اشتراط القدرة على ارادة كون العجز مانعا، نحو ما ذكروه فی كون القدرة شرطا فی التكالیف»[2] .

متن کتاب: قال (1): و یظهر الثمرة (2) فی موضع الشكّ (3) (4).

    1. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای الثمرة بین کون القدرة شرطاً لصحّة البیع أو کون العجز مانعاً عنه.

    3. ای الشکّ فی حصول القدرة علی التسلیم أو عدمه.

    4. ایشان در جواهر الکلام می فرمایند[3] : «و تظهر الثمرة فی المشكوك فیه، فإنه بناء على شرطیة القدرة یمتنع بیعه، بخلافه بناء على مانعیة العجز»؛

توضیح فرمایش ایشان آن است که اگر عجز از تسلیم، مانع از صحّت بیع باشد، در موارد شکّ در قدرت بر تسلیم یا عجز از تسلیم، عمومات «أوفوا بالعقود» و مانند آن جاری شده و تا زمانی که یقین به مانع یعنی عجز از تسلیم حاصل نشود، این عمومات، حکم به صحّت بیع می نماید؛ امّا در صورتی که قدرت بر تسلیم، شرط صحّت بیع بوده باشد، موضوع این عمومات احراز نشده و جاری نمی شوند، لذا نوبت به اجرای اصل عملی می رسد و در موردی که در حال بیع، یقین به عدم قدرت بر تسلیم داریم، ولی شکّ داریم آیا پس از بیع، قدرت بر تسلیم حاص می شود یا خیر؟، استصحاب عدم قدرت بر تسلیم، حکم به عدم تحقّق شرط و در نتیجه بطلان بیع خواهد نمود.