موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی علی اشتراط القدرة: ملازمة العقد مع وجوب التسلیم

متن کتاب: و قد یُعتَرَض (1) (2) بأصالة عدم تقید الوجوب (3) (4)، ثمّ یدفع بمعارضته بأصالة عدم تقیّد البیع بهذا الشرط (5).

    1. مُعتَرِض، صاحب جواهر رحمة الله علیه می باشد[1] .

    2. ای و قد یُعتَرَض ما ذکرنا فی تضعیف هذا الاستدلال من انّ وجوب التسلیم فی الجملة لا ینافی کون وجوب التسلیم مقیّداً بالتمکّن من التسلیم.

    3. ای باصالة عدم تقیّد وجوب التسلیم بالتمکّن من التسلیم؛ فیثبت وجوب التسلیم مطلقاً.

    4. یعنی شکّ می کنیم که آیا وجوب تسلیم مقیّد به تمکّن و قدرت بر تسلیم می باشد یا خیر؟ استصحاب عدم ازلی حکم به عدم تقیید وجوب تسلیم به تمکّن و قدرت بر تسلیم نموده و وجوب تسلیم را مطلقاً ثابت می نماید به این بیان که گفته می شود پیش از اینکه خداوند حکم به وجوب تسلیم نماید، وجوب تسلیم مقیّد به تمکّن از تسلیم نبود، پس از حکم خداوند به وجوب تسلیم شکّ می کنیم آیا خداوند متعال، وجوب تسلیم را مقیّد به تمکّن از تسلیم نموده است یا خیر؟ عدم تقیّد وجوب تسلیم در ازل یعنی قبل از حدوث اصل وجوب تسلیم، استصحاب شده و حکم به عدم تقیّد وجوب تسلیم به تمکّن از تسلیم می گردد.

    5. ای یُدفَع هذا الاعتراض بمعارضة اصالة عدم تقیّد وجوب التسلیم بالتمکّن و القدرة من التسلیم بأصالة عدم تقیّد البیع بالتمکّن و القدرة من التسلیم؛ زیرا اصل اوّل، مقتضی ثبوت تقیّد بیع به وجوب تسلیم به صورت مطلق می باشد، چه تمکّن از تسلیم وجود داشته باشد و چه تمکّن از تسلیم وجود نداشته باشد، در حالی که اصل دوّم، مقتضی عدم ثبوت تقیّد بیع به وجوب تسلیم می باشد مطلقاً، چه تمکّن از تسلیم وجود داشته باشد و چه تمکّن از تسلیم وجود نداشته باشد؛ در نتیجه این دو اصل، تعارض و تساقط نموده و به مقتضای اصالة الصحّة، حکم به صحّت عقد و لو مع عدم القدرة علی التسلیم می گردد.

متن کتاب: و فی الاعتراض و المعارضة نظر واضح (1)، فافهم.

و منها (2): أنّ الغرض من البیع انتفاع كلٍّ منهما بما یصیر إلیه، و لا یتمّ (3) إلّا بالتسلیم.

و یضعّفه (4): منع توقّف مطلق الانتفاع على التسلیم (5)،

    1. وجه اشکال وارد بر اعتراض و معارضه هر دو آن است که:

اوّلاً این دو اصل، چه اصل عدم تقیّد وجوب تسلیم به تمکّن از تسلیم و چه اصل عدم تقیّد بیع به وجوب تسلیم، هر دو اصل عدم ازلی بوده و حجّت نمی باشند؛

و ثانیاً این دو اصل، هر دو مُثبِت بوده و اصل مُثبِت حجت نمی باشد، مراد از اجرای اصل عدم تقیّد وجوب تسلیم به تمکّن از تسلیم در اعتراض مذکور، اثبات اطلاق وجوب تسلیم چه در صورت تمکّن از تسلیم و چه در صورت عدم تمکّن از تسلیم می باشد و این اصل مُثبِت بوده و حجّت نمی باشد؛

البتّه به نظر می رسد این دو اشکال بر این اعتراض و معارضه وارد نباشد، زیرا این اشکالات تنها در صورتی وارد است که مراد از اصل «عدم تقیّد بیع به تمکّن و قدرت بر تسلیم»، اصل عملی یعنی استصحاب بوده باشد، امّا اگر مراد، اصل لفظی یعنی تمسّک به اطلاق «أوفوا بالعقود» برای اثبات عدم تقیید وجوب تسلیم به تمکّن از تسلیم و تمسّک به اطلاق «أحلّ الله البیع» و «تجارةً عن تراض» برای اثبات عدم تقیید صحّت بیع به تمکّن از تسلیم باشد، واضح است که هیچ یک از این اشکالات سه گانه بر معارضه، یعنی دفع اعتراض مذکور وارد نبوده و پاسخی که از اعتراض مذکور مطرح گردید، صحیح خواهد بود.

    2. ای من الوجوه التی یستدلّ بها علی اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    3. ای الانتفاع.

    4. ای یضعّف هذا الاستدلال.

    5. عبارت «منع توقّف مطلق الانتفاع علی التسلیم»، برای ردّ کبرای این استدلال است که با عبارت «و لا یتمّ الّا بالتسلیم» بیان شده بود؛ حاصل این اشکال آن است که اینطور نیست که انتفاع از عوضین در تمامی موارد، در گرو تسلیم و متوقّف بر تسلیم عوضین بوده باشد، بلکه در برخی موارد، انتفاع از عوضین حتّی بدون تسلیم آنها نیز امکان پذیر است مثل انتفاع از عبد خریداری شده به عتق که حتّی در صورت عدم تسلیم عبد نیز امکان پذیر می باشد.

متن کتاب: بل منع عدم كون الغرض منه (1) إلّا الانتفاع بعد التسلیم لا الانتفاع المطلق (2) (3).

    1. ای من البیع.

    2. ای مطلق الانتفاع و لو قبل التسلیم مثل الانتفاع بعتق العبد التی یمکن حتّی قبل التسلیم.

    3. عبارت «بل منع عدم کون الغرض الخ»، برای ردّ صغرای این استدلال است که با عبارت «انّ الغرض من البیع، انتفاع کلٍّ منهما بما یصیر الیه» می باشد؛ حاصل این اشکال آن است که اینطور نیست که غرض متبایعین در تمامی بیع ها، انتفاع از عوضین پس از به وصول عوضین به دست آنها باشد، بلکه در برخی موارد، غرض انتفاع از عوضین قبل از وصول آنها در دست متعاملین است مثل اینکه کسی عبدی را به غرض عتق خریداری کرده که غرض او آن است که به محض تملّک عبد و لو هنوز به دست او واصل نشده باشد، او را عتق نماید.