موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی علی اشتراط القدرة: حدیث «لا تبع ما لیس عندک»

متن کتاب: نعم، یمكن أن یقال إنّ غایة ما یدلّ علیه هذا النبوی (1) بل النبوی الأوّل (2) أیضاً، فساد البیع بمعنى عدم كونه (3) علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود (4)، فلا ینافی (5) وقوعه (6) مراعى بانتفاء صفة الغرر و تحقّق كونه عنده (7) (8).

و لو أبیت إلّا عن ظهور النبویین (9) فی الفساد (10) بمعنى لغویة العقد رأساً (11) المنافیة (12) لوقوعه (13) مراعى (14)،

    1. ای خبر «لا تبع ما لیس عندک».

    2. ای حدیث نفی الغرر.

    3. ای البیع.

    4. و هو الملکیّة.

    5. ای فلا ینافی فساد البیع بهذا المعنی.

    6. ای البیع.

    7. ای و مراعی بتحقّق کون المبیع عند البایع یعنی مراعی بحصول القدرة علی التسلیم.

    8. فیکون القدرة علی التسلیم و عدم الغرر شرطان للزوم البیع، لا لصحّته.

    9. ای حدیث «لا تبع ما لیس عندک» و حدیث نفی الغرر.

    10. ای فساد بیع غیر المقدور.

    11. ای سواءٌ اراد العاقد الفضولی، وقوع العقد عن نفسه ام جعل العاقد الفضولی نفسَه نائباً عن المالک فی انشاء صیغة العقد و اراد وقوع العقد عن المالک.

    12. «المنافیة»، صفت برای «لغویّة العقد» می باشد.

    13. ای العقد.

    14. ای متوقّفاً علی اجازة المالک.

متن کتاب: دار الأمر بین ارتكاب خلاف هذا الظاهر (1)، و بین إخراج بیع الرهن، و بیع ما یملكه (2) بعد البیع و بیع العبد الجانی عمداً و بیع المحجور (3) لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس، فإنّ البائع فی هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسلیم (4)، و لا رجحان لهذه التخصیصات (5)، فحینئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بیع كلّ ما یعجز عن تسلیمه مع رجاء التمكّن منه (6) مراعى بالتمكّن منه (6) فی زمانٍ لا یفوت الانتفاع المعتدّ به (6)

    1. به اینکه گفته شود اگرچه این دو روایت ظهور در فساد عقد رأساً دارند، ولی ادلّه صحّت عقد فضولی در صورت اراده وقوع بیع برای مالک قرینه بر آن خواهند گردید که گفته شود از این روایت، خلاف ظاهر آن اراده شده و مراد از این روایت، فساد عقد به این معنا است که صرف انشاء صیغه عقد، علّت تامّه برای ترتّب اثر مقصود از عقد یعنی ملکیّت نبوده و ترتّب اثر مقصود از عقد یعنی ملکیّت متوقّف بر اجازه مالک می باشد.

    2. ای ما یملکه الفضولی.

    3. عبارت «بیع المحجور» اضافه مصدر به فاعل خود می باشد.

    4. زیرا عین مرهونه در رهن مرتهن بوده و راهن شرعاً حقّ تصرّف مستقلّ در آن بدون اذن راهن را ندارد؛ کما اینکه بایع فضولی شرعاً حقّ تصرّف مستقلّ در ملک غیر را بدون اذن مالک آن ندارد؛ همانطور که عبد جانی عمداً کلّاً او بعضاً ملک مجنیٌّ علیه شده و مولی شرعاً حقّ ندارد بدون اذن مجنیٌ علیه در مال او تصرّف نماید؛ کما اینکه محجور شرعاً حق ندارد بدون اذن ولی خود مستقلّاً در مال خود تصرّف نماید.

    5. ای لا رجحان للأخذ بظهور النبویّین فی الفساد بمعنی لغویّة العقد رأساً ثمّ ارتکاب هذه التخصیصات و تخصیص هذه الموارد عن عن النبویّین علی ارتکاب خلاف الظاهر فی هذین النبویّین و القول بأن المراد من فساد العقد فیهما هو عدم کون العقد علّةً تامّةً لترتّب الأثر المقصود؛ لأنّ هذه التخصیصات و ان لم یستلزم تخصیص الاکثر، لکنّه یستلزم تخصیص الکثیر و لذا یمکن ان یکون هذه التخصیصات قرینةً علی حمل الفساد فی النبویّین علی خلاف ظاهره و یکون المراد من الفساد فی النبویّین، عدم کون العقد علّةً تامّةً لترتّب الأثر المقصود حتّی لا یلزم هذه التخصیصات و یحتمل ان یؤخذ بظاهره یرتکب هذه التخصیصات و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال، فیکون هذا الدلیل مجملاً و لا یدلّ علی فساد العقد بمعنی عدم وقوع العقد رأساً، فنرجع فی صحّة العقد و فساده الی عمومات «احلّ الله البیع» و «تجارةً عن تراض».

    6. ای ممّا یعجز تسلیمه فعلاً.

متن کتاب: و قد صرّح الشهید فی اللمعة بجواز بیع الضالّ و المجحود (1) من غیر إباقٍ مراعىً بإمكان التسلیم، و احتمله (2) فی التذكرة.

لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من حال الفقهاء، اتّفاقهم على فساد بیع الغرر بمعنى عدم تأثیره رأساً، كما عرفت من الإیضاح.

    1. «ضالّ»، عبدی است که گم شده است و «مجحود» عبدی است که غاصبی او را غصب کرده و آن را جهد و انکار می نماید و به مالک آن تحویل نمی دهد.

    2. ای و احتمل جوازَ بیع الضالّ و المجحود من غیر إباقٍ مراعىً بإمكان التسلیم.