موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی علی اشتراط القدرة: حدیث «لا تبع ما لیس عندک»

متن کتاب: و أمّا الإیراد علیه (1) بدعوى أنّ المراد به (2) الإشارة إلى ما هو المتعارف فی تلك الأزمنة من بیع الشی‌ء الغیر المملوك، ثمّ تحصیله (3) بشرائه (3) و نحوه (4) و دفعه (3) إلى المشتری (5) (6)، فمدفوع بعدم الشاهد (7) على اختصاصه (2) بهذا المورد (8)، و لیس فی الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر ما یشهد باختصاصه (2) بهذا المورد (8) (9).

    1. ای علی الاستدلال علی اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع بخبر «لا تبع ما لیس عندک».

    2. ای خبر «لا تبع ما لیس عندک».

    3. ای ذلک الشیء الغیر المملوک.

    4. ای نحو الشراء مثل الصلح و الارث و غیرهما.

    5. در نتیجه این روایت دلالت بر اعتبار قدرت بر تسلیم نخواهد داشت، زیرا در این فرض متعارف، قدرت بر تسلیم حاصل می باشد و معامله از این جهت اشکالی ندارد.

    6. وجه این ایراد، مَورِد و محلّ ورود این روایت است، زیرا فرمایش حضرت که در این روایت می فرمایند: «لا تبع ما لیس عندک» در مقام پاسخ از سؤال جناب حکیم بن حزام است که از حضرت راجع به موردی سؤال می پرسد که بایع فضولی، ملک دیگری را بدون اذن او می فروشد و بعد از بیع، آن را از مالک آن خریداری نموده و به مشتری خود تسلیم نماید[1] .

    7. ای قرینةٍ من خارج هذا الخبر.

    8. ای ما هو المتعارف فی تلک الازمنة من بیع الشیء الغیر المملوک، ثمّ تحصیله بشرائه و نحوه و دفعه الی المشتری.

    9. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از ایراد اختصاص روایت به خصوص مورد آن یعنی بیع ملک غیر توسّط فضولی و سپس شراء آن از مالک و تسلیم آن به مشتری آن است که خصوص مورد، عموم وارد را تخصیص نمی زند و اگرچه مورد سؤال حکیم بن حزام، مختصّ به خصوص بایع فضولی است که ملک دیگری را بدون اذن او می فروشد و پس از بیع، آن را از مالک آن خریداری نموده و به مشتری خود تسلیم می نماید، ولی پاسخ امام (ع) یعنی «لا تبع ما لیس عندک»، عموم داشته و اختصاصی به مورد سؤال سائل ندارد و به عموم خود، هم پاسخ حکیم بن حزام در مورد این بیع فضولی را می دهد و هم حکم سایر موارد عدم قدرت بر تسلیم را بیان می نماید.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نبوده و ایراد وارد باشد، زیرا ادّعای عموم پاسخ امام (ع) تنها در صورتی است که لفظ «ما» در فرمایش حضرت که می فرمایند: «لا تبع ما لیس عندک»، مای موصوله به معنای «الذی» باشد، امّا در صورتی که لفظ «ما» در این فرمایش حضرت، مای موصوفه به معنای «شیءٌ» باشد، تعبیر «ما لیس عندک» صفت و موصوف و به معنای «شیءٌ لیس عندک» بوده و عموم نخواهد داشت، بلکه دلالت آن بر استغراق، صرفاً از طریق اطلاق و تمامیّت مقدّمات حکمت ممکن است که از جمله آنها، انتفاء قدر متیقَّن در مقام تخاطب می باشد که در ما نحن فیه این مقدّمه حاصل نیست، زیرا مورد سؤال حکیم بن حزام یعنی بایع فضولی که ملک دیگری را بدون اذن او می فروشد و پس از بیع، آن را از مالک آن خریداری نموده و به مشتری خود تسلیم می نماید، قدر متقیّن در مقام تخاطب بوده و مانع از انعقاد اطلاق برای پاسخ حضرت خواهد گردید؛

بنا بر این احتمال دارد که لفظ «ما» موصوله بوده و عموم داشته باشد و احتمال دارد که موصوفه بوده و حتّی اطلاق نیز نداشته باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال؛

بلکه بر فرض بپذیریم لفظ «ما» در این روایت، موصوله بوده و احتمال موصوفه بودن آن نفی گردد، باز هم دلالت بر عموم نخواهد داشت، زیرا موصول از جمله مواردی است که تعریف آن از باب عهد می باشد و لذا تنها در صورتی عموم خواهد داشت که معهود ذهنی مشترک میان مخاطب و متکلّم، معنایی عامّ بوده باشد، در حالی که در این روایت، معهود ذهنی مخاطب، خصوص موردی است که بایع فضولی ملک دیگری را بدون اذن او می فروشد و پس از بیع، آن را از مالک آن خریداری نموده و به مشتری خود تسلیم می نماید و لذا حتّی بنا بر موصوله بودن لفظ «ما» نیز این لفظ دلالت بر عموم نخواهد داشت[2] .

بلکه بر فرض پذیرفته شود «ما» در این روایت، موصوله بوده و معهود ذهنی مشترک میان مخاطب و متکلّم نیز امری کلّی می باشد، نهایتاً عموم جواب امام (ع) نسبت به مورد سؤال حکیم بن حزام ثابت می شود و در صورت عموم، عبارت «لا تبع ما لیس عندک» شامل بیع فضولی که بعداً مبیع را از مالک آن خریداری نموده و به مشتری خود تحویل می دهد می شود و از آنجا که در این مورد، قدرت بر تسلیم به معنای مذکور یعنی اصل قدرت بر تسلیم، و لو بعد البیع حاصل می باشد، لذا یقیناً نهی از این بیع نمی تواند به جهت عدم وجود قدرت بر تسلیم بوده باشد و چون این احتمال وجود دارد که در سایر موارد این عامّ یعنی مواردی که در آنها قدرت بر تسلیم اصلاً و لو بعد البیع نیز وجود ندارد هم علّت نهی از بیع، عدم وجود قدرت بر تسلیم نباشد، لذا این نبوی نمی تواند به عنوان دلیلی بر اعتبار قدرت بر تسلیم در صحّت بیع قرار داده شود.