موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی علی اشتراط القدرة: حدیث «لا تبع ما لیس عندک»

متن کتاب: ثمّ إنّه ربما یستدلّ على هذا الشرط (1) بوجوه أُخر (2):

منها (3) ما اشتهر عن النبی صلّى اللّٰه علیه و آله من قوله: «لا تبع ما لیس عندك»‌ بناءً على أنّ «كونه (4) عنده (5)» لا یراد به الحضور (6)؛ لجواز بیع الغائب و السلف إجماعاً (7)، فهی (8) كنایة، لا عن مجرّد الملك (9)؛ لأنّ المناسب حینئذٍ (10) ذكر لفظة «اللام» (11) (12)، و لا عن مجرّد السلطنة علیه و القدرة على تسلیمه (13)؛ لمنافاته (14) لتمسّك العلماء من الخاصّة و العامّة به (15) على عدم جواز بیع العین الشخصیة المملوكة للغیر، ثمّ شرائها من مالكها (16)،

    1. ای القدرة علی التسلیم.

    2. ای غیر نبویّ النهی عن الغرر.

    3. ای من الوجوه التی یستدلّ بها علی هذا الشرط.

    4. ای المبیع.

    5. ای البایع.

    6. ای حضور المبیع عند البایع.

    7. مرحوم شهیدی تبریزی در مقام اشکال بر این استدلال مرحوم مصنّف می فرمایند: «صرف وجود مخصِّص نمی تواند قرینه بر حمل عامّ بر معنای خلاف ظاهر خود باشد، و الّا لازم می آمد عموم هیچ عامّی حجّت نباشد، لأنّه ما من عامٍّ الّا و قد خصّ؛ بله، وجود مخصِّص تنها در صورتی قرینه بر حمل عامّ بر معنای خلاف ظاهر خود می گردد که تخصیص اکثر لازم بیاید که خلاف سیره عقلاء در مکالمات خود می باشد در حالی که به صرف تخصیص بیع سلف و بیع غائب از تحت این روایت، تخصیص اکثر لازم نمی آید؛

بنا بر این واضح است که مراد از این روایت، صرف حضور فیزیکی مبیع نزد مشتری بوده و بر فرض صحّت سند این روایت، نمی تواند کنایه از اشتراط ملکیّت یا اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع قرار داده شود، زیرا نسبت میان حضور فیزیکی با ملکیّت و همچنین نسبت میان حضور فیزیکی با قدرت بر تسلیم، عموم و خصوص من وجه است، نه تساوی یا اخصّیّة ملکیّت و قدرت بر تسلیم از حضور فیزیکی»[1] .

به نظر می رسد این اشکال مرحوم شهیدی تبریزی وارد نباشد، زیرا اینطور نیست که مرحوم مصنّف تخصیص روایت «لا تبع ما لیس عندک» به خصوص بیع غائب و بیع سلف را قرینه بر حمل تعبیر «عندک» در این روایت بر خلاف معنای ظاهری آن یعنی حضور فیزیکی بدانند تا این اشکال وارد باشد، بلکه ادّعای مرحوم مصنّف آن است که اگر معنای ظاهری تعبیر «عندک» یعنی حضور فیزیکی اراده شده باشد، این روایت بلا مورد گردیده و لغو خواهد بود، زیرا بنا بر اراده معنای ظاهری، نهی در این روایت به بیع چیزی تعلّق گرفته است که نزد بایع حضور فیزیکی ندارد و چیزی که نزد بایع حضور فیزیکی ندارد از دو حال خارج نیست: یا اساساً هنوز به وجود نیامده و بعداً حاصل می شود مثل مبیع در بیع سلف و یا وجود دارد، ولی الآن نزد بایع حاضر نبوده و غائب می باشد و فرد سوّمی ندارد در حالی که اجماع بر صحّت بیع سلف و بیع غائب وجود دارد و این اجماع، موجب تخصیص همه موارد از تحت این روایت و در نتیجه، بلا مورد شدن و لغویّت صدور این روایت خواهد بود.

    8. ای «کون المبیع عند البایع».

    9. یعنی اگرچه «کون المبیع عند البایع»، کنایه می باشد، ولی کنایه از ملک نیست تا این روایت صرفاً دلالت بر نهی از بیع ملک غیر داشته باشد.

    10. ای حین إذ کان مراد النبیّ، النهی عن بیع ملک الغیر.

    11. بأن یقول النبیّ (ص): «لا تبع ما لیس لک».

    12. مرحوم شهیدی تبریزی در مقام بیان اشکال دیگری بر ادّعای کنایه بودن «کون المبیع عند البایع» از ملکیّت می فرمایند: «علاوه بر آنکه اگر مراد از «کون المبیع عند البایع»، ملکیّت بود، لازم می آمد بیع وکیل و ولی طبق این روایت، باطل دانسته شود، در حالی که این دو بیع بالاجماع صحیح می باشند؛ در نتیجه حمل این روایت بر اراده ملکیّت هیچ ترجیحی بر حمل این روایت بر معنای ظاهری خود یعنی اراده حضور فیزیکی مبیع نزد بایع نخواهد داشت، زیرا همانطور که اراده معنای ظاهری این روایت یعنی حضور فیزیکی مبیع نزد بایع مستلزم تخصیص بیع غائب و بیع سلف از تحت این روایت بود، اراده معنای ملکیّت که خلاف ظاهر این روایت است نیز مستلزم تخصیص بیع وکیل و بیع ولی از تحت این روایت می شود و واضح است که حمل روایت بر خلاف ظاهر، هیچ ترجیحی بر حمل آن بر معنای ظاهری خود نخواهد داشت»[2] .

به نظر می رسد این اشکال مرحوم شهیدی تبریزی صحیح نباشد، زیرا از آنچه در پاسخ از ایراد ایشان بر استدلال مرحوم مصنّف بر عدم اراده معنای ظاهری تعبیر «عندک» در این روایت مطرح گردید روشن می شود اینطور نیست که اراده معنای ظاهری حضور فیزیکی و همچنین اراده معنای خلاف ظاهر ملکیّت، هر دو مبتلای به دو تخصیص باشد تا گفته شود از این جهت هیچ ترجیحی برای اراده معنای خلاف ظاهر وجود نداشته و معنای حضور فیزیکی به سبب ظهور لفظ «عندک»، هنوز نیز ارجح از معنای خلاف ظاهر یعنی ملکیّت می باشد، بلکه در صورت اراده معنای ظاهری حضور فیزیکی همانطور که گذشت، لغویّت این روایت لازم می آید در حالی که در صورت اراده معنای خلاف ظاهر یعنی ملکیّت، لغویّت لازم نیامده و بلکه صرفاً در دو مورد یعنی وکیل و ولی، تخصیص لازم می آید، بنا بر این ادّعای کنایه بودن «کون المبیع عند البایع» از ملکیّت، از این جهت اشکالی نداشته و صحیح می باشد.

    13. ای و لیس «کون المبیع عند البایع» کنایةً عن مجرّد السلطنة علیه و القدرة علی تسلیمه إمّا حالَ البیع أو بعده حتّی یدلّ هذه الروایة علی النهی عن بیع ما لیس البایع مسلّطاً علیه و قادراً علی تسلیمه الی المشتری اصلاً، لا حالَ البیع و لا بعده.

    14. ای «لمنافاة کون المبیع عند البایع» کنایةً عن مجرّد السلطنة علیه و القدرة علی تسلیمه.

    15. ای بهذه النبوی.

    16. ای مالک تلک العین الشخصیّة.

متن کتاب: خصوصاً إذا كان (1) وكیلًا عنه (2) فی بیعه (3) و لو من نفسه (4)؛ فإنّ السلطنة و القدرة على التسلیم (5) حاصلة هنا (6)، مع أنّه مورد الروایة (7) عند الفقهاء (8).

فتعین أن یكون (9) كنایة عن السلطنة التامّة الفعلیة التی تتوقّف على الملك مع كونه تحت الید حتّى كأنه (10) عنده (1) (11) و إن كان (10) غائباً.

    1. ای البایع.

    2. ای مالک تلک العین الشخصیّة.

    3. ای بیع تلک العین الشخصیّة المملوکة للغیر.

    4. ای من نفس الوکیل.

    5. ای مجرّد السلطنة علیه و القدرة علی تسلیمه امّا حالَ البیع أو بعده.

    6. ای فی بیع العین الشخصیة المملوكة للغیر المُشتَری من مالكها بعد بیعها الی الغیر.

    7. ای روایة «لا تبع ما لیس عندک».

    8. در حالی که اگر از نظر فقهاء عامّه و خاصّه، «کون المبیع عند البایع» در این روایت کنایه از مجرّد سلطنة بایع بر مبیع و قدرت بر تسلیم آن، إمّا حالَ البیع أو بعده بود، این روایت دلالت بر آن داشت که در این مثال که بایع بعد از بیع، بر مبیع سلطنت داشته و قادر بر تسلیم آن به مشتری می باشد، معامله صحیح بوده و استناد عامّه و خاصّه به این روایت برای اثبات بطلان این مثال صحیح نمی بود.

    9. ای «کون المبیع عند البایع».

    10. ای المبیع.

    11. فالبایع مالکٌ و مسلّطٌ علی المبیع و قادرٌ علی تسلیمه الی المشتری حین البیع و یکون الروایة دالّةً علی النهی عن بیع ما لیس البایع مالکاً أو مسلّطاً علیه و قادراً علی تسلیمه الی المشتری حالَ البیع و لو کان قادراً علی تملّکه من مالکه و تسلیمه الی المشتری بعد البیع.

متن کتاب: و على أی حال (1)، فلا بدّ من إخراج بیع الفضولی عنه (2) بأدلّته (3)، أو بحمله (4) على النهی المقتضی لفساده (5) بمعنى عدم وقوعه (5) لبائعه (5) لو أراد ذلك (6).

و كیف كان (7)، فتوجیه الاستدلال بالخبر (8) على ما نحن فیه (9) ممكن (10).

    1. ای سواءٌ کان «کون المبیع عند البایع» کنایةً عن السلطنة التامّة الفعلیّة التی تتوقف علی الملک مع کونه تحت الید حتّی یشمل النهی فی هذا النبویّ، البیع الفضولی ام کان کنایةً عن مجرّد السلطنة الناقصة التی لا تتوقّف علی الملک، بل تتوقّف علی القدرة علی التسلیم و لو بعد البیع فقط حتّی یکون بیع الفضولی خارجاً عن النهی المذکور فی هذه الروایة تخصّصاً.

    2. ای عن النهی المذکور فی روایة «لا تبع ما لیس عندک».

    3. ای ادلّة صحّة بیع الفضولی.

    4. عبارت «أو بحمله الخ» عطف بر عبارت «بأدلّته» می باشد ای: «فلا بدّ من اخراج الفضولی عنه بأدلّة الفضولی أو من اخراج الفضولی عنه بحمل النهی فی هذه النبوی علی ارادة فساد الفضولی و عدم صحّته لو اراد الفضولی، وقوع البیع لنفسه، لا الفساد مطلقاً و لو اراد الفضولی، النیابة عن المالک فی انشاء العقد فقط.

    5. ای البیع الفضولی.

    6. ای لو اراد البایع الفضولی، وقوع البیع الفضولی لنفسه.

    7. ای سواءٌ اشتمل النهی فی هذه الروایة لبیع الفضولی و دلّ علی فساده مطلقاً او بشرط ارادة وقوع البیع لنفس الفضولی ام لا یشتمل النهی فی هذه الروایة لبیع الفضولی اصلاً.

    8. ای خبر «لا تبع ما لیس عندک».

    9. ای علی اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    10. زیرا همانطور که گذشت، «کون المبیع عند البایع» در این روایت، کنایه از سلطنة تامّه است و همانطور که ملکیّت یکی از ارکان سلطنت تامّه می باشد، قدرت بر تسلیم نیز رکن دیگر این سلطنت خواهد بود؛ در نتیجه در صورت عدم قدرت بر تسلیم، موضوع نهی در این روایت یعنی «ما لیس عندک» صدق نموده معامله باطل خواهد بود.