موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل علی اشتراط القدرة؛ الغرر و معناه

متن کتاب: و فی بعض كلامه (1) تأمّل (2)، ككلامه الآخر (3) فی شرح الإرشاد حیث ذكر (4) فی مسألة تعیّن الأثمان بالتعیین (5) عندنا (6): «قالوا -یعنی المخالفین من العامّة-: تعیینها (7) غرر،

    1. ای الکلام المذکور من الشهید رحمه الله فی القواعد.

    2. دو موضع برای تأمّل در کلام مرحوم شهید اوّل در قواعد وجود دارد:

اوّل آنکه ایشان غرر را مختصّ به جهل به حصول دانستند، در حالی که همانطور که گذشت، غرر مطلق بوده و شامل جهل به وجود، جهل به حصول و جهل به صفات به لحاظ کمّی یا کیفی می گردد.

موضع دوّم آن است که ایشان در ابتدا غرر شرعی را به معنای خصوص جهل به حصول می دانند، ولی در ادامه با عبارت «و یتعلّق الغرر و الجهل تارةً الخ» اقسام غرر و جهل لغوی را بیان می نمایند از جمله قسم سوّم و چهارم یعنی غرر و جهل بالجنس و غرر و جهل بالنوع که از قبیل جهل به صفات می باشند و در ادامه با عبارت «و الغرر قد یکون بما له مدخلٌ ظاهرا فی العوضین الخ»، میان این اقسام تفاوتی نگذاشته و در همه اقسام از جمله غرر و جهل به صفات، در صورتی که غرر و جهل ظاهر بوده باشد ادّعای اجماع بر بطلان بیع می نمایند و این با صدر کلام ایشان که غرر شرعی مبطل بیع را مختصّ به جهل به حصول دانسته بودند، منافات دارد[1] .

    3. ای کالتأمّل فی الکلام الآخر للشهید رحمه الله.

    4. ای الشهید رحمه الله فی شرح الارشاد.

    5. دو صورت در اخذ ثمن در معامله متصوّر می باشد: یکی عدم تعیین ثمن به اینکه مثلاً بگوید این کالا را به یک دینار فروختم و دیگری تعیین ثمن به اینکه مثلاً بگوید این کالا را به این دینار خاصّ فروختم؛ مرحوم شهید اوّل می فرمایند امامیّه معامله دوّم را صحیح می داند، در حالی که عامّه آن را غرری و باطل به حساب می آورند.

    6. ای عندنا الامامیّة.

    7. ای تعیین الاثمان.

متن کتاب: فیكون (1) منهیاً عنه. أمّا الصغرى (2)، فلجواز عدمها (3) أو ظهورها (3) مستحقّة (4) (5) فینفسخ البیع. و أمّا الكبرى (6)، فظاهرة (7) إلى أن قال (8): قلنا: نمنع الصغرى (2)؛ لأنّ الغرر إجمال (9) مجتنب عنه فی العرف بحیث لو تركه (10) وُبّخ علیه (11) (12)، و ما ذكروه (13) لا یخطر ببالٍ فضلًا عن اللّوم‌ علیه (14)» انتهى (15).

فإنّ مقتضاه (16) (17) أنّه لو اشتُری الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قلیل، لم یكن غرراً؛

    1. ای تعیین الاثمان.

    2. ای کون تعیین الاثمان غرراً.

    3. ای الاثمان.

    4. ای مستحقّةً للغیر.

    5. فهذا غررٌ و جهالةٌ.

    6. ای کون الغرر منهیٌّ عنه.

    7. لنهی النبیّ (ص) عن الغرر.

    8. ای الشهید رحمه الله فی شرح الارشاد.

    9. ای ابهامٌ و جهلٌ.

    10. ای ترک العاقد الاجتناب عن الغرر و الجهل.

    11. ای وُبِّخَ العاقد علی ترک الاجتناب عن الغرر و الجهل.

    12. در حالی که اجمال، ابهام و جهل موجود در تعیین اثمان به حدّی نیست که مورد توبیخ عرف قرار گیرد.

    13. ای و ما ذکره العامّة من کون تعیین الاثمان غرراً لجواز عدم وجود الثمن المعیّن و جواز ظهور استحقاقه للغیر.

    14. ای فضلاً عن کونه بمرتبةٍ یوبّخ و یُلام علی ارتکابه عند العرف.

    15. ای انتهی کلام الشهید فی شرح الارشاد.

    16. عبارت «فإنّ مقتضاه الخ» تعلیل برای ادّعای تأمّل در فرمایش مرحوم شهید اوّل در شرح ارشاد است که مرحوم مصنّف سابقاً پس از ذکر وجود تأمّل در عبارت ایشان در قواعد، با عبارت «ککلامه الآخر فی شرح الارشاد الخ» به آن اشاره نمودند.

    17. ای مقتضی کلامه من انّ الغرر احتمالٌ مُجتَنَبٌ عنه عرفاً.

متن کتاب: لأنّ العقلاء یقدمون على الضرر القلیل رجاءً للنفع الكثیر (1)؛ و كذا (2) لو اشترى المجهول المردّد بین ذهبٍ و نحاسٍ بقیمة النحاس (3)، بناءً على المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة (4). و كذا (2) شراء مجهول المقدار بثمن المتیقّن منه (5)؛ فإنّ ذلك كلّه مرغوب فیه عند العقلاء (6)، بل یوبّخون (7) من عدل عنه (8) اعتذاراً بكونه خطراً (9).

فالأولى: أنّ هذا النهی من الشارع (10) لسدّ باب المخاطرة المفضیة إلى التنازع فی المعاملات، و لیس (10) منوطاً بالنهی من العقلاء لیخصّ مورده (11) بالسفهاء أو المتسفّهة (12) (13) (14).

    1. فلا یوبّخون العقلاء من اشتری الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قلیلٍ، فلا یکون غرراً بهذا المیزان مع انّه غررٌ اجماعاً.

    2. ای و کذا مقتضاه أنّه لم یکن غرراً.

    3. فلا یوبّخون العقلاء من اشتری المردّد بین ذهبٍ و نحاسٍ بقیمة النحاس، فلا یکون غرراً بهذا المیزان مع انّه غررٌ اجماعاً.

    4. ای و انّما تکون هذه المعاملة غرراً اجماعاً بناءً علی المعروف من تحقّق الغرر بسبب الجهل بالصفة، فإنّ الجهل بکونه ذهباً او نحاساً جهلٌ بالصفة الذی قال الشهید رحمه الله فی شرح الارشاد ایضاً بکونه غرراً شرعیّاً موجباً لبطلان البیع.

    5. مثل اینکه کیسه برنجی را که مردّد است 9 کیلو باشد یا 10 کیلو، به قیمت 9 کیلو بخرد.

    6. ای و لا یوبّخون العقلاء، العاقدَ التارک للجهل و الغرر بهذا المقدار فی هذه الموارد.

    7. ای العقلاء.

    8. ای عدل عن هذه المعاملات.

    9. ای غرراً.

    10. ای نهی الشارع عن الغرر فی المعاملات.

    11. ای مورد الغرر المنهیّ عنه.

    12. یعنی کسانی که تظاهر به سفاهت کرده و خود را به سفاهت می زنند.

    13. حاصل آنکه غرر شرعی، اعمّ مطلق از غرر عرفی می باشد، زیرا در بسیاری موارد، عرف جهل را غرر نمی بیند، ولی شارع آن را غرر دانسته و مانع از صحّت معامله می داند مثل مثال های سه گانه ای که مرحوم مصنّف در پایان بحث ذکر فرمودند.

    14. به نظر می رسد اشکالی که مرحوم مصنّف بر فرمایش مرحوم شهید اوّل در شرح ارشاد نموده اند، وارد نباشد؛

توضیح مطلب آن است که مراد مرحوم شهید اوّل در شرح ارشاد آن است که معیار در غرر شرعی، همان غرر عرفی است، ولی مراد از غرر عرفی، جهالتی است که عرف ارتکاب آن را فی حدّ نفسه توبیخ نماید، اگرچه با در نظر گرفتن اموری خارج از این جهالت مثل رجاء حصول نفع کثیر عرف نه تنها ارتکاب آن را توبیخ ننماید، بلکه ترک آن را توبیخ نماید، بنا بر این معیار مدّ نظر مرحوم شهید اوّل در شرح ارشاد برای غرر شرعی در مثال های سه گانه ای که مرحوم مصنّف ذکر نموده اند، مقتضی صحّت بیع نیست تا گفته شود این بر خلاف اجماع فقهاء در این سه مورد می باشد، بلکه در هر سه مورد، اگر امور خارج از جهالت مثل رجاء نفع کثیر در این سه مثال وجود نداشته باشد، عرف فی حدّ نفسه این جهالت را در حدّی کم نمی داند که مورد مسامحه قرار گرفته و بیع آن را صحیح بداند.

بنا بر این، اگرچه فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر تعبّدی بودن حرمت غرر و اینکه حکمت حرمت مطلق غرر و جهالت، جلوگیری از منازعات و مخاصمات حاصل از معاملات جاهلانه است، درست می باشد، ولی این حکمت در مواردی که عرف فی حدّ نفسه، جهالت موجود در معامله را به حدّی اندک می بیند که آن را مورد مسامحه قرار می دهد وجود نداشته و لذا حرمت تعبّدیّه شرعیّه غرر در مواردی مثل تعیین ثمن که احتمال عدم وجود ثمن معیّن یا ظهوره مستحقّاً للغیر وجود دارد، مقتضی بطلان این معامله نخواهد بود، چرا که عرف این مقدار جهالت را اندک به حساب می آورد و آن را مورد مسامحه قرار داده و در اثر چنین جهالت هایی نزاع و مخاصمه بر سر معامله حاصل نمی شود تا شارع با ابطال این معامله در صدد رفع آن بر آید[2] .