موضوع: شروط العوضین/الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل علی اشتراط القدرة؛ الغرر و معناه

متن کتاب: هذا، مضافاً (1) إلى استدلال الفریقین من العامة و الخاصّة بالنبوی المذكور على اعتبار القدرة على التسلیم (2)، كما یظهر (3) من الانتصار حیث قال (4) فیما حكی عنه (4): «و ممّا انفردت به الإمامیة، القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضمیمة، و لا یُشتَرَى (5) وحده (6)، إلّا إذا كان (5) بحیث یقدر علیه المشتری، و خالف باقی الفقهاء (7) فی ذلك (8) و ذهبوا إلى أنّه لا یجوز بیع الآبق على كلّ حال (9) إلى أن قال: و یعوِّل مخالفونا فی منع بیعه (10) على أنّه (10) بیع غَرَرٍ و أنّ نبینا صلّى اللّٰه علیه و آله نهى عن بیع الغَرَر

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه بر ادّعای مرحوم صاحب جواهر راجع به مراد از غرر در نبوی مبنی بر اراده خصوص جهل به صفات مبیع کمّاً یا کیفاً با عبارت «و فیه انّ الخطر من حیث حصول المبیع فی ید المشتری اعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله الخ» اشکال نمودند، در این قسمت از عبارت در صدد بیان اشکال دوّم خود بر این ادّعا بر می آیند.

    2. در حالی که اگر غرر در این نبویّ به معنای خصوص جهل به صفات مع العلم بالحصول بود، شامل صورت جهل به حصول مبیع در دست مشتری نشده و نباید از سوی عامّه و خاصّه برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع، مورد استدلال قرار می گرفت.

    3. ای کما یظهر الاستدلال بالنبوی المذکور علی اعتبار القدرة علی التسلیم.

    4. ای السیّد المرتضی رحمه الله فی الانتصار.

    5. ای العبد الآبق.

    6. ای بدون الضمیمة.

    7. ای باقی الفقهاء غیر فقهاء الامامیّة و هم فقهاء العامّة.

    8. ای فی جواز شراء العبد الآبق.

    9. ای سواءٌ کانت مع الضمیمة او بلا ضمیمة.

    10. ای بیع العبد الآبق مطلقاً مع الضمیمة او بلا ضمیمة.

متن کتاب: إلى أن قال: و هذا لیس بصحیح؛ لأنّ هذا البیع (1) یخرجه (1) عن أن یكون غرراً؛ انضمام غیره (2) إلیه (3)»، انتهى.

و هو (4) صریحٌ فی استدلال جمیع العامّة بالنبوی على اشتراط القدرة على التسلیم (5)؛ و الظاهر اتّفاق أصحابنا أیضاً على الاستدلال به (6) له (7) كما یظهر للمتتبّع و سیجی‌ء فی عبارة الشهید التصریح به (8).

و كیف كان (9)، فالدعوى المذكورة (10) ممّا لا یساعدها اللغة و لا العرف و لا كلمات أهل الشرع (11).

    1. ای بیع العبد الآبق مع الضمیمة.

    2. ای غیر العبد الآبق.

    3. ای العبد الآبق.

    4. ای عبارة الانتصار.

    5. همانطور که واضح است، مرحوم سیّد مرتضی در انتصار، غرر مذکور در این نبوی را هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنّت، شامل جهل به حصول اصل مبیع در دست مشتری دانسته و مختصّ به جهل به صفات مبیع با علم به حصول مبیع در دست مشتری نمی دانند، با این تفاوت که امامیّه در خصوص بیع عبد آبق مع الضمیمة، صغرویّاً جهل به حصول اصل مبیع در دست مشتری را صادق نمی داند، ولی عامّه در این فرض نیز معتقد به صدق جهل به حصول اصل مبیع در دست مشتری هستند؛ بنا بر این عبارت انتصار دلالت بر آن دارد که هم فقهاء امامیّه و هم فقهاء عامّه برای اثبات اشتراط عدم قدرت بر تسلیم در صحّت بیع، به نبوی مذکور استدلال نموده و غرر مذکور در این نبویّ را شامل صورت جهل به حصول اصل مبیع در دست مشتری می دانند.

    6. ای بالنبوی.

    7. ای لاثبات اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    8. ای باتّفاق اصحابنا علی الاستدلال بالنبوی لاثبات اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    9. ای سواءٌ استدلّ الفریقین من العامّة و الخاصّة بالنبوی المذکور علی اثبات اعتبار القدرة علی التسلیم ام لا.

    10. ای دعوی کون المنساق من الغرر المنهی عنه فی النبوی، خصوص الخطر من حیث الجهل بصفات المبیع و مقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسلیمه و عدمه.

    11. ای الفقهاء.

متن کتاب: و ما أبعد (1) ما بینه (2) و بین ما عن قواعد الشهید قدّس سرّه (3) (4)، حیث قال (5): «الغرر لغةً ما كان له ظاهرٌ محبوبٌ و باطنٌ مكروه، قاله بعضهم (6)، و منه (7) قوله تعالى «مَتٰاعُ الْغُرُورِ» (8)، و شرعاً (9) هو جهل الحصول، و أمّا المجهول المعلوم الحصول و مجهول الصفة، فلیس غرراً (10)

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه با عبارت «و فیه انّ الخطر من حیث حصول المبیع فی ید المشتری اعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله الخ» و عبارت «هذا، مضافاً إلى استدلال الفریقین من العامة و الخاصّة بالنبوی المذكور على اعتبار القدرة على التسلیم»، دو اشکال بر ادّعای مرحوم صاحب جواهر راجع به مراد از غرر در نبوی مبنی بر اراده خصوص جهل به صفات مبیع کمّاً یا کیفاً مطرح فرمودند، با این عبارت در صدد بیان اشکال سوّم بر ادّعای ایشان بر می آیند و آن اینکه برداشت ایشان از معنای غرر در نبوی مذکور، برداشتی شاذّ بوده و با برداشت بزرگانی همچون شهید اوّل سازگاری ندارد.

    2. ای بین ادّعاء صاحب الجواهر رحمه الله فی تفسیر الغرر المذکور فی النبوی.

    3. ای فی تفسیر الغرر المذکور فی النبوی.

    4. وجه تقابل واضح این دو تفسیر آن است که مرحوم صاحب جواهر، غرر شرعی یعنی مراد از غرر مذکور در نبوی را مختصّ به جهل به صفات با علم به حصول می نمایند، در حالی که مرحوم شهید در قواعد غرر شرعی یعنی مراد از غرر مذکور در نبوی را مختصّ به جهل به اصل حصول می نمایند.

    5. ای بعض اللغویّین و المراد منه ابن الاثیر کما تقدّم.

    6. ای من الغرر بمعناه اللغوی.

    7. ای الشهید رحمه الله فی القواعد.

    8. زیرا خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «و ما الحیاة الدنیا الّا متاع الغرور»[1] و این به آن معنا است که اگرچه زندگی دنیا ظاهری محبوب و دوست داشتنی دارد، امّا اگر مردم باطن آن را ببینند، از آن بدشان خواهد آمد.

    9. ای و الغرر شرعاً.

    10. ای شرعاً.

متن کتاب: و بینهما (1) عمومٌ و خصوصٌ من وجه، لوجود الغَرَر (2) بدون الجهل (3) فی العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبلُ أو وُصِف (4) الآن (5)، و وجود الجهل (3) بدون الغَرَر (2) فی المكیل و الموزون و المعدود إذا لم یُعتَبَر (6)، و قد یتوغّل (7) فی الجهالة (8)، كحجرٍ لا یدرى أ ذهبٌ، أم فضّةٌ، أم نحاسٌ، أم صَخرٌ، و یوجدان (9) معاً فی العبد الآبق المجهول الصفة.

    1. ای بین الغرر الشرعی و هو الجهل بالحصول و بین الجهل بالصفة.

    2. ای الغرر شرعاً و هو الجهل بالحصول.

    3. ای الجهل بالصفة.

    4. ای العبد الآبق.

    5. ای آن العقد و حینه.

    6. ای اذا لم یُعتَبَر بالکیل او الوزن او العدد.

    7. ای المبیع.

    8. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان فرد دیگری برای وجود جهل به صفت بدون غرر شرعی یعنی بدون وجود جهل به حصول بر می آیند که نسبت به فرد اوّل، از جهالت بیشتری برخوردار است.

    9. ای الجهل بالصفة مع الغرر الشرعی بمعنی الجهل بالحصول.