موضوع: القول فی شرائط العوضین/القدرة علی التسلیم/المراد من الغرر فی حدیث نفی الغرر

متن کتاب: و ربما یقال (1): إنّ المنساق من الغَرَر المنهی عنه (2): الخطر من حیث الجهل بصفات المبیع (3) و مقداره (4)، لا مطلق الخطر الشامل لتسلیمه و عدمه (5)؛ ضرورة حصوله (6) فی بیع كلِّ غائب، خصوصاً إذا كان (7) فی بحرٍ و نحوه (8)،

    1. قائل این مطلب، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

    2. همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف پس از آنکه معنای لغوی غرر را شامل سه فرد جهالت به اصل وجود مبیع، جهالت به حصول مبیع و جهالت به صفات کمّی یا کیفی مبیع دانستند، در این بخش از عبارت در صدد بیان فرمایش مرحوم صاحب جواهر راجع به مستعملٌ فیه غرر در روایت «نهی النبی عن الغرر» و مراد جدّی از آن بر آمده و می فرمایند: استعمال غرر در این روایت، مجاز بوده و از قبیل استعمال لفظ عامّ در خاصّ می باشد یعنی استعمال لفظ غرر در خصوص جهالت به صفات کمّی یا کیفی مبیع و با عبارت «ضرورة حصوله الخ» در صدد بیان قرینه ادّعائی خود بر اراده این مجاز بر می آیند.

مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «و فیه الخ» این قرینه ادّعائی را ردّ نموده و اثبات می نمایند استعمال غرر در این روایت حقیقی بوده و در همان معنای لغوی عامّ خود استعمال شده است.

    3. ای کیفاً.

    4. ای کمّاً.

    5. ای مطلق الغرر الشامل للجهل بالقدرة علی تسلیم المبیع و عدمه.

    6. ای الجهل بالقدرة علی تسلیم المبیع و عدمه.

    7. ای الغائب.

    8. ای ممّا یکون تسلیمه اصعب عادتاً، فتسلیم المتاع الموجود علی السفینة فی البحر اصعب من تسلیم المتاع الموجود فی الساحل عادتاً.

متن کتاب: بل هو (1) أوضح شی‌ءٍ فی بیع الثمار و الزرع و نحوهما (2) (3).

و الحاصل: أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة فی مبیعٍ مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم و عدمه، خصوصاً بعد جبره (4) بالخیار لو تعذّر (5).

و فیه أنّ الخطر من حیث حصول المبیع فی ید المشتری أعظم‌ من الجهل بصفاته (6) مع العلم بحصوله (6)، فلا وجه لتقیید كلام أهل اللغة (7) خصوصاً بعد تمثیلهم (8) بالمثالین المذكورین (9)؛

    1. ای الجهل بالقدرة علی تسلیم المبیع و عدمه.

    2. ای بیع هذه الموارد الثلاثة سلفاً.

    3. مرحوم محقّق خراسانی در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم صاحب جواهر می فرمایند:

امّا در بیع کالای غائب گفته می شود در اکثر قریب به اتّفاق موارد بیع کالای غائب، اطیمنان به تسلّم آن در دست مشتری وجود دارد به گونه ای که احتمال عدم تسلّم آن مورد توجّه عقلاء قرار نمی گیرد؛ بنا بر این در اکثر قریب به اتّفاق موارد بیع کالای غائب، بیع غرری نیست تا گفته شود مراد از غرر منهیٌّ عنه، خصوص غرر در صفات مبیع بوده و شامل غرر در تسلّم اصل مبیع نمی شود؛

و امّا در مورد بیع زرع و ثمار و امثال آنها نیز اگرچه غرر نسبت به اصل تسلّم مبیع وجود دارد، ولی این موارد به جهت وجود دلیل خاصّ، از تحت ادلّه نفی غرر استثناء شده اند و دلیل خاصّ نیز خصوص بیع زرع و ثمار را از تحت ادلّه نفی غرر خارج می نماید، نه مطلق موارد حصول غرر در اصل تسلّم مبیع را[1] .

    4. ای جبر الجهل بالنسبة الی التسلّم و عدمه.

    5. ای لو تعذّر تسلّمه.

    6. ای المبیع.

    7. ای فلا وجه لتقیید کلام اهل اللغة فی تفسیر الغرر بخصوص الجهل بصفات المبیع مع العلم بحصوله.

    8. ای اهل اللغة.

    9. ای بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

متن کتاب: و احتمال إرادتهم (1) ذكر المثالین (2) لجهالة صفات المبیع لا الجهل بحصوله فی یده یدفعه ملاحظة اشتهار التمثیل بهما (2) فی كلمات الفقهاء للعجز عن التسلیم لا للجهالة بالصفات (3).

    1. ای اهل اللغة.

    2. ای بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

    3. مرحوم شهیدی تبریزی در هدایة الطالب در مقام ردّ این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: اینکه از تصریحات فقهاء دانسته می شود مراد ایشان از ذکر این دو مثال، جهل به اصل حصول مبیع در دست مشتری بوده است، نه جهل به صفات آن دلیل بر آن نمی شود که مراد لغویّون از ذکر این دو مثال نیز جهل به اصل حصول مبیع بوده باشد، نه جهل به صفات، بلکه کلام لغویّون مطلق بوده مراد ایشان از غرر، مطلق غرر به جمیع اقسام ثلاثه آن خواهد بود[2] ؛

به نظر می رسد این اشکال ایشان وارد نباشد، زیرا ذکر این دو مثال در کلام فقهاء، ضرب المثل شده به حدّی که همه فقهاء از این دو مثال به لفظ واحد یعنی «بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء» تعبیر نموده اند و حتّی این دو مثال را مقدّم و مؤخّر ذکر نکرده و مثلاً نگفته اند: «بیع الطیر فی الهواء و بیع السمک فی الماء» یا نقل به معنا نکرده و مثلاً نگفته اند: «بیع السمک فی البحر و الطیر فی الفضاء» و این نشان از آن دارد که ذکر این دو مثال در کلام فقهاء، ضرب المثل بوده و همه فقهاء از ذکر این دو مثال، یک معنا را تعقیب می نمایند و از آنجا که لغویّون نیز عیناً همین ضرب المثل را در مقام تمثیل ذکر نموده اند، معلوم می شود آن را از کلام فقهاء اخذ نموده و نمی توانند از ذکر این دو مثال، مرادی غیر از مراد فقهاء داشته باشند، زیرا مراد از ضرب المثل همواره واحد می باشد مگر آنکه قرینه ای بر خلاف آن قائم شده باشد که علی الفرض، چنین قرینه ای نیز وجود ندارد.