موضوع: الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً/السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً /حکم فکّ الرهن

متن کتاب: ثمّ إنّ لازم الكشف (1) كما عرفت فی مسألة الفضولی، لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشتری الأصیل (2)، فلا یجوز له (3) فسخه (4)، بل و لا إبطاله (5) بالإذن للمرتهن فی البیع (6) (7)؛

    1. ای کاشفیّة الفکّ عن صحّة بیع الراهن من حین العقد.

    2. «اصیل» در مقابل «فضولی» است؛ اصیل یعنی کسی که به واسطه مال خود، برای خودش معامله می نماید، در مقابل فضولی یعنی کسی که به واسطه مال دیگری، برای او معامله می نماید؛ ای: «المشتری الذی یشتری لنفسه بمال نفسه».

    3. ای للراهن.

    4. ای فسخ بیع العین المرهونة.

    5. ای ابطال العقد.

    6. ای بإذن الراهن للمرتهن فی بیع العین المرهونة.

    7. مراد از فسخ عقد بیع توسّط راهن یا ابطال آن به اذن به مرتهن در بیع نمی تواند فسخ و ابطال بعد از فکّ بوده باشد، زیرا در فرض ابطال بعد از فکّ، راهن ابتدا عین مرهونه را می فروشد، سپس عین مرهونه را با پرداخت بدهی فکّ می نماید و پس از فکّ رهن، مرتهن و طلبکار حقّی نسبت به این رهن نخواهد داشت تا راهن با اجازه بیع رهن به مرتهن، در صدد استیفاء این حقّ بر بیاید، لذا ابطال بعد از فکّ به واسطه اجازه به مرتهن برای بیع رهن، متصوّر نیست و از آنجا که مرحوم مصنّف، حکم فسخ بیع توسّط راهن و ابطال بیع توسّط راهن به اجازه بیعه رهن به مرتهن را در یک سیاق قرار داده است، معلوم می شود مراد ایشان از فسخ بیع نیز فسخ بعد از فکّ رهن نخواهد بود؛

بلکه مراد ایشان از فسخ عقد بیع و ابطال آن توسّط راهن، فسخ و ابطال قبل از فکّ رهن می باشد، توضیح مطلب آن است که در صورتی که راهن، ابتدا عین مرهونه را بفروشد، سپس این بیع را فسخ نموده و یا با اجازه بیع به مرتهن، آن را ابطال نماید و در پایان و پس از فسخ یا ابطال، عین مرهونه را با پرداخت بدهی خود به مرتهن، از رهن بودن فکّ و آزاد نماید، از آنجا که این فکّ عین مرهونه کاشف از آن است که معامله ای که در مرحله اوّل انجام شده، یعنی بیع راهن، عقدی لازم و غیر قابل فسخ می باشد، لذا کاشف از آن خواهد بود که فسخ و ابطال راهن در مرحله دوّم، لغو و بی اثر می باشد.

با توجّه به این توضیح روشن می شود تعبیر «لا یجوز» در این عبارت به معنای «لا ینفذ» می باشد، نه به معنای «حرمت» ای: «ثمّ انّ لازم کاشفیّة الفکّ، لزوم العقد، فلا ینفذ فسخ الراهن لهذا العقد او ابطاله بالإذن للمرتهن فی البیع».

متن کتاب: نعم، یمكن أن یقال بوجوب فكّه (1) من مالٍ آخر (2)، إذ لا یتمّ الوفاء بالعقد الثانی (3) إلّا بذلك (4)، فالوفاء بمقتضى الرهن (5) غیر منافٍ للوفاء بالبیع (6) (7)؛ و یمكن أن یقال (8): إنّه إنّما یلزم (9) الوفاء بالبیع (10) بمعنى عدم جواز نقضه (11)،

    1. ای فکّ الرهن.

    2. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که مقتضای کاشفیّت فکّ راهن از صحّت بیع راهن من حین العقد آن است که تعلّق حقّ مرتهن به عین مرهونه نه تنها مانع از صحّت بیع راهن نشده و فسخ این بیع توسّط راهن یا ابطال آن به واسطه دادن اذن به راهن در بیع عین مرهونه نافذ نیست، بلکه فکّ رهن از مالی دیگر به واسطه پرداخت دین راهن به مرتهن یا قرار دادن مالی دیگر به عنوان رهن، برای تصحیح بیع راهن، مقدّمیّت داشته و از باب مقدّمه، واجب می باشد.

    3. در اینجا دو عقد وجود دارد: عقد اوّل، عقد رهن بوده و عقد ثانی، عقد راهن و بیع عین مرهونه توسّط راهن می باشد، ای: «إذ لا یتمّ الوفاء ببیع الراهن للعین المرهونة».

    4. ای بفکّ الرهن من مالٍ آخر.

    5. و هو توثیق المرتهن بوفاء الراهن بدینه.

    6. ای الوفاء ببیع الراهن للعین المرهونة.

    7. زیرا با فکّ رهن از مالی دیگر می توان هم به مقتضای عقد رهن وفاء نمود و هم عین مرهونه را آزاد نمود تا ملک طلق گردیده و مانعی از صحّت بیع راهن وجود نداشته باشد.

    8. عبارت «و یمکن ان یقال إنّه انّما یلزم الخ»، عطف بر عبارت «یمکن ان یقال بوجوب فکّه الخ» بوده و عدل آن می باشد ای: «نعم، یمکن ان یقال بوجوب فکّه من مالٍ آخر و یمکن ان یقال أنّه انّما یلزم الوفاء بالبیع بمعنی عدم جواز نقضه، لا وجوب دفع حقوق المشتری و سلطنته علی العین المرهونة المبیعة».

    9. ای علی الراهن.

    10. ای ببیعه للعین المرهونة.

    11. ای عدم جواز نقض هذا لبیع للراهن بالفسخ أو الابطال بالإذن للراهن فی البیع.

متن کتاب: و أمّا دفع حقوق الغیر (1) و سلطنته (1)، فلا یجب (2)؛ و لذا لا یجب على من باع مال الغیر لنفسه أن یشتریه (3) من مالكه و یدفعه (3) إلیه (1) بناءً على لزوم العقد بذلك (4).

و كیف كان (5)، فلو امتنع (6)، فهل یباع (7) علیه (8) لحقّ المرتهن؟ لاقتضاء الرهن ذلك (9) و إن لزم من ذلك (10) إبطال بیع الراهن؛ لتقدّم حقّ المرتهن (11)؟ أو یجبر الحاكمُ الراهنَ على فكّه (12) من مالٍ آخر؛ جمعاً بین حقّی المشتری و المرتهن اللازمین على الراهن البائع؟ وجهان. و مع انحصار المال فی المبیع، فلا إشكال فی تقدیم حقّ المرتهن (11).

    1. ای المشتری.

    2. ای علی الراهن.

    3. ای مالَ الغیر.

    4. عبارت «بناءً علی لزوم العقد بذلک»، قید برای «لا یجب علی من باع مال الغیر لنفسه» می باشد ای: «بناءً علی لزوم عقد الفضولی باشتراء الفضولی للمبیع من مالکه، لا یجب علی من باع مال الغیر لنفسه ان یشتریه من مالکه و یدفعه الی المشتری، لأنّه انّما یلزم علی الفضولی الوفاء بالبیع بمعنی عدم جواز نقضه بالفسخ، و امّا دفع حقوق المشتری و سلطنته بالنسبة الی المبیع، فلا یجب علی الفضولی».

    5. ای سواءٌ قلنا فیما اذا باع الراهن، العینَ المرهونة، بوجوب فکّ الرهن من مالٍ آخر مضافاً الی عدم جواز فسخ البیع أو ابطاله ام قلنا بمجرّد عدم جواز فسخ البیع أو ابطاله، لا وجوب فکّ الرهن من مالٍ آخر.

    6. ای امتنع الراهن عن فکّ الرهن من مالٍ آخر.

    7. ای العین المرهونة المبیعة.

    8. ای علی الراهن.

    9. ای لإقتضاء الرهن لبیع الرهن علی الراهن.

    10. ای من بیع الرهن علی الراهن.

    11. ای لتقدّم حقّ المرتهن علی حقّ المشتری.

    12. ای فکّ الرهن.