موضوع: الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً/السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً /حکم فکّ الرهن

متن کتاب: هذا، و لكنّ الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور (1) من جهة أنّ عدم تأثیر بیع المالك فی زمان الرهن لیس إلّا لمزاحمة حقّ المرتهن المتقدّم على حقّ المالك بتسلیط المالك (2) (3)، فعدم الأثر (4) لیس لقصورٍ فی المقتضی (5)، و إنّما هو (6) من جهة المانع، فإذا زال (7)، أثّر المقتضی.

و مرجع ما ذكرنا (8) إلى أنّ أدلّة سببیة البیع (9) المستفادة من نحو «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و «الناس مسلّطون على أموالهم» و نحو ذلك (10)، عامّة (11)،

    1. ای احتمال عدم لزوم عقد الراهن بالفکّ.

    2. ای بتسلیط المالک للمرتهن علی ماله.

    3. و الحال انّ احتمال عدم لزوم العقد بالفکّ مبتنٍ علی عدم کون حقّ المرتهن مانعاً عن تأثیر المقتضی للزوم البیع، بل علی کونه جزءً من مقتضی لزوم البیع.

    4. ای عدم اللزوم.

    5. زیرا همانطور که گذشت، مقتضی لزوم بیع، رضایت مالکین یعنی راهن و مشتری است که هر دو حاصل بوده و لذا مقتضی لزوم بیع تمام می باشد.

    6. ای عدم الاثر.

    7. ای المانع من تأثیر المقتضی و هو حقّ المرتهن.

    8. ای ما ذکرنا من ضعف احتمال عدم لزوم عقد الراهن بالفکّ.

    9. ای سببیّة البیع للملکیّة اللازمة.

    10. مثل «أحلّ الله البیع» و مثل «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارةً عن تراض».

    11. و المراد من عموم هذه الادلّة، العموم الافرادی، لا العموم الازمانی، لما سبق من انّه لیس هذه الادلّة مشتملاً علی لفظٍ دالٍّ علی العموم الازمانی مثل «فی جمیع الأزمنة» و لیس لها اطلاقٌ یدلّ علی شمول الحکم بالنسبة الی الافراد فی جمیع الازمنة، لعدم تمامیّة مقدّمات الحکمة.

متن کتاب: و خروج زمان الرهن (1) یعلم أنّه من جهة مزاحمة حقّ المرتهن الذی هو أسبق (2)، فإذا زال المزاحم (3) وجب تأثیر السبب (4) و لا مجال لاستصحاب عدم تأثیر البیع؛ للعلم بمناط المُستَصحَب (5) و ارتفاعه (6)، فالمقام من باب وجوب العمل بالعامّ، لا من مقام استصحاب حكم الخاصّ، فافهم (7).

و أمّا قیاس ما نحن فیه (8) على نكاح العبد بدون إذن سیده (9)، فهو قیاسٌ مع الفارق (10)؛

    1. ای بالادلّة الخاصّة الدالّة علی عدم لزوم بیع الراهن.

    2. ای أسبق من حقّ الراهن فی البیع و مقدّمٌ علیه.

    3. ای فإذا زال المزاحم و هو حقّ المرتهنّ بالفکّ.

    4. و هو البیع المرکّب من ایجاب الراهن المالک و القبول المشتری.

    5. المُستَصحَبُ هو عدم لزوم بیع الراهن الذی هو مفاد الادلّة الخاصّة و مناطه هو مزاحمة حقّ المرتهن الذی هو اسبق.

    6. ای و العلم بارتفاع مناط المُستَصحَب، لعلمنا بارتفاع حقّ المرتهن بالفکّ، فنتیقّن بارتفاع الحُکم المُستَصحَب بسبب ارتفاع مناطه، فنقطع بلزوم بیع الراهن و لا شکَّ فی بقاء عدم لزوم بیع الراهن حتّی یجری الاستصحاب.

    7. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در اینجا آن است که اگرچه ادلّه عامّه سببیّت بیع مثل «أوفوا بالعقود»، صرفاً عموم افرادی داشته و عموم ازمانی ندارند، در نتیجه صرفاً شامل تک تک افراد عقود از جمله بیع راهن می شوند، ولی دلیل خاصّی که این ادلّه را تخصیص می زند یعنی ادلّه عدم لزوم بیع راهن نیز هر بیع راهنی را از تحت این دلیل تخصیص نمی زند، زیرا اگرچه موضوع این ادلّه خاصّه، مطلق بیع راهن می باشد، ولی ما تنقیح مناط نموده و می دانیم مناط حکم به عدم لزوم در بیع راهن در این ادلّه، مانعیّت حقّ مرتهن از تأثیر مقتضی ملکیّت یعنی بیع راهن می باشد و از آنجا که العلّة یعمّم و یخصّص، معلوم می شود موضوع ادلّه خاصّه، خصوص بیع راهنی است که مشتمل بر حقّ مرتهن بوده و مانع داشته باشد و اساساً ادلّه خاصّه شامل بیع راهنی که حقّ مرتهن در آن ساقط شده باشد نمی شوند و بیع راهن در صورت سقوط حقّ مرتهن، تحت عموم افرادی ادلّه عامّه سببیّت بیع مثل «أوفوا بالعقود» باقی مانده و شکّی در لزوم آن وجود نخواهد داشت تا استصحاب، جاری گردد.

    8. ای بیع الراهن بدون اذن المرتهن.

    9. و القول بلزوم بیع الراهن بالفکّ کلزوم نکاح العبد بالعتق.

    10. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که در نکاح عبد بدون اذن سیّد، آنچه مانع از تأثیر نکاح عبد بود، حقّ سیّد نبود، زیرا حقّ مولی با ازدواج عبد منافاتی ندارد، بلکه عدم استقلال تصرّفات عبد در تأثیر و به عبارتی عدم تمامیّت مقتضی تأثیر در تصرّفات عبد بود، در حالی که در ما نحن فیه، مقتضی تأثیر یعنی بیع راهن تمام بوده و حقّ مرتهن، مانع از تأثیر مقتضی می باشد، لذا تعبّد به صحّت نکاح عبد بدون اذن مولای خود در صورت تعقّب عتق در روایات با وجود عدم تمامیّت مقتضی، صحّت بیع راهن در صورت تعقّب به فکّ رهن را در صورت تمامیّت مقتضی اثبات نخواهد نمود.

متن کتاب: لأنّ المانع عن سببیة نكاح العبد بدون إذن سیده (1)، قصور تصرّفاته (2) عن الاستقلال فی التأثیر (3)، لا مزاحمة حقّ السید لمقتضى النكاح (4)؛ إذ لا منافاة بین كونه (2) عبداً و كونه (2) زوجاً؛ و لأجل ما ذكرنا (5) لو تصرّف العبد لغیر السید ببیعٍ أو غیره (6)، ثمّ انعتق العبد، لم ینفع فی تصحیح ذلك التصرّف (7) (8).

    1. ای سببیّته لحصول الزوجیّة و احکامها التکلیفیّة.

    2. ای العبد.

    3. فیکون اذن السیّد دخیلاً فی سببیّة تصرّفات العبد و یکون المقتضِی لنتیجة تصرّفات العبد مرکّباً من امرین: تصرّف العبد و إذن السیّد.

    4. ای لا کون المقتضِی للنکاح، تصرّف العبد و کون مزاحمة حقّ السید لمقتضَی النکاح مانعاً عن تأثیر المقتضِی.

    5. ای ممّا ذکرنا من قصور تصّرفات العبد عن الاستقلال فی التأثیر و بعبارةٍ اخری ممّا ذکرنا من کون اذن السیّد دخیلاً فی سببیّة تصرّفات العبد و جزءً من المقتضِی.

    6. ای غیر بیعٍ مثل النکاح أو الاجارة أو العاریة ام غیرها.

    7. لأنّه کما سبق، المانعُ عن سببیّة تصرّفات العبد بدون اذن سیّده، قصور تصرّفاته عن الاستقلال فی التأثیر، لا مزاحمة حقّ السیّد لمقتضَی هذه التصرّفات حتّی یرتفع المانع بارتفاع حقّ السیّد بالعتق و یؤثّر تصرّفاته السابقة.

    8. زیرا در این صورت نیز مثل نکاح عبد بدون اذن سیّده المتعقّب بالعتق، تصرّف عبد، مستقّلاً مؤثّر نبوده و مقتضی تمام نیست و بر خلاف نکاح عبد بدون اذن سیّده المتعقّب بالعتق، در اینجا روایتی نیز وجود ندارد که با وجود عدم تمامیّت مقتضی در این تصرّفات ما را متعبّد به تأثیر گذاری این تصرّفات نماید.