موضوع: القول فی شرائط العوضین/الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً /السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً

متن کتاب: هذا (1) إذا رضی المرتهن بالبیع و أجازه (2). أمّا إذا أسقط (3) حقّ الرهن، ففی كون الإسقاط (4) كاشفاً أو ناقلًا كلامٌ یأتی فی افتكاك الرهن (5) أو إبراء الدین (6).

ثمّ إنّه لا إشكال فی أنّه لا ینفع الردّ (7) بعد الإجازة (8) و هو واضح (9). و هل ینفع الإجازة (8) بعد الردّ (7)؟ وجهان:

من أنّ الردّ (7) فی معنى عدم رفع الید عن حقّه (10)، فله (11) إسقاطه (10) بعد ذلك (7)، و لیس ذلك (7) كردّ بیع الفضولی (12)،

    1. ای کون اجازة المرتهن کاشفةً لا ناقلة.

    2. ای أجاز المرتهنُ البیعَ.

    3. ای المرتهن.

    4. ای اسقاط المرتهنِ، حقَّ الرهن.

    5. زیرا اسقاط حقّ رهن توسّط مرتهن مثل افتکاک رهن، موجب آزاد شدن عین مرهونه و طلق شدن ملک آن می گردد و لذا مناسب است که بحث از کاشفیّت یا ناقلیّت اسقاط حقّ رهن توسّط مرتهن در مسأله افتکاک رهن مطرح گردد.

    6. زیرا اسقاط حقّ رهن توسّط مرتهن و ابراء دین، هر دو از قبیل اسقاط حقّ بوده و لذا مناسب است که بحث از کاشفیّت یا ناقلیّت اسقاط حقّ رهن توسّط مرتهن در مسأله ابراء دین مطرح گردد.

    7. ای ردّ المرتهن.

    8. ای اجازة المرتهن.

    9. زیرا فرض آن است که عقد راهن قبل از تحقّق اجازه، عقدی جائز است و با تحقّق اجازه، لازم شده و دیگر عقد جایز نیست تا قابل ردّ باشد.

    10. ای حقّ المرتهن و هو التوثیق بالعین المرهونة لاستیفاء دینه.

    11. ای المرتهن.

    12. ای الذی قلنا فیه بعدم کون الاجازة نافعة بعد الردّ.

متن کتاب: لأنّ المجیز هناك (1) فی معنى أحد المتعاقدین (2) و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدین مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر (3)، بخلافه (4) هنا (5)؛ فإنّ المرتهن أجنبی (6) له (7) حقٌّ فی العین (8)؛ و من أنّ الإیجاب المؤثّر إنّما یتحقّق برضا المالك و المرتهن، فرِضی كلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإیجاب المؤثِّر، فكما أنّ ردّ المالك فی الفضولی مبطلٌ للعقد بالتقریب المتقدّم (9)، كذلك ردّ المرتهن (10)؛ و هذا (11) هو الأظهر من قواعدهم (12).

    1. ای فی بیع الفضولی.

    2. لأنّه هو المالک.

    3. فلا ینعقد عقدٌ او بیعٌ حتّی یشمله عمومات «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع».

    4. ای المجیز.

    5. ای فی بیع الراهن.

    6. ای لیس بأحد المتعاقدین حتّی یکون ردّه مبطلاً لإنشاء العاقد الآخر.

    7. ای للمرتهن.

    8. فینعقد العقد و البیع و لو بدون اجازة المرتهن، فیشمله عمومات «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع».

    9. ای لأنّ المجیز فی الفضولی احد المتعاقدین فیکون ردّه مبطلاً لانشاء العاقد الآخر.

    10. لأنّ المرتهن علی هذا التقریب ایضاً احد المتعاقدین، فیکون ردّه مبطلاً لانشاء العاقد الآخر، فلا ینعقد عقدٌ او بیعٌ حتّی یشمله عمومات «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع».

    11. ای هذا الوجه الثانی.

    12. ای القواعد المعهودة عند الفقهاء.