موضوع: القول فی شرائط العوضین/الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً /السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً

متن کتاب: و قد یتخیل وجهٌ آخر لبطلان البیع هنا (1) بناءً على ما سیجی‌ء من أنّ ظاهرهم (2) كون الإجازة هنا (1) كاشفة (3)؛ حیث إنّه یلزم منه (4) كون مال غیر الراهن و هو المشتری رهناً للبائع (5) (6).

و بعبارة اخرى: الرهن و البیع متنافیان، فلا یحكم بتحقّقهما (7) فی زمانٍ واحد أعنی ما قبل الإجازة (8)؛ و هذا نظیر ما تقدّم فی مسألة «من باع شیئاً (9) ثمّ مَلِكَه (9)» من أنّه على تقدیر صحّة البیع یلزم كون الملك (10) لشخصین فی الواقع (11).

    1. ای فی بیع الراهن.

    2. ای ظاهر الفقهاء.

    3. ای کاشفةً عن خروج العین المرهونة عند البیع عن ملک الراهن، لا ناقلةً للعین المرهونة من حین الاجازة عن ملک الراهن، فینافی الرهن علی کاشفیّة الاجازة، اصل صحّة البیع، (لأنّ الرهن یلزم ان یکون ملکاً للراهن)، لا انّه یقال لا ینافی الرهن اصل صحّة البیع، بل لزومه حتّی یکون صحیحاً متوقّفاً علی الاجازة.

    4. ای من کون الاجازة کاشفةً.

    5. ای للبائع الراهن.

    6. زیرا از طرفی بنا بر کشف لازم می آید، عند البیع، عین مرهونه از ملک راهن خارج شده و به ملک مشتری داخل شود و از طرف دیگر واضح است عین مرهونه تا قبل از اجازه مرتهن، رهن می باشد (و الّا نیازی به اجازه مرتهن برای فروش عین مرهونه وجود نداشت) و معنا ندارد مال غیر، رهن برای بدهی راهن قرار داده شود.

    7. ای الرهن و البیع.

    8. ای عند البیع قبل تحقّ الاجازة.

    9. ای شیئاً الذی هو ملکٌ للغیر.

    10. ای ملک المبیع.

    11. زیرا قبل از تملّک عین توسّط بایع فضولی، از طرفی این عین هنوز ملک مالک فضولی نشده و بلکه ملک مالک خود می باشد (و الّا نیازی به اجازه یا تملّک مبیع توسّط بایع فضولی که در حکم اجازه می باشد وجود نداشت) و از طرفی دیگر از آنجا که تملّک عین توسّط بایع فضولی در حکم اجازه است و اجازه نیز کاشف می باشد، این تملّک کاشف از آن خواهد بود که در زمان بیع، این عین به ملک بایع فضولی در آمده و از ملک او به مشتری منتقل شده است در حالی که یک عین نمی تواند ملک دو نفر بوده باشد.

متن کتاب: و یدفعه (1): أنّ القائل (2) یلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن فی الواقع (3)، و إلّا (4) لجرى ذلك (5) فی عقد الفضولی أیضاً؛ لأنّ فرض كون المجیز مالكاً للمبیع نافِذَ الإجازة، یوجب تملّك مالِكَین لِملكٍ واحدٍ قبل الإجازة (6).

و أمّا ما یلزم فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ مَلكه» (7)، فلا یلزم فی مسألة إجازة المرتهن (8)،

    1. ای یدفع تخیّل لزوم کون مال غیر الراهن و هو المشتری، رهناً للبائع الراهن قبل الاجازة.

    2. ای القائل بکاشفیّة اجازة المرتهن عن خروج العین المرهونة عند البیع عن ملک الراهن و دخوله فی ملک المشتری.

    3. فیکون الاجازة کاشفةً عن امرین: احدهما خروج العین المرهونة عن ملک الراهن البایع و دخوله فی ملک المشتری عند البیع و ثانیهما خروجها عن الرهنیّة (لأنّ اجازة المرتهن فی الحقیقة، رفع یده عن کون دینه فی مقابل الوثیقة و اکتفائه علی کون دینٍ له علی الراهن بدون الوثیقة)، فلا یلزم من کاشفیّة الاجازة، کون مال غیر الراهن و هو المشتری، رهناً للبائع الراهن قبل الاجازة و لا کون العین المرهونة قبل الاجازة ملکاً لشخصین، الراهن و المشتری.

    4. ای ان لم یلتزم القائل بکاشفیّة الاجازة بکشف الاجازة عن عدم الرهن فی الواقع ککشفه عن کون العین المرهونة ملکاً للمشتری.

    5. ای ذلک التخیّل و هو کون المبیع قبل الاجازة ملکاً لشخصین بناءً علی القول بکاشفیّة الاجازة.

    6. زیرا بنا بر قول به کاشفیّت اجازه در بیع فضولی گفته می شود از طرفی مبیع قبل الاجازة، ملک مشتری می باشد، زیرا فرض آن است که اجازه کاشف از این مطلب است و از طرفی دیگر ملک مُجیز می باشد، و الّا وجهی برای صحّت و تأثیر گذاری اجازه او وجود نداشت و لذا ممکن است در بیع فضولی نیز اشکال جمع مالکیّت دو شخص بر عین واحد، وارد شود، مگر آنکه گفته شود اجازه در بیع فضولی نیز همانطور که کاشف از دخول مبیع در ملک مشتری می باشد، کاشف از بطلان ملک سابق و خروج مبیع از ملک مجیز نیز می باشد و لذا دلالت بر جمع مشتری و مُجیز در آن واحد یعنی قبل الاجازة در مالکیّت نسبت به مبیع نخواهد داشت.

    7. من أنّه على تقدیر صحّة البیع، یلزم كون الملك لشخصین فی الواقع.

    8. زیرا همانطور که گذشت، در مسأله «من باع شیئاً ثمّ ملکه» بنا بر قول به کاشفیّت ملک بعدی، ملک بعدی امر قصدی نیست تا علاوه بر کاشفیّت از اینکه مبیع در زمان بیع، به ملک مالک فضولی در آمده و از ملک او به ملک مشتری منتقل شده است، کاشفیّت و دلالت بر آن نیز داشته باشد که مبیع در زمان بیع، از ملک مالک اصلی آن نیز خارج شده بود، بلکه امری تکوینی است و نهایتاً کاشف از آن است که مبیع، در زمان بیع، به ملک بایع فضولی در آمده و از ملک او به مشتری منتقل شده است، نه کاشف از آنکه مبیع، در زمان بیع، از ملک مالک اصلی آن خارج شده بوده، لذا در این مسأله اجتماع ملکین در عین واحد لازم خواهد آمد؛ در حالی که در مسأله اجازه مرتهن همانطور که گذشت، اجازه امری قصدی و تابع قصد مُجیز است و قول به کاشفیّت اجازه بدان معنا است که قصد مجیز آن بوده که رهن را در همان زمان بیع، ابطال نموده باشد تا عین مرهونه به واسطه بیع راهن، در همان زمان بیع به ملک مشتری در بیاید، لذا بنا بر این قول، اجازه هم کاشف از آن خواهد بود که عین مرهونه در زمان بیع به ملک مشتری در آمده است و هم کاشف از آنکه رهن باطل شده است و لذا اجتماع ملکین، ملک راهن و ملک مشتری در عین واحد لازم نخواهد آمد.

متن کتاب: نعم یلزم (1) فی مسألة افتكاك الرهن (2)، و سیجی‌ء التنبیه علیه (3)، إن شاء اللّٰه تعالى.

    1. ای نعم، یلزم ما یلزم فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملکه» من کون الملک لشخصین فی الواقع على تقدیر صحّة البیع.

    2. ای مسألة افتکاک الرهن بعد بیع الراهن للعین المرهونة؛ فأنّه فی هذه المسألة یلزم علی تقدیر صحّة البیع، کون الملک لشخصین فی الواقع، لأنّ افتکاک الرهن فی الرهن کالتملّک فی بیع الفضولی، لیس بأمرٍ قصدیّ، فبناءً علی القول بکاشفیّة الافتکاک کالاجازة، الافتکاک یکون کاشفةٌ عن خروج العین المرهونة عند البیع و قبل الافتکاک عن ملک الراهن و دخوله فی ملک المشتری فقط؛ لا کاشفةً عن بطلان الرهن ایضاً (لأنّ الفرض عدم بطلان الرهن حتّی ینفکّ العین المرهونة عن الرهن بأداء الدین)، فکونه رهناً مقتضٍ لکونها ملکاً للراهن و کون الافتکاک کاشفةً یقتضی کونها ملکاً للمشتری و هذا هو اجتماع الملکین علی عینٍ واحد.

    3. ای علی لزوم کون العین المرهونة فی مسألة افتکاک الرهن بعد بیع الراهن للعین المرهونة ملکاً لشخصین، الراهن و المشتری علی القول بکون افتکاک الرهن کاشفةً عن کون العین المرهونة عند البیع ملکاً للمشتری.