موضوع: القول فی شرائط العوضین/الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً /السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً

متن کتاب: و ثانیاً: أنّ المتیقّن من الإجماع و الأخبار على منع الراهن، كونه (1) على نحو منع المرتهن على ما یقتضیه (2) عبارة معقد الإجماع و الأخبار، أعنی قولهم: «الراهن و المرتهن ممنوعان» و معلوم أنّ المنع فی المرتهن إنّما هو على وجهٍ لا ینافی (3) وقوعه موقوفاً (4) و حاصله (5) یرجع إلى منع العقد على الرهن (6) و الوفاء بمقتضاه (7) على سبیل الاستقلال و عدم مراجعة صاحبه (8) فی ذلك (9) و إثبات المنع (10) أزید من ذلك (11) یحتاج إلى دلیل، و مع عدمه (12)، یرجع إلى العمومات (13).

    1. ای کون منع الراهن.

    2. عبارت «علی ما یقتضیه الخ»، تعلیل برای ادّعای مساوات نوع و نحوه منع راهن و مرتهن از تصرّف در عین مرهونه می باشد که در عبارت قبل مطرح شده است.

    3. ای المنع.

    4. ای وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً علی اجازة الراهن.

    5. ای حاصل معقد الاجماع و الاخبار الدالّة علی منع المرتهن.

    6. ای منع المرتهن عن العقد علی الرهن.

    7. ای مقتضی هذا العقد.

    8. ای صاحب الرهن و هو الراهن.

    9. ای فی العقد علی العین المرهونة و الوفاء بمقتضی هذا العقد.

    10. ای منع المرتهن.

    11. ای ازید من منع المرتهن عن البیع استقلالاً بحیث یقال بمنعه عن البیع مطلقاً و لو نیابةً و بقصد مراجعة الراهن فی الوفاء بالعقد.

    12. ای عدم دلیلٍ علی منع المرتهن عن التصرّف نیابةً و بقصد مراجعة الراهن فی الوفاء بالعقد.

    13. ای العمومات المقتضیة بعمومه لصحّة عقد المرتهن نیابةً و بقصد مراجعة الراهن فی الوفاء بالعقد مثل «أحلّ الله البیع» و «تجارةً عن تراض».

متن کتاب: و أمّا ما ذكره (1) من منع جریان التعلیل فی روایات العبد (2) فیما نحن فیه (3) مستنداً إلى الفرق بینهما (4)، فلم أتحقّق الفرق بینهما (5) (6)، بل الظاهر كون النهی فی كلٍّ منهما (5) لحقّ الغیر (7)، فإنّ منع اللّٰه جلّ ذكره من تفویت حقّ الغیر ثابت فی كلِّ ما كان النهی عنه لحقّ الغیر، من غیر فرقٍ بین بیع الفضولی و نكاح العبد (8) و بیع الراهن (9).

و أمّا ما ذكره (1) من المساواة بین بیع الراهن و بیع الوقف و أُمّ الولد (10)، ففیه: أنّ الحكم فیهما (11) تعبّدٌ (12)؛

    1. ای المحقّق التستری رحمه الله.

    2. ای تعلیل صحّة نکاح العبد بدون اذن مولاه بقوله (ع): «أنّه لم یعص الله و انّا عصی سیّده».

    3. ای بیع الراهن بدون اذن المرتهن.

    4. ای الفرق بین العبد و الراهن بأنّ العبد یعدّ عرفاً عاصٍ لمولاه، و لکنّ الراهن لا یعدّ عرفاً عاصیاً للمرتهن، لعدم کون المرتهن مالکاً بخلاف مولی العبد.

    5. ای العبد و الراهن.

    6. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از ادّعای فرق میان بیع راهن و نکاح عبد آن است که اگرچه در این تعلیل، تعبیر به عصیان شده و در بیع راهن عصیان مرتهن صدق نمی نماید، به خلاف نکاح عبد که بر او عصیان مولی صدق می کند، ولی عنوان عصیان، خصوصیّتی نداشته و معلوم است آنچه ملاک است، تعارض تصرّف شخص با حقّ غیر می باشد که این معنی هم در نکاح عبد حاصل است و هم در بیع راهن، زیرا بیع راهن نیز معارض با حقّ مرتهن است، همانطور که نکاح عبد معارض با حقّ مولی می باشد.

    7. فیکون النهی فی نکاح العبد لحقّ مولاه و یکون النهی فی بیع الراهن لحقّ المرتهن.

    8. ای الذی یکون العاقد فیهما غیر مالکٍ.

    9. ای الذی یکون العاقد فیه مالکٌ.

    10. ای فی کون فساد الجمیع بسبب تعلّق النهی بالعقد لا لأمرٍ خارجٍ عن العقد، سواءٌ کان بسبب حقّ الله ام بسبب حقّ الغیر.

    11. ای حکم البطلان فی بیع الوقف و امّ الولد.

    12. ای و لیس لتعلّق النهی فیهما بالعقد لا لأمرٍ خارجٍ عن العقد و ان کان بسبب حقّ الغیر.

متن کتاب: و لذا (1) لا یؤثّر الإذن السابق (2) فی صحّة البیع (3) (4)، فقیاس الرهن علیه (5) فی غیر محلّه.

و بالجملة، فالمستفاد من طریقة الأصحاب بل الأخبار أنّ المنع من المعاملة إذا كان لحقّ الغیر الذی یكفی إذنه السابق (6)، لا یقتضی الإبطال رأساً (7)،

    1. ای لکون حکم البطلان فی بیع الوقف و امّ الولد تعبّداً لا لتعلّق النهی فیهما بالعقد لا لأمرٍ خارجٍ عن العقد و ان کان بسبب حقّ الغیر.

    2. ای من الواقف أو أمّ الولد.

    3. ای بیع الوقف و أمّ الولد.

    4. زیرا اگر حکم بطلان بیع وقف و امّ ولد از جهت صرف تعلّق نهی به بیع این دو لا لأمرٍ خارجٍ عنهما بود و ان کان بسبب حقّ الغیر، در صورت اذن سابق بر بیع به اینکه موقوفٌ علیه، قبل از بیع وقف، از واقف اجازه بگیرد یا آنکه مولی قبل از بیع امّ ولد، از امّ ولد اجازه بگیرد لازم می آمد این نهی وجود نداشته و بیع وقف و امّ ولد با اذن سابق، جائز و صحیح بوده باشد، در حالی که بالاجماع، این دو بیع حتّی با اذن سابق نیز جایز نبوده و تصحیح نمی شود.

    5. ای فقیاس بیع الراهن علی بیع الموقوف علیه للوقف و بیع مولی امّ الولد لها، فی غیر محلّه، لأنّ حکم بطلان بیع الموقوف علیه للوقف و بیع مولی أمّ الولد لها، حکمٌ تعبّدیٌ و لیس بمنصوص العلّة أو المنقّح المناط حتّی یقال بتعمیم علّته الی بیع الراهن و یکون قیاس بیع الراهن علی بیع الموقوف علیه للوقف و بیع مولی أمّ الولد لها، قیاساً منصوص العلّة او منقّح المناط؛ بل یکون من التمثیل المنطقی و تسریة حکم جزئیٍّ الی جزئیٍّ آخر و هو القیاس الباطل الذی قال فیه الامام (ع): «إنّ السنّة اذا قیست، مُحِقَ الدین»[1] و «أوّل من قاس ابلیسُ»[2] .

    6. ای یکفی اذنه السابق فی تصحیح المعاملة.

    7. مفهوم مخالف این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که: «المنع عن المعاملة اذا کان لحقّ الغیر الذی لا یکفی اذنه السابق، مثل المنع عن بیع الوقف و المنع عن بیع امّ الولد، یقتضی ابطال المعاملة رأساً و لو اجازه ذلک الغیر المحقّ، بعد وقوعه»؛

بنا بر این حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این بحث آن است که در مواردی که نهی از معامله، تعبّد محض باشد، مقتضی فساد معامله است اگرچه احیاناً متضمّن رعایت حقّ غیر نیز بوده باشد مثل نهی از بیع امّ ولد و نهی از بیع وقف؛ زیرا در این صورت، حرمت معامله از باب تعلّق حقّ غیر نیست تا با اسقاط این حقّ توسّط غیر، پیش یا پس از معامله، نهی مرتفع گردد، بلکه حرمت معامله، حکمی شرعی بوده و قابل اسقاط نمی باشد؛ امّا در مواردی که نهی از معامله، تعبّد محض نبوده و بلکه صرفاً به جهت منافات عقد با حقّ غیر باشد مثل نهی از بیع فضولی، بیع مفلّس، بیع مرتهن، بیع راهن، بیع مریض به مرض موت، نکاح با خواهر زاده یا برادر زاده زوجه، نکاح مرد صاحب زوجه حرّه با أمه و امثال آنها، در این صورت از آنجا که این حقّ، پیش یا پس از معامله توسّط صاحب حقّ، قابل اسقاط می باشد، نهی دلالت بر بطلان معامله رأساً نداشته و صرفاً دلالت بر توقّف معامله بر اجازه ذی الحقّ می نماید.

متن کتاب: بل إنّما یقتضی الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر علیه مستقلا من دون مراجعة ذی الحقّ (1) و یندرج فی ذلك (2)، الفضولی و عقد الراهن (3) و المفلَّس (4)، و المریض (5) (6)، و عقد الزوج لبنت أُخت زوجته أو أخیها (7) (8)، و للأمة على الحرّة (9) (10) و غیر ذلك، فإنّ النهی فی جمیع ذلك إنّما یقتضی الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من العقد‌ عرفاً و هو (11) صیرورته (12) سبباً مستقلا لآثاره (12) من دون مدخلیة رضا غیر المتعاقدین.

    1. و هذا لیس بفسادٍ حقیقةً، بل هو صحّةٌ موقوفا ًعلی الاجازة.

    2. ای فی النهی عن المعاملة لحقّ الغیر الذی یکفی اذنه السابق.

    3. لأنّهما منهیّان عنهما لحقّ المالک و یکفی اذن المالک لتصحیحهما.

    4. لأنّه منهیٌّ عنه لحقّ الدائنین و یکفی اذن الدائنین لتصحیحه.

    5. مراد، کسی است که در حال مرض موت، مال خود را بفروشد.

    6. لأنّه منهیٌّ عنه لحقّ الورثة و یکفی إذن الورثة لتصحیحه.

    7. ای أو لبنت أخ زوجته.

    8. لأنّه منهیٌّ عنه لحقّ زوجته و یکفی اذن الزوجة لتصحیحه.

    9. ای و عقد الزوج للأمة علی الحرّة.

    10. لأنّه منهیٌّ عنه لحقّ الحرّة و یکفی اذن الحرّة لتصحیحه.

    11. ای الاثر المقصود من العقد عرفاً.

    12. ای العقد.