موضوع: القول فی شرائط العوضین/الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً /السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً

متن کتاب: هذا كلّه، مضافاً إلى ما یستفاد من صحّة نكاح العبد بالإجازة (1) معلّلًا ب‌ «أنّه لم یعصِ اللّٰه و إنّما عصى سیده»، إذ المستفاد منه (2) أنّ كلّ عقد كان النهی عنه لحقّ الآدمی، یرتفع المنع (3) و یحصل التأثیر (4) بارتفاع المنع (5) و حصول الرضا (6)، و لیس ذلك (7) كمعصیة اللّٰه أصالة فی إیقاع العقد التی لا یمكن أن یلحقها (8) رضا اللّٰه تعالى.

    1. مرحوم مصنّف در عبارت «هذا کلّه مضافا الی فحوی ادلّة صحّة الفضولی»، ادّعا نمودند که ادلّه صحّت بیع فضولی به طریق اولی، دلالت بر صحّت بیع راهن دارد، مفهوم این عبارت آن است که ادلّه بطلان فضولی، دلالتی بر بطلان بیع راهن ندارد، زیرا همانطور که گذشت، فضولی هیچ حقّی نسبت به عین معقودٌ علیه ندارد در حالی که راهن، مالک عین معقودٌ علیه بوده و لذا این امکان وجود دارد که همین حقّ او وجه صحّت بیع راهن گردد؛

ایشان با عبارت «لکن الظاهر من التذکرة الخ» از این مفهوم، استدراک نموده و می فرمایند: اگرچه همانطور که از عبارت پیشین فهمیده می شود، ادلّه بطلان فضولی دلالتی بر بطلان بیع راهن ندارند، ولی مرحوم علّامه در تذکرة با این مطلب مخالفت نموده و معتقد شده اند که هر کس عقد فضولی را باطل بداند، باید بیع راهن را نیز باطل بداند.

    2. به اینکه عبد، بدون اذن مولی ازدواج نماید و سپس مولی، این نکاح را اجازه نماید.

    3. ای من هذا التعلیل.

    4. ای المنع و النهی عن ذلک العقد.

    5. ای یحصل التأثیر لذلک العقد فیکون صحیحاً.

    6. ای المنع المتصوّر من جهة حقّ ذلک الآدمی المعارض لذلک العقد.

    7. ای رضا ذلک الآدمی.

    8. ای ایقاع العقد المعارض لحقّ الآدمی.

متن کتاب: هذا كلّه، مضافاً إلى فحوى أدلّة صحّة الفضولی (1)؛ لكن (2) الظاهر من التذكرة أنّ كلّ من أبطل عقد الفضولی، أبطل العقد هنا (3) (4)، و فیه نظر؛ لأنّ من استند فی البطلان فی الفضولی إلى مثل قوله صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم: «لا بیع إلّا فی ملك» لا یلزمه البطلان هنا (5) (6)، بل الأظهر ما سیجی‌ء عن إیضاح النافع من أنّ الظاهر، وقوف هذا العقد (7) و إن قلنا ببطلان الفضولی.

    1. ای یلحق ذلک العقد.

    2. زیرا وقتی ادلّه صحّت عقد فضولی، عقد عاقد فضولی را با اینکه هیچ حقّی نسبت به عین معقودٌ علیه ندارد، صحیح می دانند، به صحّت عقد راهن که مالک عین معقودٌ علیها می باشد و صرفاً ملک او طلق نیست، به طریق اولی ثابت می گردد.

    3. ای فی بیع الراهن.

    4. مرحوم مصنّف در اینجا فرمایش مرحوم علّامه را به گونه ای نقل به معنی می فرمایند که نه تنها گویای مراد ایشان نیست، بلکه بر خلاف فرمایش ایشان می باشد، زیرا مرحوم علّامه در تذکره می فرمایند: «و من أبطل بیع الفضولی، لزم الإبطال هنا»[1] یعنی هر کس بیع فضولی را باطل بداند، باید بیع راهن را نیز باطل بداند، در حالی که مرحوم مصنّف چنین نقل کرده اند که هر کس بیع فضولی را باطل می داند، بیع راهن را نیز باطل می داند و تفاوت این دو اظهر من ان یخفی بوده و نیاز به توضیح ندارد.

    5. ای فی بیع الراهن.

    6. زیرا راهن بر خلاف فضولی مالک عین معقودٌ علیه بوده و لذا مثل «لا بیع الّا فی ملکٍ» نمی تواند مانع از صحّت بیع راهن گردد.

    7. ای کون هذا العقد و هو بیع الراهن صحیحاً موقوفاً علی الاجازة او سقوط حقّ المرتهن باسقاطه او بفکّ الرهن.