موضوع: القول فی شرائط العوضین/الثانی من شروط العوضین: کون الملک طلقاً /السبب الثالث لخروج الملک عن الطلقیّة: کون الملک مرهوناً

متن کتاب: مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً، كونه (1) مرهوناً.

فإنّ الظاهر (2) بل المقطوع به (3) الاتّفاق على عدم استقلال المالك فی بیع ملكه المرهون.

و حكی عن الخلاف، إجماع الفرقة و أخبارهم (4) على ذلك (5)، و قد حكی الإجماع (5) عن غیره (6) أیضاً (7).

و عن المختلف (8) فی باب تزویج الأمة المرهونة أنّه (9) أرسل عن النبی صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم: «أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف».

    1. ای الملک.

    2. ای الظاهر من کلام الفقهاء.

    3. عبارت «الظاهر»، اشاره به اجماع منقول از سائر فقهاء و عبارت «المقطوع به»، اشاره به اجماع محصَّل نزد شخص مرحوم مصنّف دارد.

    4. ای خبار الفرقة.

    5. ای علی عدم استقلال المالک فی بیع ملکه المرهون.

    6. ای غیر الخلاف.

    7. مثل مرحوم محقّق تستری که از مفاتیح الشرائع، این اجماع را ذکر نموده است.

    8. ای حُکِیَ عن المختلف.

    9. ای المختلف.

متن کتاب: و إنّما الكلام فی أنّ بیع الراهن (1) هل یقع باطلًا من أصله؟ (2) أو یقع (3) موقوفاً على الإجازة (4) أو سقوط حقّه (5) بإسقاطه (6) أو بالفكّ (7)؟ فظاهر عبائر جماعةٍ من القدماء و غیرهم (1) الأوّل (2)، إلّا أنّ صریح الشیخ فی النهایة و ابن حمزة فی الوسیلة و جمهور المتأخّرین عدا شاذٍّ منهم (3) هو كونه موقوفاً (4)، و هو (4) الأقوى؛ للعمومات (5) السلیمة عن المخصّص (6)،

    1. ای المالک المدیون الذی رهن ملکه لتوثیق الدائن بوصول دینه.

    2. فیکون الطلقیّة شرطاً لصحّة بیع الرهن.

    3. ای بیع الراهن.

    4. ای اجازة المرتهن و هو الدائن.

    5. ای المرتهن و هو الدائن.

    6. عبارت «أو سقوط حقّه الخ» عطف بر «الإجازة» بوده و عبارت «أو فکّه» عطف بر عبارت «بإسقاطه» می باشد ای: «أو یقع بیع الراهن موقوفاً علی إجازة المرتهن أو موقوفاً علی سقوط حقّ المرتهن بإسقاط المرتهن أو موقوفاً علی سقوط حقّ المرتهن بفکّ الرهن بأداء الدین».

    7. فلا یکون الطلقیّة شرطاً لصحّة بیع الرهن، بل یکون شرطاً للزومه.

    8. ای غیر القدماء.

    9. ای کون بیع الراهن باطلاً من اصله.

    10. ای من المتأخّرین.

    11. ای کون بیع الرهن موقوفاً علی اجازة المرتهن أو سقوط حقّ المرتهن باسقاطه أو فکّ الرهن.

    12. ای للعمومات الدالّة علی صحّة کلّ بیعٍ و تجارةٍ مثل «احلّ الله البیع»[1] و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض»[2] الشاملة لبیع الرهن.

    13. ای السلیمة عن المخصِّص فی بیع الرهن.

متن کتاب: لأنّ (1) معقد الإجماع و الأخبار الظاهرة فی المنع عن التصرّف (2)، هو الاستقلال (3) كما یشهد به (4) عطف «المرتهن» على «الراهن» مع ما ثبت فی محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً (5)، لا باطلًا (6)؛ و على تسلیم الظهور (7) فی بطلان التصرّف رأساً، فهی (8) موهونة بمصیر جمهور المتأخّرین على خلافه (9) (10)؛

هذا كلّه، مضافاً إلى ما یستفاد من صحّة نكاح العبد بالإجازة (11) معلّلًا ب‌ «أنّه لم یعصِ اللّٰه و إنّما عصى سیده»، إذ المستفاد منه (12) أنّ كلّ عقد كان النهی عنه لحقّ الآدمی، یرتفع المنع (13) و یحصل التأثیر (14) بارتفاع المنع (15) و حصول الرضا (16)، و لیس ذلك (17) كمعصیة اللّٰه أصالة فی إیقاع العقد التی لا یمكن أن یلحقها (18) رضا اللّٰه تعالى.

    1. مرحوم مصنّف ادّعا نمودند که هیچ مخصِّصی وجود ندارد که بیع رهن را از تحت عمومات مقتضی صحّت مطلق بیع و تجارة، خارج نماید؛ ممکن است گفته شود ادلّه ای همچون اجماع فقهاء بر منع راهن از تصرّف در رهن و همچنین اخبار ظاهر در منع راهن و مرتهن از تصرّف در رهن، مخصِّص این عمومات بوده و بیع رهن را از تحت این عمومات تخصیص می زنند؛

مرحوم مصنّف در این عبارت در صدد دفع این شبهه می باشد.

    2. ای منع الراهن و المرتهن عن التصرّف فی العین المرهونة.

    3. ای الاستقلال بالتصرّف بأن تصرّف المالک الراهن فی العین المرهونة بدون إجازة المرتهن او بالعکس.

    4. ای بکون معقد الاجماع و الاخبار الظاهرة فی المنع عن التصرّف فی العین المرهونة، المنع عن الاستقلال بالتصرّف.

    5. ای موقوفاً علی اجازة الراهن.

    6. فإذا کان المراد من منع المرتهن من التصرّف، منعه عن الاستقلال بالتصرّف، فیکون اتّحاد السیاق قرینةً علی کون المراد من منع الراهن من التصرّف ایضاً منعه عن الاستقلال بالتصرّف.

    7. ای ظهور معقد الاجماع و الاخبار الظاهرة فی المنع عن التصرّف.

    8. ای هذا الظهور.

    9. زیرا همانطور که گذشت، حجّیّت ظهور از باب اصالة الظهور بوده و حجّیّت اصالة الظهور از باب حصول ظنّ نوعی برای نوع عقلاء به اراده معنای ظاهری می باشد، در حالی که با مخالفت جمهور با ظاهر برای عقلاء نه تنها ظنّ نوعی به اراده معنای ظاهری مفروض یعنی بطلان تصرّف حاصل نمی شود، بلکه ظنّ نوعی به اراده معنای خلاف ظاهر یعنی توقّف صحّت تصرّف بر اجازه مرتهن یا اسقاط حقّ مرتهن یا فکّ رهن حاصل می گردد؛ لذا این ظهور از ملاک حجّیّت برخوردار نبوده و حجّت نخواهد بود.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا آنچه مانع از حصول ظنّ نوعی برای عقلاء بر اراده معنای ظاهری کلام توسّط متکلّم می باشد، مخالفت جمهور و یا حدّ اقل مشهور قدماء است، نه مخالفت جمهور متأخّرین، زیرا مخالفت جمهور یا مشهور قدماء به جهت آنکه به عصر معصوم (ع) نزدیکتر بوده و لذا قرائن بیشتری در دسترس آنها بوده و از آنها فوت نشده بوده است می تواند دلیل بر آن باشد که شاید قرینه ای در دست جمهور و یا مشهور قدماء بر اراده خلاف ظاهر بوده که این قرینه به دست ما نرسیده و این مانع از حصول ظنّ نوعی برای نوع عقلاء بر اراده معنای ظاهری کلام توسّط متکلّم می گردد؛ امّا مخالفت مشهور و یا حتّی جمهور متأخرین چنین ویژگی ندارد، زیرا فوت قرائن نسبت به ما و متأخّرین یکسان است و لذا مخالفت مشهور و یا حتّی جمهور متأخّرین دلیل بر این نخواهد بود که شاید قرینه ای در دست آنها بر اراده خلاف ظاهر بوده که به دست ما نرسیده تا این امر، مانع از حصول ظنّ نوعی برای نوع عقلاء بر اراده معنای ظاهری کلام توسّط متکلّم گردد؛ بلکه می دانیم اگر قرینه ای در دست جمهور بود، این قرینه در دسترس ما هم می بود و ما نیز به آن علم پیدا می کردیم و همین که قرینه ای در دسترس ما نیست نشان می دهد مخالفت جمهور متأخّرین از باب دسترسی ایشان به قرینه بر اراده خلاف ظاهر نیست تا مانع حصول ظنّ نوعی برای نوع عقلاء بر اراده معنای ظاهری توسّط متکلّم گردد.

    11. به اینکه عبد، بدون اذن مولی ازدواج نماید و سپس مولی، این نکاح را اجازه نماید.

    12. ای من هذا التعلیل.

    13. ای المنع و النهی عن ذلک العقد.

    14. ای یحصل التأثیر لذلک العقد فیکون صحیحاً.

    15. ای المنع المتصوّر من جهة حقّ ذلک الآدمی المعارض لذلک العقد.

    16. ای رضا ذلک الآدمی.

    17. ای ایقاع العقد المعارض لحقّ الآدمی.

    18. ای یلحق ذلک العقد.