موضوع: القول الثالث فی جواز بیع الوقف: الحکم بالجواز فی المؤبّد فی الجملة، لا فی المنقطع/الحکم بعدم جواز بیع الوقف فی المنقطع /حکم البیع بناءً علی کون الوقف المنقطع ملکاً مستقرّاً للموقوف علیهم و بناءً علی کونه ملکاً للموقوف علیهم مع عوده الی الواقف عند انقراضهم و بناءً علی کونه ملکاً للموقوف علیهم مع صیرورته فی سبیل الله عند انقراضهم

متن کتاب: و على الثانی (1) فلا یجوز البیع للواقف؛ لعدم الملك (2)، و لا (3) للموقوف‌ علیه (4)؛ لاعتبار الواقف بقاءه فی یدهم (5) إلى انقراضهم (5) (6).

و علی الثالث (7): فلا یجوز البیع للموقوف علیه و إن أجاز الواقف؛ لمنافاته (8) لاعتبار الواقف فی الوقف، بقاء العین، كما لا یجوز (3) أیضاً للواقف الغیر المالك فعلًا و إن أجاز الموقوف علیه (9) (10)، إلّا إذا جوّزنا بیع ملك الغیر مع عدم اعتبار مجیزٍ له فی الحال؛ بناءً على أنّ الموقوف علیه الذی هو المالك فعلًا لیس له الإجازة؛

    1. ای بناءً علی کون الوقف المنقطع ملکاً مستقرّاً للموقوف علیهم.

    2. ای لعدم کون الوقف ملکاً للواقف.

    3. ای لا یجوز البیع.

    4. ای و ان کان الوقف ملکاً لهم.

    5. ای الموقوف علیهم.

    6. فیکون الموقوف علیه، مالکاً محجوراً عن التصرّف فی ملکه بالانتقال.

    7. ای بناءً علی کون الوقف المنقطع ملکاً للموقوف علیه مع عوده الی الواقف عند انقراضهم.

    8. ای بیع الوقف.

    9. ای و ان اجاز الموقوف علیه الذی هو مالکٌ فعلاً.

    10. زیرا منافات بیع وقف با اعتبار بقاء عین توسّط واقف همانطور که مانع از بیع وقف برای موقوفٌ علیه می شود، مانع از بیع واقف توسّط موقوفٌ علیه نیز خواهد گردید و لذا موقوفٌ علیه، همانطورکه خود مستقیماً حقّ بیع وقف را ندارد، حقّ اجازه بیع وقف به دیگری را نیز نخواهد داشت.

متن کتاب: لعدم تسلّطه على النقل (1) (2)، فإذا انقرض الموقوف علیه و ملكه الواقف لزم البیع (3).

ثمّ إنّه قد أُورد (4) على القاضی قدّس سرّه (5) حیث جوّز (6) للموقوف علیه بیع الوقف المنقطع مع قوله (6) ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف.

و یمكن دفع التنافی (7) بكونه (6) قائلًا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة و هو (8) ملك الموقوف علیهم، ثمّ عوده (9) إلى الواقف إلّا أنّ الكلام فی ثبوت هذا القول (10) بین من اختلف فی مالك الموقوف فی الوقف المنقطع، و یتّضح ذلك (11) بمراجعة المسألة فی كتاب الوقف.

و على الرابع (12)، فالظاهر أنّ حكمه (13)، حكم الوقف المؤبّد (14) كما صرّح به المحقّق الثانی على ما حكی عنه،

    1. ای نقل الوقف و بیعه.

    2. لکون بیع الوقف و نقله منافیاً لاعتبار الواقف فی الوقف، بقاءَ العین.

    3. ای فیکون بیع الواقف بیعاً فضولیّاً لملک الغیر جائزاً حتّی ینقرض الموقوف علیه و ملکه الواقف، فیکون من البیع الفضولی اذا ملکه الفضولی بعد البیع بسببٍ آخر، فیکون لازماً.

    4. این اشکال را محقّق تستری در مقابس الانوار مطرح فرموده اند.

    5. ای قد أُورِدَ علی القاضی قدّس سرّه اشکالٌ.

    6. ای القاضی قدّس سرّه.

    7. ای التنافی بین تجویز القاضی بیع الوقف المنقطع للموقوف علیه و قوله ببقاء الوقف علی ملک الواقف.

    8. ای الوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة.

    9. ای الوقف المنقطع.

    10. ای القول بملک الموقوف علیهم، ثمّ عوده الی الواقف.

    11. ای الاشکال فی ثبوت القول بملک الموقوف علیهم، ثمّ عوده الی الواقف بین من یقول بملک الموقوف علیه.

    12. ای بناءً علی کون الوقف المنقطع ملکاً للموقوف علیه مع صیرورته فی سبیل الله عند انقراضهم.

    13. ای حکم الوقف المنقطع.

    14. فلا یجوز بیع الوقف لا للموقوف علیه و لا للواقف.

متن کتاب: لأنّه (1) حقیقةً وقفٌ مؤبّد كما لو صرّح (2) بكونه فی سبیل اللّٰه بعد انقراض الموقوف علیه الخاصّ (3).

ثمّ إنّ ما ذكرنا فی حكم الوقف المنقطع (4) فإنّما هو بالنسبة إلى البطن الذی لا بطن بعده یتلقّى الملك من الواقف (5).

و أمّا حكم بیع بعض البطون مع وجود مَن بعدهم، فإن قلنا بعدم تملّكهم (6) للمنقطع (7)، فهو كما تقدّم (8)؛ و أمّا على تقدیر القول بملكهم (9)، فحكم بیع غیر الأخیر من البطون (10)، حكم بیع بعض البطون فی الوقف المؤبّد، فیشترك (11) معه (12) فی المنع فی الصور التی منعنا (13) و فی الجواز فی الصور التی جوّزنا (14)؛ لاشتراك دلیل المنع (15)، و یتشاركان (16) أیضاً فی حكم الثمن بعد البیع (17).

    1. ای الوقف المنقطع علی القول بکونه ملکاً للموقوف علیهم مع صیرورته فی سبیل الله عند انقراضهم.

    2. ای الواقف.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف، قیاس مع الفارق باشد، زیرا در وقف مؤبّد، صرف عین موقوفه فی سبیل الله در صورت انقراض موقوفٌ علیهم، جزئی از انشاء وقف است در حالی که در وقف منقطع، حکم به فی سبیل الله بودن عین موقوفه از این باب نیست که صرف عین موقوفه فی سبیل الله در صورت انقراض موقوفٌ علیهم، جزئی از انشاء واقف می باشد، بلکه از آن باب است که ملک موقوفٌ علیهم نسبت به وقف منقطع، ملک طلق نبود تا در صورت انقراض، حاکم شرع آن را به ارث ببرد، بلکه ملک مقیّد به عدم انقراض بود و با انقراض، این عین موقوفه مالکی نداشته و از باب بلا مالک بودن، فی سبیل الله صرف می گردد.

    4. ای من عدم جواز بیع الموقوف علیهم علی جمیع الاقوال الاربعة فی الوقف المنقطع.

    5. عبارت «یتلقّی الملک من الواقف»، صفت برای «بطن بعده» می باشد نه صفت برای «البطن»، ای: «البطن الذی لا بطن بعده یتلقّی ذلک البطن المؤخّر، ملکَ الوقف من الواقف».

    6. ای الموقوف علیهم.

    7. ای الوقف المنقطع.

    8. ای کما تقدّم من حکم الوقف المنقطع بالنسبة الی البطن الذی لا بطن بعده یتلقّی الملک من الواقف و هو عدم جواز البیع.

    9. ای الموقوف علیهم.

    10. ای فی الوقف المنقطع.

    11. ای حکم بیع غیر الاخیر من البطون فی الوقف المنقطع.

    12. ای مع حکم بیع بعض البطون فی الوقف المؤبّد.

    13. ای الصور العشرة غیر صورة تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا‌.

    14. ای صورة تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا‌.

    15. من عموم قوله (ع): «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملكك»؛ فإن ترك الاستفصال فيه بين علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة و بين عدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة، يدل على أن الوقف ما دامت له غلة لا يجوز بيعه؛

و عموم قوله (ع): «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله»؛

و عموم ما دل على أنّ الوقف يترك حتى يرثها وارث السماوات و الأرض‌؛

هذا كله مضافا إلى استصحاب عدم نقل الملک اذا بیع الوقف.

    16. ای حکم بیع غیر الاخیر من البطون فی الوقف المنقطع و حکم بیع بعض البطون فی الوقف المؤبّد.

    17. یعنی در اینکه آیا ثمن وقف، اختصاص به بطن موجود داشته و به آنها پرداخت می شود یا آنکه مثل عین موقوفه، مشترک میان جمیع بطون بوده و باید با آن عین دیگری خریداری شده و بر جمیع بطون وقف گردد تا بطون لاحقه نیز از منافع آن برخوردار گردد.