موضوع: القول الثالث فی جواز بیع الوقف: الحکم بالجواز فی المؤبّد فی الجملة، لا فی المنقطع/الحکم بعدم جواز بیع الوقف فی المنقطع /حکم البیع بناءً علی کون الوقف المنقطع ملکاً للواقف

متن کتاب: و لو باعه (1) من الموقوف علیه المختصّ بمنفعة الوقف (2)، فالظاهر جوازه (3)؛ لعدم الغرر (4). و یحتمل العدم (5)؛ لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع (6) و حقّ المشتری (7) لا توجب معرفة المبیع (8). و كذا (9) لو باعه (2) ممّن انتقل إلیه حقّ الموقوف علیه (10).

    1. ای الوقف المنقطع.

    2. قید «المختصّ بمنفعة الوقف»، موقوفٌ علیهی را که مشترکاً با دیگران مستحقّ منافع وقف شده است، خارج می نماید، زیرا در این صورت، بیع وقف به یکی از موقوفٌ علیهم مستلزم غرر خواهد بود.

    3. ای جواز بیع الوقف المنقطع الی الموقوف علیه المختصّ بمنفعة الوقف.

    4. زیرا در اینجا، مشتری و بایع، هر دو می دانند که مجموعه منافع این عین، ملک مشتری می باشد، منافع تا زمان انقراض به جهت وقف و موقوفٌ علیه بودن او و منافع پس از انقراض به جهت بیع و مشتری بودن او.

    5. ای عدم جواز بیع الوقف المنقطع الی الموقوف علیه المختصّ بمنفعة الوقف.

    6. و هو منفعة العین قبل انقراض الموقوف علیه الذی هو ملکٌ للبایع و حقٌّ للموقوفٌ علیه بما هو موقوفٌ علیه، لا بما هو مشترٍ.

    7. و هو منفعة العین بعد انقراض الموقوف علیه الذی هو لیس ملکاً له بما هو موقوفٌ علیه، بل ملکٌ له بما هو مشترٍ.

    8. و هو منفعة العین بعد انقراض الموقوف علیه الذی هو لیس ملکاً للموقوف علیهم بما هم موقوفٌ علیهم، بل ملکٌ لهم بما هم مشتریون.

    9. ای و کذا الظاهر جواز بیع الوقف المنقطع الی الموقوف علیه المختصّ بمنفعة الوقف.

    10. ای الوارث للموقوف علیه لا بالنسب، بل بسببٍ مثل الزوجیّة و الضمان للجریرة و ولاء العتق و الإمامة.

متن کتاب: نعم، لو انتقل إلى الواقف (1) (2) ثمّ باع (3)، صحّ (4) جزماً (5).

و أمّا مجرّد رضا الموقوف علیهم (6)، فلا یجوّز البیع (4) من الأجنبی؛ لأنّ المنفعة مال لهم (7)، فلا تنتقل (8) إلى المشتری بلا عوض. اللهمّ إلّا أن یكون (9) على وجه الإسقاط (10) لو صحّحناه منهم (11) (12)، أو یكون المعاملة مركّبة من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف علیهم، فیكون العوض موزّعاً علیهما (13). و لا بدّ أن یكون ذلك (14) على وجه الصلح؛

    1. ای باتمام مدّة الوقف مثل ان وقف ماله ثلاثة سنوات و انقضی الثلاثة.

    2. همانطور که واضح است، مراد از انتقال وقف به واقف بنا بر قول به مالک بودن واقف، انتقال ملک نیست، بلکه تمامیّت و طلق شدن ملک و خروج آن از وقفیّت می باشد.

    3. ای ثمّ باع الواقف الی الموقوف علیه.

    4. ای بیع الوقف.

    5. لعدم الغرر، لکون کلّ الوقف حینئذٍ للبایع، عیناً و منفعةً.

    6. ای مجرّد رضا الموقوف علیهم ببیع الوقف الی غیرهم.

    7. ای للموقوف علیهم.

    8. ای العین الموقوفة منقطعاً.

    9. ای اللّهم الّا ان یکون انتقال العین الموقوفة منقطعاً الی المشتری.

    10. ای علی وجه اسقاط حقّ الموقوف علیهم من العین الموقوفة.

    11. ای لو صححنا من الموقوف علیهم، اسقاط حقّهم من العین الموقوفة و هو فیما اذا قلنا بأنّه لیس المنفعة ملکاً للموقوف علیهم، بل لهم حقّ الانتفاع به و الحقّ قابلٌ للاسقاط، بخلاف المال.

    12. «لو» در عبارت «لو صحّحنا الخ»، لو امتناعیّه بوده و دلالت بر آن دارد که مرحوم مصنّف، اسقاط حقّ موقوفٌ علیهم نسبت به عین موقوفه را صحیح نمی دانند، زیرا قائل به آن هستند که موقوفٌ علیهم، صرفاً مالک حقّ انتفاع نیستند تا آن را ساقط نمایند، بلکه مالک منفعت هستند و منفعت مال آنها به حساب آمده و مال به خلاف حقّ، قابل اسقاط نیست.

    13. ای علی الواقف و الموقوف علیهم.

    14. ای المعاملة المرکّبة من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف علیهم.

متن کتاب: لأنّ غیره (1) لا یتضمّن نقل العین و المنفعة كلیهما (2) (3)، خصوصاً مع جهالة المنفعة (4).

و ممّا ذكرنا (5) یظهر وجه التأمّل فیما حكی عن التنقیح (6) من أنّه لو اتّفق الواقف و الموقوف علیه على البیع فی المنقطع، جاز، سواء أراد (7) بیع الواقف أو بیع الموقوف علیه كما یدلّ علیه (8) كلامه (9) المحكی عنه (9) فی مسألة السكنى حیث أجاز (9) استقلال مالك العین بالبیع و لو من دون رضا مالك الانتفاع (10) أو المنفعة (11) (12) (13) (14).

    1. ای غیر الصلح.

    2. ای نقل العین اصالةً و نقل المنفعة اصالةً معاً.

    3. زیرا بیع، متضمّن نقل عین اصالةً و نقل منافع تبعاً می باشد و لذا ثمن در بیع، صرفاً در مقابل عین قرار می گیرد، کما اینکه اجاره و جعاله اساساً متضمّن نقل عین نبوده و صرفاً متضمّن نقل منفعت هستند.

    4. و جهالت منافع منجرّ به بطلان معامله مرکّب از انتقال عین اصالةً و انتقال منفعت اصالةً در صورتی می گردد که ماهیّت این معامله، بیع دانسته شود، زیرا در این صورت روایات بطلان بیع غرری مثل «نهی النبیّ عن بیع الغرر»، شامل این معامله گردیده و آن را باطل قرار می دهند.

    5. ای و ممّا ذکرنا فی بیان وجه عدم صحّة بیع الوقف المنقطع بمجرّد رضا الموقوف علیهم.

    6. ای التنقیح الرائع لمختصر الشرائع.

    7. ای الفاضل المقداد رحمه الله من کلامه فی التنقیح.

    8. ای علی صحّة بیع الوقف المنقطع لو اتّفق الواقف و الموقوف علیه علی البیع اذا کان البائع هو الواقف.

    9. ای الفاضل المقداد رحمه الله من کلامه فی التنقیح.

    10. بنا بر قول به آنکه وقف صرفاً موجب اباحه انتفاع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه می گردد، نه موجب تملیک عین موقوفه و نه حتّی موجب تملیک منفعت آن.

    11. بنا بر قول به آنکه وقف، موجب تملیک منفعت عین موقوفه به موقوفٌ علیهم می گردد.

    12. همانطور که بیان گردید، مراد از مالک انتفاع و منفعت، موقوفٌ علیهم می باشد.

    13. همانطور که واضح است، قول به صحّت بیع واقف در صورتی که موقوفٌ علیه راضی نباشد به طریق اولی دلالت بر صحّت بیع واقف در صورتی خواهد داشت که موقوفٌ علیه نیز راضی بوده باشد.

    14. روشن است که غرض مرحوم مصنّف از ذکر این دلیل، صرفاً اثبات صحّت بیع واقف در صورت رضایت واقف و موقوفٌ علیه می باشد، نه اثبات صحّت بیع موقوفٌ علیهم در صورت رضایت واقف و موقوفٌ علیهم.

متن کتاب: نعم، لو كان للموقوف علیه حقّ الانتفاع من دون تملّكٍ للمنفعة كما فی السكنى على قولٍ (1)، صحّ ما ذكره (2)؛ لإمكان سقوط الحقّ بالإسقاط (3)، بخلاف المال (4)، فتأمّل (5).

و تمام الكلام فی هذه المسائل فی باب السكنى و الحبس إن شاء اللّٰه تعالى.

    1. در سکنی دو قول وجود دارد: اوّل آنکه ساکن مثل مستأجر، مالک منفعت سکنی می گردد و دوّم آنکه ساکن بر خلاف مستأجر، مالک نفس منفعت سکنی نمی شود، بلکه صرفاً حقّ انتفاع پیدا می نماید که مرحوم مصنّف به این قول دوّم اشاره می فرمایند.

    2. ای صحّ ما ذکره الفاضل المقداد فی التنقیح من صحّة بیع المالک برضایة الموقوف علیه.

    3. ای اذا قلنا بعدم کون الموقوف علیه، مالکاً للمنفعة، بل قلنا بثبوت حقّ الانتفاع له فقط.

    4. ای بخلاف المال اذا قلنا بکون الموقوف علیه مالکاً للمنفعة، لأنّه علی هذا القول، فالمنفعة مالٌ للموقوف علیه و المال لا یُمکِن اسقاطه.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه در مال به معنای عین، اسقاط مال معنا نداشته و ممکن نیست، ولی در مال به معنای منفعت، اسقاط مال شرعاً متصوّر بوده و بلکه در مثل اجاره، واقع شده است، زیرا شارع اسقاط مالیّت منفعت عین توسّط مستأجر را صحیح می داند.