موضوع: القول الثالث فی جواز بیع الوقف: الحکم بالجواز فی المؤبّد فی الجملة، لا فی المنقطع/الحکم بعدم جواز بیع الوقف فی المنقطع /حکم البیع بناءً علی کون الوقف المنقطع ملکاً مستقرّاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و أمّا الوقف المنقطع و هو ما إذا وقف على من ینقرض (1) بناءً‌ على صحّته (2) كما هو (3) المعروف، فإمّا أن نقول ببقائه (2) على ملك الواقف و إمّا أن نقول بانتقاله (2) إلى الموقوف علیهم و على الثانی (4)، فإمّا أن یملكوه (2) ملكاً مستقرّاً بحیث ینتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم (5)، و إمّا أن یقال بعوده (2) إلى ملك الواقف، و إمّا أن یقال بصیرورته (2) فی سبیل اللّٰه.

فعلى الأوّل (6) لا یجوز للموقوف علیهم البیع (7)؛ لعدم الملك (8)؛ و فی جوازه (7) للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف علیهم (9) إشكال من حیث لزوم الغرر (10) بجهالة وقت استحقاق التسلیم (11) التامّ (12) على وجه ینتفع به (13)؛

    1. مثل اینکه موقوفٌ علیه، زیدی باشد که مقطوع النسل بوده و معلوم است که نسل او بعد از او ادامه پیدا نمی نماید.

    2. ای الوقف المنقطع.

    3. ای القول بصحّة الوقف المنقطع.

    4. ای علی القول بانتقال الوقف المنقطع الی الموقوف علیهم.

    5. ای ورثة الموقوف علیهم عند انقراضهم و هم الذین یروثون الموقوف علیهم سبباً، لانقراض من یرث نسباً، و من یرث الموقوف علیهم سبباً هو زوجة الطبقة الاخیرة من الموقوف علیهم و المولی الذی عتق الطبقة الاخیرة من الموقوف علیهم و الضامن لجریرة الطبقة الاخیرة من الوقوف علیهم عند عدم وجود مولی یعتقه و الامام (ع) عند عدم وجود سائر الورّاث.

    6. ای علی القول ببقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف.

    7. ای بیع الوقف.

    8. و الحال انّ الملک شرطٌ لصحّة البیع، فلا یجوز و لا ینفذ بیعه.

    9. مثل اینکه نمی داند نسل موقوفٌ علیهم در چه زمانی منقرض می شود.

    10. ای الجهالة المانعة عن صحّة البیع.

    11. ای تسلیم المبیع و هو العین الموقوفة.

    12. تسلیم بر دو قسم است: یکی تسلیم ناقص مثل اینکه سند خانه ای که اجاره داده شده، به مشتری تحویل داده شود که صرفاً می تواند آن را گرو گذاشته و با آن وام بگیرد، نه اینکه از تمامی انتفاعات آن همچون سکنی استفاده نماید، و دیگری تسلیم تامّ به اینکه خانه و سند آن با هم به مشتری تحویل داده شود که امکان بهره برداری از همه انتفاعات آن برای مشتری وجود داشته باشد.

    13. ای ینتفع المشتری بالمبیع.

متن کتاب: و لذا (1) منع الأصحاب كما فی الإیضاح بیعَ مَسكَن المطلّقة المعتدّة بالأقراء (2)؛ لجهالة مدّة العدّة (3)، مع عدم كثرة التفاوت (4).

نعم، المحكی عن جماعة كالمحقّق و الشهیدین فی المسالك و الدروس و غیرهم (5): صحّة البیع فی السكنى الموقّتة بعمر أحدهما (6) (7) (8)،

    1. ای لکون البیع غرریّاً.

    2. عدّه زن مطلّقه بر دو نوع است:

اگر زن مطلّقه حیض ببیند، باید بعد از آنکه در پاکی طلاق داده می شود، دو حیض ببیند و از آنها طاهر شود تا از عدّه خارج گردد؛ در این دسته از زنان، عدّه به اقراء و به عبارتی دو طهر بعد از طهر طلاق می باشد که میزان آن به حسب عدد روزها در زنان با امزجه متفاوت، متغیّر خواهد بود و به همین خاطر فروش خانه مسکونی او تا قبل از تمام شدن عدّه، غرری و مشتمل بر جهالت زمان استحقاق تسلیم تامّ بوده و باطل خواهد بود؛

امّا اگر زن مطلّقه حیض نبیند، ولی در سنّ کسانی است که حیض می بینند، باید سه ماه عدّه نگاه دارد که میزان آن مشخّص بوده و بر خلاف صورت قبل، فروش خانه مسکونی او حتّی قبل از تمام شدن این سه ماه، غرری نبوده و صحیح خواهد بود، زیرا در زمان بیع دقیقاً مشخّص است که مشتری از چه زمانی مستحقّ تسلیم تامّ این خانه و انتفاع و بهره برداری از او خواهد بود.

    3. ای العدّة بالاقراء.

    4. عبارت «مع عدم کثرة التفاوت» نوعی استدلال به مفهوم اولویّت در ما نحن فیه، یعنی بیع وقف منقطع می باشد؛

حاصل استدلال آن است که وقتی در غرر و جهالت و تفاوت اندکی که در بیع خانه مطلّقه معتدّه بالاقراء وجود دارد، مانع از صحّت بیع می شود، غرر و جهالت و تفاوت بسیار زیادی که در بیع وقف منقطع وجود دارد، به طریق اولی مانع از صحّت بیع خواهد گردید.

    5. مثل المحقّق السبزواری فی كفایة الاحکام و المحدّث الكاشانی فی المفاتیح و السید الطباطبائی فی الریاض.

    6. ای المالک و الساکن.

    7. سکنی در علم فقه عبارت است از اینکه مالک، دیگری را بر خانه خود در خصوص بهره برداری به سکونت مسلّط نماید، بدون اینکه خانه را به او تملیک نماید؛ همانطور که واضح است، سکنی نوعی وقف منقطع است و وجه طرح آن در ما نحن فیه، همین امر می باشد.

سکنی بر دو نوع است: رقبی که عبارت است از سکنایی که مقیّد به زمانی خاصّ مثل یک سال باشد و عمری که عبارت است از سکنایی که مقیّد به طول عمر مالک یا سکونت کننده باشد که در اینجا مرحوم مصنّف به نوع دوّم یعنی رقبی اشاره دارند.

    8. با اینکه این بیع به جهت عدم علم به طول عمر این دو، مشتمل بر غرر بوده و قاعدتاً باید باطل دانسته شود.

متن کتاب: بل ربما یظهر من محكی التنقیح الإجماع علیه (1). و لعلّه (2) إمّا لمنع الغرر (3) و إمّا للنصّ و هو (4) ما رواه المشایخ الثلاثة (5) فی الصحیح أو الحسن (6) عن الحسین بن نعیم، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام (7) عن رجلٍ جعل داره سكنى لرجلٍ زمانَ حیاته (8) و لعقبه (8) من بعده (8)؛

    1. ای الاجماع علی صحّة بیع السکنی الموقّتة بعمر احدهما.

    2. ای القول بصحّة بیع السکنی الموقّتة بعمر احدهما او الاجماع علیه.

    3. ای لمنع کون هذا البیع غرریّاً، لأنّ الغرر المنفی، هو الغرر فی نفس العوضین، لا فی منافعهما، و العوضین هنا معلومٌ و الغرر فی منفعة العین[1] .

    4. ای النصّ.

    5. ای الشیخ الصدوق و الشیخ الطوسی و الشیخ الکلینی رحمهم الله.

    6. صحیحه دو اصطلاح دارد: یکی اصطلاح متأخّرین یا همان صحیح بالمعنی الاخصّ که روایتی است که تمامی روایان آن امامی عدل بوده باشند و دیگری اصطلاح قدماء یا همان صحیح بالمعنی الاعمّ که همان روایت معتبر در مقابل روایت ضعیف می باشد و شامل صحیح بالامعنی الاخصّ و موثّقه می شود؛ مراد از صحیحه در اینجا، اصطلاح قدماء یعنی صحیح بالمعنی الاعمّ است.

امّا حسن، اصطلاحی مختصّ به متأخّرین بوده و مراد از آن روایتی است که حدّ اقل یکی از راویان آن، صرفاً امامی ممدوح بوده و هیچ تعدیل و یا توثیقی در مورد او وجود نداشته باشد.

تردید مرحوم مصنّف در صحیحه یا حسنه بودن این روایت به آن جهت است که رجالیّون نسبت به شخصیّت رجالی حسین بن نعیم صحّاف، دو گونه نظر داده اند: مثل مرحوم نجاشی و کشّی او را توثیق نموده اند و لذا از این جهت، این روایت، صحیحه بالمعنی الاعمّ و در این مورد، موثّقه خواهد بود و برخی مثل مرحوم شیخ طوسی در فهرست، صرفاً ایشان را به داشتن کتاب روایی مدح نموده و به توثیقات مذکور در کلمات سایر رجالیّون پیش از ایشان اعتنایی نکرده اند و لذا از ین جهت، این روایت، حسنه خواهد بود.

    7. همانطور که بارها گذشت، مراد از «ابو الحسن» مطلق، امام کاظم (ع) می باشد.

    8. ای ذلک الرجل.

متن کتاب: قال: هی (1) له (2) و لعقبه (2) من بعده (2) كما شرط (3)؛ قلت: فإن احتاج (3) إلى بیعها (1)؟ قال: نعم. قلت: فیُنقِض البیعُ السكنى؟ قال: لا یُنقِض البیعُ السكنى، كذلك سمعت أبی یقول: قال أبو جعفر علیه السلام: لا ینقض البیع الإجارة و لا السكنى، و لكن یبیعه (4) على أنّ الذی یشتریه لا یملك ما اشتراه حتّى ینقضی السكنى على ما شرط .. الخبر».

و مع ذلك (5) فقد توقّف فی المسألة العلّامة و ولده (6) و المحقّق الثانی (7).

    1. ای الدار.

    2. ای ذلک الرجل.

    3. ای صاحب الدار.

    4. ای المَبیعَ.

    5. ای مع وجود ذلک الصحیحة او الحسنة الصریحة فی جواز بیع الدار الذی کان متعلّقاً للسکنی.

    6. ای فخر المحقّقین رحمه الله.

    7. لقوّة دلالة ادلّة الغرر علی بطلان البیع الغرری بحیث لا یمکن تخصیصه بخبرٍ واحد مثل خبر الحسین بن النعیم.