موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار /مناط جواز بیع الوقف فی مکاتبة علی بن مهزیار؛ حکم ثمن البیع

متن کتاب: و یبقى الكلام فی تعیین المحتملات فی مناط جواز البیع (1)، و قد عرفت الأظهر منها (2) (3)، لكن فی النفس شی‌ءٌ من الجزم بظهوره (4) (5)، فلو اقتُصر على المتیقّن من بین المحتملات و هو الاختلاف المؤدّی علماً أو ظنّاً إلى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیهم، كان أولى (6). و الفرق بین هذا (7) و القسم الأوّل من الصورة السابعة (8) الذی جوّزنا فیه البیع: أنّ المناط فی ذلك القسم (9): العلم أو الظنّ بتلف الوقف رأساً (10)

    1. ای بیع الوقف.

    2. ای من المحتملات فی مناط جواز بیع الوقف فی مکاتبة علی بن مهزیار.

    3. مرحوم مصنّف سابقاً اظهر در مناط جواز بیع وقف را اختلافی دانستند که این احتمال عقلائی در آن وجود داشته باشد که منجرّ به تلف اموال و نفوس گردد و فرمودند: «و الأظهر فی مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس، لا مطلق الاختلاف، لأن الذيل مقيد؛ و لا خصوص المؤدى علما أو ظنا، لأن موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك؛ و لا مطلق ما يؤدی إلى المحذور المذكور، لعدم ظهور الذيل فی التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص و إن كان فيه إشارة إلى التعليل»[1] .

    4. ای ظهور خبر علی بن مهزیار فی کون الاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس مناطاً للحکم بجواز بیع الوقف.

    5. زیرا مرحوم مصنّف برای استظهار این مناط، به ظهور لفظ ربما استناد نموده و فرمودند لفظ «ربما» کثیراً در احتمال استعمال می گردد، در حالی که این استدلال صحیح نیست، زیرا اگرچه لفظ «ربما» کثیراً در احتمال استعمال می گردد، ولی کثیراً نیز در علم و ظنّ استعمال می شود و لذا نه ظهور در احتمال خواهد داشت و نه ظهور در علم یا ظنّ، بلکه مجمل بوده و باید به قدر متیقّن یعنی خصوص صورت علم یا ظنّ تمسّک شود[2] .

    6. ای احوط.

    7. الاختلاف المؤدّی علماً أو ظنّاً إلى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیهم.

    8. و هو الاختلاف المؤدّی الی خراب الوقف علماً او ظنّاً.

    9. ای القسم الاوّل من الصورة السابعة و هو الاختلاف المؤدّی الی خراب الوقف علماً او ظنّاً.

    10. ای تلف مجموع الوقف.

متن کتاب: و المناط هنا (1): خراب الوقف الذی یتحقّق به تلف المال (2) و إن لم یتلف الوقف (3)، فإنّ الزائد من المقدار الباقی مالٌ قد تلف؛ و لیس المراد من التلف فی الروایة (4) تلف الوقف رأساً حتّى یتّحد مع ذلك القسم المتقدّم (5)؛ إذ لا یناسب هذا (6) ما هو الغالب فی تلف الضیعة‌ التی هی مورد الروایة (4)، فإنّ تلفها (7) غالباً لسقوطها (7) عن المنفعة المطلوبة منها (7) بحسب شأنها (7).

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمة، بل المحكی عن الأكثر أنّ الثمن فی هذا البیع (8) (9) للبطن الموجود (10)،

    1. ای فی مکاتبة علی بن مهزیار.

    2. ای فی الجملة.

    3. ای تلف مجموع الوقف کلّاً.

    4. ای روایة علی بن مهزیار.

    5. ای القسم الاوّل من الصورة السابعة و هو الاختلاف المؤدّی الی خراب الوقف علماً او ظنّاً.

    6. ای تلف المال رأساً.

    7. ای الضیعة.

    8. ای بیع الوقف لأجل دفع الاختلاف بین الموقوف علیهم.

    9. تقیید ادّعای شهرت تعلّق ثمن بیع وقف به موجودین به خصوص بیعی که به جهت دفع اختلاف بین موقوفٌ علیهم باشد بدان جهت است که در سایر موارد، اختلافی وجود ندارد، مثلاً در بیعی که به جهت رفع حاجت شدیده موقوفٌ علیهم می باشد، اجماع بر تعلّق ثمن به موجودین وجود دارد و در بیعی که به جهت جلوگیری از خراب وقف بدون اینکه اختلافی میان موقوفٌ علیهم وجود داشته باشد انجام می پذیرد، اجماع بر تعلّق ثمن به جمیع بطون و لزوم خریداری عینی دیگر و وقف آن برای جمیع بطون وجود دارد[3] .

    10. همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند: در بیع وقف به جهت رفع اختلاف موقوفٌ علیهم دو قول وجود دارد: برخی ثمن را مختصّ به موجودین می دانند و برخی آن را مشترک میان جمیع بطون می دانند، ولی ممکن است میان این دو قول جمع شود به این صورت که گفته شود فرمایش قائلین به اختصاص ثمن به موجودین مخصوص به صورتی است که با خرید موقوفه ای دیگر و وقف آن، اختلاف موجودین از بین نمی رود و فرمایش قائلین به اشتراک ثمن میان جمیع بطون مخصوص به صورتی است که با خرید موقوفه ای دیگر و وقف آن، اختلاف موجودین از بین می رود کما اینکه تعبیر «علی وجهٍ یندفع به الخلف» در فرمایش محقّق کرکی که فرمودند: «یشترى بثمنه ما یكون وقفاً على وجهٍ یندفع به الخُلف»، این جمع را تأیید می نماید[4] .

متن کتاب: إلّا أنّ ظاهر كلام جماعة، بل صریح بعضهم كجامع المقاصد هو أنّه: «یشترى بثمنه (1) ما یكون وقفاً على وجهٍ یندفع به الخُلف (2)؛ تحصیلًا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان (3)»[5] . و هذا (4) منه (5) قدّس سرّه مبنی على منع ظهور الروایة (6) فی تقریر السائل فی قسمة الثمن على الموجودین (7)، أو على منع العمل بهذا التقریر (8) فی مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جمیع البطون فی البدل (9) كالمبدل، لكن الوجه الثانی (10) ینافی قوله (11) باختصاص الموجودین بثمن ما یباع، للحاجة الشدیدة؛

    1. ای الوقف.

    2. ای الخلف بین ارباب الوقف؛ یعنی با ثمن وقف، عین دیگری خریداری شده و وقف گردد، به گونه ای که وقف این عین جدید مجدّداً موجب اختلاف موقوفٌ علیهم نشود.

    3. زیرا مطلوب واقف، بقاء نوع وقف در ضمن شخصی خاصّ یعنی خصوص عینی است که واقف آن را وقف نموده است ولی بقاء شخص وقف به جهت اختلاف، ممکن نیست و تحصیل مطلوب واقف صرفاً به حسب نوع وقف امکان پذیر می باشد.

    4. ای القول بوجوب الاشتراء بثمنه ما یکون وقفاً علی وجهٍ یندفع به الخلف.

    5. ای من المحقّق الکرکی رحمه الله فی جامع المقاصد.

    6. ای مکاتبة علی بن مهزیار.

    7. به اینکه گفته شود سائل در سؤال خود دو چیز را مطرح کرده: یکی بیع وقف و دیگری تقسیم ثمن آن در میان موجودین، ولی امام (ع) در جواب، صرفاً بیع وقف را جایز دانسته اند و اشاره ای به حکم ثمن وقف ننموده اند و این می تواند نشان از این باشد که تقسیم ثمن بین الموجودین را قبول ندارند که آن را تأیید ننموده اند.

    8. ای منع العمل بتقریر الامام (ع) للسائل فی قسمة الثمن علی الموجودین ان قلنا بثبوت التقریر.

    9. و هو الثمن.

    10. ای منع العمل بتقریر الامام (ع) للسائل فی قسمة الثمن علی الموجودین ان قلنا بثبوت التقریر.

    11. ای قول المحقّق الکرکی رحمه الله.

متن کتاب: تمسّكاً بروایة جعفر (1) (2)، فتعین الأوّل و هو منع التقریر (3). لكنّه (3) خلاف مقتضى التأمّل فی الروایة (4).

    1. زیرا اگر ایشان با وجود اینکه مکاتبة علی بن مهزیار را دالّ بر تقریر سائل در تقسیم ثمن بین موجودین می دانستند، قاعده معاوضه که مقتضی اشتراک جمیع بطون در بدل کالمبدل می باشد را مانع از عمل به این تقریر می دانستند، باید در مسأله بیع وقف للحاجة الشدیدة نیز قاعده معاوضه که مقتضی اشتراک جمیع بطون در بدل کالمبدل می باشد را مانع از عمل به تقریر سائل در تقسیم ثمن بین موجودین در روایت جعفر می دانستند، در حالی که چنین نکرده اند، بنا بر این معلوم می شود ایشان قاعده معاوضه را مانع از عمل به مضمون روایاتی که مقتضی اختصاص ثمن وقف به موجودین می باشد، نمی دانند، بلکه بالعکس، تقریر مفهوم از این روایات را مقیّد قاعده معاوضه به حساب می آورند[6] .

    2. این روایت سابقاً مطرح شد و مراد از آن، روایت ابن محبوب از علی بن رئاب از جعفر بن حنّان است که می گوید: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته من أبيه و قرابته من امّه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلّة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من امّه؛ فقال عليه السلام: جائز للذي اوصي له بذلك؛ قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أ ليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أُمّه؟ قلت: نعم؛ قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك؛ قلت: أ رأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت، يردّ إلى ما يخرج من الوقف ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة؛ قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم، باعوا»[7] .

    3. ای منع ظهور الروایة فی تقریر السائل فی قسمة الثمن على الموجودین.

    4. زیرا با تأمّل در روایت روشن می شود همین که حضرت راجع به حکم ثمن و اینکه آیا باید میان موجودین تقسیم شود و یا اینکه باید با آن مال دیگری خریداری شده و وقف گردد سکوت نموده اند با اینکه مفروغٌ عنه در ذهن سائل این بوده که حکم ثمن، تقسیم میان موجودین می باشد دلیل بر تأیید و تقریر حکم مفروغٌ عنه در ذهن سامع، یعنی تقسیم ثمن میان موجودین خواهد بود، و الّا باید وجوب خریداری وقف با ثمن را بیان می فرمودند تا سائل به اشتباه نیافتاده و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید.