موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار /ردّ الاستدلال بمکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة

متن کتاب: نعم، یُحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أُخرى و هی أنّ مقتضى القاعدة (1) كما عرفت لزوم كون بدل الوقف (2) كنفسه (3) مشتركاً بین جمیع البطون و ظاهر الروایة تقریره علیه السلام للسائل فی تقسیم ثمن الوقف على الموجودین (4)، فلا بدّ: إمّا من رفع الید عن مقتضى المعاوضة إلّا بتكلّف سقوط حقّ سائر البطون عن الوقف آناً ما قبل البیع لتقع المعاوضة فی مالهم (5)؛ و إمّا من حمل السؤال على الوقف المنقطع أعنی الحبس (6) الذی لا إشكال فی بقائه على ملك الواقف (7)،

    1. ای قاعدة المعاوضة المقتضیة لدخول العوض فی ملک من یخرج المعوّض عن ملکه.

    2. ای ثمن الوقف.

    3. ای الوقف.

    4. و از آنجا که ظهور و دلالت روایت بر تقریر سائل در تقسیم ثمن وقف بر خصوص موجودین به حدّی قوی نیست که بتواند موجب خرق قاعده مذکور شده و آن را تخصیص بزند، لذا خرق این قاعده نیازمند انضمام فهم مشهور از این روایت می باشد تا فهم مشهور، دلالت ظهوری این روایت را تقویت کرده و بتواند موجب تخصیص قاعده مذکور گردد.

مرحوم مصنّف با عبارت بعدی یعنی عبارت «فلا بدّ الخ» به بیان وجوه ضعف دلالت و ظهور این روایت بر تقریر سائل در تقسیم ثمن وقف بر خصوص موجودین می پردازد.

    5. ای الموجودین.

    6. مرحوم مصنّف با عبارت «اعنی الحبس» به این مطلب اشاره می نمایند که مراد ایشان از وقف منقطع، وقف منقطع اصطلاحی نیست، بلکه حبس می باشد؛

تفاوت وقف با حبس در آن است که در وقف حتّی وقف منقطع، عین موقوفه از ملک واقف خارج شده و لذا به ارث نرسیده و واقف حقّ هیچگونه تصرّفی را در عین موقوفه ندارد و لو تصرّفاتی که منافات با انتفاع موقوفٌ علیهم نداشته باشد، در حالی که در حبس، عین موقوفه از ملک واقف خارج نشده و لذا به ارث رسیده و واقف این حقّ را دارد که در عین، تصرّفاتی انجام دهد که با انتفاع موقوفٌ علیهم منافاتی نداشته باشد.

و امّا وجه اینکه مرحوم مصنّف در این عبارت برای حلّ اشکال، روایت را حمل بر وقف منقطع اصطلاحی نمی نمایند آن است که در وقف منقطع، اختلاف شده است و برخی آن را همچون وقف مؤبّد، مفید ملک می دانند و لذا بنا بر این قول، تفاوتی میان وقف منقطع و وقف مؤبّد نبوده و اشکال وارد بر این روایت بنا بر اراده وقف مؤبّد یعنی لزوم اشتراک ثمن میان جمیع بطون، بر وقف منقطع نیز وارد خواهد بود.

    7. فلا یکون الوقف ملکاً لأحدٍ من البطون حتّی یکون الثمن لهم.

متن کتاب: أو على الوقف (1) الغیر التامّ؛ لعدم القبض (2) أو لعدم تحقّق صیغة الوقف و إن تحقّق التوطین (3) علیه (4) و تسمیته (4) وقفاً بهذا الاعتبار (5) (6).

و یؤیده (7): تصدّی الواقف بنفسه للبیع (8)، إلّا أن یحمل (9) على كونه (10) ناظراً أو یقال إنّه (10) أجنبی استأذن الإمام علیه السلام فی بیعه (4) علیهم (11) حسبةً، بل یمكن أن یكون قد فهم الإمام علیه السلام من جعل السائل، قسمة الثمن بین الموجودین مفروغاً عنها مع أنّ المركوز فی الأذهان، اشتراك جمیع البطون فی الوقف و بدله (4)، أنّ مورد السؤال هو الوقف الباقی على‌ ملك الواقف؛ لانقطاعه (12) أو لعدم تمامه (13).

    1. عبارت «او علی الوقف الخ» عطف بر عبارت «علی الوقف المنقطع الخ» می باشد ای: «و امّا من حمل السؤال علی الوقف الغیر التامّ الخ».

    2. فلا یکون الوقف لازماً، فیصحّ للواقف فسخ الوقف، فلا یکون الوقف بعد الفسخ ملکاً لأحدٍ من البطون حتّی یکون الثمن لهم.

    3. ای القصد.

    4. ای الوقف.

    5. ای باعتبار تحقّق التوطین علی الوقف.

    6. فلا یکون الوقف صحیحاً، فلا یصیر الوقف ملکاً لأحدٍ من البطون حتّی یکون الثمن لهم.

    7. ای یؤیّد کون الوقف فی مورد السؤال ملکاً للواقف، لأنّه وقفٌ منقطعً بمعنی الحبس او لعدم اقباض الوقف او لعدم قرائة صیغة الوقف.

    8. زیرا اگر وقف از ملک واقف خارج شده و ملک موقوفٌ علیهم شده بود، وجهی نداشت که سائل متصدّی بیع چیزی شود که از ملک او خارج شده و هیچ ربطی به او ندارد.

    9. ای تصدّی البایع بنفسه للبیع.

    10. ای الواقف.

    11. ای علی الموقوف علیهم.

    12. همانطور که در عبارت مرحوم مصنّف گذشت، مراد از انقطاع وقف، وقف منقطع اصطلاحی نیست، بلکه حبس می باشد.

    13. ای لعدم تمامه لعدم القبض، فلا یکون لازماً و یمکن للواقف فسخه و اخراج الوقف عن ملک الموقوف علیهم الی ملکه او لعدم تحقّق صیغة الوقف، فلا یکون صحیحاً، فلا یدخل الوقف فی ملک الموقوف علیهم، بل یبقی فی ملک الواقف.

متن کتاب: و یؤیده (1): أنّ ظاهر صدره (2) المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام علیه السلام، هو هذا النحو (3) أیضاً.

إلّا أن یصلح هذا الخلل (4) و أمثاله (5) بفهم الأصحاب، الوقفَ المؤبّد التامّ و یقال: إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة (6) مخصّصاً لقاعدة المنع عن بیع الوقف و موجباً لتكلّف الالتزام بسقوط حقّ اللاحقین عن الوقف عند إرادة البیع (7)، أو بمنع تقریر الإمام علیه السلام للسائل فی قسمة الثمن إلى الموجودین (8).

    1. هذا مؤیّدٌ ثانٍ من المصنّف لکون الوقف ملکاً للواقف، لأنّه وقفٌ منقطعً بمعنی الحبس او لعدم اقباض الوقف او لعدم قرائة صیغة الوقف.

    2. ای صدر خبر علی بن مهزیار.

    3. ای هذا النحو من الوقف یعنی الوقف الباقی علی ملک الواقف، لعدم تمامه بسبب عدم القبض او عدم الصیغة او لعدم کونه وقفاً اصطلاحیّاً، بل حبساً.

    4. ای جعل السائل، قسمة الثمن بین الموجودین مفروغاً عنها مع انّ المرکوز فی الاذهان، اشتراک جمیع البطون فی الوقف و بدله.

    5. ای و امثال هذا الخلل من سائر الاشکالات الواردة علی هذه المکاتبة.

    6. یعنی اینکه گفته شود اگرچه این اشکالات به استظهار وقف مؤبّد تامّ از این روایت توسّط هر یک از اصحاب وارد می باشد، ولی از آنجا که فهم مشهور جابر ضعف دلالت روایت است، لذا این خبر به ضمیمه استظهار وقف مؤبّد تامّ از آن توسّط مشهور، ظهور در وقف مؤبّد تامّ پیدا نموده و به عبارتی فهم مشهور قرینه بر آن می شود که حمل بر خلاف ظاهر شده و یا ادّعا شود اوّلاً این روایت، مخصِّص قاعده عامّه حرمت بیع وقف می باشد و لذا بیع وقف در مورد این روایت جایز است و ثانیاً آناً مّا قبل از بیع، وقف نسبت به بطون لاحقه باطل شده و از ملک آنها خارج می شود و لذا تمام ثمن به بطن موجود رسیده و بطون لاحقه هیچ حقّی در ثمن وقف ندارند؛ و یا آنکه ادّعا شود اگرچه وقف تا زمان بیع، نسبت به بطون لاحقه نیز صحیح بوده و باطل نمی شود و لذا این عین موقوفه، در زمان بیع، ملک بطون لاحقه نیز می باشد، ولی این روایت، مخصِّص قاعده معاوضه یعنی لزوم کون بدل الوقف کعینه مشترکاً بین البطون است و نسبت به بدل وقف، این قاعده را تخصیص زده و مقتضی عدم اشتراک بطون لاحقه در ثمن وقف خواهد بود.

    7. ای بأن یقال ببطلان الوقف بالنسبة الی البطون اللاحقة آناً مّا قبل البیع، فلا یکون ملکاً لهم حتّی استحقّوا ثمنه.

    8. به این بیان که گفته شود حضرت در پاسخ سائل صرفاً فرمودند: «انّ بیع الوقف امثل، فلیبع» و نفرمودند: «فلیبع و یدفع الی کلّ انسانٍ منهم ما وقف له من ذلک».